الملخص

کثیرا ما یواجه الطبیب أو الممرض حکماً إلزامیاً یلزم کل منهما بتفضیل احد من المرضی علی الآخر. بمعنی أنّ الشرط الزمني أو المادي أو أيّ ظرف آخر یدفع الطبیب علی اختیار أحد المرضی واخضاعه للمعالجة؛ أو حتی یُخیّر الطبیب بین معالجة مرضین في أحد المرضی، فلا یبقی أمامه إلّا معالجة مرض واحد. فالإشکالیة التي تطرح هنا تتمثل في الآلیة التي یتخذ الطبیب قراره في معالجة المریض؛ بمعنی أنّ الطبیب بناء علی أيّ معاییر یجب أن یفضل مریضاً علی آخر؟ هذا في حال تکون المصلحة لکلا الحکمین الوجوبیین موجودة لکنّنا لم نعرف عنها شیئاً. هذه الحالة تفرض علینا وجود مرجعیة لتحدید الأسبقیات و تفضیل حالة علی أخری و معیار یسعفنا في تحدید المهم و الأهم لتلقي العلاج. نسعی في هذه الأسطر لإیجاد حلول و مرجعیات ممنهجة لتحدید الأولویات لعلاج المرضی و معرفة من هو أجدر و أولی بتلقي الاعلاج في مراحل عدّة: