مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی

زمینه و هدف: امروزه به رغم ابهامات قابل توجه و همچنین انتقادات اساسی پیرامون خصوصی‌سازی اجرای مجازات زندان، می‌توان شاهد اقبال روزافزون دخالت نهادهای خصوصی یا غیردولتی در نهادهای جایگزین حبس یا مجازات‌های اجتماعی بود. تشریک مساعی این نهادهای غیر دولتی به انحای مختلف به ویژه در حقوق آمریکا و از جمله نسبت به اشخاص آسیب‌پذیری مانند کودکان و نوجوانان بسیار مشهود است. در حقوق کیفری ایران نیز به رغم نگرش منفی نسبت به خصوصی‌سازی اجرای زندان، می‌توان دخالت نهادهای جامعوی در مجازات‌های اصلاح‌مدار اجتماعی را با برخی آموزه­ها، همسو دانست و برخی از مقررات بر این امر تأکید دارند. در راستای سؤال اساسی مبنی بر امکان سنجی چنین رویکردی، مصادیق کیفر‌های اجتماعی در حقوق کیفری آمریکا و بسترهای آن‌ها در ایران به بحث گذاشته خواهد شد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است. ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: به نظر می‌رسد که دخالت نهادهای خصوصی غیر دولتی به عنوان مُجری برخی از پاسخ‌های اصلاح‌مدار جایگزین می‌تواند در عین تقویت سیاست مشارکتی، با کاهش تراکم پرونده‌های کیفری موضوع اجرا و افزایش دقت در آن از طریق جلب همکاری متخصصان بخش خصوصی، ضمن انطباق بر هنجارهای اخلاقی، اهداف کیفرهای اجتماعی را نیز محقق نماید.

نتیجه‌گیری: انگیزه درآمدزایی و کسب سود از محکومان و همچنین برخی از چالش‌های ساختاری ـ اجرایی مانند تبعیض و توسل به خشونت می‌توانند بر کارآیی اجرای خصوصی مجازات­های اصلاح­مدار اجتماعی، سایه افکند. از این جهت تقویت نظارت‌ها و اجرای موردی و محدود توأم با بیان‌گیری و آسیب‌شناسی دوره‌ای عملکرد، می‌تواند از تحقق چنین موانعی جلوگیری نماید. در حقوق کیفری ایران این سیاست در ابتدای راه است و به رغم پیش‌بینی برخی از جنبه‌های آن، بسیاری از مؤلفه‌ها و تشریفات عملی آن مسکوت مانده که خود نیازمند قانونگذاری فنی‌تری در این خصوص است.

زمینه و هدف: احکام و قوانینی که بتوانند در موقعیت‌های زمانی و مکانی مختلف جریان یابند، احکام ثابت و احکامی که جنبه موقتی داشته و یا با اختلاف طرز زندگی، تحول پیدا می‌کنند، احکام متغیر هستند. مسأله ثابت و متغیر در نظام حقوقی و کیفری ایران از آن جهت اهمیت دارد که بررسی تاریخ تحولات قوانین، تحول متناسب با نیازهای افراد و جامعه را نشان نمی‌دهد. هنوز بانک‌ها با معضلی به نام ربا که در موردش آرای فقهی و قوانین مختلف وجود دارد، دست و پنجه نرم می‌کنند. ثابت‌انگاری قوانین، مانع پویایی حقوق می‌شود. جهت ممانعت از چنین وضعیتی، ضروری است با بررسی زمینه‌های مؤثر در شکل‌گیری قوانین، من‌جمله زمینه تاریخی آن‌ها، به این سؤال پاسخ داده شود که تأثیر اخلاق عرب پیش از اسلام در شکل‌گیری قواعد کیفری چیست؟

مواد و روش‌ها: این مقاله به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و روش کتابخانه­ای، مبانی ثابت‌انگاران را مورد نقد و بررسی قرار داده و در تبیین جایگاه زمینه تاریخی صدور احکام کیفری کوشیده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: اهتمام یکسویه موجود، به ظواهر کتاب و سنت در تنظیم مجازات‌ها (ثابت‌انگاری)، و بی‌توجهی به تاریخ عصر نزول، به یقین از اسباب فروکاست محتوایی نظام کیفری موجود است. این مبنا از نظر عقلا موجه نبوده، باعث تحمیل احکام کیفری متناسب یک عصر بر سایر اعصار می‌شود.

نتیجه‌گیری: رژیم حقوقی پیش از اسلام حاوی برخی «ملاحظات اخلاقی» منطبق با اخلاق آزادمنشانه عرب قدیم و گاهی استثمار جاهلی است که وضعیت قوانین مرتبط با ربا، ضمان عاقله، دیه یک صد شتر و مسائلی از این دست، را تشکیل داده است و نباید در همان حد ثابت بماند تا اصول مهم کیفری نظیر اصل شخصی‌بودن مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل توجیه عقلانی و اخلاقی مجازات، مغفول شود.

زمینه و هدف: انسان موجودی است که تربیت در زندگی او نقش ویژه‌ای دارد و بر این اساس، در جهان امروز، مسأله آموزش، مسأله‌ای کلیدی به شمار می­رود. بخش مهمی از آموزش در جهان توسعه‌یافته، صرف آن می‌شود که نظام‌های آموزشی، افرادی مستقل و البته متعامل با دیگران، انعطاف‌پذیر و باورمند به کار جمعی تربیت کنند. این مطالعه با هدف تبیین ملزومات تربیت فرزند و ایجاد استقلال در او با رویکردی تطبیقی تلفیقی، از منظر آموزه­های دینی و روانشناسی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: ‌روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و جمع‏آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام پذیرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن اهتمام به اصالت متون، صداقت و امانتداری لحاظ گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در سبک‌های تربیتی مبتنی بر روان‌شناسی، حق نظارت بر تربیت فرزندان متعلق به والدین است. این در حالی است که در سبک مسؤولانه مبتنی بر آموزه­های دینی، این حق از آن خداوند می‌باشد و اعتقاد پدر و مادر بر این است که اولاد ودیعه‌ای نزد آن‌ها هستند که مسؤولیت مراقبت و پرورش ایشان با آن‌هاست و در پیشگاه خداوند ملزم به پاسخگویی در مورد عملکرد خود هستند و همین اعتقاد به وجود عقوبت در صورت تخطی از دستورات الهی، برای آن‌ها التزام درونی ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری: پدر و مادرِ مسؤول‌محور، با مبنا قراردادن توحید، فرزندان خویش را به نگریستن و تفکر در آفریده‌های خداوند دعوت می‌کنند. خواسته آن‌ها از فرزندشان این است که ارتباط محکمی با خداوند داشته باشند و دائم ذکر او را در ضمیر و سرلوحه مسیر زندگی خود نگاه دارند و برای او همتایی قرار ندهند.

زمینه و هدف: قرآن کریم دو واژه «جلابیب» و «خمر» را به عنوان مصداق‌های پوشش برای بانوان یاد کرده است. حضور این واژگان در آیات قرآن نشان می‌دهد جامعه عرب با این پوشش­ها بیگانه نبوده و از آن‌ها به عنوان وسیله‌ای برای پوشش استفاده می­کرده است؛ هرچند حجاب آنان بیشتر جنبه فطری داشته است تا اعتقادی. در این مطالعه پوشش زنان و الزامات آن با نظرداشت اصل کرامت، مورد بررسی قرار گرفته است.   

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از حیث نوع تحقیق، نظری و از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است. همچنین شیوه گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه­ای (اسنادی) است که ضمن مراجعه به کتب و مقالات مربوطه، انجام یافته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش تحقیق حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: «خمار» پوششی برای سر و موها است که طبق آیه 31 سوره نور خدای تعالی فرمود، به وسیله آن فروج سینه را بپوشانید. دلیل دیگر برای پوشش سر این است که مو، جزئی از زینت زن محسوب می‌شود و پوشش زینت لازم است، اما به نظر می‌رسد که «جلباب» نوعی پوشش استحبابی است.

نتیجه‌گیری: خدای تعالی شأن و منزلت والایی برای بانوان قائل است و همه این مقامات و کرامات یک بانو را در حفظ عفاف او می‌داند. به نظر می‌رسد اگر حکمی جهت پوشش و حجاب خاص داده شده، در همین راستا از اهمیت والایی برخوردار است. بنابراین آنچه از درجه اهمیت بالاتری نسبت به حجاب برخوردار و نشانه وجود ملکه عفاف است، عدم تبرج در بانوان است. لذا نمی‌توان ادعا کرد کسی که پوششی مانند خمار یا جلباب ندارد، عفیف نیست و کرامت ندارد.

زمینه و هدف: دفاتر ثبت اسناد رسمی از جمله نهادهای مؤثر در جوامع معاصر هستند که تنظیم روابط افراد و همچنین سازوکارهای معتبر حقوقی و قانونی برای تأمین بخش مهمی از ملزومات زندگی اجتماعی را فراهم می‌سازند. با توجه به گستردگی و نفوذ قابل توجه دفاتر ثبت اسناد رسمی بر روابط حقوقی افراد جامعه، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه دفاتر اسناد رسمی در حوزه اخلاق عمومی می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی است؛ بدین معنا که با غور و تفحص در شکل‌گیری، تغییر و تحولات تاریخی و حقوقی ثبت اسناد و املاک به تبیین نقش دفاتر اسناد رسمی در حوزه اخلاقی عمومی پرداخته می‌شود.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت گردیده است.

یافته‌ها: نهادهای اجتماعی نظیر دفاتر اسناد رسمی دارای کارکرد مؤثری در زمینه‌های منفعت و خیر عمومی، خدمات عمومی، قضازدایی از ساحت جامعه، دفاع از حاکمیت قانون و شفافیت و همچنین ارائه خدمات بر مبنای روابط رسمی و بدون تبعیض هستند که از این جهت با اخلاق عمومی نیز پیوندی وثیق می­یابند. به عبارتی دیگر در صورت انجام کارکردهای مذکور، دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌توانند حوزه­های مرتبط اخلاق عمومی جامعه را سامان ببخشند.

نتیجه‌گیری: دفاتر اسناد رسمی به دلیل اهمیت اسناد مکتوب و رسمی، نقش برجسته­ای در کاهش تنازعات، دعاوی و اختلافات قضایی و مآلاً تأمین امنیت در حوزه اخلاق عمومی، ایفا می‌نمایند. بر این مبنا، بایسته است که دفاتر ثبت اسناد رسمی به حوزه‌های قضایی و حقوقی ورود بیشتری داشته باشند و ضمن قضازدایی از ساحت جامعه، در کنار نهادهای دادگستری، خدمات خود را به اجتماع عرضه کنند. این امر هنگامی که مبتنی بر ارائه و پذیرش اسناد رسمی برای حل و فصل دعاوی و اختلافات است، می‌تواند کمک شایانی به حل مشکلات قبل از رجوع به نهادهای قضایی در نظر گرفته شود.

زمینه و هدف: فاصله دگرگونی و تحولات شگرف یافته‌های علمی در جهان، با عنوان انقلاب صنعتی رو به کاهش است و با همبستگی عمیق‌تر در بخش‌های سایبری و بیولوژیکی، انقلاب صنعتی چهارم نیز در اوج تحولات خود قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال درک این همبستگی رو به افزایش و پیامدهای آن، تلاش می‌کند تا با بررسی تهدیدها علیه امنیت در بخش بیوسایبری، تبدیل فضای سایبر به عنوان بستری غیر قابل انکار در بخش‌های مختلف علوم بیولوژیکی، این وضعیت در حال وابستگی روزافزون را به عنوان یک چالش جدی در مسیر علم و فناوری در اوج قله انقلاب صنعتی چهارم معرفی کند.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است؛ ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات، صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: با واردشدن رایانه در عرصه اطلاعات و پیشرفت قابل تحسین در بخش هوش مصنوعی، به همان اندازه که نگهداری و پردازش اطلاعات آسان شده، سرقت اطلاعات و سوءاستفاده از آن نیز تسهیل شده است. نفوذ یا دسترسی غیر مجاز توسط هکر‌ها که با اهداف گوناگونی صورت می‌پذیرد، حاکی از این واقعیت است که آسیب‌پذیری‌ها و قابلیت بروز آن بسیار زیاد بوده و عنوان کشورهای برنده و بازنده در بُعد علوم بیوسایبری با توجه به میزان توانایی در حفاظت از چنین داده‌هایی در آینده‌ای نه‌چندان دور به واقعیت بدل خواهد شد.

نتیجه‌گیری: تهدیدات و جرائم بیوسایبری می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در زیرساخت‌های حیاتی هر جامعه داشته باشد. جرائم بیوسایبری به مثابه تهدیدهایی جدی در تقابل با نظم اجتماع و یا بالفعل در این بخش، تلقی می­شوند. لذا امنیت بیوسایبری با حفظ امنیت بین فناوری‌های جدید بیولوژیکی مانند زیست‌شناسی مصنوعی و نیز DNA و فضای سایبری، از اهمیت بالایی برخوردار است.

زمینه و هدف: اصل فردی‌کردن مجازات‌ها به عنوان یکی از اصول مبنایی نظام‌های حقوق کیفری محسوب می‌شود که ارتباط بسیار نزدیکی با حقوق بنیادین بشری دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اصل فردی‌کردن در ارتباط با فرآیند کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان است.

مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از حیث نوع، نظری است؛ ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اسناد غیر الزام‌آور ملل متحد، به دلیل انعطاف‌پذیری بالا و الهام‌گرفتن از هنجارها و اصول حقوق بشر بین‌المللی، از نظر محتوایی، هماهنگی زیادی با ساختارها و هنجارهای نظام‌های داخلی دارند.

نتیجه‌گیری: اسناد غیر الزام‌آور سازمان ملل متحد در ارتباط با اطفال و نوجوانانِ زندانی در یک دید کلی تلاش می‌کنند تا از نقض قانون توسط اطفال و نوجوانان در آتیه پیشگیری به عمل آورند. همچنین نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان متهم یا مظنون به نقض قانون را بهبود بخشیده و ارتقا دهند و در نهایت با حمایت از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی، مانع از تقویت روحیه پرخاشگری و بزه‌کاری در آنان شده، تا به واسطه آن کودکان اصلاح و به آغوش جامعه و خانواده خویش بازگردند.

زمینه و هدف: توسعه پایدار، مطالبه­ای جهان‌شمول جهت تغییر اساسی و مثبت در حیات بشر است و از سویی اصل آزادی در بهره‌برداری و حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی‌شان به عنوان یک اصل حقوقی لازم‌الاجرا محترم شمرده می‌شود، اما تمایل به بهره‌برداری از این منابع و توسعه شتابان، شکافی عمیق میان منافع نسل حاضر بشر و نسل آتی ایجاد کرده است که موضوع عدالت را فرای نسل حاضر کرده است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از حیث نوع، نظری است و ‌روش آن به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. همچنین، روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصول مربوطه به اخلاق در پژوهش و به ویژه امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله، رعایت شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، عدالت بین نسلی ایجاب می‌کند که توسعه نباید از حساب منابع آیندگان باشد و لازم است توازن و تعادلی میان منافع بین نسلی لحاظ شود. در همین راستا، الگوی توسعه پایدار در جهت توزیع منابع بین نسلی در ادبیات نویسندگان حقوق و سیاست به عنوان یک الگوی مطلوب مطرح شده است.

نتیجه‌گیری: موافقت‌نامه‌های تجاری به طور کلی می‌توانند هماهنگی استانداردهای زیست‌محیطی را ارتقا دهند و سیاست‌ها را به سوی یارانه‌های زیست‌محیطی و معیارهای تجاری و مالی مربوط به محیط زیست سوق دهند. به رغم اینکه سیستم تجارت چندجانبه استفاده از استانداردهای بین‌المللی را تشویق می‌کند و سطوح بالاتری از حفظ محیط زیست را امکان‌پذیر می‌سازد، باید در نظر داشت که آزادسازی و رقابت بیشتر، استانداردهای زیست‌محیطی را تنزل ندهد.

زمینه و هدف: در این مقاله با بررسی آیین دادرسی ثبتی هیأت‌های موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 در پرتو اصول دادرسی عادلانه، میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن جهت اصلاح توسط قانونگذار تبیین می‌گردد.

مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر، تحقیقی نظری است و ‌روش پرداختن به آن به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. همچنین، روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که ضمن مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول اخلاقیِ صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: در ارتباط با اصول دادرسی منصفانه و عادلانه دو رویکرد متفاوت وجود دارد: 1ـ رویکرد حداقلی؛ 2ـ رویکرد حداکثری. مقصود از رویکرد حداقلی این است که صرفاً دادگاه‌ها و مراجع حل و فصل اختلافات باید اصول دادرسی منصفانه و عادلانه را رعایت کنند، اما مقصود از رویکرد حداکثری این است که همه کارگزاران و ارکان حاکمیت باید در راستای ایفای نقشی که دارند‌ اصول مزبور را سرلوحه کار خود قرار دهند. در رویکرد حداکثری، نهادهای شبه‌قضایی مانند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات ثبت نیز باید اصول دادرسی منصفانه و عادلانه را در رویه خود اعمال کنند.

نتیجه‌گیری: هیأت‌های رسیدگی به اختلافات ثبتی برای آنکه بتوانند در مقام ایفای نقش ذاتی، به معنای حقیقی کلمه رفع اختلاف نمایند، باید واجد آیین دادرسی مدونی باشند. خلاصه‌نمودن روند رسیدگی هیأت‌ها به آیین‌نامه اجرایی مصوب، موجب گردیده است هیأت‌ها از ورود به اختلاف حذر نموده و رسیدگی به اختلاف را وظیفه مراجع قضایی بدانند که پس از صدور رأی و وصول اعتراض از اشخاص، متصور است.

زمینه و هدف: عوامل متعددی بر شکل‌گیری اخلاق زیستی مطلوب در خانواده نقش دارند که از جمله مهم‌ترین آنان، حقوق و تکالیف اعضای خانواده از جمله زن و شوهر به عنوان اساس نظام خانواده است. با توجه به اهمیت ارتباط حق و تکلیف و شکل‌گیری اخلاق زیستی مطلوب، پژوهش حاضر به بررسی این مهم از منظر مرتضی مطهری پرداخته است.

مواد و روش‌ها: با توجه به ماهیت نظری و کیفی موضوع این مقاله، روش مورد استفاده تلفیقی توامان از دو روش متن‌گرایی و زمینه‌گرایی است که طی آن هم بر متون و فهم معنای آن­ها تمرکز می شود و هم شرایط تاریخی و بستر سیاسی تألیف این متون و نیز تحولات فکری و اجتماعی زمانه مولف بررسی می شود. اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و از طریق فیش برداری گردآوری می شود.

ملاحظات اخلاقی: اصول مرتبط با اخلاق در پژوهش و به ویژه امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله، رعایت گردیده است.

یافته‌ها: در آثار مطهری، الگوی اخلاق زیستی مطلوب در خانواده بر مبنای احترام به حقوق و تکالیفی است مبتنی بر استعداد فطری و توانایی اکتسابی و همچنین حاکم شدن حسن معاشرت (عاشروهن بالمعروف). همچنین، مبنا بودن اصل تساوی به معنای درک تفاوتهای فردی، وفاداری و از خودگذشتگی در خانواده و فراهم­ساختن اسباب لازم برای تربیت فرزندان صالح و نیکو از جمله ابعاد اخلاق زیستی  مطلوب در نظام خانواده هستند.

نتیجه‌گیری: الگوی نظام اخلاقی خانواده از نظر مطهری مبتنی بر نفی رویکرد مادی‌گرایانه در انجام حقوق و تکالیف، پذیرش تفاوت‌ها به عنوان عاملی برای شناسایی حقوق و تکالیف، توجه به تفاوت‌های فردی، پذیرش اختلافات فطری و توانایی‌های اکتسابی انسان‌ها به عنوان اصلی مکمل و پیشران در نظام خانواده و همچنین تعبیر هدیه‌گونه از مهریه است. در الگوی اخلاق زیستی در خانواده از نظر مطهری، حتی به جزئی‌ترین امور از جمله اشتغال زنان، آرایش و معطربودن و گفتار و کلام زوجین نیز توجه خاصی نشان داده شده است.

زمینه و هدف: اعمال صرف موازین قانونی بر مبنای اجرای عدالت امری مطلوب است، اما در شرایط خاص که نشأت‌گرفته از شرایط محیطی یا شخصی می‌باشد، اجرای عدالت می‌تواند منجر به نتایج خشک و غیر قابل اقناع برای وجدان فردی و جمعی گردد. در این‌گونه موارد اعمال قاعده انصاف به ویژه از نوع انصاف تصحیحی می‌تواند موجب تلطیف اجرای عدالت گردد. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا توجیه اخلاقی استفاده از قاعده انصاف را در محکومیت‌های کیفری مورد بحث قرار دهد.  

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نظری است و روش مطالعه نیز توصیفی ـ تحلیلی می­باشد. روش انجام تحقیق، کتابخانه­ای است و با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه‌ای با محوریت منابع حقوقی و فقهی، نسبت به بررسی موضوع اقدام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در انجام مراحل مختلف پژوهش حاضر، اصول اخلاقی و علمی، از جمله استناد به منابع علمی و امانتداری، رعایت شده است.

یافته‌ها: در مورد برخی جرائم کیفری که محکومیت‌های کیفری نیز به دنبال دارند، اگرچه از نظر قانون، این کیفرها عادلانه محسوب می‌شوند، اما از نظر وجدان عمومی و یا نیات محکومان، ممکن است چندان قابل پذیرش نباشند. درک شرایط رخ‌دادن اعمال مجرمانه، تفکیک میان عامدانه و یا سهوی‌بودن اعمال مجرمانه، توجه به وجدان عمومی در زمینه پذیرش و یا عدم پذیرش محکومیت‌ها، از جمله مواردی است که اصل انصاف را به عنوان پشتوانه‌ای برای تحقق عدالت مطرح می‌سازد.

نتیجه‌گیری: قاعده انصاف در تلاش است تا محکومیت‌های کیفری را با وجدان انسانی و عمومی سازگار نماید و با درک شرایط و بسترهای انجام جرم، تفکیکی میان جرائم، ایجاد نماید. علاوه بر این، ثمره به کارگیری انصاف، ترویج بخشش، از خودگذشتگی و تفاهم طرفین دعوا، فراهم‌کردن شرایط برای مشارکت میان محکوم­له و محکوم‌علیه و همچنین ایجاد فضایی منعطف برای قضاوت عادلانه‌تر در امور کیفری است. بنابراین نقطه ثقل قاعده انصاف در محکومیت‌های کیفری معطوف به رعایت حقوق افراد، منافع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است.

زمینه و هدف: تحصیل تابعیت یکی از موضوعات حقوقی و سیاسی پراهمیت در جوامع معاصر است که نگرش‌های مختلفی نسبت به آن از ابعاد گوناگون، وجود دارد. در این راستا، هرچند نگرش‌های حقوق موضوعه و فقه اسلامی دو نگرش متفاوت هستند، اما یافتن نقاط اخلاقی مشترک در تحصیل تابعیت تا حدود زیادی می‌تواند میان نگرش فقهی و حقوقی سازش ایجاد کند.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر درصدد است بر اساس روش توصیفی ـ کتابخانه‌ای با ارائه تلفیقی از مبانی عقیدتی و مادی، به بررسی مفهوم تابعیت از منظر فقهی ـ حقوقی بپردازد.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: فقه اسلامی، هرچند تحصیل تابعیت را بر دو پایه اعتقاد و عضویت در حکومت اسلامی (پیمان) مورد توجه قرار می‌دهد، اما از جهت توجه به اصول تحصیل تابعیت در حقوق موضوعه که بر خاک (محل تولد) و خون (نسبت) تأکید می‌کنند، رویکرد اخلاقی مشابهی اتخاذ می‌کند. بنابراین آنچه در حقوق موضوعه در نزد کشورهای مختلف و حقوق داخلی ایران درباره تابعیت اتخاذ می‌شود، سازگاری بالایی با رویکرد فقهی دارد.

نتیجه‌گیری: آنچه از نظر اخلاقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه به چشم می‌خورد، تلاش برای از بین‌بردن و به حداقل‌رساندن تابعیت مضاعف است. همچنین اصول و مبانی فقهی، از جمله اعطای حقوق شهروندی به غیر مسلمانان قابل تسری به حقوق بی‌تابعیت‌ها است و از این جهت در فقه اسلامی، نگرش اخلاقی سازنده‌ای نسبت به کاهش و از بین‌بردن بی‌تابعیتی وجود دارد. در مجموع، تلاش برای کمک به بی‌تابعیت‌ها به دلیل بروز مسائلی نظیر جنگ، قحطی و آشوب داخلی کشورها و همچنین مقابله با ترویج تابعیت مضاعف به دلیل تکالیف شهروندی دشوار از جمله اصول اخلاقی ریشه­دوانده در حقوق موضوعه و حقوق بین‌المللی و فقه اسلامی است.

زمینه و هدف: اخلاق زیستی مطلوب از اهداف هر نظام سیاسی و اجتماعی است که به عنوان شاکله زندگی مسالمت‌آمیز و عادلانه در نظر گرفته می‌شود. این رویکرد در دین اسلام و نظام اسلامی نیز برجسته است. با این حال، عوامل مختلفی از جمله اعتماد عمومی در تحقق اخلاق زیستی مطلوب در چارچوب نظام اسلامی اثرگذار هستند که پژوهش حاضر به این مباحث می‌پردازد و درصدد است تا نشان دهد که عناصر اعتماد عمومی از چه راه‌هایی می‌توانند منجر به تحقق اخلاق زیستی مطلوب در نظام اسلامی شوند.

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی است که با غور و تفحص در اطلاعات کتب، متون تاریخی و دینی، آیات و روایات و همچنین پژوهش‌های مرتبط نسبت به گردآوری داده­ها و تحلیل موضوع اقدام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصول متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: وفای به عهد، امر به معروف و نهی از منکر، مسؤولیت‌پذیری، انتقادپذیری و انتقادگری و همچنین حاکمیت قانون از جمله ارزش‌های اخلاقی است که در سایه اعتماد عمومی در جامعه رشد کرده و زمینه را برای تحقق اخلاق زیستی مطلوب فراهم می‌آورند. وفای به عهد در عمل به وعده‌ها و توافقات مردم و نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر در تلاش برای برقراری ارزش‌های اخلاقی و زدودن رذیلت‌ها، مسؤولیت‌پذیری به معنای انجام تکالیف برای سامان‌بخشی به زندگی سیاسی و اجتماعی و حاکمیت قانون، در عمل بر مبنای دستورات شرع جلوه‌گر می‌شوند که خود زمینه تحقق اخلاق زیستی مطلوب در نظام اسلامی محسوب می‌شوند.

نتیجه‌گیری: اعتماد عمومی هم به صورت عمودی (رابطه میان شهروندان و نظام سیاسی) و هم به صورت افقی (رابطه میان شهروندان با یکدیگر) باعث شکل‌گیری ارزش‌های اخلاقی و انسانی برای تحقق اخلاق زیستی مطلوب در نظام اسلامی می‌گردد. ارزش‌های وفاداری، صداقت، مسؤولیت‌پذیری، پیروی از قانون، و عمل به تکالیف و دستورات شرعی و قانونی در صورتی در نظام اسلامی متحقق می‌شوند که اعتماد میان مردم با یکدیگر و اعتماد آنان نسبت به نظام سیاسی حاصل شده باشد. بنابراین اعتماد عمومی، پیش‌زمینه و پیش‌برنده ارزش‌های اخلاقی در جامعه اسلامی است.

زمینه و هدف: تجارت خارجی به عنوان پیونددهنده بخش‌های مختلف اقتصاد، از اهمیت كلیدی و راهبردی در اقتصاد كلان هر كشور برخوردار است و در مفهومی وسیع‌تر، بین بخش‌های تولید ـ مصرف و صادرات –واردات، ارتباطی منطقی ایجاد نموده و تعادل عرضه و تقاضای كالاها و خدمات را برقرار می‌‌سازد. این مطالعه با هدف شناسایی موانع اخلاقی صادرات محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی توسعه صادرات به انجام رسیده است.

مواد و روش‌ها: روشی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش تحقیق آمیخته است. روش تحقیق آمیخته، تركیبی از روش‌های كمی و كیفی است.

ملاحظات اخلاقی: در انجام این تحقیق، ضمن توجه به صحت متون، اصول صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: روایی مصاحبه با استفاده از روش Kyusert و پایایی آن با بهره‌گیری از شاخص Kappa Cohen بررسی شده است. پس از تحلیل داده‌ها، روایی مصاحبه‌ها بر اساس میزان اهمیت عوامل شناسایی‌شده مطابق با نظر پنج نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مقدار شاخص Kappa Cohen برابر با 72/0 حاصل شده که نشان از مطلوبیت روایی و پایایی مصاحبه دارد.

نتیجه‌گیری: با استناد به مقدار آماره تی در سطح اطمینان 95 درصد که بیشتر از 96/1 حاصل شده، می‌توان بیان داشت که تأثیر معنادار عوامل شناسایی‌شده بر صادرات محصولات پتروشیمی مورد تأیید است. در گام بعد به منظور ارزیابی میزان و نحوه تأثیر هر یک از مقولات فرعی شناسایی‌شده در این مطالعه بر صادرات محصولات پتروشیمی از آزمون رگرسیون خطی چندگانه بهره برده شد که نتایج حاصل‌شده ضریب تعیین مدل برابر با 702/0 حاصل شده که نشان می‌‌دهد، متغیرهای مستقل این مطالعه به میزان تقریبی 71 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌‌نماید. با این حال، متغیرهای پژوهش به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: متغیرهایی که عدم رعایت آن­ها به صورت مستقیم بر ایجاد موانع اخلاقی صادرات تأثیر دارند و متغیرهایی که عدم رعایت آن­ها به صورت غیرمستقیم منتهی به ایجاد موانع اخلاق صادرات می­شوند.

زمینه و هدف: قرارگرفتن در میدان شعوری یکی از شیوه‌های آرامش و سلامت‌زیستن است. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر میدان شعوری بر میزان اضطراب ناشی از شیوع 19-Covid انجام شده است.

مواد و روش‌ها: طرح پژوهشی، آزمایشی و از نوع طرح پس‌آزمون دو گروهی بوده است. نمونه‌ها شامل دو گروه متشکل از هر گروه تعداد 25 نفر از بین1500 نفر که هر شب تحت تأثیر یا عدم تأثیر میدان شعوری در استان اصفهان در سال 1399 قرار گرفته بودند، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش میزان دو گروه از تست اضطراب 21 سؤالی بک استفاده شد و داده‌های پژوهش توسط شاخص آماری t مستقل، با استفاده از نرم‌افزار SPSS 26 تحلیل شد.

ملاحظات اخلاقی: اطلاعات راجع به دلایل تحقیق، محرمانگی و نحوه انجام تحقیق به افراد داده شد و مشارکت با رضایت آگاهانه انجام شد.

یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق حاکی از تأثیر میدان شعوری بر میزان اضطراب بوده است و کسانی که در معرض میدان شعوری قرار گرفته بودند، دارای میانگین کمتری در نمره کلی اضطراب بودند. علاوه بر این معناداری آزمون t نشان‌دهنده تفاوت معنادار بین دو گروه بوده است.

نتیجه‌گیری: نتیجه حاکی از تفاوت معنادار بین گروه گواه با گروه آزمایش بوده است و تحلیل نتایج نشان‌دهنده میزان کمترین اضطراب در بین کسانی است که تحت تأثیر میدان شعوری قرار گرفته بودند. این مهم حاکی از ضرورت توسعه تحقیق و بکارگیری روش­های درمانی مکمل در این حیطه است.

زمینه و هدف: وصیت عملی حقوقی است که به موجب آن شخص وصیت‌کننده، برای بعد از فوت خود مالی را به دیگری تملیک می‌نماید یا شخصی را مأمور انجام کاری می‌کند. بر این مبنا، وصیت به دو دسته وصیت تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود. در وصیت تملیکی، شخص موصی، مالی را مجاناً برای بعد از فوت خود به دیگری تملیک می‌کند. درباره ماهیت وصیت تملیکی در مذاهب فقهی، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. برخی این عمل حقوقی را عقد و برخی آن‌ را ایقاع می‌خوانند.

مواد و روش‌ها: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از شیوه اسنادی و استفاده از ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.

ملاحظات اخلاقی: اعلام نشده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی‌له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به ورثه موصی‌له به ارث می‌رسد. در مقابل، دیدگاه دیگر بین فوت موصی‌له قبل و بعد از فوت موصی قائل به تفکیک شده و معتقد است که در مورد نخست وصیت باطل بوده و در مورد اخیر، حق قبولی یا رد به ارث می‌رسد. اکثر فقهای اهل سنت قائل به این نظر هستند. برخی نیز بر این عقیده هستند که اگر قصد موصی وصیت به نفع شخص موصی‌له باشد، حق قبول یا رد به ورثه وی منتقل نمی‌شود، مگر اینکه اراده موصی بر انتقال حق قبول یا رد واقع شده باشد.

نتیجه‌گیری: در وصیت تملیکی مشهور فقها عقیده دارند که قبول موصی‌له قبل از وفات موصی دارای ارزش و اعتبار است و قبول مجدد موصی‌له پس از فوت موصی لزومی ندارد. اگر موصی‌له قبل از اعلان اراده خود فوت کند، قول مشهور، جانشینی ورثه موصی‌له است و از آنجا که حق قبول به نحو توزیعی است، می‌توانند وصیت را به نسبت سهم خود قبول یا رد کنند و سهم اعلی یا ادنیِ خود را ببرند.

زمینه و هدف: آرای کیفری علاوه بر رسالت عدالت‌مداری و تلاش برای تحقق‌بخشیدن به آرمان‌های کلان نظام عدالت کیفری، تا حدودی در جستجوی تضمین و تحقق اصل اقناع‌کنندگی مردم و افکار عمومی جامعه نیز می‌باشند. برای آنکه بتوان از نفوذیابی این اصل که دارای مستندات و مبانی فقهی مسلم نیز می‌باشد، به کاربست نظام حقوقی جامعه سراغ گرفت، لازم است در حین صدور آرا یکسری استانداردها و شاخص‌های شکلی و ماهوی رعایت گردد تا مآلاً امیدوار بود افکار عمومی جامعه با کیفیت و محتوا و منطق آرای اصداری در محاکم همراهی کنند.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است؛ ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‏باشد و جمع‏آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات، صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: به منظور انجام پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: در شرایط و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران تحقق اصل اقناع‌کنندگی در مرحله صدور آرای کیفری با چالش‌های نظری و عملی عدیده‌ای مواجه است که بدون مرتفع‌سازی آن‌ها نمی‌توان امیدوار بود سطح رضایتمندی مردم از عملکرد مقامات قضایی در این مرحله، مطلوب و قابل توجه باشد. مشکلات و چالش‌هایی که برون‌رفت از آن‌ها مستلزم سیاستگذاری هدفمند و جامعی برای ارتقای سطح نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه قضا، متعادل‌سازی رویه‌های قضایی عمومی در بستر سیاست اختیارات قضایی در جامعه و توجه به ملزومات منطقی و اجتماعی اصل رضایتمندی افکار عمومی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: نحوه تعیین مجازات و الگوی حاکم بر آن یکی از حساس‌ترین مسائل در دفاع از رویکرد سیاست جنایی قضایی جامعه یا مورد نقد قراردادن آن است. اساساً مردم و جامعه مدنی انتظار دارند مجازات‌های تعیین‌شده در آرای کیفری به نحوی باشند که به اخلاقیات، ارزش‌ها و توقعات آن‌ها توجه نماید. مجازات نباید و نمی‌تواند بدون توجه به فرهنگ و انتظارات جامعه مدنی تعیین شود.

زمینه و هدف: سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان یکی از ابعاد سیاست جنایی بر جنبه‌های کیفری و غیر کیفری در خصوص پیشگیری از اعمال بزه‌کارانه و مجرمانه تأکید می‌کند. این سیاست هنگامی که در قبال خشونت علیه کودکان به کار گرفته می‌شود، می‌تواند صبغه اخلاقی نیز داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی مبانی اخلاقی سیاست جنایی پیشگیرانه در قبال خشونت علیه کودکان است.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر، از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. گردآوری مطالب نیز از طریق فیش‌برداری ضمن مراجعه به متون حقوقی و سایر اسناد و مقالات مرتبط انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: سیاست جنایی پیشگیرانه با تمرکز بر اصول اخلاقی از جمله کرامت ذاتی انسان به طور عام و کودکان به طور خاص، کمک به آنان در شرایط خاص سنی و بیولوژیکی برای جلوگیری از ورود به محیط‌های بزه‌کاری و بزه‌دیدگی، جلوگیری از آسیب کودکان در زمان ارتکاب اعمال بزه‌کارانه و مجرمانه و پس از آن و توجه به مقلدبودن و الگوبرداری کودکان از رفتارهای بزه‌کارانه و مجرمانه، اقدامات جنایی پیشگیرانه را مد نظر قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری: راهکارهای اخلاقی برای کاربست سیاست جنایی پیشگیرانه جهت مقابله با خشونت علیه کودکان در حیطه غیر کیفری، شامل نفی اعمال بزه‌کارانه و خشونت‌آمیز در محیط خانواده، اصلاح رفتارهای اعضای خانواده، از جمله والدین، اصلاح محیط و مکان‌های آموزشی نظیر مدرسه و نهادهای آموزشی اثرگذار بر کودکان، تولید محتوای رسانه‌ای و فرهنگی برای کمک به کودکان جهت گزارش موارد بزه‌دیدگی و بزه‌کاری، ایجاد محیط صمیمانه و دوستانه برای وابستگی کودکان به اعضای خانواده می‌شود. در حیطه کیفری نیز به کارگیری سیاست جنایی افتراقی، جداساختن کودکان و بزرگسالان مجرم و بزه‌کار در محیط‌هایی نظیر دادگاه و دادسرا، تقویت رویکردهای جامعه‌گرایانه و تساهل در قبال اعمال مجرمانه کودکان با هدف اصلاح رفتارهای آنان از جمله رویکردهایی است که می‌تواند باعث پیشگیری از خشونت در قبال کودکان گردد.

زمینه و هدف: مقام ریاست جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در کشور، از نظر اداری و اجرایی بیشترین حدود اختیارات را دارا می‌باشد. به هر میزان که حدود اختیارات افزایش یابد، خطرات ناشی از فساد و سوءاستفاده از قدرت نیز افزایش می‌یابد. در پژوهش حاضر هدف این است که سازوکار استیضاح به عنوان یک ابزار کنترل و مهار فساد با در نظرگرفتن عناصر حکومت قانون مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از حیث نوع، نظری است و ‌روش آن به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. جمع‏آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات، صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن پایبندی به اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: متغیرهای سیاسی دارای چارچوبی منعطف و سیال می‌باشند که هر کس می‌تواند بنا به سلیقه خود، تفسیر و قرائتی متفاوت از آن ارائه دهد. این ویژگی باعث می‌شود که اعمال حاکمیت قانون و به طور خاص جزمیت و شفافیت در فرایند استیضاح با چالش مواجه شود. به همین دلیل باید معیارهای مشخصی برای تشخیص متغیرهای سیاسی مانند عدم کفایت برای مدیریت، پیش‌بینی شود.

نتیجه‌گیری: با در نظرگرفتن نظام ریاستی به عنوان نظامی که شخص رییس‌جمهور در آن قدرتی فراتر از قدرت رییس‌جمهور در نظام نیمه‌ریاستی دارد، باید استیضاح رییس‌جمهور در نظام ریاستی نیازمند تحقیقات فراوان و گذراندن فرایندهای بسیاری از جانب پارلمان باشد، اما در نظام نیمه‌ریاستی مدل جمهوری اسلامی به دلیل تقسیم قدرت میان رییس‌جمهور و مقام رهبری، استیضاح رییس‌جمهور ضمن بیانات نمایندگان و رأی آن‌ها مبنی بر این امر، میسر است.

زمینه و هدف: با پیشی‌گرفتن مداخلات انسان از توان بازسازی طبیعی، اثرات نامطلوب آن نمایان شد. شواهد این اثرات مخرب به نحوی است که هر کس با مقایسه محیط فعلی با گذشته به خوبی آن را درك می‌کند. افزایش تغییر کاربری و تصرف غیر قانونی زمین‌های دولتی و عمومی در چند دهه اخیر در ایران، علیرغم وجود قوانین و مقررات در این زمینه و فعالیت سازمان‌های اجرایی و قضایی مختلف برای مقابله با این پدیده، یکی از معضلات اساسی کشور ما است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است، ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ ای و ضمن مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: نحوه تشخیص ماهیت و نوع اراضی در منظومه سیاست جنایی ایران از انسجام کافی برخوردار نبوده و تعریف مشخصی برای متولیان و حتی شرایط مجریان آن در قوانین بیان نشده است که این خود موجب ضعف شدید آرای تشخیصی و به تبع آن موجب نقض راحت آن‌ها در مراجع قضایی می‌گردد.

نتیجه‌گیری: قانونگذار ایرانی به علل وقوع جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی توجه بایسته نداشته است. این موضوع موجب شده است که زمین‌های زراعی که به عنوان حاصلخیزترین زمین‌ها شناخته می‌شوند، نتوانند با حفظ اصول عدالت بین نسلی برای نسل‌های آینده به ارمغان مانده و این شرایط زمینه نقض حق طبیعی آیندگان را فراهم ‌آورده است.

زمینه و هدف: با مطالعه دقیق مبانی اخلاق اسلامی و آثار فقهی و حقوقی تبیین می‌گردد که در خصوص لزوم رعایت غبطه در غیر ولی قهری کمتر اختلافی وجود دارد؛ دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جد پدری به عنوان اولیای قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آن‌ها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده‌‌اند. هرچند اخلاق اسلامی به لزوم غبطه به طور عموم پایبند است، لیکن در مورد مشروط‌بودن تصرفات پدر و جد پدری به لزوم رعایت غبطه اختلاف نظرها شدید است. به نظر می‌رسد بر اساس دستور قرآن کریم، فلسفه جعل ولایت در تصرف و اخلاق اسلامی، باید رعایت این شرط را برای همه اولیای تصرف الزامی دانست. هدف ما در این مقاله تبین جایگاه غبطه بر اساس آموزه‌های فقهی و با تأسی از اخلاق اسلامی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مقاله به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.

ملاحظات اخلاقی: موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نیز امانتداری در استناد به ارجاعات در مقاله رعایت گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که برخلاف فقه، قانون مدنی به صراحت ولی قهری را موظف به رعایت غبطه نموده است. ملاک شناخت غبطه و رعایت آن عرف و مرجع تشخیص آن، شخص مأذون در تصرف است، گرچه اثبات خلاف آن هم ممکن است و منجر به عزل اولیای تصرف، تبدیل ید امانی به ید غاصبانه، الزام به جبران خسارت و غیر نافذشدن معامله خواهد شد. در دعوای میان مولی‌علیه و اولیای تصرف مبنی بر عدم رعایت غبطه، مولی‌علیه باید بینه اقامه کند، وگرنه سخن اولیای تصرف مقدم است، زیرا امین شناخته می‌شوند.

نتیجه‌گیری: بر اساس فقه امامیه و با تکیه بر اخلاق اسلامی، پدر و جد پدری باید رعایت غبطه مولی‌علیه را بنمایند. هرچند فقها به صراحت در خصوص مسؤولیت غیر ولی قهری تعیین تکلیف نکرده‌اند، لیکن اخلاق اسلامی ایجاب می‌نماید که همه در این خصوص رعایت غبطه داشته باشند و در این زمینه دلالت اولویت نیز وجود دارد به گونه‌ای که چنانچه در موقعیتی ولی قهری لازم باشد رعایت غبطه نماید غیر ولی غیر قهری به طریق اولی باید رعایت غبطه را بنماید.

زمینه و هدف: در خصوص مدیریت شرکت‌های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده است و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می‌نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش‌بینی شود. راهکارهای اقامه دعوای سهامداران به دو طریق کلی، به ترتیب به نام و از طرف شرکت سهامی و دیگری به نام و از طرف خود سهامدار می‌باشد. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام‌آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه‌های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی‌گیری» و «دعوای مشتق» از جمله اهداف پژوهش حاضر است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است؛ ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‏باشد و جمع‏آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‏ای و ضمن مراجعه به اسناد، کتب و مقالات، انجام گرفته است. 

ملاحظات اخلاقی: اعلام نشده است.

یافته‌ها: اقامه دعوای سهامدار به نام و از طرف شرکت که همان دعوای مشتق است، در جهت اداره مناسب شرکت و حمایت از شرکت سهامی در برابر تخلفاتی است که مدیران در انجام وظایف خویش در برابر شرکت تعهد نموده‌اند. ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 که به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره دارد، طرح دعوای مشتق را صرفاً علیه اشخاص مذکور در ماده 276 قانون مزبور ممکن می‌داند؛ همچنین به عنوان راهکار دوم سهامدار می‌تواند علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و از هر دو جنبه حقوقی و کیفری اقامه دعوی نماید، برخلاف دعوی مشتق که فقط از جنبه حقوقی می‌تواند اقامه ‌گردد.

نتیجه‌گیری: در حقوق فرانسه و ایران، با اتکاء به هنجارهای اخلاقی تجارت، سهامداران می‌توانند به وسیله نهاد دعوی مشتق به نام و از طرف شرکت در جهت منافع شرکت اقدام به طرح دعوی نمایند. با وجود آنکه از تدقيق در برخی مقررات داخلی می‌توان حقوق حداقلی را برای اقلیت سهامداران در شرکت‌های سهامی شناسایی کرد، اما سکوت قوانین رایج، عدم الزام‌آوری قانونی برخی تشریفات و عدم پویایی رویه قضایی در این خصوص سبب شده است که حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه قرار گیرد و گاه تحت‌الشعاع سوءرفتارهای مدیران و سهامداران اکثریت باشد.

زمینه و هدف: با دقت در قواعد بنیانی حاکم بر کیفرها، به راحتی می‌توان فهمید که اسلام با توجه به مصلحت‌های جامعه، بر اساس کرامت به شخصیت بزه‌کار نیز توجه خاصی داشته است؛ در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اصل کرامت انسانی چه نقشی در به کارگیری مجازات‌های جایگزین حبس دارد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است، ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در نگارش پژوهش حاضر، ضمن توجه به اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها: چالش‌های مجازات حبس برای افراد انسانی فقط از جنبه ماهیت آن و تعارض با حق آزادی که جلوه اصل کرامت انسانی است، نخواهد بود، بلکه تبعات مختلفی برای کیفر حبس وجود دارد که تبعات مزبور نیز به نوبه خود، می­تواند زمینه نقض کرامت انسانی را فراهم آورد.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه کرامت ذاتی انسان قابل سلب نمی‌باشد، اصل بر این است که آثار آن از جمله آزادی‌های انسان نیز قابل سلب نباشد. به بیان ساده‌تر، سلب آزادی انسان‌ها حتی در ارتباط با مجازات‌ها یک امر استثنایی و خلاف اصل می‌باشد، در نتیجه در راستای اعمال مجازات در مواردی که شارع صراحتاً و در قالب حدود، مجازات حبس تعیین نکرده است، به نظر می‌رسد که قضات با در نظرگرفتن اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی باید مجازات‌های جایگزین حبس را مطمح نظر داشته باشند.