مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی

 مغرب/ افریقیه به دلایل سیاسی و جغرافیایی 70 سال طول کشید تا به طور کامل توسط اعراب مسلمان فتح شود. پس از آن نیز به دلیل شورش‌های مختلف بومیان منطقه علیه والیان عرب مسلمان، موجب بروز بحران اقتصادی و فقر شدید شد. اما به تدریج با گسترش امنیت و رفاه نسبی در دوره حاکمان مستقل، شهرنشینی و عمارت زمین‌ها و پیرو آن تجارت رشد کرد. بدین‌جهت، هدف پژوهش، تبیین وضعیت شهروندی و رفاه و امنیت در مغرب و افریقیه از زمان فتح آن در سال 22ق. تا پایان قرن دوم است. سؤال پژوهش، این است که وضعیت شهروندی در مغرب و افریقیه از زمان آغاز فتوح در 22ق. تا پایان قرن دوم چگونه بود؟ برای پاسخگویی به مسئله مزبور از روش توصیفی- تحلیلی و تاریخی به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شد. پس از بررسی و تحلیل اطلاعات این نتیجه حاصل شد که رفاه و امنیت نسبی در دوره حکومت‌های مستقل، موجب رشد و افزایش جمعیت و توسعه شهرها و شهرنشینی گشت. رشد و گسترش شهرها و آبادانی مزارع کشاورزی موجب افزایش تولیدات گردید. این امر به همراه توجه حاکمان منطقه به تجارت، باعث شد تا شهرهایی مانند تاهرت و سجلماسه تبدیل به شهرهای تجاری مهمی شوند که اقوام و مذاهب مختلف را درخود جای دادند. همچنین، سکونت و حضور اقوامی با فرهنگ های متفاوت در این شهرها موجب تعاملات اجتماعی و فرهنگی بین بومیان و مهاجران شد.

زمینه و هدف: قدرت‌های روس و انگلیس در دوران معاصر و از جمله در دوره قاجار با دخالت نظامی، تحمیل قراردادهای تجاری، اقتصادی و سیاسی، ساختار قدرت در ایران را تحت تأثیر قرار داده‌اند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رقابت‌های این دو قدرت استعماری و تأثیر آن بر ساخت قدرت در ایران می‌پردازد که به طور خاص به قراردادهای ترکمنچای و آخال نظر افکنده است.

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از رویکرد تاریخی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام نموده است.

یافته‌ها: جنبه‌های داخلی رقابت‌های روس و انگلیس پس از عهدنامه‌های ترکمنچای و آخال در عهد قاجار باعث وابستگی سیاسی، اقتصادی و تجاری پادشاهان قاجار به این دولت‌ها شده بود، تصمیم‌گیری مستقل و عقلانی را از آنان سلب می‌کرد، کشور عرصه تاخت و تاز قدرت‌های استعماری بود، ضربات مهلکی به فرایند توسعه ایران وارد شد، زمینه‌های توسعه وابسته را برای مدت طولانی در نزد سیاستمداران ایرانی ایجاد نمود.

نتیجه‌گیری: عهدنامه ترکمنچای و آخال، جنبه رقابتی و بیشتر برای حراست از منافع استعماری روس‌ها در ایران و آسیای مرکزی بود که در مقابل آن، انگلیس را نیز به ایجاد عهدنامه‌های استعماری دیگری سوق می‌داد. رقابت استعماری روس و انگلیس در این دوره بیشتر در آسیای مرکزی و هندوستان خلاصه می‌شد، تجزیه ایران و تشویق مقامات محلی به جدایی از ایران جنبه خارجی دیگری بود که روسیه و انگلیس دنبال می‌نمودند و در عمل نیز چنین رویدادهایی به وقوع پیوسته بود.

زمینه و هدف: ظهور اسلام و تأثیر اصول اخلاقی و آموزه‌های آن بر شکل‌گیری مدنیت اسلامی یکی از نقاط برجسته تاریخ به شمار می‌رود که فرایند گذار از عصر جاهلیت به دوران مدنیت اسلامی را رقم زده است. از این منظر، بررسی تأثیر اصول اخلاق اسلامی در حیطه اجتماعی، اقتصادی و انسانی می‌تواند زوایای دیگری از کارکرد اخلاق اسلامی را به ما نشان دهد.

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در مقاله حاضر، توصیفی ـ تحلیلی است که با بهره‌گیری از متون دینی به ویژه قرآن کریم، کتب تاریخی و فقهی و همچنین دیدگاه اسلام‌شناسان به بررسی نقش اصول اخلاق اسلامی در گذار اعراب از عصر جاهلیت به عصر مدنیت اسلامی پرداخته است.

یافته‌ها: اصول اخلاق اسلامی در سه حیطه کرامت انسانی که شامل ارتقای جایگاه مردان و زنان و برچیدن رسومات خرافی از جمله زنده به گورکردن زنان و تقلیل جایگاه آنان به ابزاری جنسی، اصول اخلاق اجتماعی و کنارگذاشتن آداب شرابخواری و نقض حقوق بنیادین انسان، حقوق اقتصادی، شامل حرمت ربا و تأکید بر اصول اخلاقی، از جمله انفاق به عنوان شاخصه‌های مدنیت اسلامی و فراهم کننده گذار اعراب از عصر جاهلی به عصر مدنیت اسلامی است.

نتیجه‌گیری: اخلاق اسلامی به عنوان روح زندگی اسلامی به شمار می‌رود که در ابعاد اجتماعی، انسانی و اقتصادی، شرایط لازم برای گذار اعراب به مدنیت را فراهم نموده است. از این جهت، مدنیت اسلامی دارای ریشه‌های پایداری در فرهنگ عصر جاهلیت است که با نفی برخی از آنان نظیر ربا، شرابخواری، بهره‌برداری جنسی از زنان و پذیرش برخی از آنان نظیر جوانمردی، مهمان‌نوازی و وفای به عهد به بسط اصول اخلاق اسلامی پرداخته و شرایط لازم برای گذار اعراب به مدنیت اسلامی را فراهم نموده است.

زمینه و هدف: نهضت‌های سیاسی و اجتماعی با هر هدف و انگیزه‌ای که تأسیس شوند، ریشه در تحولات واقعی آن جامعه از جمله شرایط سرزمینی و جغرافیایی آن دارند. به همین دلیل وجود شرایط تسهیل‌کننده و یا موانع می‌تواند عاملی برای گسترش و یا عدم گسترش اندیشه‌های هر نهضت و یا جنبش اجتماعی باشد.

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که با بهره‌گیری از منابع تاریخی، اسنادی و کتابخانه‌ای اطلاعات موجود درباره قرامطه، مختصات و حیطه جغرافیایی گسترش آن و همچنین آثار سیاسی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده است.

یافته‌ها: نهضت قرامطه در زمان گسترش اندیشه‌های شیعی، مناطق مهم و استراتژیک جهان اسلام را در دست گرفته بود؛ و خطر مهمی برای خلافت عباسی محسوب می‌شد. تکیه رهبران نهضت بر شرایط ناعادلانه سیاسی و اجتماعی بر علیه شیعیان و توجه به مناطقی که اقبال عمومی در آنان برای برقراری عدالت و ظلم‌ستیزی بیشتر بوده است، مختصات نهضت قرامطه را تشکیل می‌دهند. اعضا و رهبران نهضت قرامطه با در نظر گرفتن مزیت‌های جغرافیایی، اندیشه‌های سیاسی خود را در سرزمین‌های مختلف بسط می‌دادند.  

نتیجه‌گیری: از منظر جغرافیای سیاسی، قرمطیان در گستره وسیعی از مناطق فعالیت خود مانندِ ایران، شامات، عراق، توانستند اقتدار خلافت عباسیان را به چالش بکشانند؛ لیکن، در برخی دیگر از نواحی بلاد اسلامی، از فرصت‌های مساعدتری برای افزایش قدرت و تحقق اهداف خود بهره‌مند بودند، مانند بحرین که دولت مورد نظر قرمطیان هم تشکیل شد و توانستند از شرایط و عوامل جغرافیایی این مناطق به نفع خود بهره ببرند. از این جهت، قرامطه به دلیل انتخاب بحرین به عنوان مکان گسترش اندیشه خویش، از پیشگامان اندیشه ژئوپولوتیکی در جهان اسلام به شمار می‌رود.

زمینه و هدف: حقوق و تکالیف زوجین زیربنای نظام رفتاری خانواده و ارتباط میان آنان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل ضعف و عدم تغییر در قوانین و حقوق زوجین می‌تواند آثار نامطلوبی بر زندگی مشترک داشته باشد. از جمله مهم‌ترین اموری که می‌تواند تغییر و تحولات زمانه را به بحث حقوق زوجین مرتبط سازد، مؤلفههای زمان و مکان است که در این پژوهش به بحث گذاشته می‌شود. سؤالی که پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن است: زمان و مکان از چه راه‌هایی بر حقوق و تکالیف زوجین اثر می‌گذارند؟

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است که به شیوه اسنادی و با بهره گیری از کتب، مقالات، منابع فقهی و دیدگاه‌های مطرح شده توسط حقوقدانان، مطالب جمعآوری شده است.

یافته‌ها: زمان و مکان، عنصر پیش برنده نظام حقوقی میان زوجین است که هم از حیث حقوق، و هم از حیث تکالیف باعث شکل گیری حسن معاشرت، وفاداری و احترام متقابل میان زوجین، انجام صحیح اموری مانند حضانت از فرزندان، تربیت آنان و همچنین الگویی برای نظام رفتاری خانواده می‌گردد.

نتیجه‌گیری: نظام حقوق زوجین در ایران با توجه به استخراج قوانین از متون دینی و اسلامی همواره پاسخگوی نیازها و مشکلات زوجین براساس حقوق و تکالیف است که البته نیازمند در نظر گرفتن مؤلفه‌های جدید حقوق بشری در ابعاد مختلف است. استفاده از راهکار شروط ضمن عقد به زنان این امکان را می‌دهد تا از میزان محدودیت‌های حقوقی علیه خود بکاهند و استقلال و آزادی بیشتری را در خصوص تکالیف خانوادگی و تعهدات ناشی از نکاح بدست آورند. از جمله این شروط می‌توان به آزادی انتخاب اشتغال زنان، محدویت ریاست مردان بر خانواده و همچنین ایجاد قوانینی برای آزادی عمل زنان در مقوله استمتاع و حتی حق طلاق اشاره کرد.

زمینه و هدف: نهادهای بین‌المللی یکی از ارکان حقوقی مهم در دوران معاصر شناخته می‌شوند. به همین دلیل، مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و غیررسمی وجود دارند که بررسی اهداف و سیاست‌های آنان نیازمند بررسی تاریخچه و تحولات آنان در پرتو تحولات زمانه است. هدف پژوهش حاضر، تحول اهداف نهاد داوری در پرتو تحولات تاریخی این نهاد است.

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده پژوهش حاضر کیفی است که به طور مشخص از رویکرد توصیفی - تحلیلی بهره می‌برد و به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای مطالب را جمع‌آوری نموده است.

یافته‌ها: نهاد داوری امروزه از حالت سنتی و ساده خارج شده و به شکل توافقی و قراردادی درآمده و دارای قواعد حقوقی مدونی است. عضویت و پذیرش در آنان نیازمند بهنجارسازی قوانین و مقررات داخلی است تا از این طریق بتوان بخش مهمی از اختلافات حقوقی در مسائل مختلف را حل نمود. نهاد داوری دارای ساختار سازمانی مشخصی نیست. همچنین تفسیرپذیری قواعد حقوقی نهاد داوری و سیطره برخی کشورها بر قواعد حقوقی عام آن یکی از چالش‌های نهاد داوری و مانعی برای فراگیری آن در نظر گرفته می‌شود.

نتیجه‌گیری: به لحاظ تأثیر حوادث تاریخی، پذیرش کنوانسیون‌ها (به‌ویژه کنوانسیون 1958 نیویورک)، قانون نمونه آنسیترال 1958، قوانین نمونه راجع به داوری، تشکیل نهادهای داوری، بحران نفت در دهه 1970، رشد و توسعه تجارت بین‌المللی و همچنین دعاوی و اختلافات قدرت‌های بزرگ در عصر حاضر از مهم‌ترین دلایل گسترش قواعد و اهداف نهاد داوری است که برحسب تحولات، دچار دگردیسی‌های متعددی گشته است.

زمینه و هدف: بررسی روابط تجاری از منظر آموزه‌های دینی یکی از معیارهای اساسی در بررسی نگرش دین اسلام نسبت به تعامل و برقراری روابط با سایر ملت‌ها از جمله غیرمسلمانان است. هدفی که پژوهش حاضر دنبال می‌کند، بررسی تاریخی روابط تجاری مسلمانان از منظر آیات و روایات و همچنین سیره رسول گرامی اسلام (ص) و معصومین (ع) است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از رویکرد تاریخی و تحلیل اسناد و استفاده از منابع کتابخانه‌ای نوشته شده و ضمن بهره‌گیری از آیات و روایات و آراء و نظرات فقهی مشهور به واکاوی تاریخی روابط تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان پرداخته است.

یافته‌ها: روابط تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان ارتباط وثیقی با حقوق شهروندی در اسلام دارد. بدین‌معنا که بر مبنای احکام اسلامی، روابط تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان می‌بایست بر مبنای عزت و کرامت ذاتی انسان‌ها، عزتمندی جامعه اسلامی، نفی عسر و حرج و همچنین مصلحت جامعه اسلامی صورت گیرد.

نتیجه‌گیری: تا زمانی که غیرمسلمانان اقدامی خلاف امنیت عمومی و کیان جامعه اسلامی ننمایند همانند سایر شهروندان می‌توانند فعالیت اقتصادی و تجاری داشته باشند و مسلمانان نیز می‌توانند با آنان رابطه تجاری برقرار نمایند. نگرش اسلام به تعامل با غیرمسلمانان با در نظر گرفتن امتیازات عام و خاص برای غیرمسلمانان دنبال می‌شود که البته نباید سود و منافع اقتصادی به دستاویزی برای رواج شیوه‌های نامعمول و حرام اقتصادی در زمینه کسب و کار و تولید ثروت باشد.

زمینه و هدف: ولی فقیه هرچند به معنای سیاسی، ایده‌ای متعلق به دوران معاصر و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران است، اما ریشه‌های تاریخی آن به اندیشه فقهای شیعه بر می‌گردد که در طی اعصار مختلف، عناصر این مفهوم را پرورش داده‌اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاریخچه ولایت فقها در اندیشه شیخ طوسی ملقب به شیخ‌الطایفه است.

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که استفاده از آثار شیخ طوسی و سایر فقها و علمای شیعی را به‌عنوان منابع اصلی در دستور کار قرار داده است. بنابراین جمع‌آوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای انجام گرفته است.

یافته‌ها: اندیشه شیخ طوسی درباره ولایت فقها بر مبنای نقش‌آفرینی آنان در امور اجتماعی، قضایی، و همچنین تدابیری برای دریافت خمس و رتق و فتق امور مالی است و وجه سیاسی بارزی ندارد. با این حال، در عصر غیبت معصوم (ع)، نظر فقها درباره امور مختلف جامعه به‌عنوان کسانی که شناخت و علم کافی در زمینه احکام دینی دارند، صائب و نافذ است و همین رویکردها زمینه‌ای برای پرورش نظریه ولایت فقیه توسط سایر علمای شیعی شده است که نشانگر تکامل این نظریه در طول تاریخ تشیع می‌باشد.

نتیجه‌گیری: مطرح کردن جایگاه فقها به‌عنوان استمرار حرکت رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) در حیطه مسائل مختلف، پرورش اندیشه سیاسی شیعه بر مبنای ولایت فقها در برابر اندیشه سیاسی سلاطین جور و طاغوتیان و بر حق دانستن فقها در امور قضایی و حسبیه از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند اندیشه شیخ طوسی را به‌عنوان حاملی برای انتقال تئوری ولایت فقها برای اعصار بعدی، نمایان سازد.

زمینه و هدف: تمدن اسلامی در قرون اولیه یعنی از قرن دوم تا قرن پنجم هجری، دوران طلایی خود را گذرانده است و در همین دوره بود که اندیشه‌ها و نحله‌های فکری و علمی گسترده‌ای شکل گرفت. یکی از جریان‌های تأثیرگذار در این دوره، نهضت ترجمه بود که باعث ظهور و سقوط برخی اندیشه‌های علمی و فلسفی در عالم اسلام شده بود.

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است که با تکیه بر مطالعات نظری و تحقیقات کتابخانه‌ای انجام گرفته است.

یافته‌ها: نهضت ترجمه از جهات مختلفی بر شکل‌گیری جریان‌های علمی در قرون میانی اثرگذار بوده است؛ اولاً، باعث رشد اندیشه‌های اعتزالی از راه ترجمه آثار یونانی و سریانی و امتزاج آنان در فرهنگ اسلامی شده بود؛ دوماً، وضعیتی را پدید آورد که اشاعره نیز در تقابل با اندیشه‌های اعتزالی، به روش‌های فلسفی متوسل شدند و برعلیه معتزله برخاستند.

نتیجه‌گیری: آثار نهضت ترجمه حتی تا امروز نیز تداوم پیدا کرده و در قالب‌های مختلفی، اندیشه‌های فلسفی و استدلالی را در عالم اسلام گسترش داده است. علاوه بر این، عقل‌گرایی و گفتمان‌محوری افکار و آثار معتزلیان، موجد ادامه بحث و نظر در حوزه معرفت‌شناسی جهان اسلام بر اثر نهضت ترجمه است. نهضت ترجمه و نحله‌های برگرفته از آن، نواندیشی دینی را پس از وقفه‌ای طولانی، در بین ایرانیان تجدید نموده و جدالی فلسفی میان جریان‌های مختلف از جمله اشاعره و معتزله را پدید آورده است که خود بیانگر تضارب آراء در عصر زرین تمدن اسلامی است.

زمینه و هدف: جامعه اسلامی که درواقع همان کشور و یا سرزمین اسلامی است که اکثریت آن مسلمان هستند و یا احکام اسلامی در آن غلبه دارند، ارتباط زیادی با حقوق شهروندی دارد. به این دلیل که اعضای جامعه اسلامی را شهروندان (مسلمان و غیرمسلمان) تشکیل می‌دهند که دارای حقوق خاص خود هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نگرش جامعه اسلامی به مقوله حقوق شهروندی است.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با جمع‌آوری اطلاعات از کتب، مقالات، متون دینی و اسنادی نسبت به نگارش موضوع اقدام نموده است.

یافته‌ها: جامعه اسلامی اغلب به معنای ترسیم مرزی عقیدتی و یا در صورت امکان، جغرافیایی میان دنیای اسلام و دنیای کفر است که البته بر پایه تعالیم رهایی‌بخش اسلام شکل می‌یابد و حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان نیز در آن رعایت می‌شود. بنابراین مطرح شدن جامعه اسلامی به دلیل پیاده کردن احکام اسلامی و همزیستی صلح‌آمیز بر پایه تعالیم الهی است و تنها به حقوق شهروندان در مرز جغرافیایی نمی‌پردازد.

نتیجه‌گیری: جامعه اسلامی گستره نگرش و مرزهای اسلام را در برابر سایر مکاتب و ایدئولوژی‌ها مشخص می‌نماید که البته نگاه آن به حقوق شهروندی معاصر، نگاهی مثبت و پیشروانه است. نگاه آرمان‌خواهانه و فراسرزمینی جامعه اسلامی با رویکرد سلطه‌طلبی سازگار نیست، بلکه پیامی اخلاقی برای احقاق مظلومان و ستمدیدگان در سراسر جهان و زندگی توأم با صلح و عدالت است که امروزه مبانی حقوق شهروندی را نیز تشکیل می‌دهند. فقهای اسلامی می‌بایست تلاش نمایند تا در پرتو تحولات معاصر و دوری جستن از اتهامات حقوق بشری در سطح جهان به تشریح احکام اسلامی درباره حقوق شهروندی بپردازند. این مسأله باعث وحدت جهان اسلام اعم از شیعی و سنی می‌شود و رویکرد واحدی در قبال حقوق شهروندی عرفی ایجاد می‌نماید.

زمینه و هدف: با گسترش عملیات‌های تروریستی پس از حملات یازده سپتامبر، در فرآیند مبارزه با فعالیت‌های تروریستی، بنا به دلایل مختلف از جمله فقدان ابزارهای کنترلی و وضعیت خاص نیروهای تروریستی نسبت به مردم عادی، برخی از دولت‌ها رویه‌هایی را در جهت عدم تمتع متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی از برخی مصادیق حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از جمله حق بر دادرسی عادلانه ایجاد نمودند.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته‌ها: رویه‌های جدید مورد انتقاد شدید نویسندگان، حقوقدانان و حتی بازیگران غیر دولتی مانند صلیب سرخ قرار گرفت. این انتقادات موجب شد که اسناد غیر الزام‌آور مهمی در این زمینه از سوی ملل متحد طراحی و تصویب شوند. اسناد غیر الزام‌آور مزبور در جهت تفسیر و تقویت هنجارهای سخت موجود حرکت کردند.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: در تحلیل رویه محاکم ملی در مواجهه با حقوق نرم بشردوستانه دو فرض مختلف متصور است: در فرض اول، الگوی رفتاری محاکم ملی در مواجهه با فضای حقوق نرم، از جانب سایر محاکم ملی در قلمرو کشورهای دیگر نیز به مورد توجه قرار می‌گیرد و این رفتار محاکم ملی به واسطه تکرار، عملاً مبنایی مناسب برای شکل‌گیری هنجارها و قواعد عرفی بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ در فرض دوم، محاکم ملی در برابر شکل‌گیری هنجارها و قواعد عرفی جدید مقاومت می‌کنند. به بیان ساده‌تر، هنجارها و مقررات نرمی که توسط سایر محاکم در ادبیات حقوق بین‌الملل مطرح شده است را به واسطه غیر الزام‌آوربودن و تعارض با برخی اصول و قواعد سخت موجود، اجرا نمی‌کنند.

زمینه و هدف: از جمله آیین نوظهوری که در عصر ساسانیان توانسته بود تأثیر قابل توجهی بر وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر ساسانیان بگذارد، اندیشه مزدک و پیروان آن یعنی مزدکیان بوده است. این جنبش با به چالش کشیدن مناسبات طبقاتی و همچنین برملا ساختن نفوذ روحانیون و موبدان، برخی مناسبات تاریخی و اجتماعی جامعه ایرانی را به چالش کشیده است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی آثار سیاسی و اجتماعی جنبش مزدک بپردازد.

مواد و روش‌ها: این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به تجزیه و تحلیل روند گسترش آیین مزدک و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی در عصر ساسانیان می‌پردازد.

یافته‌ها: اندیشه‌های مزدک و به تبع آن جنبش مزدکیان بسیاری از مناسبات اجتماعی از جمله تسلط برخی طبقات نظیر روحانیون و موبدان و همچنین شاه‌نشینان در عصر ساسانیان را به چالش کشید. از جمله اینکه با طرح مسأله برابری در اموال و زنان، جذابیتی برای طبقات پایین فراهم آورد تا بتوانند ستم‌های اِعمال‌شده در حق خود را جبران نمایند. از طرفی دیگر، قباد ساسانی نیز با بهره‌برداری از گسترش جنبش مزدک، خود را پیرو آیین وی اعلام کرد تا بتواند هم قدرت روحانیون را کاهش دهد و هم مناسبات شاهنشاهی پیشین را اعاده کند.

نتیجه‌گیری: عدالت و مساوات به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست‌ورزی در جامعه ایرانی از دیرباز منشأ تحول در جامعه بوده است که اندیشه مزدک نمود عملی یافته است. اندیشه برابری‌طلبانه مزدک طبقات پایین جامعه را به برقراری عدالت سیاسی و اجتماعی امیدوار ساخت که حتی می‌توان گفت پیش درآمدی بر گسترش اندیشه برابری‌طلبی در نزد آیین مذهبی و سیاسی در اعصار بعدی شده بود. اندیشه شراکتی شدن زنان و اموال هرچند ایده‌ای خام و غیرمنتظره بوده، اما گویای ستم طبقاتی در زمان ساسانیان بوده که همگی حول قیام مزدک گرد آمدند. قیام مزدک بدین ترتیب یکی از نقاط عطف توجه به برقراری مناسبات برابر در جامعه ایرانی بوده است.

زمینه و هدف: امروزه سرقت رايانه‌اي از شايع‌ترين اشكال جرايم رايانه‌اي است كه وارد عرصه حقوق جزاي اختصاصي شده و اصول و قواعد حاكم بر سرقت سنتي را به چالش كشيده است. اين جرم علي‌رغم شباهت‌هایی كه با نوع سنتي خود از جهت اسمي، نتيجه حاصله (تحصيل مال غير) و از جرايم عليه اموال بودن دارد، داراي تفاوت‌هاي اساسي از جهت عناصر تشكيل دهنده جرم و مجازات مي‌باشد. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تحولات تاریخی عنصر مادی در سرقت سنتی و الکترونیکی است.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای گردآوری شده، ضمن بررسی تفاوت‌های سرقت سنتی و رایانه‌ای، به طور خاص، عنصر مادی این دو رفتار مجرمانه مورد بحث و بررسی قرار ‌گرفته است. آنچه که در پژوهش‌های مرتبط تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، مطالعه سرقت الکترونیکی در چهارچوب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌باشد. به همین دلیل اولاً در پژوهش حاضر تحولات تاریخی این نوع از سرقت در بطن تحولات قانون‌گذاری مورد بررسی قرار ‌خواهد ‌گرفت و ثانیاً تأکید و تمرکز نگارنده بر عنصر مادی سرقت مزبور خواهد بود؛ همچنین در ضمن مباحث به امکان‌سنجی ارتکاب سرقت حدی در فضای سرقت الکترونیک نیز پرداخته خواهد شد.

یافته‌ها: تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان سرقت سنتی و رایانه‌ای از حیث عناصر تشکیل‌دهندة جرم وجود دارد. از جمله اینکه عنصر مادی در هر دو جرم ربایش است، البته ربایش در سرقت رایانه‌اي تفاوت‌هایی با ربایش در سرقت سنتی دارد. بدین ترتیب که ربایش در سرقت رایانه‌اي بر اساس ماده 12 قانون جرایم رایانه‌اي شامل گونه‌ای رفتار است: یکی «رو‌گرفت» و دومی «برش» که در روگرفت برخلاف تمام حالات سرقت سنتی، عین داده‌ها همچنان در اختیار صاحب آن قرار دارد.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که موضوع جرم در سرقت سنتی مال است، ولی موضوع جرم سرقت رایانه‌اي محدود به داده و اطلاعات است و لازم نیست که داده‌هاي موضوع سرقت رایانه‌‌اي داراي ارزش مالی باشند، زیرا اولاً در متن قانون، داده به صورت مطلق آمده و دوماً آنچه در رابطه با داده و اطلاعات حائز اهمیت است محتواي آنهاست. در سرقت رایانه‌اي عنصر غیرمجاز بودن لازم است که درواقع معادل همان عدم رضایت در سرقت سنتی است. یکی از تفاوت‌هاي مهم بین این دو جرم، بستر ارتکاب جرم می‌باشد که در سرقت رایانه‌اي بستر ارتکاب جرم فضاي سایبر است که نوعی محیط مجازي است. در حالی که بستر ارتکاب جرم سرقت سنتی محیط بیرونی یا همان فضاي فیزیکی است.

زمینه و هدف: با ورود فناوری در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله ایران، پیشرفت‌های مختلفی از جمله در حوزه‌های دادرسی و ابلاغ الکترونیک بوجود آمده است. در این میان ابلاغ الکترونیک به عنوان یکی از مؤلفه‌های دادرسی عادلانه باید مورد توجه قرار گیرد. ضرورت استفاده از ابزارهای الکترونیکی در فرآیند دادرسی و ابلاغ، از مسائل غیر‌ قابل انکار می‌باشد. این ضرورت با توجه به شرایط فعلی جامعه بیشتر احساس می‌شود و دستگاه قضایی از این شرایط به عنوان یک فرصت مناسب برای پیشبرد اهداف خود در زمینه دادرسی و ابلاغ الکترونیک استفاده نموده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه که با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای به گردآوری مطالب پرداخته شده است، ابتدا فرآیند ابلاغ الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا مورد بررسی قرار گرفته است. در گام بعد باتوجه به ابزارهایی که محاکم هر دو نظام حقوقی در فرآیند دادرسی الکترونیکی در اختیار دارند، آثار و خلاءهای نظام‌های مزبور مورد توجه و بحث قرار گرفته است.

یافته‌ها: در زمینه ابلاغ الکترونیک باید برای تکمیل این تحول بزرگ در سیستم قضایی ایران، این فرآیند برای ایرانیان خارج کشور و افراد مجهول‌المکان و فاقد حساب کاربری نیز طراحی شود. از طرفی نیز نظام دادرسی الکترونیکی توانایی کنار زدن سیستم سنتی به صورت کامل و اساسی را ندارد؛ بلکه می‌بایست در کنار این نظام حرکت کند و کارایی آن را توسعه و ارتقاء دهد.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: با بررسی سیستم کامن‌لا در آمریکا و در انگلستان متوجه خواهیم شد که اصلِ اختیاری بودن در مسأله ابلاغ الکترونیک حاکم است و دادگاهها از ابلاغ الکترونیک در صورت رضایت و همچنین در مواردی که از راههای سنتی نا‌امید می‌شوند، استفاده می‌کنند؛ که این مسأله نشان‌دهندة این است که ابلاغ الکترونیک به موزات ابلاغ سنتی به کمک سیستم قضایی آمده است و نباید رویکرد دادگاهها به سوی حذف روش‌های سنتی باشد.

زمینه و هدف: تحولات تاریخی مدیریت دعوی در نظام‌های حقوقی پیشرفته حاکی از این است که قسمت اعظم تلاش‌ها در عرصة دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت‌مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه‌ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هریک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند هدف ما در این مقاله؛ با اعمال قواعد کارا مانع از بی‌دقتی، تحمیل هزینه، فرصت‌سوزی و فشارهای روانی ناشی از استرس دعوای حقوقی می‌گردد.

روش تحقیق: این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای با ابزار فیش‌برداری جمع‌آوری و نگارش شده است.

ملاحظات اخلاقی: در این مقاله با پایبندی به اصل صداقت و بدون جانبداری غیر علمی و غیر کارشناسی نسبت به موضع و با احترام به حقوق معنوی مؤلفین تهیه و تدوین گردیده است.

یافته‌های تحقیق: یافته‌های تحقیق حاکی از این است که با عنایت به تحولات مثبت و سازنده‌ای که در زمینة مدیریت دعوا حادث گردیده است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را رقم زده است مشاهدة قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می‌دهد که در حوزة امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقش‌ها تا حد زیادی متعادل است. و این تعادل نشان از مدیریت صحیح دعوا توسط قضات و طرفین می‌باشد.

نتیجه‌گیری: در دعوای مدنی هرچند برتری‌هایی وجود دارد و این برتری در زمینة امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینة امور حکمی متعلق به دادرس است، اما این تفوق نسبی سبب نمی‌شود که نقش دادرس در ادارة امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارة امور حکمی نقشی منفعل و کم‌اهمیت باشد. درواقع مدیریت دعوا جلوه‌ای از بررسی‌های تحلیلی توأم با مسائل اقتصادی مرتبط بوده و به دنبال درک بهتر از دعوا به مثابه پدیده‌ای حقوقی اقتصادی از منظر اداره رفتار متقابل بازیگران دادرسی می‌باشد.

زمینه و هدف: قانون اساسی در هر کشوری سند انسجام‌بخش روابط بین ملت و حکومت می‌باشد تاریخ معاصر ایران دو قانون را در خود جای داده است که قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد هدف ما در این مقاله بررسی تاریخی تحولات حقوق شهروندی در قوانین فوق‌الاشعار می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: در روند نگارش مقاله از ابتدا تا پایان با اتکا به اصول امانتداری، صداقت و اصالت محتوا رعایت گردیده است.

مواد و روش‌ها: در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری از منابع کتابخانه‌ای تدوین گشته است.

یافته‌های تحقیق: یافته‌ها حاکی از این است که در سیر تحولات تاریخی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین به سمت؛ حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی پیش رفته است.

نتیجه‌گیری: با مطالعه در سیر دو قوانین مذکور، هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و تفاوت‌هایی را در زمینه‌های حقوق شهروندی نسبت به یکدیگر دارند به گونه‌ای که در قانون اساسی مشروطه حقوق شهروندی اشخاص آنچنان‌که بایسته و شایسته است مورد احترام نبود مثلاً در قانون اساسی مشروطه هیچ اصلی به حقوق زنان توجه نکرده است در حالی که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی به این مهم پرداخته شده است از لحاظ کمّی و کیفی نیز این دو قانون با هم تفاوت دارند. به گونه‌ای که حجم اصول پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی مشروطه بسیار کمتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد و درخصوص آزادی‌های مشروع اشخاص نیز در قانون مشروطه حقوق و آزادی‌های افراد در قانون جایگاهی نداشت.

زمینه و هدف: روند رو به رشد جمعیت وکمبود فضا در شهرهای بزرگ وجود آپارتمان‌نشینی را توجیه می‌کند ساخت‌وساز آپارتمان نیز حرفه مستقل عده‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی شده است در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی نظر به افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضای مسکن و از طرفی گران بودن زمین‌های شهری سازندگان را بر آن داشت تا بخشی از نیاز مالی خود را از طریق پیش‌فروش بخشی از ساخته‌های خود تأمین نمایند همچنین کم بودن قدرت خرید متقاضیان نیز از سوی دیگر سبب تشویق ایشان به پیش‌خرید و پرداخت اقساطی ثمن شد همگی این عوامل دست به دست هم داد تا پدیده پیش‌فروش و پیش‌خرید آپارتمان در شهرهای بزرگ رایج گردد و شیوع پیدا کند. مهم‌ترین هدف تحقیق کمک به حل معضل اختلافات حادث بین متعاملین در قراردادهای پیش‌فروش که سهم عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده است، می‌باشد.

یافته‌ها: با مطالعة تاریخی در روند قانون‌گذاری درخصوص پیش‌فروش ساختمان، یافته‌ها حاکی از این است که قانون مصوب 1389 مشکل بسیاری از مشکلات قضایی و قانونی پیش روی پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان را مرتفع نموده است و از سوء استفاده‌های احتمالی در این زمینه پیشگیری نموده است.

روش تحقیق: این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و با ابزار فیش‌برداری انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل این مقاله؛ اصل امانتداری، صداقت و اصل محتوا رعایت گردیده است.

نتیجه‌گیری: در قانون جدید، انواع قراردادهای پیش‌فروش تفکیک شده‌اند و حقوق و تعهدات طرفین در هریک از این قراردادها تعیین شده است. تا زمان تصویب این قانون، نواقصی درباره شرایط انعقاد این قرارداد وجود داشت که با تصویب این قانون و تعیین شرایط آن و مدارک مورد نیاز، این نقیصه برطرف شده است. لزوم ثبت رسمی این قرارداد و مدارک مورد نیاز برای ثبت آن هم در این قانون قید شده است. محتویات و بندهای ضروری قرارداد پیش‌فروش ساختمان در این قانون تعیین شده است که می‌تواند از بروز اختلافات غیر ضروری در این زمینه بکاهد. با الزامی دانستن ثبت مراحل اول و پایانی انعقاد قرارداد در دفتر ثبت اسناد رسمی در قانون 1389، عموم دعاوی ناشی از قراردادهای پیش‌فروش ساختمان خود به خود حل شده و به منصه ظهور نمی‌رسند و این امر از مزایای این قانون است. اخذ مدارک ضروری مثل پروانه ساخت و بیمه‌نامه و گواهی مهندس ناظر و لزوم ارائه آنها به دفتر ثبت اسناد رسمی، از دیگر مزایای این قانون است.

زمینه و هدف: خاندان بویه یا بویهیان نقش مهمی در گسترش و بالندگی فرهنگ و تمدن اسلام داشته‌اند. عضدالدوله، مقتدرترین فرمانروای این دودمان در ایران و عراق بود، كه از سال 367‌هجری قمری، با عنوان امیرالامرایی درواقع زمام امور دارالخلافة عباسی را در دست گرفت. عضدالدوله به دانش‌دوستی و ادب‌پروری و حمایت‌های چشمگیرش از دانشمندان و عالمان، معروف بوده است.

مواد و روش: مقاله حاضر با مطالعات کتابخانه‌ای و به‌کارگیری روش توصیفی - تحلیلی بر مبنای داده‌های معتبر مأخوذ از منابع کهن و تحقیقات جدید، سعی در اثبات این موضوع دارد که می‌توان عصر آل بویه و خاصه دوره عضدالدوله دیلمی ‌را عصر نهضت بیمارستان‌سازی در تمدن اسلامی ‌دانست.

یافته‌ها:‌ همچنین در بسیاری از شهرهای دیگر نیز مسجد و بیمارستان و بناهای عمومی، بنیاد نهاد. او قسمتی از دارایی دولت را برای اعمال خیر اختصاص داد. خاصّه برای احداث بیمارستان‌ها‌ هزینه‌های فراوانی مبذول داشت. بیمارستان عضدی بغداد که شهره آفاق گشت؛ از اقدامات اوست. بنای این بیمارستان عظیم که قریب به صدهزار دینار‌ هزینه مصروف آن شد؛ در سال 368 قمری آغاز و در سال 372 قمری پایان یافت.

نتیجه‌گیری: این بیمارستان با برخورداری از ساختار و تشکیلات اداری و آموزشی و خدماتی کارآمد و پشتوانه مالی قوی برای درمان و رفاه بیماران و به‌ویژه پرورش پزشکان در رشته‌های تخصصی، در تاریخ نهادهای آموزشی و طبی در تمدن اسلامی ‌بی‌نظیر بوده است.

زمینه و هدف: نظام حقوق اسلامی پشتوانه‌ای قوی برای نظام حقوقی ایران می‌باشد، زیرا قانون‌گذار ایرانی، صریحاً در موارد مختلف به شرع و اسلام احاله داده شده است و کلیه تصمیمات تقنینی و قضایی کشور، بایستی مبتنی بر شرع باشد. در احکام اسلام، با توجه به جهات انسانی و اجتماعی، وصیت امری مُجاز بلکه نسبت به آن تأکید فراوان شده است. اهميت وصيت در اسلام به اندازه‌اى است كه پيامبر اكرم (ص) در اين باره فرموده‌اند: «آنكه هنگام مرگ وصيت نكند، نقصى در مروت و عقل دارد». هدف ما در این مقاله: استخراج موارد سكوت و اجمال قوانين موضوعه ايران در باب وصیت، و ارائه پاسخ‌هاي مستدل با به‌کارگیری روش‌های معتبر فقهی جهت رفع اشکالات موجود درخصوص وصیت با تطبیق حقوق ایران و اسلام می‌باشد.

یافته‌های تحقیق: یافته‌ها حاکی از این است که حقوق ایران و اسلام بیشتر با هم در تعامل بوده‌اند. و درخصوص وصیت حقوق ایران از حقوق اسلام اخذ شده است. بنابراین در بسیاری از مواردی که در حقوق مدنی مسائل مربوط به وصیت مسکوت مانده یا دارای ابهام می‌باشد. فقه اسلامی پاسخگوی ابهامات موجود می‌باشد.

روش تحقیق: روش تحقیق به صورت استنادی و به روش کتابخانه‌ای با استفاده از ابزار فیش‌برداری می‌باشد.

ملاحظلات اخلاقی: در این مقاله با اتکا به اصول اخلاقی، و پایندی به صداقت و امانتداری تدوین گردیده است.

نتیجه گیری: با مداقه در قانون مدنی مشاهده می‌شود که مسائلی حقوقی در بحث وصیت وجود دارد که کم‌اهمیت نبوده، و ممکن است در بسیاری از موارد مشابه، موجب ابهام و سردرگمی شود و نزاع بین وراث و افراد ذی‌نفع شود و لازم است تا موارد سکوت و اجمال قانون مدنی در باب وصیت استحصاء گردد. و درخصوص موارد اجمال و موارد سکوت مانند اختلاف نظر اوصیاء، وصیت اشخاص بلاوارث، وصیت ثلث ترکه یا مازاد برترکه و ... که به دلایلی، قانون‌گذار در تعیین تکلیف آنها، سکوت اختیار کرده است و هیچ‌گونه پاسخی در قانون موضوعه برای آن یافت نمی‌شود، می‌توان با تأسی از فقه اسلامی راه‌حلی ارائه نمود.

زمینه و هدف: با مطالعه‌ای بر روند تعیین سرنوشت در میان جوامع اسلامی، مشخص می‌گردد که سرنوشت اکثریت این جوامع، به دست نخبگان رقم خورده است. درواقع حق تعیین سرنوشت، حقی است که همه افراد از آن برخوردارند و تأکید بر مشارکت افراد در سرنوشت سیاسی - اجتماعی خود هم عقلاً مطلوب است و هم تجربه ثابت کرده که هیچ نظامی بدون قبول و حمایت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد بود. هدف ما در این مقاله آشکار نمودن چگونگی کارکرد نخبگان در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می‌باشد که با رویکردی بر نخبگان در تاریخ اسلام انجام شده است.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

یافته‌های تحقیق: یافته‌ها حاکی از این است که؛ آنچه مهم است ایجاد مشارکت مبتنی بر آگاهی است، عامل مؤثر در این مهم، ضرورت وجود نخبگان و استفاده از نظریات نخبگان در به چالش کشیدن عملکرد حکومت و وادار کردن آنها به پاسخگویی است تا یارگیر عموم جامعه در گزینش بهترین‌ها باشد.

ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای این مقاله اصول اخلاقی همچون؛ امانتداری و صداقت رعایت گردیده است.

نتیجه‌گیری: با عنایت به پذیرش کشورمان به اصل تعیین سرنوشت، پرداختن چگونگی ایجاد شرایط بهتر برای مشارکت آگاهانه مردم، همچنین موانعی که در ارتباط با تأثیرگذاری بر حق تعیین سرنوشت، نخبگان با آنها مواجه هستند، از ضرورت های این مقاله به شمار می‌آید. نخبگان با گرم نمودن صحنه انتخابات از طریق مناظره، تبلیغات و ... و با معاشرت منطقی و سامان یافته و به دور از جنجال‌های سیاسی، سبب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می‌شوند چرا که نخبگان برای تشویق یا محدود کردن مشارکت مردم، از وسایل و امکانات بیشتری برخوردارند و به سبب قدرت و تأثیری که دارند، بنابراین؛ می‌توانند عوامل پیشرفت سیاسی جامعه را با عملکرد خود سرعت ببخشند و به سامان‌دهی بهتر مشارکت سیاسی و تحقق مردم‌سالاری کمک کنند. لذا سیاست‌گذاران با رفع موانع در باب شناسایی و پرورش نخبگان در چارچوب قانون اساسی و اقتضائات سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست سازوکار مشارکت نخبگان را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها فراهم آورند.

زمینه و هدف: عقد نکاح، مبیّن حاکمیت حقوق و تکالیف در روابط زن و شوهر است؛ که تحولات زیادی را از تاریخ خلقت آدمی تاکنون به همراه داشته است؛ در این خصوص عوامل متعددی در تدوین مقررات مربوطه به این حاکمیت مورد توجه قرار می‌گیرند. عرف و عادت‌های اجتماعی، به عنوان یک عامل و قدیمی‌ترین پدیده حقوقی، در کنار قانون از ضرورت‌های زندگی اجتماعی به شمار می‌آیند که در این مقاله به منظور بررسی و تبیین ماهیت عرف، نحوة تعامل آن با قانون، نقش و کاربرد عرف در احکام مربوط به نکاح از دو منظر مالی و غیر مالی و همین‌طور ارزیابی موارد مذکور با رویکرد فقهی و حقوقی صورت گرفته است. مطالعة تحولات تاریخی عرفی در موضوعات نکاح خواهد بود که چگونه یه عرف در طول زمان، تبدیل به رویه، و یک رویه چگونه تبدیل به قانون شده است.

مواد و روش‏‎ها: این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری از منابع کتابخانه‌ای تدوین گشته است.

یافته‏ها: در این مقاله مشخص می‏گردد که قانون به مناسبت خصایص خود، عمده‌ترین منبع حقوق تلقی شده و عرف در نقش مفسر و مکمل آن، ارزش عملی خود را نشان داده است. ازاین‌رو جایگاه عرف در نظام حقوقی، چه در مقام استنباط و چه در مقام تطبیق و اجرای قواعد، غیر قابل انکار است. در احکام شرعی نیز، گرچه شریعت اسلام مشتمل بر قواعد کامل و جامعی است، اما نقش عرف در تحولات فقهی قابل توجه است، زیرا اسلام همواره عرف صحیح که منشأ عقلایی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته باشد معتبر می‌داند.

ملاحظات اخلاقی: در روند نگارش مقاله از ابتدا تا پایان با اتکا به اصول امانتداری، صداقت و اصالت محتوا رعایت گردیده است.

نتیجه‏گیری: وقتی تاریخچه عرف را مطالعه می‌نماییم؛ یک قسمت آن به تاریخ پیشینیان بر می‌گردد و قسمت دیگر با تحولات زیادی به عرف و رویه کنونی مبدل گشته است؛ بدین سبب در قانون مدنی، که منبعث از شرع است، مقنن حل و فصل بسیاری از دعاوی، خاصه دعاوی مربوط به خانواده و نکاح را، رجوع به عرف قرار داده است. با توجه به نقش حیاتی و تأثیرگذار خانواده و نکاح بر نظامات اجتماعی و متأثر بودن نظام خانواده به ویژه روابط زوجین از عرف حاکم، ضروری به نظر می‌رسد که حقیقت و جایگاه عرف در این حوزه، با واکاوی و مداقة جدید مورد بررسی قرار گیرد. لذا از نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان به مواردی چون: قوت تأثیرگذاری عرف در فهم مسائل مستحدثه مطرح در حوزه نکاح، دخیل بودن آن در محاکم حقوقی، اخذ مشروعیت و مقبولیت برخی از عرف‌ها در چارچوب مصالح عموم مردم و مقاصد اسلام و نقش تعیین کنندة عرف در ظهور مصادیق جدید از حقوق و تکالیف زوجین، اشاره نمود.

زمینه و هدف: بررسی حدود و ثغور حکومت اسلامی در مسائل مختلف و همچنین تکالیف آن در قبال عبادات ازجمله مسائل مجادله برانگیز در نزد مسلمانان است. بدین‌معنا که برخی با محدود کردن نقش حکومت اسلامی، خواستار خصوصی تلقی کردن عبادات هستند و برخی با تلقی حداکثری از تکالیف حکومت اسلامی، خواستار نقش‌آفرینی حکومت اسلامی در قبال عبادات هستند. به همین دلیل، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاریخی - تحلیلی تکالیف حکومت اسلامی در قبال عبادات است.

مواد و روش‏ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی است که با توجه به رویکرد مقاله، از منابع تاریخی بهره می‌برد که به عنوان رویکرد تاریخی - تحلیلی در نظر گرفته می‌شود.

یافته‏ها: حکومت اسلامی بر مبنای قانون منبعث از شریعت برپا شده است و به همین دلیل واجد اختیارات و تکالیف قابل توجهی در زمینه عمل کردن مردم به عبادات و یا ترک آنان نسبت به انجام عبادات است. به همین منظور انجام اموری که باعث سعادت دنیوی و اخروی آحاد جامعه می‌شوند و یا اینکه ترک آنان باعث ایجاد مفسده و تهدید جامعه اسلامی می‌شود، از جمله تکالیف حکومت اسلامی در حیطه عبادات است. بنابراین عباداتی که ترک آنان باعث ترویج فساد و اشاعه منکرات می‌شود، نیازمند مداخله حکومت اسلامی هستند.

نتیجه‏گیری: احکام اسلامی بیش از همه ناظر بر فعالیت‌های اجتماعی است. بر همین اساس، عباداتی که ترک آنان باعث ایجاد فساد و تهدید مصالح جمعی می‌شود، نیازمند دخالت حکومت اسلامی است. بنابراین حکومت اسلامی در اولین گام می‌بایست آگاهی بدهد و در مراحل بعدی توبیخ و تنبیه و مجازات کند و اگر چنانچه ترک عبادت و ترک وظیفه توسط مسلمانان، برخلاف مصلحت حکومت اسلامی باشد، یقیناً حکومت اسلامی باید شدیدتر و حادتر برخورد کند به دلیل حفظ مصلحت نظام.

زمينه و هدف: بسياري از محققين درباره سمرقند اطلاع دقيقي از آن قبل از اسلام ندارند و اكثر نوشته‌ها پراكنده است؛ بعد از اسلام نيز منابع سمرقند كمتر از ديگر شهرهاي خراسان بزرگ است؛ ولي از نوشته‌ها مي‌توان دريافت كه از بزرگ‌ترين شهرهاي ماوراءالنهر بوده و از شاهراه‌های بزرگ بازرگاني بوده است؛ هدف از اين مطالعه بررسي تاريخي و سياسي اوضاع سمرقند از ابتداي ورود اعراب تا خلافت مأمون مي‌باشد.

مواد و روش‏ها: در اين پژوهش روش پژوهش مروري و از نوع توصيفي - تحليلي مي‌باشد.

يافته‏ها: اعراب از نيمه دوم قرن اول هجري و به خاطر فتح خراسان به سمرقند وارد شدند. قتيبه بن مسلم تمام سمرقند را به عراق ملحق كرد؛ سمرقند در زمان عباسيان دست ابومسلم بود و آن شهر تا مدتي در آسایش بود؛ ولي پس از قتل ابو مسلم، عباسیان واليان متعددي را به سوي سمرقند روانه كردند و آنجا را در سیطره خود داشتند.

ملاحظات اخلاقي: در اين پژوهش اصل امانت، صداقت و پرهيز از جانبداري از متون لحاظ شده است. 

نتيجه‏گيري: اعراب مسلمان در تعقيب يزدگرد سوم وارد خراسان و سپس مرو شدند؛ در آن هنگام كه متوجه دو قدرت بزرگ به نام چينيان و تركان در آنجا شدند و فتوحات اعراب بيشتر براي مقابله با حمله‌های احتمالي چين و تركان بوده است؛ عباسيان كه نياي آنها به عبدالمطلب برمي‌گردد؛ به نام اسلام و با نزديكي به علويان قیام نمودند، ولی همه را کنار زدند و این پیروزی را به نام خود به انحصار بردتد. عباسيان نيز با كشتن ابومسلم والي‏هاي مختلفي را به سوي سمرقند راهي نمودند.

زمینه و هدف: با شروع جنگ جهانی دوم دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما بی‌طرفی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک از سوی کشورهای درگیر در جنگ مورد توجه قرار نگرفت. وقوع جنگ جهانی دوم در بیشتر کشورها و به خصوص ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، تأثیرات مخربی بر زندگی مردم وارد نمود. تخریب ساختار اجتماعی اقتصادی، رکود کشاورزی، ناامنی‌های اجتماعی، شیوع بیمارهای واگیردار از تبعات این جنگ بوده است. منطقه آذربایجان و به ویژه ارومیه به سبب همجواری با دولت شوروی زودتر از سایر مناطق وارد جنگ شد. نیروهای شوروی علاوه بر ایجاد درگیری‌های مسلحانه ضمن مصادره اموال و مایحتاج مردم از جمله، ارزاق عمومی و غله، اقدام به صدور آن به کشور خود کرده و موجبات فقر، قحطی، گرانی و ناامنی‌های اجتماعی از جمله درگیری‌هایی بین اقلیت‌های مختلف را باعث گردید.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش از روش مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای که روش معمول در پژوهش‌های تاریخی است، استفاده شده است. داده‌های تاریخی با تکیه بر اسناد، روزنامه‌ها و کتب مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته است تا موشکافی دقیقی با رویکرد توصیفی - تحلیلی از علل و چگونگی قحطی و بحران‌های ناشی از جنگ جهانی دوم در ارومیه ارائه شود.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تنوع قومی، مذهبی و نژادی به همراه حضور نیروهای شوروی و اقدامات آن کشور مانند قتل و غارت مردم، غارت اموال و احشام مناطق و مصادره غله به نفع نیروهای شوروی، موجب رکود کشاورزی،‌ مهاجرت مردم، عدم آرامش در شهرها، کمبود نان، دزدی توسط اشرار، شیوع بیماری‌ها و ناتوانی دولت مرکزی شده است.

ملاحظات اخلاقی: امانتداری و صداقت در بیان مطالب و استناد دهی دقیق در استفاده از منابع مختلف در این پژوهش رعایت گردیده است.

نتیجه‌گیری: در نتیجه ورود ناخواسته ایران به جنگ جهانی دوم، مناطق مختلف دچار تبعات و تأثیرات جبران‌ناپذیری از جنگ شدند. منطقه آذربایجان و ارومیه به سبب نزدیکی به مرزهای شمالی مورد آماج جدی‌تر حملات نیروهای شوروی قرار گرفتند و از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متحمل آسیب‌های جبران‌ناپذیری شدند.

زمینه و هدف: با مطالعة تاریخی درخصوص محاربه، مشخص می‌گردد که این جرم از دسته جرائمی است که در حقوق ایران و اسلام مورد پیش‌بینی شده، و در شریعت اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است و به تفصیل راجع به آن بحث شده است در این خصوص قانون‌گذار جمهوری اسلامی نیز با تبعیت از شرع مقدس اسلام این تأسیس شرعی را در قوانین مجازات اسلامی وارد کرده است. مبنایی که قانون‌گذار برای جرم‌انگاری درخصوص محاربه داشته است آیة 33 سوره مائده می‌باشد. هدف ما در این مقاله تبیین نمودن تاریخ ایران و اسلام در قبال محاربه می‌باشد.

روش تحقیق: روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

ملاحظلات اخلاقی: این مقاله با پایبندی به اصول؛ رعایت انصاف و عدالت، اصل حقیقت‌جویی و صداقت تهیه و تدوین گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌های حاکی از این است که در طول تاریخ اسلام با استناد به آیه 33 سوره مائده مجازات محارب وجود داشته است و همواره مورد سوء استفادة حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند. در حقوق جزایی ایران چهارچوب و مصداق جرم محاربه مشخص و روشن نبوده و تاریخچه مبهم بودن آن را می‌توان به ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بر می‌گردد.

نتیجه‌گیری: از مباحث مطروح این چنین می‌توان نتیجه گرفت که چه در تاریخ ایران و چه در تاریخ اسلام به طور کلی محاربه که نتیجة غایی آن افساد فی‌الارض می‌باشد از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی (اعم از خاصه و عام) و نیز از دیدگاه حقوق‌دانان که به صورت عنوان قانونی در متن قانون مجازات اسلامی در باب حدود تبلور یافته است. پدیده‌ای منفور شمرده شده است. جامعه و حاکمیت نیز درصدد مقابله با آن برخاسته‌ و برای تنبیه محاربین و مفسدین مجازاتی را مقرر کرده‌اند تا هم جامعه به آسایش عمومی برسد و هم حاکمیت اقتدار خویش را تحکیم بخشد و بتواند به جامعه و مردم خدمت کند و هم احکام الهی از تعرض مصون بماند و دیگران نیز متنبه شده و تجری نداشته باشند تا از این طریق، امنیت و سلامت به اجتماع برگردد و همه امور در مسیر شرعی و قانونی خود قرار گیرد.

زمینه و هدف: مهریه یکی از ارکان ازدواج در اسلام و ازجمله حقوقی است که برای زن در نظر گرفته شده است. این حق دارای ابعاد مختلفی است که هم از نظر کیفی و هم از نظر کمّی به مرور زمان دچار تغییراتی شده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی سیر تاریخی مهریه در اسلام می‌پردازد. سؤال مطرح‌شده این است که نگرش فقه اسلامی به تحولات مهریه در گذر زمان چیست؟

مواد و روش‏ها: رویکرد این تحقیق توصیفی - تحلیلی است و با شیوة کیفی جهت استخراج و تحلیل بررسی تحولات تاریخی مهریه در اسلام اهتمام گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اغلب فقها ازجمله فقهای شیعی، هرچند از نظر کمّی و کیفی در تعیین مهر برای زنان اختلاف نظر دارند، اما اصل وجوب مهر برای زنان، هدیه بودن آن از طرف مرد، در نظر گرفتن شرایط اقتصادی طرفین و رعایت اعتدال در تعیین مهر، عدم تجاوز از سنت رسول گرامی اسلام (ص) و همچنین عدم دریافت آن از سوی شخصی غیر از زن تأکید دارند.

نتیجه‌گیری: بر مبنای پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از دغدغه و مشکلات امروزی جامعه امروزی ما در امر ازدواج، تعیین اعداد و ارقام غیرشرعی و نامناسبی است که در مهریه تعیین می‌شود. بنابراین به جای نزدیک شدن به عدالت، از معیار تعیین‌شده رسول گرامی اسلام (ص) نیز عدول شده است. آنچه پیشنهاد می‌شود دوری‌گزینی از نگرش مادی‌گرایانه به امر مهریه و جایگزینی آن با نگرش هدیه و محبت‌آمیز مهریه است که هدف اصلی آن چیزی جز حمایت از زنان و برقراری مساوات میان انسان‌ها نیست.

زمینه و هدف: قـانون مـدنی ایـران بـعنوان یکی از مـاندگـارترین قوانین موثر در نظام حقوقی ایران حاصل تلاش دامنه­ دار تدوین­ کنندگانی است که از دانش و تجربه عمیق فقهی و حقوقی بهره­ مند بودند. در این میان بررسی نقش فقیه و قاضی مجربی چون سیدمحمد فاطمی قمی بعنوان یکی از موثرترین نویسندگان قانون مدنی می­تواند ضمن تبین مبانی تاریخی و حقوقی این قانون به کشف زوایای ناروشن تاریخ حقوق مدنی ایران نیز مدد رساند. 

مواد و روش‏ ها: با رویکرد توصیفی - تحلیلی از کلیه مکتوبات و رسائل و سخنرانی­ ها و مقالاتی که در این باره از نویسندگان قانون مدنی وجود دارد جهت کشف و تبیین موضوع استفاده می­ شود.

یافته‌ها: پیش­نویس کتاب اول قانون مدنی ایران از یک دهه قبل از تصویب آن در چند نوبت توسط سید محمد فاطمی قمی تدوین و در جلسات گوناگون ارائه گردیده است و النهایه همین پیش­نویس مبنای تصویب نهایی در کمیسیون تدوین قانون مدنی و مجلس شورای ملی قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری: بر مبنای پژوهش در اسناد و مدارک موجود به نظر می­ رسد کوشش­ های علمی و تجربی فاطمی قمی در دو دهه پس از انقلاب مشروطه که به تدوین پیش­نویس­ های مکرر از قانون مدنی توسط وی انجامیده است، در تدوین نهایی کتاب اول قانون مدنی در کمیسیون تدوین این قانون در سال 1307 نقش ممتاز و منحصر بفردی داشته که پس از تصویب مجلس جامه قانون مدون به خود گرفته است.