النشر والتألیف
- یجب أن تکون أعداد مصادر المقالة مرتّبة ترتیباً عددیاً وفقاً لإرجاعات النص وحسب أسلوب فنکوفر للإرجاعات. یُرجّح ألّا یتجاوز عدد الإرجاعات للمقالات البحثیة أربعین مصدراً. ویصل هذا العدد إلی ستین مصدراً في ما یتعلق بمقالات المراجعة وحسب نوعیة المقالة. وقد یرتقي إلی 150 في مقالات المراجعة المنهجیة.
- إذا تجاوز عدد کُتّاب المقالة ستة کتّاب فیُرجی ذکر الکتّاب الست الأوائل والإکتفاء بعبارة "والزملاء" لذکر الکتاب الآخرین.
- إذا حظي الکتّاب بدعم مالي من منظمة أو مؤسسة ما، یجب ذکر إسمها في مستهل المقالة.
- لا یُحق للکتّاب الإستفادة من النصوص بصورة حرفیة ونقل النصوص الواردة في المقالات السابقة المنشورة أو المسودات المُرسلة، حرفیاً وذکر هذه النصوص في المواضع الأخری بکل حذافیرها.
- یجب علی الکتّاب التوقیع علی طلب الإفادة بإثبات إصالة المقالة، وأنّها لم تُنشر في مجلة أخری، ولیست قید الدراسة والتقییم لنشرها في مجلة أخری بالتزامن مع دراستها في هذه المجلة؛ لأنّ المقالة الواحدة لا یجوز نشرها في مجلّات عدّة.
قضایا ذات صلة بأخلاقیات النشر
- في ما یتعلّق بالقضایا الأخلاقیة فإنّ هذه المجلة تابعة لقوانین «لجنة أخلاقیات النشر-COPE» وفي حال رصد أيّ نخالفات أخلاقیة، فسیتمّ التعامل مع المجلّة وفقاً لقوانین اللجنة.
- وفقاً لبیان هلسنکي، یجب کسب موافقة المشارکین في الدراسة لإشارکهم فيها وأن یکون الباحث علی علم بالأمر؛ ولا یجوز إشراك الباحث في دراسة من دون موافقته أو من دون إبلاغه بالمشارکة. کما یجب أن یکون الباحث علی بیّنة من أهداف الدراسة والآثار الجانبیة للأدویة المستفادة في المداخلات. یجب علی المشارکین ملئ استمارة الموافقة المسبقة المتعلقة بهذه الدراسة. ویُحق للمجلّة مطالبة الوثائق من الکاتب عند إقتضاء الضرورة.
- یجب علی الکاتب الإمتثال للقوانین الأخلاقیة عند الإستفادة من المقالات الأخری المنشورة؛ تحاشیاً من الإنتحال العلمي. نشر أيّ نص في المجلّة مرهون برعایة المعاییر الأخلاقیة والإمتثال لقوانین النشر.
- لا یجوز نشر المعلومات الشخصیة للمرضی في النصوص، والصور، وشجرة العائلة. إلّا إذا اقتضت الضرورة نشرها لأهداف علمیة، وذلك مرهون بموافقة المریض (أو ذویه أو القیّم علیه) والتأکید علی الموافقة نصیاً.
- یؤکّد مجلس التحریر علی الإحتفاظ بأسرار نتائج البحوث والتحقیقات.
- إنقر هنا للحصول علی الدلیل العام لأخلاقیات أبحاث العلوم الطبیة علی البشر في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
مسؤولیات الکاتب
في ما یتعلّق بمعاییر الکتابة، یجب علی من ذُکرت أسماءهم ککتّاب المقالة أن تتوفّر لدیهم إحدی الشروط المذکورة أدناه:
1) المشارکة الفعالة في الفکرة الأساسیة والإعداد لفکرة المقالة؛ وجمع المعطیات وتحلیل وتفسیر وشرح المعطیات.
2) تصمیم المقالة أو إعادة النظر فیها من أجل الحصول علی أهمیة مضمون الفکرة ومحتوی المقالة.
3) إعادة النظر والتدقیق في النسخة النهائیة.
4) قبول مسؤولیة کل ما یَرد في المقالة ومسؤولیة الإجابة عن الأسئلة التي قد تُطرح حول صحة المعلومات ودقتها.
* مسؤولیة صحة البحوث المطروحة في المقالات والقضایا المتعلّقة بأخلاقیات النشر تقع علی عاتق الکاتب/ الکتّاب.
تضارب المصالح
یجب علی کتّاب المقالة إبلاغ مکتب المجلة إذا تضاربت مصالح بعض الجهات في البحوث المطروحة في المقالة. کما یجب ذکر إسم المجموعة أو المؤسسة التي جرت فیها البحوث، أو قدّمت دعماً مالیاً للباحثین.
حقوق النشر
- إذ تضمن البحث صورة أو نصاً قد نُشر في الأعداد السابقة، عند ذلك، تقع مسؤولیة الحصول علی رخصة النشر علی الکاتب/الکتاب. وحینها یجب علی الکاتب الحصول علی رخصة النشر لکل الفقرات والصور التي تحتاج رخصة النشر، وإرسالها إلی مکتب المجلة.
التحکیم
- یجب ألّا تتضارب مصالح هیئة التحکیم مع مصالح البحث، والکتّاب، والمستثمرین في البحث.
- یجب علی الحکّام تقدیم الإستشارات للمدققین اللغویین، لکنّ القرار النهائي حول المقالة یندرج ضمن صلاحیات رؤساء التحریر الأصلیین.
- یجب علی الحکّام تقدیم آراء بناءة لتحسین مستوی المقالات ورفع مستوی البحث.
- ینبغي إرسال نفس تقریر التحکیم للکاتب في معظم الحالات.
- لا یُرسل تفسیر تقریر التحکیم إلی الکاتب إلا في حالات نادرة.
- في معظم الحالات، لا یتمّ الإتصال بالحکم قبل إرسال المقالة له.
- في معظم الحالات، یتمّ إرسال مقالة الکاتب المُصلّحة إلی الحکام السابقین.
- القرار النهائي حول قبول نشر المقالة أو رفضها، بناء علی تقییم الحکام ومستوی جودة المقالة، یقتصر علی «هیئة التحریر».
مسؤولیات هیئة التحریر
- للمحرر والمدیر المسؤول کامل السلطة والمسؤولیة في رفض المقالة أو قبولها.
- لا یجب أن یرفض أو یقبل المحرر والمدیر المسؤول المقالات بناء علی تضارب مصالحهم الفردیة، ولا یجب إعمال المصلحة الفردیة في الحکم علی المقالة.
- عند العثور علی أخطاء في النسخة الخطیة، یجب علی المحرر والمدیر المسؤول تصحیح تلك الأخطاء.
- یجب علی الکاتب إرجاع جمیع التقاریر والفقرات المرسلة سابقاً حول المقالة من أجل تحدید حالات الإبتکار، وإعادة نشر المقال أو مادة مشابهة جداً. ومن نافل القول أنّ إهمال تقدیم المرجع وعدم حمل الأمر علی محمل الجد، یؤدي إلی حذف المقالة من أولویات النشر.
- في ما یتعلّق بالبحث المقدم، یجب أن یحصل تقییم أسلوب تقدیم المقالة، علی موافقة لجنة أخلاقیات النشر التابع للمؤسسة التي جری فیها البحث (ذکر كود مشروع البحث، و كود الأخلاقیات النشر).
- لا یجب تحدید هویة الحَکَم للکاتب ولا هویة الکاتب للحَکَم، ویکون تحکیم البحث وفقاً لأسلوب دو سو کور. (Double blind peer review).
* تعتذر مجلة "البحث فی الدین والصحة" عن استلام مقالات تفتقد إلی الرقم التسلسلي لأخلاقیات النشر.
السرقة الأدبیة
لا یجوز الإستفادة من النصوص الأخری في المجلة وإستخدام المصادر کلمة بکلمة. یجب أن یکون مضمون المقالات من نتاج الکتّاب الأصلیین ولا یجوز أبداً الإنتحال والسرقة العلمیة من البحوث الأخری.
تزویر المعطیات
تزویر المعطیات یعني ذکر معطیات، ونتائج، وتقاریر لا أساس لها من الصحة ولم تصل إلیها الدراسة، وهي مزوّرة وتمّ إقحامها في المقال من دون وجود أساس لها في النتائج. فنتائج التقریر في تزویر المعطیات، هي نتائج مزوّرة ولا أساس لها علی أرض الواقع. أما التلاعب بالمعطیات فیعني تحریف وتزویر المواد، والآلیات، والعملیة التي جری البحث بناء علیها، أو تغییر أو حذف المعطیات والنتائج بطریقة تؤدي إلی تباین بین نتائج التقریر مع الواقع والنتائج الواقعیة. ففي التلاعب بالمعطیات، تکون معظم التقاریر غیر واقعیة ولا أساس لها من الصحة. فکلا العملان التلاعب والتزویر، عملان غیر صالحین. وتندرج ضمن السلوکیات التي تتنافی مع أخلاقیات النشر والروح العلمیة، وتُدرج ضمن التزویر والغش. لهذا یجب أن یتحاشی الکتاب إستخدام أو ذکر المعطیات المزوّرة والتي تفتقر إلی أدنی أخلاقیات البحوث العلمیة.
