از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفتهای چشمگیری در حیطه علوم پزشکی و به ویژه پزشکی تولید مثل بودهایم. یکی از مهمترین این پیشرفتها امکان دستیابی به روشهای مختلف درمان ناباروری است و در حال حاضر همچنان شاهد ارتقا و توسعه این روشها هستيم که افق زندگی زوجهای نابارور را روشنی بخشیده است. در عین حال استفاده از اين روشها، مسائل و ملاحظات اخلاقي و حقوقی متعددي را مطرح کرده است. مهمترين مسائل اخلاقی مربوط به اهدای جنین شامل رضایت آگاهانه، غربال اهداکنندگان و گیرندگان، محرمانهبودن، مسائل مالي اهدا و ساير مسائل مربوط به گامت يا جنين اهدايي ميباشد.
اگر از ديدگاه اصول چهارگانه اخلاق پزشکي شامل احترام به استقلال فردي، سودرساني، ضرر نرسانيو اصل عدالت که امروزه به طور وسيعي به عنوان راهنما در تصميمگيريهاي عملي در ارتباط با اخلاق پزشکي مورد استناد قرار ميگيرد به موضوع بنگريم ميتوان گفت:
با توجه به اصل احترام به استقلال فردي، گيرندگان و دهندگان بايستي از آنچه که قصد انجام آن را نمودهاند. همچنين شرايط آن آگاه باشند، لذا بايستي قبل از آغاز درمان، مشاوره درخصوص فرآيند درمان و خطرات آن به زوجین ارائه گردد. به علاوه با در نظرگرفتن جنبههاي متنوع موضوع و نتايج مختلف روشهاي درماني جديد نازايي، تهيه راهنماهاي اخلاقي (گايد لاين) ملي در اين زمينه ضروري است.
همچنين با توجه به اصل احترام به استقلال فردي محرمانگي اطلاعات مربوط به دهندگان و گيرندگان جنين ضروري بوده و لازم است اسناد با محرمانگي بالا حفاظت گردند.
با عنايت به دو اصل سودرساني و ضررنرساندن گيرندگان و دهندگان جنين بایستی غربال (بررسي) شوند؛ برخي افراد واجد ويژگيها و شايستگيهاي ضروري شناخته شده و برخي افراد از روند درمان حذف ميگردند. در زمينه ناشناسبودن اهداكننده و افشا يا عدم افشاي راز اهدا براي كودك و ديگران، نظريات متفاوتي ارائه شده است، اما به نظر ميرسد با توجه به دو اصل عدالت و احترام به استقلال فردي حق فرزند حاصله نسبت به آگاهي از اصل و نسب زيستشناختي خود يك ضرورت اخلاقي است. چنانچه در کنوانسيون جهاني کودک نيز به اين حق تصريح شده است. همچنين با توجه به اصل ضررنرساني از نظر فقهي و جلوگيري از ازدواج با محارم در آينده و احتمال نياز فرزند حاصل از اهدا به استفاده از اعضاي پيوندي در موارد خاص لازم به نظر ميرسد که بايستي هويت دهندگان گامت و رويان ثبت شود و نحوه دسترسی به این اطلاعات بر اساس دستورالعمل و قوانین مربوطه، مشخص شود.