مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی

زمینه و هدف: شکل‌گیری حقوق محیط زیست، در پاسخ به برخی بحران‌های اخلاقی ـ فلسفی دوره مدرن بوده است. سؤال اساسی این است که از لحاظ مبانی، حقوق محیط زیست با چه چالش‌های اخلاقی در دوره مدرن مواجه است؟ در این مقاله کوشیده شده است، برخی چالش‌های اخلاقی دوران مدرن در ارتباط با حقوق محیط زیست، تحلیل و ارزیابی شوند.

مواد و روش‌ها: این مطالعه با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و سایر منابع در دسترس به مسأله فوق پرداخته است. رویکرد روش‌شناختی پژوهش حاضر هم مبتنی بر دگماتیسم حقوقی (توصیف نظام حقوقی موجود) و هم روش سیستمی (نقد کفایت، سودمندی و کارکرد قواعد کنونی) است.

ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: اجمالاً چهار دسته چالش اخلاقی تحلیل شده است: 1ـ چالش انسان‌محوری و خودمحوری؛ 2ـ دوگانه‌انگاری محیطی؛ 3ـ فایده‌گرایی و اصالت سود؛ 4ـ ارزش ابزاری طبیعت. در نهایت از ضرورت توجه اخلاقی به حقوق محیط زیست و توجه به اخلاق جدیدی تحت عنوان «اخلاق زمین» دفاع شده است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که مبانی اخلاقی مدرنیته در ارتباط با بهره‌برداری از محیط زیست و منابع طبیعی نیازمند بازبینی جدی است، چه اینکه نمی‌توان بدون توجه به چالش‌های مذکور به حفاظت از محیط زیست و کارآمدی نظام حقوق محیط زیست در جهان خوش‌بین بود.

نتیجه‌گیری: در نظام حقوق محیط زیست با چهار دسته چالش اخلاقی فوق مواجهیم. این دانش جهت رسیدن به اهداف غایی خود نیازمند توجه به این مبانی به ویژه در وضع قوانین و مقررات زیست‌محیطی است.

زمینه و هدف: با ورود فناوری‌های جدید، به ویژه اینترنت در سازمان‌ها، دامنه تعاملات کارکنان با اینترنت بسیار گسترده شده است. با وجود مزیت‌های فراوان، این فناوری پیامدهای منفی نیز در پی داشته است که یکی از این پیامدهای منفی طفره‌روی اینترنتی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای در پیش‌بینی میزان طفره‌روی اینترنتی با میانجی‌گری هویت سازمانی است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی ـ همبستگی و با آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. جامعه آماری پژوهش را كلیه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل ‌دادند که از بین آن‌ها 196 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (2000 م.)، پرسشنامه طفره‌روی اینترنتی ون‌دورن (2011 م.) و پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983 م.) بود. داده‌های حاصل با استفاده از روش معادلات ساختاری و با بهره­گیری از نرم‌افزار‌های SPSS 25 و Smart-PLS تحلیل شدند.

ملاحظات اخلاقی: در تدوین این پژوهش حفظ اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده و مشارکت‌کنندگان با آگاهی از اهداف پژوهش به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر کدام از متغیرهای اخلاق حرفه‌ای و هویت سازمانی اثر معکوس و معنادار بر روی طفره‌روی اینترنتی دارند. همچنین اثر مستقیم اخلاق حرفه‌ای بر روی هویت سازمانی با مقدار t بالاتر از 96/1 و p-value کمتر از 005/0 از لحاظ آماری معنادار بود. به علاوه هویت سازمانی توانست به عنوان نقش میانجی در رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و طفره‌روی اینترنتی کارکنان وارد مدل شود. در نهایت نیز مدل ساختاری پژوهش بعد از اصلاح، برازش مطلوب را با داده‌های تجربی پژوهش حائز بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نقش هویت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای بر طفره‌روی اینترنتی لازم است سازمان‌ها جهت ارتقای هویت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای تلاش بیشتری انجام داده و با شناسایی آثار مخرب و منفی طفره‌روی مجازی در جهت اصلاح و رفع آن تا حد امکان اقدام نمایند.

زمینه و هدف: توانمندی‌ها و قابلیت‌های انسان با ظهور روان‌شناسی مثبت، کانون توجه محققان قرار گرفته است. این پژوهش برای ارزیابی تأثیر آموزش شادی معنوی (بر مبنای قرآن) بر سرمایه‌های روان‌شناختی و تعدیل چشم‌انداز زمان در دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه (س) شهر قم انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمونی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه حضرت معصومه (س) در سال تحصیلی 99-1398 بودند. تعداد 30 نفر از دانشجویان داوطلب، انتخاب شده و به صورت تصادفی بین دو گروه آزمون و کنترل (هر کدام با 15 عضو) قرار گرفتند. در گروه آزمون، به مدت هشت جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) آموزش شادی معنوی (بر مبنای قرآن) اجرا شد، اما گروه کنترل، مداخله‌ای دریافت نکردند. در این مطالعه، جهت گردآوری داده از پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز ( 2006 م.) و پرسشنامه چشم‌انداز زمان زیمباردو و بوید (2006 م.) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS 21 استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی: اهداف پژوهش برای مشارکت‌کنندگان توضیح داده شد و رضایت آگاهانه شفاهی آن‌ها کسب شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که در میانگین پس‌آزمون گروه‌های آزمون و کنترل در متغیر سرمایه‌های روان‌شناختی (237/11±123) و ابعاد گذشته مثبت (963/6±733/23)، گذشته منفی (266/18±065/7)، حال لذت‌گرا (983/4±533/36)، حال تقدیرگرا (405/3±800/9) و آینده (093/2±66/14) تفاوت معناداری وجود دارد (000/0P<).

نتیجه‌گیری: آموزش شادی معنوی (بر مبنای قرآن) بر افزایش سرمایه‌های روان‌شناختی و تعدیل‌چشم‌انداز زمان دانشجویان مؤثر است.

زمینه و هدف: مدیران مراکز آموزشی نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام‌های آموزشی دارند. از این‌ رو شناسایی مؤلفه‌های اخلاقی مدیران مدارس ضرورتی مهم در نظام آموزشی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران است.

مواد و روش‌ها: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی بر اساس مدل روبرتس و همکاران (2007 م.) است. جامعه پژوهش، متشکل از 247 مقاله در زمینه مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران در طول سال‌های 2000 تا 2020 میلادی بود. نمونه پژوهش شامل 37 مقاله است که به صورت هدفمند جمع‌آوری و بر اساس پایش موضوعی، داده‌ها انتخاب شده‌اند. داده‌های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده‌اند.

ملاحظات اخلاقی: تمام الزامات اخلاق پژوهشی در پایش مقالات مورد سنتز مورد توجه قرار گرفته است.

یافته‌ها: بر اساس تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران در 4 بعد و عامل طبقه‌بندی شدند. این ابعاد شامل بعد فردی (مشتمل بر عوامل: ویژگی شخصیتی، مهارت‌های ادراکی و تعهد دینی)، بعد سازمانی (مشتمل بر عوامل: تعاملات، اخلاق‌مداری سازمانی، تعهد، مدیریت فیزیکی، تخصص حرفه‌ای، قوانین و مقررات، مدیریت منابع انسانی، پژوهش‌محوری، تصمیم‌گیری اصولی و توسعه حرفه‌ای)، بعد اجتماعی ـ فرهنگی (مشتمل بر عوامل: بصیرت فرهنگی ـ اجتماعی و مسؤولیت‌پذیری فرهنگی ـ اجتماعی) و بعد سیاسی ـ اقتصادی (شامل عوامل: بینش سیاسی و مدیریت اقتصادی) می‌باشد.

نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس در چهار بعد فردی، سازمانی، اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی ـ اقتصادی سازمان می‌یابد. وزارت آموزش ‌و پرورش می‌توانند با برگزاری دوره‌های ضمن خدمت و تدوین منشور اخلاقی برای مدیران مدارس زمینه اجرای هرچه‌ بهتر این مؤلفه‌ها را فراهم آورند.

زمینه و هدف: دیابت، فعالیت‌های روزانه را مختل می‌کند و کیفیت زندگی و بهزیستی روانی افراد را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش شناخت رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر هوش معنوی و بهزیستی روان‌شناختی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون در سال 1397 انجام شد. جامعه هدف شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به کلینیک دکتر شایسته، بیرجند بودند که از بین آنان۳۰ نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. معیار ورود به مطالعه عبارت از تأیید بیماری دیابت توسط پزشک و سن بود. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (۱۹۸۹ م.) و پرسشنامه هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸ م.) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار آماری SPSS 18 انجام شد.

ملاحظات اخلاقی: پیش از شروع جلسات، افراد شرکت‌کننده از موضوع و روش اجرای جلسات مطلع گردیدند و رضایت آگاهانه و شفاهی آنان کسب شد.

یافته‌ها: آموزش شناخت رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر هوش معنوی بیماران دیابتی تأثیر معنی‌داری داشت (037/0=p، 81/4=F). همچنین، آموزش شناخت رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی به طور معنی‌داری متوسط بهزیستی روان‌شناختی بیماران دیابتی را افزایش داد (001/0=p، 686/17=F). 

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد آموزش شناخت رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر هوش معنوی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران دیابتی تأثیر معنی‌داری دارد. بنابراین توصیه می‌شود آموزش ذهن‌آگاهی در برنامه‌های آموزشی مبتلایان به دیابت نوع 2 گنجانده شود.

زمینه و هدف: سازمان‌های آموزشی که رکن اصلی نظام‌های تعلیم و تربیت جوامع به شمار می‌روند، به علت گستردگی و جایگاهی که در رشد و توسعه این جوامع ایفا می‌کنند، مورد توجه نظریه‌پردازان سازمانی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری رابطه ترومای سازمانی و نوآوری سازمانی با میانجی‌گری اخلاق سازمانی انجام گرفت.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 630 نفر کارکنان دانشگاه ارومیه، بودند که تعداد 230 نفر آن‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد ترومای سازمانی Vivian and Horman (2015 م.)، اخلاق سازمانی Victor and Cullen (1998 م.) و نوآوری سازمانی Ismail and et al (2002 م.) جمع‌آوری و با استفاده از آزمون آماری مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) برای فرضیه‌های پژوهشی تجزیه ‌و تحلیل شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و روایی همگرا و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شده‌اند.

ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش تمامی منابع مورد استفاده بر اساس اصول اخلاق پژوهش مستند شده و حقوق مالکیت فکری نویسندگان و مشارکت‌کنندگان در فرآیند پژوهش رعایت گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که ترومای سازمانی به میزان 33/0- بر اخلاق سازمانی و به میزان 56/0- بر نوآوری سازمانی مؤثر است. اخلاق سازمانی به میزان 57/0 بر نوآوری سازمانی تأثیرگذار است. همچنین ترومای سازمانی با نقش میانجی اخلاق سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیرگذار می‌باشد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، جهت‌دهی ترومای سازمانی و اخلاق سازمانی می‌توانند به ترتیب زمینه را برای کاهش و ارتقای نوآوری سازمانی فراهم نمایند. بنابراین به منظور بهبود وضعیت نوآوری سازمانی به مدیران دانشگاه‌ها توصیه می‌گردد، به کاهش ترومای سازمانی و ارتقای ظرفیت اخلاق سازمانی کارکنان عنایت ویژه داشته باشند.

زمینه و هدف: امروزه بانک‌ها خدمات متنوعی را از طرق مختلف به انواع مشتریان ارائه می‌دهند که وجود بستر الکترونیکی گامی در راستای اثربخشی بیشتر به این خدمات می‌باشد. در این پژوهش مقوله خدمات الکترونیک با هدف درک افراد آسیب‌پذیر از این پدیده و شناسایی عواملی که بر درک آن‌ها از کیفیت خدمات الکترونیک تأثیر داشته و پیامدهای آن با در نظرگرفتن اخلاقیات مورد توجه بوده است.

مواد و روش‌ها: رویکرد پژوهش آمیخته از نوع متوالی ـ اکتشافی می‌باشد. در بخش کیفی به منظور کشف تجربه زیسته مشارکت‌کنندگان از پدیدارشناسی هرمنوتیک استفاده شد. 25 فرد سالمند برای انجام مصاحبه عمیق با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری استفاده شده است و شیوه تحلیل داده‌ها از نوع ترکیبی متوالی می‌باشد. در بخش کمی، روش توصیفی مبتنی بر معادلات ساختاری است. داده‌ها از مصرف‌کننده آسیب‌پذیر با پرسشنامه، گردآوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS برای تحلیل و تبیین مدل به کارگرفته شدند.

ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش کلیه اصول اخلاقی صداقت، رضایت، امانتداری و محرمانگی رعایت شده است.

یافته‌ها: در بخش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی به مؤلفه‌های جدیدی در قسمت پیشایندها و ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک رسیدیم که شامل تصویر قبلی، سنت‌گرایی، مسؤولیت اجتماعی، کنش‌های احساسی و ارزش کاربرد می‌باشد و سایر مؤلفه‌های به دست‌آمده توسط ادبیات نظری تأیید شدند. فرضیات مبتنی بر الگوی شناسایی‌شده در روش کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه‌های کیفیت خدمات الکترونیک شامل کارایی، پاسخگویی، جذابیت، ارزش کاربرد، اطلاعات، سهولت استفاده و دسترسی، امنیت و حریم شخصی و کنش‌های احساسی است. طبق نتایج مدل پژوهش حاضر، نیات رفتاری به صورت معنادار تحت تأثیر پنج مؤلفه کیفیت خدمات الکترونیک با ضرایب مسیر درج‌شده شامل سهولت استفاده و دسترسی (172/0)، پاسخگویی (150/0)، جذابیت (110/0)، ارزش کاربرد (540/0) و اطلاعات (092/0) می‌باشد. پدیده اصلی کیفیت خدمات الکترونیک بانکی نیز تحت تأثیر مؤلفه‌های پیشایند شامل تجربه قبلی، ارتباطات شفاهی، مشارکت مشتری، مسؤولیت اجتماعی، نیازهای فردی، سنت‌گرایی و تصویر سازمان می‌باشد.

نتیجه‌گیری: مصرف‌کنندگان بالقوه آسیب‌پذیر، الگوی رفتاری بسیار متفاوتی از سایر مصرف‌کنندگان این خدمات ندارند، بلکه به علت اقتضای شرایط سنی و شخصیتی موجود در این افراد، متغیرهای تأثیرگذار بیشتری به نسبت مصرف‌کنندگان عادی در ارزیابی کیفیت خدمات دارند.

زمینه و هدف: مسؤولیت اِعمال حاکمیت در اجرای قوانین کمرگی و سایر قوانین و مقررات در ارتباط با صادرات و واردات، حمل و نقل بین‌المللی کالا، اخذ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات‌های وابسته و ملزومات کاری و سهل و آسان‌کردن تجارت به عهده سامانه گمرک می‌باشد. اعمال حاکمیت دولت از جانب گمرک، ریشه کشمکش‌های میان شخص صاحب کالای تجاری از یکسو و گمرک به عنوان‌ نهاد تقنینی ـ اجرایی از سوی دیگر می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی مبانی حاکم بر رسیدگی به اختلافات گمرکی از منظر اصول حقوقی، اخلاقی و اقتصادی است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است و ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات مربوطه، انجام گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: هنجارهای عالم حقوق به سمت اختصاصی‌شدن پیش می‌روند. به همین دلیل است که در حال حاضر ضرورت ایجاب می‌کند که در برخی موارد خاص که روابط میان تابعان حقوق بسیار فنی و اختصاصی می‌باشد، مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات ایجاد شود. در مراجع مزبور با در نظرگرفتن قواعد ماهوی که دارای سطح بالایی از فن و تکنیک می‌باشند، قواعد شکلی و آیین دادرسی اختصاصی طراحی و ارائه می‌شود و دادرسان، علاوه بر تسلط بر اصول و هنجارهای حقوقی، بر جنبه‌های فنی موضوع نیز احاطه نسبی دارند.

نتیجه‌گیری: مبانی دادرسی اختصاصی اختلافات گمرکی را می‌توان بر اساس دو معیار: 1ـ «مبانی حقوقی ـ اخلاقی» شامل «عدالت آیینی» و «تخصص‌گرایی»؛ و 2ـ «مبانی اقتصادی ـ اخلاقی» شامل «اصل دسترسی» و «کارآمدی» دانست.

زمینه و هدف: در اسلام برای پاسداشت محیط زیست، احکامی در چارچوب قواعد کلی جبران خسارت، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب وجود دارد که می‌توان آن‌ها‌ را در راستای مبانی فقهی مسؤولیت مدنی زیست‌محیطی مورد بررسی قرار داد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست با تأکید بر بحران دریاچه ارومیه و استناد به قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است.

یافته‌ها: در سال‌های اخیر پس‌روی آب دریاچه ارومیه و تبدیل‌شدن سطح آن به مناطق شوره‌زار سبب از بین‌رفتن محیط زیست سالم شده است. مشکل بحران دریاچه ارومیه حاصل عدم توجه به مقوله توسعه پایدار در حوضه آبریز آن و مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف، از جمله بخش کشاورزی بوده است. بر مبنای قاعده لاضرر هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانى و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران شود، از نظر اسلام ممنوع است، لذا در صورت ورود زیان به محیط زیست و با تحقق ارکان خسارت می‌توان جبران آن را از مرتکبین ورود زیان‌های زیست‌محیطی مطالبه کرد. طبق قاعده اتلاف اگر کسی با ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی باعث تخریب و اتلاف سرمایه‌های طبیعی همگانی شود، مکلف به جبران خسارت است و در قاعده تسبیب علاوه بر انتساب ضرر به فاعل، اثبات تقصیر نیز ضروری است.

نتیجه‌گیری: یکی از حقوق اساسی زیست‌محیطی در ایران، حق بر محیط زیست دریاچه ارومیه است که در نتیجه دخالت عوامل طبیعی و انسانی در معرض نابودی قرار گرفته است. در این راستا، مبانی فقهی جبران خسارات زیست‌محیطی، قواعد فقهی، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب می‌باشد که بر مبنای آن‌ها‌ مسؤولیت‌هاى تکلیفى انسان به درستى مشخص و نتیجه آن‌ها‌ اثبات ضمان، در نتیجه هر عمل تخریبى در محیط زیست است. از لحاظ اصول و مبانی مسؤولیت مدنی، جبران زیان‌های وارده بر محیط زیست، از جمله دریاچه ارومیه از راه‌هایی مانند اعاده طبیعت به وضع سابق، جبران خسارت از راه دادن معادل و دستور موقت، محقق می‌شود.

زمینه و هدف: با عنایت به تعداد کثیر دانشجویان پرستاری و ضرورت مهارت‌آموزی آنان به صورت کارآموزی در عرصه زیر نظر پرستاران بالین، ارزیابی عملکرد آنان نقش اساسی دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت موجود ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری در عرصه بالینی انجام شد.

مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر توصیفی ـ مقطعی است. به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده است. روش نمونه‌گیری سرشماری بود. کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری ترم 7 و 8 شامل 145 نفر، انتخاب شدند و همگی با رضایت در پژوهش شرکت نمودند. از چک‌لیست ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری اسماعیلی و همکاران در سال 1392 استفاده شد. این پرسشنامه دارای 28 سؤال در سه حیطه فرایند پرستاری با 12 سؤال، حرفه‌ای‌شدن با 9 سؤال و اصول اخلاقی با 7 سؤال می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری SPSS 20 استفاده گردید. از آمار توصیفی برای ارائه و توصیف اطلاعات تهیه جداول، محاسبه درصد، میانگین و انحراف معیار، استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش اعم از مطالعه و گردآوری داده‌ها، مستندسازی، تحلیل و نشر آن‌ها ملاحظات اخلاقی رعایت شده است IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.020)).

یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار کل ارزیابی عملکرد دانشجویان ترم 7 و 8 پرستاری 03/2±5 می‌باشد که در محدوده متوسط می‌باشد، بیشترین میانگین نمره ارزیابی عملکرد مربوط به بعد اصول اخلاقی دانشجویان با میانگین 3/2±6 و کمترین نمره میانگین مربوط به دامنه فرایند پرستاری با 2±5 بوده است. میانگین نمره دامنه رفتار حرفه‌ای‌شدن 1/2±6 بوده است. یافته‌های به دست آمده نشان داد دانشجویان ترم 7 و 8 پرستاری در ارزیابی عملکرد خود در حد متوسط می‌باشند.

نتیجه‌گیری: توجه به اصول اخلاقی و اهمیت‌دادن به مددجویان و نیازهای آن‌ها از اصول ابتدایی اخلاق می‌‌باشد كه دانشجویان باید آن‌ها را مد نظر قرار دهند.

زمینه و هدف: رانت‌خواری به ذاته به عنوان مفسده‌ای اخلاقی محل بحث و مناقشه است، لیکن بازخوانی مفهومی و پیامدشناختی این پدیده، آن را به مثابه عملی غیر اخلاقی که دیگر ساحت‌های اخلاق را نیز در جامعه متأثر می‌سازد، نمایان می‌کند. در زمان حاضر، رانت‌خواری، با مفهومی گسترده علاوه بر عرصه اقتصادی، در حیطه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی سایه افکنده است و معنای آن، دریافت منافع مالی و غیر مالی نامشروع با بهره‌گیری از زمینه‌ها و عوامل رانتی نظیر تصویب قانون، اعطای مجوز، ایجاد انحصار و دسترسی به اطلاعات است که به بهای نقض شایسته‌سالاری و اعمال تبعیض و اضرار به دیگران ارتکاب می‌یابد. این مطالعه با هدف تبیین آثار اخلاقی و جرم‌شناختی پدیده رانت‌خواری در جامعه انجام شده است.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام می‌یابد.

ملاحظات اخلاقی: اصول مربوطه به اخلاق در پژوهش و به ویژه امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله، رعایت گردیده است.

یافته‌ها: مداقه اخلاقی و جرم‌شناختی در بازتاب‌های پدیده رانت‌خواری در جامعه، مبین این واقعیت است که گسترش رانت‌جویی و رانت‌خواری، به خصوص از مجاری افزایش تبعیض و بی عدالتی، اضرار به دیگران، فقر و بیکاری، نهادینه‌سازی فساد رفتاری، تضعیف اخلاق عمومی، تعمیق شکاف طبقاتی، دوقطبی‌شدن اجتماع، پیامدهای سوءاقتصادی، سیاسی و فرهنگی عدیده‌ای را برای اجتماع در پی خواهد داشت.

نتیجه‌گیری: به واسطه ماهیت رانت‌خواری و ملزومات ارتکاب آن، می‌توان دریافت که مزید بر تنزل فرهنگ اخلاقی و نقض عدالت و شایسته‌سالاری، گسترش این عمل رابطه‌ای هم‌افزا با توسعه و تکثر جرائم، به ویژه جرائم اقتصادی نظیر رشا و ارتشا، تحصیل مال نامشروع، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، پولشویی، احتکار، زمین‌خواری، اختلاس و... برقرار می‌نماید، لذا شایسته است در سه جهت فرهنگ‌سازی، حذف زمینه‌های رانتی و جرم‌انگاری، با این پدیده مقابله مؤثر شود.

زمینه و هدف: عدالت سازمانی یکی از مهم‌ترین مسائل اخلاقی و رهبری اخلاقی در سازمان‌ها است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی از طریق متغیر میانجی مسؤولیت اجتماعی در بین کادر درمان بیمارستان انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری از کارکنان شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه تشکیل می‏شود که از میان 350 کارمند، 186 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد عدالت سازمانی Li و Cropanzan، معنی‌داری شغلی Michel، Stegmaier و Sonntag، مسؤولیت اجتماعی سازمان‌ها Tuker و هویت‌ سازمانی Meal و Ashforth استفاده گردید. تحلیل داده‌ها از طریق همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با کمک نرم‌افزار SPSS 25 و Lisrel 8/8 انجام شد.

ملاحظات اخلاقی: رضایت شفاهی مشارکت‌کنندگان، اخذ و درباره محرمانه‌بودن اطلاعات به آن‌ها اطمینان خاطر داده ‌شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌دهنده همبستگی میان متغیرها بوده و تبیین می‏دارد که بین عدالت سازمانی و مسؤولیت اجتماعی (57/0=β)، عدالت سازمانی و هویت ‌سازمانی (28/0=β) و همچنین عدالت سازمانی و معنی‌داری شغلی (21/0=β) رابطه مثبت وجود دارد. بررسی‌ها نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی در رابطه بین عدالت سازمانی با هویت ‌سازمانی و معنی‌داری شغلی را تأیید کرد. همچنین رابطه مستقیم بین عدالت سازمانی با معنی‌داری شغلی و هویت‌ سازمانی مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که توجه به عدالت سازمانی و مسؤولیت اجتماعی باعث ارتقای هویت ‌سازمانی و معنادارشدن شغل در بین کادر درمان می‌شود.

زمینه و هدف: حقوق جنایی اخلاق زیستی به مجموعه حقوق حاکم بر حقوق جنایی اطلاق می‌گردد که متکی بر اصول محوری اخلاق زیستی است. یکی از مقوله‌هایی که در حقوق جنایی باید متکی بر اصول اخلاق زیستی باشد، تناسب جرم و مجازات است که این پژوهش از جهت یادشده، اهمیت به سزایی دارد و در واقع، هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی مبانی و ملاک‌های مقوله تناسب در حقوق جنایی اخلاق زیستی است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه با روش توصیفی ـ تحلیلی، در ابتدا دو اصل مهم اخلاق زیستی را اصول بنیادین پژوهش قرار داده و ارتباط این اصول با مقوله تناسب را بررسی نموده است؛ سپس به تحلیل مفهومی و مبنایی مقوله تناسب جرم و مجازات در حوزه مورد بحث پرداخته و در نهایت ملاک‌های تناسب در امور کیفری را مورد بررسی قرار داده است.

ملاحظات اخلاقی: در انجام این تحقیق، موازین مربوط به اخلاق در پژوهش و امانتداری در ارجاعات پژوهش، رعایت گردیده است.

یافته‌ها: ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق کیفری است که امروزه اصل حاصل از آن اصل تناسب جرم و مجازات نامیده می‌شود. حمایت کیفری از اخلاق همواره محل تأکید فلاسفه اخلاقی بوده است، اما این پژوهش به حمایت اخلاق و مؤلفه‌های آن از کیفردهی می‌پردازد. بر این مبنا، ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب که ریشه‌ای اخلاقی و حقوقی دارند، باید مورد تحلیل اخلاقی و حقوقی قرار گیرند تا کیفردهی مدرن به منصه ظهور برسد.

نتیجه‌گیری: این پژوهش به بررسی اخلاقی و حقوقی ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب در حقوق کیفری با تأکید بر دو مؤلفه اخلاقی عدالت و کرامت انسانی پرداخته و به این نتایج دست یافته است که مطابق با مبانی اخلاقی کرامت انسانی و اجرای عدالت کیفری و پایه‌های تقنینی، کیفردهی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و لزوم رعایت اصل تناسب در حقوق کیفری بر پایه‌های حقوقی و اخلاقی در دو مرحله قانونگذاری و کیفردهی امری بدیهی و ضروری است. اصل احترام به اشخاص و ضررنرسانی نیز به عنوان اصول مهم اخلاق زیستی با برقراری تناسب جرم و مجازات، حقوق جنایی اخلاق‌مداری را شکل می‌دهد که محقق‌کننده سیاست کیفری عادلانه و حکیمانه است.

زمینه و هدف: دولت‌ها مکلف به تضمین حق بر آزادی بیان برای مردم هستند. در دهه هشتاد میلادی با اوج‌گرفتن تفکرات راجع به آزادی بیان، این ایده وارد حوزه حقوق و سیاست شد که محدودیت‌هایی که در ارتباط با اهانت و استهزای ادیان و مقدسات وجود دارد، به نوعی نقض حق آزادی بیان می‌باشد. در همین راستا برخی دولت‌ها اقدام به جرم‌زدایی اهانت به مقدسات نمودند. هدف این مطالعه بررسی جرم توهین به مقدسات از منظر اخلاق و حقوق در چارچوب دو نظام حقوقی ایران و انگلستان و با نگاهی به مسؤولیت مشدد دولت است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. جمع‏آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در نگارش پژوهش حاضر، ضمن توجه به اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اهانت به مقدسات در چارچوب مبانی اصلی اخلاق که به صورت مشترک در مکاتب مختلف اخلاقی مورد پذیرش قرار گرفته است، مجاز نیست. در نظام حقوقی ایران اهانت به مقدسات صرفاً محدود به مقدسات دین مبین اسلام نیست. در نظام حقوقی انگلستان اهانت به مقدسات دین مسیحیت ممنوع بود و در نهایت پس از سال 2008، به طور کلی از مجموعه مقررات کیفری حذف شد. جرم‌زدایی از اهانت به مقدسات، منتهی به نقض حق بر آزادی مذهبی و عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب می‌شود.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تعهدات دولت‌ها در زمینه تضمین آزادی‌های مذهبی و عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب دارای وصف «آمره» می‌باشد، در نتیجه در فضای حقوق مسؤولیت بین‌المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسؤولیت مشدد (یا همان مسؤولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت‌ها در نظر گرفته شود.

زمینه و هدف: پیچیده‌شدن روزافزون عملیات سازمانی، توجه مدیران و دست‌اندرکاران سازمان‎ها و صاحب‎نظران را به بحث موانع تأثیرگذار در رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمان معطوف ساخته است. در این راستا پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‎ای پرداخته است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نظر روش تحقیق آمیخته و با استفاده از رویکرد کیفی ـ کمی بوده است که در مرحله اول از روش کیفی تحلیل محتوا و در مرحله دوم از روش Delphi و روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 34 نفر ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حسابی در دسترس وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. جهت نمونه‌گیری از جامعه آماری از روش تصادفی ساده استفاده شده است. تعداد نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، 31 نفر محاسبه گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، رتبه‌بندی موانع سازمانی با استفاده از آزمون‌های Repeated Measure، تی زوجی و میانگین برای مقایسه تأثیر موانع سازمانی مؤثر بر رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمان انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: مشارکت‌کنندگان با آگاهی از اهداف پژوهش پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند.

یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصله مهم‌ترین موانع شناسایی‌شده در سازمان به ترتیب دارای مقادیر، فقدان نظام ارزیابی عملكرد و نظارت 35/4t=، مقررات دست و پاگیر اداری 17/4t= و فقدان نظام جامع و اخلاقی پرداخت 12/4t= بوده‌اند.

نتیجه‌گیری: در جهت رشد و نهادینه‌کردن اخلاق حرفه‌ای لازم است سازمان‌ها، ضمن اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و نظارت، قوانین و مقررات را بررسی و قواعد زائد را حذف کنند و نسبت به تدوین نظامی جامع و اخلاقی به منظور پرداخت‌های مالی و غیر مالی اقدام نمایند.

زمینه و هدف: در هر قرارداد حقوقی چنانچه شروطی گنجانده شود، می­بایستی موافق اخلاق حسنه و اصول حقوقی باشد. در قراردادهای شرکت‌های لیزینگی نیز این مهم نمود پیدا می‌کند. این شرکت‌ها در وهله نخست، با رویکردی اخلاقی، مساعدت به مصرف‌کنندگان در جهت افزایش توان خرید از طریق تهیه کالاهای سرمایه‌ای و واگذاری آن‌ها به صورت مدت‌دار و اقساطی را در دستور کار دارند؛ لذا قراردادهای آنان با مشتریان نیز باید از اصول اخلاقی و موازین حقوقی تبیعیت کند. هدف از انجام این تحقیق، شناخت اصول اخلاقی و حقوقی در قراردادهای شرکت‌های لیزینگی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: جهت نگارش این مقاله از روش کتابخانه‌ای و ابزار فیش‌برداری استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی: این مقاله با اتکا به اصول اخلاقی و حرفه‌ای نظیر اصل حقیقت‌جویی و اصل رعایت صداقت تدوین یافته است.

یافته‌ها: لیزینگ به عنوان یک قرارداد، از جمله راهکارهای تأمین مالی در عرصه تجارت داخلی و بین‌المللی است و از طرفی دیگر، شرکت‌های لیزینگ به عنوان نوعی شریک تجاری، شروطی را در قراردادهای خود می‌آورند که لازم است مبتنی بر اصول اخلاقی و حقوقی باشند. همچنین هدف اصلی این شرکت‌ها باید تأمین کالاهای مصرف‌کنندگان باشد.

نتیجه‌گیری: قرارداد لیزینگ عقد اجاره همراه با شرط نتیجه یا فعل تملیک می‌باشد كه با فرض شرط نتیجه تملیک‌بودن قرارداد لیزینگ، با پایان مدت قرارداد و پرداخت آخرین قسط، مستأجر خود به خود مالک می‌شود و با فرض شرط فعل تملیک‌بودن قرارداد لیزینگ، حق تملک برای مستأجر به وجود آمده و موجر متعهد به انتقال می‌باشد. در هر صورت، شرکت‌های لیزینگی در چارچوب اصول اخلاقی و حقوقی مقید به حفظ حقوق مصرف کنندگان، می­باشند.

زمینه و هدف: در عصر حاضر، تبلیغات از نفوذ گسترده و جایگاه بی‌بدیلی در نظام‌های اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. به رغم منافع تبلیغات برای مصرف‌کنندگان از حیث ایجاد آگاهی، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و همچنین کنشگران صنعت تبلیغات از حیث رونق کسب و کار و رسانه‌ها و دولت‌ها از حیث تقویت بنیه مالی و ارتقای اقتصادی، آسیب‌هایی جدی در رابطه با صنعت تبلیغات وجود دارد که تبلیغ خلاف واقع از مصادیق برجسته آن است. هدف از این مطالعه تبیین اصول اخلاقی و حقوقی حاکم بر تبلیغات از حیث مقابله با تبلیغات خلاف واقع و بیان مبانی و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع در نظام حقوقی ایران و آمریکا است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) انجام می‌پذیرد.

ملاحظات اخلاقی: اصول راجع به اخلاق در پژوهش از حیث امانتداری در استناد به متون و حفظ اصالت مقاله، رعایت گردیده است.

یافته‌ها: ضررنرساندن، حفظ استقلال مخاطب، عدالت، صداقت، احترام و شفافیت، از جمله اصول مهم اخلاقی و حقوقی در کیفیت مواجهه با تبلیغات خلاف واقع به شمار می‌روند. تبلیغات خلاف واقع در نظام حقوقی ایران و آمریکا، ضمن قوانین و مقررات پراکنده مطمح نظر قرار گرفته است. در بحث مسؤولیت مدنی، جایگاه قواعد عام در هر دو نظام حقوقی به ویژه در حمایت از مصرف‌کنندگان پررنگ‌تر است. در حقوق آمریکا، کمسیون تجارت فدرال و رویه قضایی نقش فعالی در قاعده‌سازی، تفسیر قانون و جریان‌دادن به دعاوی مسؤولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع داشته‌اند. مبنای مسؤولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع، متأثر از ماهیت تبلیغات، جایگاه تبلیغ‌کننده (سفارش‌دهنده، سازنده و منتشرکننده) و رویکرد قراردادی یا قهری به مسؤولیت است. برای اثبات مسؤولیت مدنی ناشی از تبلیغات، فعل زیان‌بار (ارتکاب یکی از مصادیق تبلیغ خلاف واقع) و تحقق ضرر به سبب آن لازم است.

نتیجه‌گیری: گسترش تبلیغات خلاف واقع، علاوه بر ضرررسانی مستقیم به مخاطبان، آسیب‌های کلان اخلاقی و فرهنگی به ویژه سلب اعتماد عمومی را به دنبال دارد. سازوکار نظام مسؤولیت مدنی (اعم از قاعده‌گذاری و اجرای قاطع) می‌تواند با نظرداشت اصول اخلاقی و حقوقی پیرامون تبلیغات، به پیشگیری از بی‌اخلاقی‌ها و تخلفات در این حوزه مساعدت نماید. در نظام حقوقی ایران و آمریکا می‌توان گفت، مبنای مسؤولیت مدنی سفارش‌دهنده آگهی (صاحب کسب و کار) نسبت به اظهار خلاف واقعی که موجب ضرر گردیده است، مسؤولیت نوعی یا دست کم فرض تقصیر است. سازندگان و منتشرکنندگان آگاهی نیز در صورت ارتکاب تقصیر (اثبات اطلاع از خلاف واقع‌بودن یا نوعاً مطلع فرض شدن) مسؤولیت دارند. ضرورت انسجام و نیاز به جامع‌سازی تقنینی در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا مشهود است.

زمینه و هدف: نقش آموزه‌های اخلاقی در ساحت حقوق کیفری، سهم حقوق کیفری در حمایت از فضای سایبری و در نهایت تأثیر فضای سایبری بر جهانی‌شدن حقوق کیفری، باعث شکل‌گیری نظم جهانی فضای سایبر گردیده‌اند. بررسی تأثیر آموزه‌های اخلاقی بر نظام فوق‌الاشاره با تکیه بر جرم‌انگاری‌های صورت‌گرفته در کنوانسیون جرائم سایبری اروپا (بوداپست)، هدف پژوهش پیش روی است.

مواد و روش‌ها: نوع پژوهش حاضر و روش به کار گرفته‌شده در آن، توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش روی، حفظ اصالت متون و امانتداری در نقل گفتار، به عنوان مهم‌ترین بایسته‌های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است.

یافته‌ها: آموزه‌ها و مؤلفه‌های اخلاقی، تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری نظم جهانی فضای سایبر به طور عام و جرم‌انگاری‌های صورت‌گرفته در کنوانسیون بوداپست به طور خاص داشته‌اند که با توجه به هنجارمندی ذاتی حقوق کیفری، منطقی به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری: مهم‌ترین جلوه‌های تأثیرپذیری از آموزه‌های اخلاقی در کنوانسیون بوداپست را می‌توان در جرم‌انگاری هرزه‌نگاری کودکان و همچنین حمایت از حریم خصوصی و شخصیت معنوی اشخاص، ملاحظه نمود.

زمینه و هدف: پیشگیری وضعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که طی آن شرایط ارتکاب جرم، سخت، خطرناک و تا حدودی دست‌نیافتنی می‌شود. هدف این بررسی، مطالعه تأثیر بیمه شخص ثالث، جریمه‌های رانندگان و دوربین‌های ثبت تخلفات بر جرائم رانندگی بوده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از لحاظ روش، توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین شهروندان شهر شیراز با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، از نرم‌افزار SPSS 22 استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال‌بودن توزیع داده‌ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این مقاله و توزیع پرسشنامه میان نمونه آماری اصل صداقت و امانت رعایت شده است.

یافته‌ها: تحقیق حاضر با رویکرد حقوقی نگارش یافته و مفروضه اساسی این مقاله بر این است که قانون بیمه شخص ثالث، دوربین ثبت تخلف و جریمه رانندگان به عنوان ابزارهای پیشگیری وضعی در نظر گرفته شده است که در کاهش جرائم رانندگی تأثیرگذارند.

نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که پیشگیری وضعی از طریق بیمه شخص ثالث، جریمه‌های رانندگی و دوربین‌های ثبت تخلفات بر حیطه جرائم رانندگی با سطح اطمینان 95 درصد و sig<0.05 تأثیر مثبت و معناداری بر حیطه جرائم رانندگی دارد.

زمینه و هدف: توسعه‌ روزافزون کنونی مناطق حاشیه‌نشین که به لحاظ شهرسازی فاقد استانداردها و خدمات مناسب شهری هستند و از سویی نیز به لحاظ شرایط خاص زیست‌محیطی و عدم وجود امکانات بهداشتی و درمانی مناسب در این مناطق، حق بر سلامت ساکنان با چالش جدی مواجه است. از همین رو تحقیق حاضر به تبیین جایگاه حق بر سلامت شهروندان حاشیه‌نشین به مثابه حق بشری و بررسی چالش‌های بهداشتی و درمانی و تعهد دولت‌ها در اجرای آن می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به ‌صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در انجام تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که حاشیه‌نشینی شیوه‌ای از زیست تلقی می‌شود که خارج از محدوده شهری و بدون امکانات اولیه برای زندگی است که این امر حق بر سلامت شهروندان حاشیه‌نشین را دچار چالش‌هایی می‌کند و باعث شیوع انواع بیماری‌های واگیردار، غیر واگیردار و زیست‌محیطی می‌گردد. با توجه به اینکه سلامت یکی از مؤلفه‌های خوب‌زیستن انسان تلقی می‌شود، بنابراین قواعد اخلاق زیستی با چالش‌های فراروی سلامت شهروندان حاشیه‌نشین در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری: حق بر سلامت به عنوان حق بنیادین بشری لحاظ می­شود و مطابق قواعد اخلاق زیست پزشکی و زیست اجتماعی، شهروندان حاشیه‌نشین نیز به مثابه سایر شهروندان جامعه از آن برخوردار هستند که با توجه به نتایج به دست‌آمده و چالش‌های موجود در این رابطه، حق مزبور برای این قشر مطابق الزامات مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی می‌بایست مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.

زمینه و هدف: فرآیند معاملات دولتی به دلیل امکان به دست‌آوردن منفعت مادی همواره با احتمال ارتکاب اعمال غیر قانونی همراه است. تدوین آیین‌نامه‌های معاملات دولتی از سوی دولت و همچنین تصویب قانون برگزاری مناقصات از سوی قانونگذار تلاشی است که در راستای کاهش بروز این‌گونه اعمال غیر قانونی صورت پذیرفته است، اما با وجود این معاملات دولتی مصون از تعرض نگردیده است و شاهد رشد مفاسد مالی در روند برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی می‌باشیم. این مطالعه با هدف بررسی رویکردهای پیشگیرانه در این حیطه با تأکید بر مبانی اخلاقی و قانونی انجام یافته است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است؛ ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل انجام پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: پیامدهای منفی فراوان فسادهای مالی به ویژه از منظر تضعیف اخلاق اجتماعی، مجموعه قوای سه‌گانه و علی‌الخصوص دولت را بر آن داشته است تا با اتخاذ اصلاحات در قوانین و مقررات، رفع نواقص ساختار اداری و اجرایی در روند برگزاری معاملات دولتی و بسیج ارگان‌های نظارتی تلاش نمایند تا از معضل فساد در این حوزه پیشگیری کنند.

نتیجه‌گیری: اصلاح ساختار اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی و نیز گسترش فضای رقابت و شفاف‌سازی، ارتقای سطح علمی و آگاهی کارکنان دولت و افراد جامعه در کنار تقویت و تجهیز رسانه‌های گروهی به منظور امکان اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف قوانین و مقررات فرآیند برگزاری معاملات دولتی و آشنایی با مفاسد مالی قابل ارتکاب در روند تأمین کالاها و خدمات دولتی و تعمیق گزاره ­های اخلاقی، از جمله ابزارهای مؤثر برای پیشگیری از فساد مالی خواهد بود.

زمینه و هدف: همچون هر پدیده اجتماعی دیگر، میزان دغدغه درباره محیط زیست به عوامل مختلفی از جمله نقش متغیرهای کنترل اجتماعی و اخلاق محیط زیستی مرتبط است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین متغیر دغدغه محیط زیستی و متغیرهای کنترل اجتماعی و اخلاق محیط زیستی می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق کمی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 98-1397 هستند که 387  نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای در میان دانشکده‌ها و روش نمونه‌گیری تصادفی برای انتخاب نمونه در هر دانشکده بررسی شده‌اند. پاسخگویان با آگاهی و رضایت کامل در این پژوهش شرکت کردند. تجزیه و تحلیلی اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش اعم از گردآوری داده‌ها، مستندسازی، تحلیل و نشر داده‌ها، ملاحظات اخلاقی رعایت شده است.

یافته‌ها: نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهد بین میانگین مقدار دغدغه‌های زیست‌محیطی، از نظر سطح تحصیلات، درآمد خانواده و وضعیت تأهل دانشجویان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، اما تفاوت میانگین متغیر وابسته بر حسب جنسیت معنی‌دار است. همچنین نتایج نشان می‌دهد بین کنترل اجتماعی با دغدغه محیط زیستی رابطه معنادار معکوس وجود دارد. محاسبه این ضریب برای متغیر اخلاق محیط زیستی حاکی از وجود رابطه مستقیم بین متغیر مستقل با وابسته است. در مورد تأثیر متغیرهای مستقل بر اساس نتایج آزمون رگرسیون در مجموع حدود 18 درصد از تغییرات متغیر دغدغه محیط زیستی به وسیله دو متغیر مستقل مذکور تبیین می‌شود.

نتیجه‌گیری: نگرانی روزافزون نسبت به مخاطرات زیستی، نشانه نیاز به بازاندیشی مفاهیم و سازه‌های اجتماعی مرتبط با محیط زیست است. شواهد حاصل از پژوهش نشان می‌دهد افزایش دغدغه و نگرانی در مورد مخاطرات زیستی و پیامدهای آن بسترساز افزایش رفتارهای اخلاقی نسبت به محیط زیست و کاهش نیاز به کنترل اجتماعی رسمی در این خصوص است.

زمینه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون جرائم زیست‌محیطی و عدم توفیق عدالت کیفری در دستیابی به سزادهی و بازدارندگی از طریق ابزار مجازات، لزوم توجه به پیشگیری و ترمیم ضررهای زیستی، دوچندان می‌گردد. از همین رو شاهد تغییر لنزها به سمت عدالت ترمیمی هستیم. در این میان، ضررها و جرائم علیه محیط زیست، از جهت قربانیان گسترده خویش، نیاز مبرمی به عدالت ترمیمی دارد. در حقوق کیفری ایران، قوانین متعددی در زمینه حمایت از محیط زیست به تصویب رسیده که دارای رویکردهای ترمیمی هستند، اما از جهت نوپابودن بحث عدالت ترمیمی نسبت به عدالت کیفری، چالش‌هایی در این زمینه به چشم می‌خورد که هدف اصلی این پژوهش، شناخت جلوه‌ها و بایسته‌های این حوزه است.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره­گیری از ابزار کتابخانه ­ای، مقرره‌های ترمیمی راجع به جرائم زیست‌محیطی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

ملاحظات اخلاقی: موازین مربوط به اخلاق در پژوهش و امانتداری در ارجاعات پژوهش رعایت گردیده است.

یافته‌ها: در این پژوهش، این یافته حاصل شده است که در بستر قوانین مختلف، شیوه‌هایی از عدالت ترمیمی وجود دارد که در خصوص ضررهای زیستی نیز قابلیت تحقق دارند.

نتیجه‌گیری: در خصوص جبران ضررها و خسارات جرائم زیست‌محیطی در قوانین مختلف مقرره‌هایی دیده می‌شود. اولین مقرره در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشاهده می‌گردد که برای نخستین‌بار صدور قرارهای ترمیمی در برخی از موارد، الزامی است. در جهت پیشگیری از ضررهای زیستی و ترمیم محیط زیست، مهم‌ترین راهکار، اعاده وضع به حالت سابق است که احیا و ترمیم در این راهکار نقش اساسی را ایفا می‌نماید، اما از آنجایی که اعاده در برخی از جرائم زیست‌محیطی امکان‌پذیر نیست، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد؛ راهکار دوم، عبارت است از پرداخت توسط آلوده‌ساز و در نهایت راهکار پایانی، جبران خسارات زیست‌محیطی از طریق صندوق دولتی است که البته تمامی این اصول و راهکارها با چالش‌هایی مواجه است.

زمینه و هدف: تربیت اخلاقی فراگیران یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام آموزشی است. در این میان، سیره تربیتی ائمه سرشار از معارف تربیتی در این زمینه است. هدف پژوهش حاضر تبیین ویژگی عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیره تربیتی ائمه (ع) است.

مواد و روش‌ها: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالات پژوهشی هستند که در مورد سیره تربیتی ائمه (ع) ارائه ‌شده‌اند. نمونه پژوهش 24 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده‌ها و به صورت هدفمند انتخاب ‌شده‌اند. داده‌های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری‌ شده‌اند.

ملاحظات اخلاقی: تمام الزامات اخلاق پژوهشی در پایش مقالات مورد سنتز مورد توجه قرار گرفته است.

یافته‌ها: با تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، ویژگی عناصر برنامه درسی با توجه به سیره تربیتی ائمه (ع) در 7 بُعد، 36 عامل و 92 مؤلفه سازمان یافت. بر اساس یافته‌ها مؤلفه‌های تربیت اخلاقی در محورهای اصول و مبانی تربیت اخلاقی، اهداف آموزشی، رویکردهای یاددهی ـ یادگیری، ویژگی‌های مربیان و متربیان، روش‌های ارزشیابی و ویژگی‌های محیط تربیتی سازمان یافت.

نتیجه‌گیری: شناسایی مؤلفه‌های تربیتی با توجه به سیره معصومین (ع) راهگشای بسیاری از مسائل تربیتی است. امید است برنامه‌ریزان درسی با توجه به نتایج این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف غایت‌نگر و فضیلت‌گرا، مبانی و اصول، رویکردهای یاددهی ـ یادگیری، ویژگی‌های مربی و متربی، ارزشیابی و ویژگی محیط یادگیری، متناسب با سیره تربیتی ائمه (ع) در راستای تنظیم مناسب برنامه‌های تربیت اخلاقی فراگیران، گام‌های اساسی بردارند.

زمینه و هدف: حق برخورداری از دادرسی منصفانه دربرگیرنده مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان طراحی گردیده است. این تضمینات در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق بنیادین و اساسی شناخته‌شده بشر مورد اشاره قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اصول مزبور در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است؛ ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصول بین‌المللی دادرسی منصفانه از حیث نظری مورد توجه حقوق ایران و اتحادیه اروپا قرار گرفته است لیکن در صورت اجرای دقیق و قاطعانه در ساحت عمل به تقویت اعتماد عمومی به دادرسی منصفانه و معتمدانه منجر می‌شود.

نتیجه‌گیری: اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی‌های مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران مشترک است، اما در هر دو حقوق ایران و دادگاه‌های اتحادیه اروپا، اصول دادرسی منصفانه به صراحت دارای ضمانت اجرا نبوده و ضمانت اجراهایی که مطرح می‌شوند به دلیل پذیرفته‌شدن روح اصول دادرسی منصفانه که در قوانین ایران و اتحادیه اروپایی به آن اشاره شده است، می‌باشد و نه اینکه ضمانت اجرا صراحتاً برای دادرسی منصفانه در نظر گرفته شده باشد.

زمینه و هدف: مسأله تروریسم زیستی تاکنون از ابعاد متعددی مورد توجه محققان علوم مختلف، قرار گرفته است. یکی از این ابعاد، جنبه­های اخلاقی آن است که برخی دولت‌ها نیز به آن توجه نموده‌اند، به طوری که در کنفرانس‌های بازنگری کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک، همواره بر ایجاد ضمانت اجراهای اخلاقی، تأکید شده است. به همین جهت در مباحث مربوط به تروریسم زیستی، دانستن این موضوع که اخلاق به مقوله تروریسم زیستی چگونه می‌نگرد، بااهمیت محسوب می‌گردد. بر این اساس، مقاله کنونی به بررسی چالش‌های تروریسم زیستی از منظر اخلاقی، پرداخته است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و سایر منابع در دسترس، به چالش‌های اخلاقی تروریسم زیستی، پرداخته است. رویکرد روش‌شناختی پژوهش حاضر هم مبتنی بر توصیف وضعیت موجود و نقد و تحلیل برخی دیدگاه‌های ارائه شده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، صداقت و امانتداری رعایت شده است و تمام مطالب برگرفته از آثار علمی دیگر، همراه با ارجاع دقیق به منابع می‌باشد.

یافته‌ها: یافته‌های این مقاله، بیانگر آن است: تروریسم زیستی با چالش‌های اخلاقی متعددی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 1ـ تحقیقات دارای کاربرد دوگانه‌ای که احتمال سوءاستفاده از آن‌ها وجود دارد؛ 2ـ چارچوب و محدوده دفاع زیستی در مصاف با حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان؛ 3ـ توجه به سلامت ارائه‌دهندگان خدمات مراقبتی و درمانی در مقابله با حملات تروریسم زیستی.

نتیجه‌گیری: قواعد رفتاری و کدهای اخلاقی می‌تواند به عنوان راهنمای محققان و نیز سازوکار مکمل قواعد حقوقی در زمینه تروریسم زیستی باشد و در پیشگیری از این پدیده به عنوان جزئی از سیاست جنایی سازمان ملل متحد و دولت‌ها، مؤثر واقع گردد. به همین جهت پیشنهاد می‌شود در ایران، نسبت به تدوین قواعد رفتاری و کدهای اخلاقی جامع و خاص در هر زمینه از علوم پزشکی از سوی کارشناسان نهادهای مرتبط، اقدام شود و سازوکارهای مناسب برای اجرای آن‌ها تمهید گردد.

زمینه و هدف: در رسیدگی­های­ شورای حل اختلاف، همواره یکسری اهداف و اصول حقوقی و اخلاقی دنبال می‌شود؛ از جمله اهداف مزبور می‌توان به حل و فصل اختلافات در راستای کاهش مراجعه مردم به دادگاه، سپردن امور مردم به دست خویش، قضازدایی، سرشکن‌نمودن هزینه‌های دادرسی و ممانعت از طولانی‌شدن رسیدگی و تضییع حقوق اصحاب دعوی، اشاره نمود. پیگیری این اهداف باید در چارچوب اصول حاکمی باشد که برای شورا بر مبنای آموزه­های عدالت ترمیمی پیش‌بینی شده است. هدف این مقاله تبیین اهداف و اصول اخلاقی حاکم بر رسیدگی در شورای حل اختلاف با تکیه بر رویکرد عدالت ترمیمی، می‌باشد.

مواد و روش‌ها: روش اجرای تحقیق در این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای است. در پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مقالات می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای نگارش این مقاله اصول اخلاقی صداقت و امانتداری رعایت گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که در شورای حل اختلاف یکسری اهداف حقوقی و اخلاقی دنبال می‌شود؛ که اهداف مد نظر، بعضاً با اتکا به اصولی نظیر اصل استقلال، اصل بی‌طرفی، اصل سرعت، اصل علنی‌بودن دادرسی و اصل اتقان، قابل دستیابی می‌باشند.

نتیجه‌گیری: در رسیدگی شورای حل اختلاف، با تأکید بر دستیابی به اهدافی که بر مبنای عدالت ترمیمی دنبال می‌شود، پیروی از اصولی نظیر استقلال، بی‌طرفی، سرعت، علنی‌بودن و اتقان، ضروری است. این اصول زمینه دستیابی به اهداف حقوقی و اخلاقی، شامل حل و فصل بهینه اختلافات، سپردن امور مردم به دست خویش، تقویت رسیدگی در شورا و قضازدایی، سرشکن‌نمودن هزینه‌های دادرسی و ممانعت از طولانی شدن رسیدگی، خواهد بود.

زمینه و هدف: در حوزه جرم‌شناسی، اولویت اصلی فعالیت دولت‌ها، پیشگیری از ارتکاب جرائم می‌باشد. پیشگیری وضعی یکی از روش‌های پیشگیری غیر کیفری است که با کاهش فرصت‌ها یا زمینه‌ها و موقعیت‌های جرم و از بین‌بردن این فرصت‌ها به کنترل و کاهش سطح جرائم ارتکابی از جمله در فضای مجازی کمک کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌های راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در ارتباط با حق بر حریم خصوصی و حق بر آزادی بیان می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام یافته است. روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و ابزار آن، اسناد، کتب و مقالات موجود می­باشد.

ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش حاضر، ضمن پایبندی به اصالت متن، اصول اخلاقی صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: از یکسو، حق بر حریم خصوصی در سه فضای نظارت الکترونیک، نظارت مادی و شکل‌گیری جوامع نظارتی با چالش اساسی مواجه می‌شود و از سوی دیگر، حق بر آزادی بیان به واسطه پهنای باند پایین، موتورهای جستجوگر معین و محدود و همچنین نرم‌افزارهای پالایشگر، با محدودیت و نقض مواجه می‌شود.

نتیجه‌گیری: راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرائم در فضای مجازی به واسطه نقض تعهدات حقوق بشری راجع به حق بر آزادی بیان و حق بر حریم خصوصی، عملاً برای دولت مسؤولیت‌زا خواهد بود. در ارتباط با نقض حق بر آزادی بیان، باید نظام مسؤولیت مشدد برای دولت در نظر گرفت، زیرا حق بر آزادی و مصادیق آن، جزئی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام محسوب می‌شوند، اما در ارتباط با حق بر حریم خصوصی، اِعمال رژیم مسؤولیت عادی برای دولت، متناسب خواهد بود.

زمینه و هدف: در پرتو اصل آزادی اراده، طرفین قرارداد عموماً آزادانه و با اختیار اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند، اما از آنجایی که پاره‌ای از این قراردادها با مبانی اخلاقی و حقوقی مطابقت ندارند، دخالت قانونگذار و دادگاه­ها در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه موجه و صحیح به نظر می‌رسد. هدف نگارنده در این مقاله شناسایی مصادیق و آثار شروط ناعادلانه در قرارداد با تأکید بر آموزه‌های اخلاقی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که چنانچه در عقد تعادل بین ارزش مبادلات با درج شروط نامتعادل و غیر منصفانه از بین رود، شروط مذکور ناعادلانه می‌باشند. این در حالی است که انعقاد قرارداد با قصد و رضای متعاملین بوده است. امروزه قراردادهایی مانند پیمانکاری، اجاره به شرط تملیك، قراردادهای حمل و نقل، بیمه، وام و قراردادهای الحاقی موجب سوءاستفاده صاحبان قدرت گشته است تا به وسیله آن، میزان تعهدات و مسؤولیت‌های خود را کاهش داده و وظایف و مسؤولیت‌های غیر منصفانه به طرف مقابل عقد تحمیل کنند. همچنین به دلیل وجود الزام قراردادی، حق ایجاد جرح و تعدیل از طرف متضرر سلب می‌گردد.

نتیجه‌گیری: عدالت و لزوم رعایت اخلاق در مفاد توافق و یک‌جانبه‌نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام‌های حقوقی است. نتایج به دست‌آمده از این مقاله حاکی از این می‌باشند که با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی و اخلاقی، می‌توان دریافت، فقه و حقوق اسلامی در قلمرو عقود معاوضی قائل به اصل عدالت معاوضی می‌باشد. قابلیت فسخ یا ابطال معامله‌ای که دارای نوعی عدم تعادل در عوضین است (مانند غبن، ربا، بیع‌المضطر بنا بر برخی دیدگاه‌ها)، در سایه اصل عدالت معاوضی ظرفیت انطباق با اصول و مبانی حقوقی را دارند و بدون لحاظ‌کردن این اصل در فضای عقود معاوضی، توجیه منطقی، شرعی و حقوقی مصادیق مذکور، دشوار به نظر می‌رسد. همچنین تعدیل شروط ناعادلانه از لحاظ مبانی اسلامی نیز معتبر بوده و می‌توان با استناد به اصول فقهی، تعدیل قراردادهای ناعادلانه را در حقوق ایران نیز به رسمیت شناخت و قابلیت فسخ یا متعادل‌سازی این قسم از قراردادها را برای شخص زیان‌دیده و محاکم پیش‌بینی نمود.

زمینه و هدف: تعیین مجازات و اتخاذ قوانین کیفری با شیوه‌ها و رویکردهای مختلفی همراه می‌شود. با توجه به برجسته‌شدن نقش اخلاق در قوانین کیفری اجتماع‌گرایانه و انسان‌محورانه، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش اصول اخلاقی در تعیین مجازات است.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی و شیوه تحلیل داده‌ها نیز به صورت استنباطی است. جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای و با استفاده از منابع حقوقی انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در مقاله حاضر جنبه­های اخلاقی تحقیق ضمن معرفی منابع مورد استفاده و امانتداری علمی رعایت شده است.

یافته‌ها: اِعمال اصول اخلاقی بر مبنای توجه به رویکردهای حبس‌زدایانه، بازپروری و اصلاح مجرمان، روش‌های جایگزین مجازات و همچنین دفاع از روش‌های تأمینی و تربیتی، کمک شایانی به مجرمین، نهاد خانواده و افرادی که به اَشکال مختلف با مجرمان و بزه‌کاران در ارتباط هستند، می‌کند. قانون مجازات اسلامی نیز رویکرد اخلاقی را بر مبنای زندان‌زدایی و کمک به مجرمان و بزه‌کاران در جرائم غیر عمد در نظر گرفته است.

نتیجه‌گیری: گذر از رویکرد عدالت سنتی و حرکت به سمت الگوهای انسانی و اخلاقی، کمک به مجرمان غیر عمد و جرائم کوچک، ترویج روش‌های جدید جایگزین مجازات و همچنین توجه به مشارکت مردم در ساماندهی امور قضایی، جلوه‌های مداخله اخلاق در تعیین مجازات و قوانین کیفری هستند که نیازمند توجه بیشتری می‌باشند.

زمینه و هدف: افلاطون و فارابی به عنوان دو نماینده جریان فکری عقل‌گرا و ایده‌آل‌گرا در یونان باستان و اسلام به شمار می‌آیند که رویکردهای اخلاقی در تفکرات آن­ها برجسته است. اندیشه‌های اخلاق‌گرایانه آنان صبغه سیاسی و اجتماعی بارزی دارد که پژوهش حاضر به بررسی حکمرانی مطلوب در نزد این دو متفکر می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از حیث نوع، نظری و روش آن، توصیفی ـ تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام می‌یابد.

ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، اصول اخلاقیِ صداقت و امانتداری مورد توجه بوده است.

یافته‌ها: حکمرانی مطلوب در اندیشه اخلاق‌گرایانه افلاطون به دنبال برقراری عدالت، حاکمیت قانون و برکشیدن فیلسوف‌‌شاه در رأس هرم نظام سیاسی است. از این جهت عدالت در اندیشه افلاطون به معنای اعتدال و هماهنگی میان قوای جامعه و قرارگرفتن هر فردی در جای خاصی است که در نظام سیاسی برای وی در نظر گرفته شده است؛ اما در دیدگاه فارابی، قانون و عدالت مبنای شرعی پیدا می‌کند و فقیه ـ حاکم جای فیلسوف‌شاه را می‌گیرد. اجرای احکام شریعت، اصل اساسی در نظام سیاسی و اجتماعی مورد نظر فارابی است که با خوانشی عقلانی از منظر عقل یونانی صورت می‌گیرد.

نتیجه‌گیری: نظام حکمرانی مطلوب در آرای اخلاقی افلاطون به سختی می‌تواند قابلیت اجراشدن داشته باشد، زیرا نیازمند فرا رَوی از واقعیات جامعه و بناساختن نظام سیاسی به دست فیلسوف‌شاه است، اما مزیت حکمرانی مورد نظر افلاطون آن است که عدالت، قانون و اعتدال در جامعه را اموری عقلانی و قابل حک و اصلاح می‌داند. این میراث پشتوانه اندیشه عدالت‌خواهی در سده‌های بعدی در غرب شد. اما در آرای فارابی، سویه واقع‌گرایانه بیشتری دیده می‌شود که می‌تواند اعتدال را در الگوی حکمرانی اسلامی بر مبنای تعادل عقل و شرع بنا نهد. بنابراین نظام اندیشه فارابی، بر مبنای فقیه‌ حاکم هم قابلیت عملیاتی دارد و هم بر پایه قواعد اخلاقی، از جمله اصل عدالت و قانون شرع، ساخته می‌شود.

زمینه و هدف: توانایی مطالعه ژنتیکی اجزا و بافت‌های انسانی منجر به افزایش روزافزون اهمیت آن‌ها در جوامع علمی شده و از طرف دیگر بهره‌برداری تجاری از بافت‌ها و نمونه‌های انسانی به یکی از چالش‌های دنیای امروز بدل گشته است. این مطالعه با هدف تحلیل رویکردها در قبال چالش­های این حوزه انجام شد.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام یافته است.

ملاحظات اخلاقی: در انجام این تحقیق، اصول مربوطه به اخلاق در پژوهش از جمله امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله، رعایت شده است.

یافته‌ها: نتایج بررسی حاکی از آن است که عمدتاً قوانین کشورها در خصوص جواز تجاری‌سازی بافت‌ها و مواد بیولوژیکی انسانی، سه رویکرد جواز تجاری‌سازی، عدم جواز و رویکرد میانه را اتخاذ کرده‌اند.

نتیجه‌گیری: بسیاری از چالش‌ها و نگرانی موجود در خصوص تجاری‌سازی اعضا و بافت‌های انسانی با هدف پیوند، در خصوص استفاده از آن‌ها در پژوهش‌های علمی قابل اعمال نیست؛ به علاوه مزایای گسترده جواز تجاری‌سازی اجزا و بافت انسانی برای اهداف پژوهشی از قبیل افزایش اعتماد عمومی نسبت به پژوهشگران و مؤسسات تحقیقاتی، رفع مشکل کمبود بافت‌ها و مواد بیولوژیکی انسانی برای پژوهش‌های علمی، روشن‌ساختن رابطه حقوقی طرفین و قدردانی از مشارکت اعطاکنندگان اجزا و بافت انسانی در فرآیند تحقیقات علمی، دیگر مجالی برای تردید در ضرورت جواز تجاری‌سازی باقی نمی‌گذارد.

زمینه و هدف: شکل‌گیری جرائم فراملی، جهانی‌شدن جرم و ناتوانی نظام‌های حقوقی داخلی در مبارزه با این جرائم سبب گردید تا با ایجاد دادگاه‌های بین‌المللی و تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و همچنین پذیرش صلاحیت جهانی در محاکم داخلی، امکان رسیدگی به جرائم فراملی فراهم گردد؛ ولو این­که بر اساس قواعد حقوقی امکان حضور وکیل فراهم نباشد، اما اصول و آموزه‌های اخلاقی ایجاب می‌نماید که وکیل بتواند از موکل خود در عرصه بین‌المللی دفاع نماید. هدف این تحقیق تبیین‌ لزوم جهانی‌شدن وکالت در پرتو اصول اخلاقی است.

مواد و روش‌ها: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.

ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با تکیه بر اصول اخلاقی صداقت و امانتداری تهیه و تدوین گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که با فرآیند جهانى‌شدن به دنبال پیشرفت و توسعه حمل و نقل، وسائل ارتباطات، ظهور و گسترش روزافزون فضاى سایبر، افزایش بیش از پیش جا به جایى و مهاجرت، فرصت‌ها و زمینه‌هاى جدیدى را براى طرح دعاوى در سطوح بین‌المللى توسط اتباع در محاكم مختلف فراهم نموده است و در همین راستا به دنبال طرح دعاوی بین‌المللی ضرورت دفاع از محکومین در عرصه جهانی احساس می‌گردد که باید قوانین ملی و بین‌المللی همگام با تغییرات حادث‌شده، به سمت تسهیل جهانی‌شدن وکالت گام بردارند.

نتیجه‌گیری: امروزه با حذف مرزها، شاهد جهانى‌شدن و به تبع آن تولد و فزونى جرائم می‌باشیم. شکل‌گیری محاکم بین‌المللی و پلیس بین‌الملل در جهت مبارزه با جرائم فراملی بر ضرورت جهانى‌شدن وكالت نیز صحه می‌گذارد. از این رو در اسناد بین‌المللى بر این امر تأكید شده است. در این میان موانعى نیز وجود دارد كه امكان جهانى‌شدن وكالت را به چالش می‌كشاند و از آن جمله می‌توان از موانع حقوقى مانند اصل صلاحیت سرزمینى و شرط تابعیت در صدور جواز وكالت نام برد. همچنین از چالش‌هاى فرهنگى كه سرعت این فرایند را كند می‌نماید نیز نباید غافل بود.

زمینه و هدف: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیر قانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد، اولاً به دلیل تحصیل دلایل از طریق غیرمشروع مسموع نمی‌باشد؛ ثانیاً به دلایل اثباتی از این طریق ترتیب اثر داده نمی‌شود. هدف این مقاله بررسی جایگاه اخلاق در تحصیل دلیل در حقوق جزای ایران و مصر است.

مواد و روش‌ها: رویکرد این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با بهره‌گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.

ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین گردیده است.

یافته‌ها: بررسی نظریات در حقوق جزایی ایران و مصر نشان‌دهنده تقارب بسیار میان نظام حقوقی جزایی در زمینه تحصیل دلیل در دو کشور است. البته در حقوق جزای مصر، هرچند سیستم ادله قانونی حاکم است، لیکن قناعت وجدان که بر آموزه‌های اخلاقی تکیه دارد، جایگاه خود را از آنجا که قاضی می‌تواند برخلاف ادله قانونی حکم صادر نماید، تثبیت نموده است.

نتیجه‌گیری: هر دو نظام حقوقی ایران و مصر با بهره‌گیری از اصول جزایی و با اتکا به اصول اخلاقی در تحصیل دلیل، آموزه‌های فقه جزایی را سرلوحه قرار داده‌اند و به قضات تکلیف شده است که چنانچه این تحصیل دلیل از راه مشروع و قانونی نباشد، از ادله اثباتی خارج گردیده و قابلیت استماع نداشته باشد.

زمینه و هدف: مطالعه در خصوص مفاهیم و نظریه‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهد که این نظریه‌ها نقش تعیین کننده‌ای در مرحله دادرسی، در پرتو اصول آیین دادرسی کیفری ایفا می‌نمایند. نظریه‌هایی که در این خصوص ارائه شده، به آموزه‌های اخلاقی پایبند می‌باشند. ناکارآمدی عملکرد نظام عدالت کیفری در زمینه مقابله با پدیده مجرمانه و عدم کارایی راهکارهای جرم‌شناسی رایج در بحث علت‌شناختی جرم، بستر مناسبی برای ارائه نظریات انتقادی در حوزه جرم‌شناسی در اعتراض به وضع کنونی جامعه و نهادهای عدالت کیفری با تکیه بر اخلاق را فراهم آورده است. بسیاری از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با پیروی از رهیافت‌های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت‌های همه‌جانبه از بزه‌دیدگان رخ داده است که برگرفته از اصول اخلاقی می‌باشد. هدف این مطالعه تحلیل نظریه‌های جرم‌شناسی در مراحل دادرسی با توجه به اصول آیین دادرسی کیفری و آموزه‌های اخلاقی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه­ای به انجام رسیده است.

ملاحظات اخلاقی: اعلام نشده است.  

یافته‌ها: با وجود اینکه جرم‌شناسی رشته‌ای علمی است و به علت دیدگاه‌های انتقادی و سرزنش‌کننده آن چندان مورد استقبال دولت‌ها نبوده، اما در قوانین کیفری به ویژه آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است. این اهداف در قالب‌های گوناگونی، از جمله جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. این مهم خود جلوه‌هایی از دیدگاه «الغاگرایی نسبی حقوق کیفری» می‌باشد و مصادیق آن، از جمله تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، قراردادی‌شدن حقوق کیفری، گزینشی‌شدن پیگرد متهمین، رعایت کرامت انسانی، از دستاوردهای تأثیر جرم‌شناسی در حقوق کیفری شکلی است.

نتیجه‌گیری: امروزه با اینکه تقریباً دو سده از عمر جرم‌شناسی می‌گذرد، ولی تأثیرگذاری آموزه‌های جرم‌شناسی که محصول اصول اخلاقی می‌باشند، بر تحولات حقوق کیفری و سیاستگذاری‌های جنایی بر کسی پوشیده نیست. در این بین آموزه‌های جرم‌شناسی بالینی به عنوان شاخه کاربردی جرم‌شناسی در آیین دادرسی کیفری کشورها نمود پیدا کرده و در مراحل مختلف دادرسی تأثیر این آموزه‌ها را به وفور و وضوح می‌توان یافت. تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند کیفری و پذیرش اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از جمله سازوکارهایی هستند که برای بالینی‌کردن ماهیت نظام عدالت کیفری با تکیه بر اخلاق مورد توجه قرار گرفته‌اند.

زمینه و هدف: لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در مراحل دادرسی و در مراجع شبه‌قضایی، از جمله نیازهایی است که امروزه در دادرسی‌ها خاصه در مراجع شبه‌قضایی کیفری ملموس است. هدف ما در این مقاله تبیین دادرسی عادلانه متکی بر اخلاق و انصاف در مراجع شبه‌قضایی کیفری می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به انجام رسیده است.

ملاحظات اخلاقی: مقاله پیش رو با تکیه بر اصول صداقت و امانتداری نگارش شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که در اکثر مراجع شبه‌قضایی، فرایند دادرسی به شکل عادلانه و متکی بر اصول دادرسی عادلانه انجام نمی‌گردد. لازم است با تکیه بر اصول اخلاقی و با تعمیم‌دادن اصول حاکم بر نهادهای قضایی به نهاد‌های شبه‌قضایی، زمینه رعایت دادرسی عادلانه در مراجع شبه‌قضایی کیفری فراهم گردد.

نتیجه‌گیری: وجود شباهت‌هایی مانند رسیدگی ترافعی، تصمیم‌گیری، اشخاص تصمیم‌گیر در مراجع شبه‌قضایی به نسبت مراجع قضایی، طرفین دعوی، جلوگیری از تصمیم‌گیری افراد فاقد صلاحیت و جنس مجازات‌ها، از مهم‌ترین علل تسری اصول دادرسی عادلانه و الزام به رعایت آن‌ها در مراجع شبه‌قضایی است.

زمینه و هدف: اقاله یکی از اسباب انحلال قراردادها است که قراردادهای پیمانکاری با محوریت فعالیت کارفرما و پیمانکار را نیز دربر می‌گیرد. با توجه به اینکه شرایط، معیارها و اسباب انحلال به سبب اقاله، دارای پیامدهای حقوقی و اخلاقی است، پژوهش حاضر به بررسی نقش اخلاق و حقوق در قبال اقاله قراردادهای پیمانکاری می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش مورد استفاده در آن، توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز از طریق اسناد و کتب مرتبط با موضوع گردآوری شده است.

ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: اقاله قراداد که منجر به انحلال آن با رضایت و اختیار طرفین می‌شود، در صورتی می‌تواند صورت گیرد که با در نظرگرفتن مصالح اجتماعی و حاکمیتی در جهت حفظ حقوق اداری و حقوق شهروندان باشد. در شرایط عمومی پیمان، اقاله پیش‌بینی نشده است، اما با عنایت به حفظ مصالح اجتماعی، کارفرما می‌تواند قرارداد (پیمان) را اقاله نماید تا پیمانکار بعداً نتواند مطالبه غرامت نماید که این امر از نظر حقوقی، پیمانکاران را در شرایط نابرابر و حتی مطیع دستورات کارفرمایان قرار می‌دهد. از نظر اخلاقی نیز توجیه دفاع از منافع عمومی نزد کارفرمایان ممکن است به فساد دولتی منجر شود.

نتیجه‌گیری: در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفاً بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می‌شود، اما بایستی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران در مواردی که پیمانکاران حق فسخ دارند، پیش‌بینی شود، زیرا اقاله از نوع فسخ دو طرفی است و بی‌توجهی به رضایت و اختیار پیمانکار در انحلال قرارداد از نظر اخلاقی و حقوقی پذیرفته نیست. موضوع شرایط فسخ قرارداد اداری به طور عمده در مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان آمده است که غالباً به نفع کارفرما و دلیلی برای متمرکزشدن اختیارات و فراهم‌شدن بستری برای فساد در دستگاه‌های دولتی متولی قراردادها است.

زمینه و هدف: یکی از معضلات اساسی جوامع، پدیده جرم و بزه‌کاری است که در اثر مسائل و مشکلات اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، بحران‌های اقتصادی، دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، تضعیف اعتقادات مذهبی و در کل برهم‌خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید. ارتکاب جرائم مواد مخدر نیز متأثر از عوامل اجتماعی است، لذا بررسی این‌گونه عوامل و ارائه راه‌های پیشگیری و رفع آن، حائز اهمیت بسیار است. هدف از اجرای این تحقیق، تبیین جرم‌شناختی جرائم مرتبط با مواد مخدر و عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتکاب جرم در استان اصفهان می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به صورت پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن از بین زندانیان استان اصفهان است که به تعداد ۱۳5 نفر در زندانیان اعم از زن و مرد جهت پرکردن پرسشنامه در دسترس بوده‌اند. به طور دقیق تعداد ۸5 پرسشنامه به زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) برای مردان توزیع گردید و نیز تعداد ۵۰ عدد هم به زندان زنان تحویل داده شد. برای تبیین موضوع تحقیق بعد از تکمیل پرسشنامه‌ها در بین جامعه آماری از طریق نرم‌افزار به واردنمودن اطلاعات و سپس، تجزیه و تحلیل اطلاعات اقدام گردید و با بهره‌گیری از آزمون‌های آماری همبستگی و تحلیل واریانس به تحلیل نتایج پرسشنامه‌ها و فرضیات پرداخته شد.

ملاحظات اخلاقی: در نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد اکثریت مجرمان مواد مخدر استان اصفهان، در خانواده‌های نابسامان که از پایگاه اقتصادی و اجتماعی متوسط به پایین برخوردار بوده‌اند، رشد پیدا کرده و همچنین، اکثریت مجرمان، دوستانی با سابقه ارتکاب جرائم مواد مخدر داشته و غالب آن‌ها در حاشیه شهر و روستاها زندگی می‌کرده‌اند و میزان دسترسی‌شان به مواد مخدر زیاد بوده است.  

نتیجه‌گیری: عوامل اجتماعی از جمله خانواده نابسامان، دوستان ناباب و زندگی در حاشیه شهر و دسترسی آسان به مواد مخدر در گرایش افراد به سوی ارتکاب جرائم مواد مخدر نقش مهمی دارند. لازم است با اهتمام دولت (برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر)، و توجه ویژه به والدین (آموزش به آن‌ها برای جامعه‌پذیرکردن فرزندان و کنترل صحیح بر معاشرت فرزندان با سایرین) و همکاری مسؤولان آموزشی و فرهنگی و رسانه‌های جمعی، برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی در جامعه اقدام کرد.

زمینه و هدف: سازمان‌های مردم‌نهاد در ابتدا در قامت رقیب برای دولت‌ها و با هدف فشار بر آن‌ها در جهت انجام وظایف و مسؤولیت‌ها تأسیس شدند، اما با گذشت زمان فضای تعامل میان دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد شد. در ارتباط با این سازمان‌ها، یکی از رهیافت‌های تا حدودی فراموش شده، رهیافت اخلاقی سازمان‌های مردم‌نهاد در واکنش به جرم و پیشگیری از آن می‌باشد که تحقیق حاضر به آن خواهد پرداخت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی پس از جستجوی هدفمند و مرور منابع، نقش اخلاقی و اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد در واکنش به جرم و پیشگیری از آن مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.

ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق سعی شده تا مسائل مربوط به اخلاق در پژوهش و از جمله امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله رعایت گردد. 

یافته‌ها: در حقوق ایران طبق اصل 156 قانون اساسی در مقام تعیین وظایف دستگاه قضایی، واکنش به جرم و پیشگیری از وقوع جرائم، از مهم‌ترین وظایف قوه‌ی قضاییه دانسته شده است. به نظر می­رسد سپردن این وظایف صرفاً به قوه قضاییه، یک خطای استراتژیک است و در مسیر نیل به اهداف قانون، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مردمی می‌توانند زمینه‌های پیشگیری از جرم را با تکیه بر آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی فراهم آورند.

نتیجه‌گیری: سازمان‌های مردم‌نهاد اساساً جهت‌گیری اخلاقی دارند و اصول اخلاقی و تعامل اجتماعی بر فرهنگ سازمانی آن‌ها حاکم است؛ نهادهای مردمی در کنار قوه قضاییه می‌توانند نقش عمده‌ای در پیشگیری و واکنش نسبت به جرم ایفا نمایند.

زمینه و هدف: کیفیت آموزش و تربیت از سوی نهادهای مختلف جامعه، از جمله مهم‌ترین عوامل در ارتباط با گرایش به بزه‌کاری در کودکان و نوجوانان است. با توجه به اهمیت نهاد خانواده، آموزش و تربیت در این نهاد نقش به سزایی در بازداشتن نوجوانان از بزه‌کاری یا سوق یافتن آنان به بزه دارد. پژوهش حاضر به این موضوع توجه نشان داده است که تربیت و آموزش در نهاد خانواده از چه راه‌هایی بر گرایش کودکان و نوجوانان به بزه‌کاری اثرگذار است؟

مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر برای تحلیل موضوع، روش توصیفی ـ تحلیلی است. جمع‌آوری اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصول اخلاقیِ صداقت و امانتداری رعایت گردیده است.

یافته‌ها: آموزش و تربیت در نهاد خانواده از راه‌های مختلفی از جمله روابط ناسالم اعضای خانواده به ویژه والدین با یکدیگر، عادی‌انگاری بزه‌کاری، گرایش به اعتیاد در میان والدین و دیگر اعضای خانواده، سخت‌گیری و استفاده از تنبیه فیزیکی و بدنی، سرکوب خواسته‌ها و مطالبات کودکان و نوجوانان و همچنین فقدان روابط اخلاقی مستحکم که تحت عنوان هوش اخلاقی از آن نام برده می‌شود، بر گرایش کودکان و نوجوانان به بزه‌کاری اثرگذار است.

نتیجه‌گیری: کودکان هم در مرحله پیشگیری از گرایش به بزه‌کاری و هم در مرحله بزه‌دیدگی و بازیابی، نیازمند بهره‌گیری از روش‌های تربیتی مؤثر هستند که از جمله می‌توان به استفاده از مشاوره‌های تخصصی، مراجعه به واحدهای مددکاری‌ اجتماعی، گزارش‌دادن بزه‌کاری کودکان به مراجع تخصصی و پرهیز از افشای بزه‌کاری آنان برای جلوگیری از برجسب‌زنی اجتماعی، حاکم‌کردن فضای محبت و احترام در خانواده و عدم عادی‌انگاری بزه‌کاری‌هایی نظیر اعتیاد، اشاره نمود.