مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی

جنبش‌های اجتماعی به هر گونه کوشش جمعی برای پیشبرد منافع یا رسیدن به هدف از طریق عملی خارج از حوزه نهاد رسمی اطلاق می‌گردد .این رفتارهای جمعی پاسخ عده‌ای از مردم نسبت به یک وضعیت یا مسأله خاص می‌باشد. از سویی حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از تکالیف، مسؤولیت و مطالبات شهروندان در قبال یکدیگر، جامعه و دولت گفته می‌شود. از مهم‌ترین منابع متضمن و حمایت‌کننده حقوق شهروندان قوانین موجود، به ویژه قانون اساسی می‌باشد؛ قوانینی که از طرف نخبگان و حاکمیت بر مبنای اصول فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. چیستی جنبش‌های اجتماعی، انواع و ارتباط آن‌ها با گسترش و شکل‌گیری حقوق شهروندی پرسش‌هایی است که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اصلی آن این است که جنبش‌های اجتماعی از طریق اثرگذاری در ساختار حکومت زمینه‌ساز ایجاد قوانینی تازه در جامعه شده و به تبع آن خاستگاهی برای شکل‌گیری و رعایت حقوق شهروندی به حساب می‌آیند. کارکرد دیگر جنبش اجتماعی، افزایش مشارکت، آگاهی سیاسی و اجتماعی در جهت مطالبه حقوق مردم از دولت‌ها می‌باشد.

در قرآن کریم مکرراً تصریح ‌شده که خداوند متعال مواهب عالم را برای انسان آفریده‌، لذا بین او و مواهب آفرینش نوعی ارتباط وجود دارد. خالق جهان هستی و مدبر امور، قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را وضع ‌کرد و انسان را مکلف به اطاعت از دستورات و قوانین قرار داد. در سیره پیامبر اکرم (ص) و نوع تعامل ایشان با افراد جامعه نیز حقوق هر فرد به عنوان شهروند، همواره در دستور کار بوده است. منابع اسلامی به ویژه تشیّع، جنبه‌های مختلف حقوق فردی شهروندی در حکومت اسلامی را به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار داده است. امام خمینی (ره) اسلام‌شناسی خبره بود و اساساً دیدگاه‎های مختلف سیاسی و اجتماعی ایشان مبتنی بر برداشت و تفسیر ایشان از منابع اسلامی بود. ایشان دیدگاه‌های مختلفی را در زمینه الگوهای راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تبیین هرچه بیشتر و بهتر منابع اسلامی و شیعی نمایان ‎ساخت. اولین حق انسان، حق نفس و شناخت جایگاه حقیقی خویش به عنوان اشرف مخلوقات است که با توجه به آیات قرآن کریم و سخنان ائمه اطهار (ع)، شناخت حقوق اموال و افراد در جامعه مورد عنایت این مقاله می‎باشد، لذا در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های تحقیقی کتابخانه‌ای، میدانی و مطالعه اسنادی، حقوق شهروندی فردی را در حکومت اسلامی ایران با استناد به بیانات امام خمینی (ره) مورد تحقیق و پژوهش قرار داده است.

حاکمیت قانون به عنوان زیربنای اصلی و اولیه تأمین حقوق شهروندی و اجرای آن به شمار می‌رود. علاوه بر این باید اذعان کرد که حاکمیت قانون به عنوان یک اصل حقوقی در جهت تعدیل قدرت حاکمان و پاسخگویی آن‌ها در برابر شهروندان به کار می‌رود. به همین جهت نیازمند بررسی جامع و مستقلی هستیم که در اثر آن بتوان به مبانی مهم تأثیر حاکمیت قانون در تأمین حقوق شهروندی دست یافت. در همین راستا در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان با حاکمیت قانون رعایت حقوق شهروندی را از طرف نظام قانونگذاری و طبقه حاکمه تضمین کرد که به نظر می‌رسد وضع قانون مناسب و اعتقاد شهروندان به اجرای آن می‌تواند حاکمیت قانون را ابزاری جهت تأمین حقوق شهروندی گرداند. در این مقاله از شیوه تحلیلی و توصیفی جهت گردآوری مطالب و نگارش آن استفاده کرده‌ایم که این موارد در راستای تحقق و هدف این پژوهش که کشف رابطه‌ای میان حقوق شهروندی و حاکمیت قانون می‌باشد، صورت پذیرفته است.

نظریه اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‎ترین نظریه‌های مطرح‌‌شده در حوزه اقتصاد است. از نظر بسیاری از مفسرین، این نظریه دارای ابعاد صرف اقتصادی در شرایط بحران نیست و ضمن توجه به اصول مقاومت، عزت‎مندی، مصالح جمعی، جهاد، تساوی و عدالت اقتصادی و رعایت حقوق اجتماعی اقلیت‌ها و دو اصل مهم کرامت و عدالت، زمینه‌های تحقق حقوق شهروندی را نیز فراهم آورده است. این موضوع مهم با رعایت کامل جنبه‌های فقهی، در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و اسناد نهادی و رسمی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که حقوق شهروندی زیربنای اقتصاد مقاومتی و بسترساز تحقق عدالت اقتصادی در جامعه می‌باشد، آگاهی‌بخشی به مردم و آموزش حقوق شهروندی، زمینه‌های لازم را برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار فراهم می‌سازد، چراکه مقتضیات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تحقق حقوق شهروندی، ایجاد خواهد گردید. بنابراین با توجه به فرهنگ و اصول اسلامی‌، تجربیات موفق دنیا و بومی‌‎سازی آن‎ها، باید با عزم ملی و همدلی بین دولت و مجلس و مردم، در اجرای صحیح قوانین کارآمد دقت شود، لذا ضروری است تا پیش از ورود به بحث اصلی، مفاهیم عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و حقوق شهروندی به خوبی تبیین گردد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش‎های تحقیقی میدانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، درصدد بررسی سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است تا لزوم به هم پیوستگی این سیاست‎ها و رابطه آن با حوزه تحت شمول حقوق شهروندی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی، ایجاد رفاه و پویایی اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال، به خوبی روشن ‌‎شود.

تربیت شهروندان مسؤول و آگاه یکی از محوری‌ترین و بنیادی‌ترین رسالت‌های نظام آموزشی در کشو‌های مختلف است. هر کشوری در قالب آموزش رسمی و غیر رسمی، وظیفه آماده‌کردن شهروندان را برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اهمیت مؤلفه‌های تربیت شهروندی دانشی، نگرشی و مهارتی، در کتاب‌های مطالعات اجتماعی سه پایه، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی صورت گرفته است. در این پژوهش از روش آنتروپی شانون که دارای سه مرحله می‌باشد، استفاده شده است. کل جامعه آماری (شامل: متن، تصویر، فعالیت‌ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که توجه به مؤلفه‌های مهارت شهروندی با فراوانی 183 بیشتر از دو مؤلفه دیگر است. نگرش شهروندی با فراوانی 170 در جایگاه دوم قرار دارد و دانش شهروندی با فراوانی 127 در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد. از میان مؤلفه‌های مربوط به حقوق شهروندی، توانایی انتخاب و تصمیم‌گیری از بیشترین ضریب اهمیت برخوردار است.

مکتب اسلام، در تدوین حقوق شهروندی، نگاه تعالی‌جویانه به انسان دارد. هدف این مقاله پاسخ‌دادن به این سؤال است که نقش مبانی سیاست اسلامی در تبیین حقوق شهروندی چیست؟ در این تحقیق با رویکرد توصیفی و تحلیلی به این موضوع پرداخته شد. حاکمیت قانون الهی و حقوق شهروندی، دوساحتی‌بودن انسان و حقوق شهروندی، کرامت انسان و حقوق شهروندی، خلافت الهی انسان و حقوق شهروندی، از جمله یافته‌های این پژوهش می‌باشد. از جمله نتایج تحقیق عبارت است از این‌که دین اسلام با سیاست و حقوق و...، سازگار است. اسلام، بُعد روحانی آدمی را اصل و بُعد جسمانی او را فرع دانسته و زمینه رسیدن همه انسان‌ها را به سعادت در دنیا و آخرت هموار نموده است. تدبیر امور انسان به دست خداوند و منشأ حاکمیت نیز، اراده و إذن اوست، زیرا با آگاهی، در سیاستگذاری‌ها، وضع قوانین و تشریع احکام، حقوق شهروندی و مصالح مادی و معنوی واقعی او را رعایت می‌کند و برای رسیدن او به حقوق شایسته شهروندی، بر نهادینه‌سازی اخلاق، ارزش‌های دینی و انسانی در فرد و جامعه تأکید نموده است.

حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو در نظام شهرنشینی است. در روند گسترش‌ شهرها نیز طی‌ چند دهه‌ اخیر آبادی‌ها و روستاهای ‌بسیاری‌ به‌ شهرها پیوند خورده‌ و در آن‌ها ادغام‌ گردیده‌اند. شهر یزد از این امر مستثنی نبوده است و حاشیه‌نشینی تمام مناطق شهر یزد را دربر گرفته است. از آنجایی که آثار نابرابری محله‌های شهر یزد در برخورداری از کاربری‌های شهری در شکل استفاده از فضا بازتاب پیدا کرده است، بنابراین وقتی حاشیه‌نشینان پراکندگی نابرابر منابع و حقوق شهری را ناعادلانه دیدند، خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی دیدند. از این رو در این مقاله درصدد بررسی عوامل مؤثر برحاشیه‌نشینی و همچنین رابطه استفاده از خدمات و حقوق شهروندی توسط حاشیه‌نشین‌ها و ارتکاب جرم هستیم. با توجه به ضریب پراکندگی کاربری‌ها و خدمات شهری در محلات حاشیه‌نشین (188/9) و محلات غیر حاشیه‌نشین (14/49) چنین استنباط می‌شود که شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، فضای سبز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حاشیه‌نشینی محسوب می‌شوند. بر اساس مدل‌های رتبه‌بندی سکونتگاه‌ها، درجه توسعه‌یافتگی در 41 محله شهر تفاوت چشم‌گیری را نشان داده است. همچنین میزان اعتبار همبستگی بین عدم توسعه‌یافتگی و حاشیه‌نشینی با 0/035 قابل اعتبار بوده است. بر اساس رگرسیون خطی نیز ارتباط معنی‌داری بین حاشیه‌نشینی و توزیع ناعادلانه خدمات و عدم توسعه‌یافتگی وجود داشته است. علاوه بر این، نتایج مدل خوشه‌ای، حاکی از این است که برای حاشیه‌نشین‌بودن یک محله، غیر از کمبود خدمات و کاربری‌ها، فاکتورهای دیگری نیز مطرح بوده است. یافته‌های این قسمت از تحقیق به موازات دیدگاه بوم‌شناسی شهری است. در رابطه با آسیب‌ها و جرائم اجتماعی حاشیه‌نشینی باید گفت، بر اساس نمونه‌ای به حجم 282 نفر از ساکنین مناطق حاشیه‌ای شهر یزد مشخص گردید که افراد بیکار و با درآمد پایین نسبتاً بیشتر مرتکب جرائم اجتماعی شده‌اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت و ارتكاب جرائم اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی بوده است. معضل حاشیه‌نشینی حاصل بی‌توجهی و بی‌عدالتی به حقوق شهروندی است. اطلاق ساکنان حاشیه شهر به شهروند درجه دو مغایر اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است. برای رفع این امر دولت باید در ارائه خدمات به حاشیه شهرها توجه بیشتر نماید تا شخصی به عنوان حاشیه‌نشین یا ساکن سکونتگاه غیر رسمی شناخته نشود.

زمینه و هدف: نظر به نقش حاکمیت قانون در تحقق حقوق شهروندی در مقولات مختلف زیست اجتماعی، این تحقیق با هدف آسیب‌شناسی خدمت سربازی از این منظر انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مقاله با روش تحلیلی و تفسیر همگرای قانون پس از اشاره اجمالی بر نظریه حاکمیت قانون، در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر قانونمندی نظام سربازی در ایران کدام است؟ نقاط قوت و ضعف این نظام جهت تحقق حقوق شهروندی و حاکمیت قانون چیست؟

یافته‌ها: فراگیری خدمت سربازی نسبت به تمامی اولاد ذکور عاملی مؤثر در تعمیق حاکمیت قانون است. هم‌ترازی و تساوی همه جوانان ایرانی فارغ از قومیت، پایگاه اجتماعی، تحصیلات و...، عاملی مؤثر در تثبیت انگاره تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان است، اگرچه پار‌ه‌ای رویه‌های نادرست و زمینه‌های بحران زا می‌تواند عامل نقض حقوق شهروندی سربازان گردد.

نتیجه‌گیری: اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون، تأکید بر شهروندی سرباز و محوریت آموزش حقوق و تکالیف قانونی خاصه قانون اساسی، ضمن تقویت حقوق شهروندی سربازان، تثبیت این حقوق در جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.

بعد از شکل‌گیری جوامع بشری، اولین رابطه‌ای که میان انسان‌ها شکل گرفت، تبادلاتی بود که بر اساس نیازشان بین آنان صورت پذیرفت و در حوزه‌های مختلفی، مانند خرید و فروش و معاوضه کالاها انجام شد. با پیشرفت و افزایش سطح فکری مردم این تبادلات شکل پیچیده‌تری به خود گرفت که امروزه به آن «اقتصاد» می‌گویند. بعدها اقتصاد شکل کامل‌تری یافت تا این‌که نظریات بسیاری در حهت ارتقای سطح کیفی آن بیان شد. در کشور ما یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نظام اقتصاد رقابتی است که مقام معظم رهبری برای تحقق و اجرایی‌شدن اصل 44 به آن تصریح نموده‌اند. در عین حال از مهم‌ترین مبانی که در حقوق شهروندی، رییس‌جمهور وقت از آن نام برده بردند، «اصل حمایت از اقتصاد رقابت و شفاف» است. این اصل در به وجودآوردن یک اقتصاد سالم تأثیرگذار است و می‌تواند یک راه‌کار برای تحقق اصل حیاتی اقتصاد مقاومتی بوده و تأمین‌کننده حقوق شهروندی باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که فقه چه راه‌کار مناسبی برای دستیابی به اقتصاد سالم، شفاف و رقابتی ارائه می‌دهد؟ فقه هم با قواعدی، مانند قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه، قاعده تعاون و قاعده حق اولویت توانسته راه‌کارهای مناسبی ارائه دهد. این نوشتار به روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای تهیه شده است.

زمینه و هدف: داوری بین‌المللی به عنوان برترین و تأثیرگذارترین مکانیسم حل و فصل اختلافات در معرض دخالت دادگاه‌های ملی قرار دارد. یکی از این شیوه‌های تأثیرگذاری، نقش و تأثیر دادگاه‌های ملی در عدم شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی است که با مباحث حقوق بشری در ارتباط می‌باشد، یعنی برای داوری نیازمند اصولی مانند دادرسی منصفانه است که در حقوق بشر موجود است و باید رعایت گردد تا داوری مناسب صورت بگیرد. هدف ما در این مقاله، بررسی تطبیقی موارد عدم شناسایی آرای داوری در نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی فرانسه و مقررات آنسیترال با تأکید بر قواعد بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله به روش استنادی و با استفاده از کتب و مقالات معتبر می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: در تحقیق پیش ازامات اخلاقی همچون حفظ اصالت متون و امانتداری رعایت گردیده است.

یافته‌ها: موضوع ادغام بین داوری بین‌المللی و حقوق بشر همیشه در معرض بحث و گفتگوها و مباحث دکترین بوده است، هرچند در این بین موافقین و مخالفینی نیز وجود دارد، اما دیدگاه‌های موافقین حقوق بشر برای دخالت حقوق بشر در مباحث حقوق خصوصی و داوری سنجیده‌تر و قابل تأمل‌تر می‌باشد، اگرچه امروزه مباحثات فراوانی راجع به محدودکردن موارد دخالت دادگاه‌های ملی در آرای داوری بین‌المللی در راستای رعایت مسائل حقوق بشری صورت پذیرفته است، اما الزامات حاکمیتی، به ویژه لزوم رعایت مقررات نظم عمومی ملی و بین‌المللی و نیز حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده طرفین در کنار حمایت از ایشان به منظور برخورداری از یک رسیدگی منصفانه و عادلانه، دخالت دادگاه‌های ملی در موارد مصرح قانونی را توجیه می‌کند. بر این مبنا، در این مقاله سعی بر این است تا موارد عدم شناسایی و اجرای آرای داوری را در قواعد نمونه آنسیترال، نظام حقوقی ایران و قوانین فرانسه مورد بررسی قرار دهیم.

نتیجه‌گیری: به طور کلی، مهم‌ترین موارد عدم شناسایی و اجرای آرای داوری، عدم اهلیت طرفین موافقت‌نامه داوری بی‌اعتباری یا فقدان موافقت‌نامه داوری معتبر، عدم صلاحیت دیوان داوری، تخلف در ترکیب دیوان داوری یا عدم رعایت تشریفات داوری، عدم قابلیت داوری موضوع اختلاف، نقض نظم عمومی و نقض اصول دادرسی منصفانه می‌باشد.

زمینه و هدف: مطابق بند 2 اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را  احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع دانسته است که در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز مورد توجه واقع شده بود هدف ما در این مقاله آسیب‌شناسی ساختار موجود در قوه قضائیه و به‌ویژه مقام تعقیب  در تضمین حقوق عامه در تعامل با قوه مجریه و قوه مقننه و واکاوی نقش نظارتی و تأمینی این دو قوه در تحقق حقوق شهروندی و بررسی چالش‌های نهاد تعقیب می باشد که، ضمن احصاء مصادیق حقوق عامه  و واکاوی نهادهای حرفه ای مشابه و مرتبط در کنار توجه به سوابق نهاد حسبه در ایران می توان ضمن رفع ایرادات تقنینی، تعاملی و ساختاری دستگاههای مربوط و با  بهره مندی از ظرفیت های قانون اساسی به طراحی مدل حکمرانی اسلامی متناسب با اقتضائات کشور رسید.

مواد و روش‌ها: با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و فیش‌برداری از کتب و مقالات مرتبط و با قراردادن منشور حقوق شهروندی قانون اساسی خاصه بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم صورت پذیرفته است.

یافته‌ها: با عنایت به این‌که با تحقق حقوق شهروندی به سمت لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی، همگام با واکاوی بیشتر در راستای تعریف، تأمین و تضمین حقوق عامه و تصویب قوانین مورد نیاز در این رابطه و پیشنهادات تکمیلی در (اصلاح لایحه صیانت) گفتمان‌سازی شکلی و ماهوی شد و ذکر این نکته که اگر در قوه قضاییه به طور اخص‌تر نهاد مقام تعقیب را مطابق قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، مسؤول تضمین حقوق عامه و حقوق شهروندی بدانیم، باید گفت منظور از این منافع عمومی و مصادیق آن به طور مشخصی مورد واکاوی، تعریف و توجه قرار نگرفته است.

نتیجه‌گیری: بنابراین در این خصوص باید پس از تعیین وظایف و چارچوب‌ها در بستر قانون و با درک صحیح اهداف قانونگذار و مشخص‌شدن حدود و ثغور و وظایف قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و حتی سازمان‌های مردم نهاد مربوطه ضمن گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی به بررسی الزامات و تضمینات حقوق عامه و شهروندان بپردازیم که هنوزدر راستای تحقق این مهم در ابتدای مسیر هستیم.

زمینه و هدف: تربیت در زندگی انسان نقش کلیدی دارد و در جهان امروز مهم‌ترین مسأله‌ای است که به آن توجه ویژه صورت می‌گیرد. بخش مهمی از آموزش در جهان توسعه‌یافته صرف آن می‌شود که نظام‌های آموزشی افرادی مستقل و البته متعامل با دیگران، انعطاف‌پذیر و معتقد به کار جمعی تربیت کنند. هدف اصلی ما این است که در سایه آموزش حقوق شهروندی به فرزندان، به استقلال آن‌ها کمک نماییم.

مواد و روش‌ها: این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و فیش‌برداری از کتب و مقالات مرتبط و آموزه‌های دین مبین اسلام و قرآن کریم و نهج‌البلاغه انجام پذیرفته است.

یافته‌ها: هنگامی که حقوق شهروندی آموزش داده شود و فرزندان حقوق و تکالیف خود را بدانند، به این درک و آگاهی خواهند رسید که در مقابل دیگران چه حقوق و تکالیفی دارند. این امر زمینه استقلال آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

نتیجه‌گیری: یکی از مشکلات تربیتی در جامعه امروز ما، وابستگی بیش از حد فرزندان به والدین است که تجربه آن در سنین بزرگسالی و حتی پس از تشکیل یک زندگی مستقل گریبان‌گیر افراد می‌شود. دلیل آن عدم تربیت و آموزش صحیح حقوق شهروندی در اوان کودکی می‌باشد، به طوری ‌که فرزندان پس از جدایی از والدین، قادر به کنارآمدن با زندگی جدید خود نیستند و از اعتماد به نفس کافی برای اداره یک زندگی مستقل بهره‌مند نمی‌باشند، چنانکه بخشی از عوامل طلاق جوانان نشأت‌گرفته از عدم استقلال آنان در زندگی زناشویی است که ریشه در عدم استقلال در دوران کودکی دارد.

زمینه و هدف: فرزندخواندگی نهادی حقوقی برای حمایت از دو گروه اجتماعی از شهروندان است: اول، خانواده‌هایی که از داشتن نعمت فرزند محروم هستند؛ دوم، افرادی که به دلایل مختلف سرپرستی برای اداره امور خویش ندارند. بنابراین با توجه به نگرش جامعه و افراد به این دو گروه، قواعد حقوقی برای تنظیم این چالش اجتماعی ایجاد شده است.

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است که با رویکرد مقایسه‌ای صورت می‌گیرد. روش مقایسه‌ای در جهت نشان‌دادن نقاط افتراق و اشتراک مسأله فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و مالزی است که از منظر حقوق شهروندی دنبال می‌شود. گردآوری داده نیز به صورت فیش‌برداری انجام شده است.

یافته‌ها: تلاش برای ساختن محیطی شبیه به خانواده برای کسانی که به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند، گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی است که در حقوق ایران و مالزی بدان توجه شده است، اما این امر از جانب مقوله دیگری از جمله پذیرش فرزندخواندگان توسط افراد مجرد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و نمی‌تواند نوعی همنوایی با کانون خانواده را پدید آورد، ضمن این‌که ریشه داشتن حقوق فرزندخواندگی ایران در احکام دینی، نسبت به حقوق مالزی از جنبه‌های خانواده‌محور بیشتری برخوردار است.

نتیجه‌گیری: فرزندخواندگی بهترین وسیله‏ای ‏است که از زمان‏های ‏قدیم تا به امروز، برای کمک به اطفال بی‏سرپرست و بی‌خانواده و برای جبران محرومیت داشتن فرزند مورد استفاده قرار می‌گرفته است و تداوم این رویه با توجه به پیچیدگی‌ها و افزایش جمعیت امری ضروری است. بنابراین تأسیس نهاد فرزندخواندگی و تلاش برای شبیه‌ترشدن قوانین آن با محیط خانواده گامی در راستای بهبود حقوق افراد مرتبط با آن به عنوان شهروندان تلقی می‌شود.

زمینه و هدف: در محاکم دادگستری عوامل متعددی در فرآیند پرونده‌های حقوقی و کیفری دخیل هستند که ‌مهم‌ترین ‌آن‌ها ‌ضابطین‌ دادگستری ‌هستند.‌ شناخت‌ حقوق ‌و ‌تکالیف این ‌دسته ‌از مأمورین که ‌در ‌شکل‌گیری ‌پرونده حقوقی و‌ کیفری به ویژه‌ در‌ مراحل ‌اولیه ‌و‌ تحقیقات ‌مقدماتی ‌مؤثرند ‌و ‌اطلاع‌ از ‌نقشی که ‌در عملکرد‌ صحیح ‌و ‌قانونی ‌آن‌ها‌ در پاسداری ‌از حقوق ‌شهروندان، تأثیر به سزایی ‌در نحوه ‌قضاوت ‌مراجع ‌قضایی ‌درباره عملکرد ‌آنان ‌دارد. بنابراین ضابطین در این خصوص نقش حیاتی در قبال رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی ایفا می‌نمایند. هدف ما در این تحقیق شناسایی بررسی مسؤولیت مدنی و کیفری پلیس در صورت نقض حقوق شهروندی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله با عنایت به این‌که به صورت تطبیقی و میان‌رشته‌ای بین دو رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی و حقوق خصوصی می‌باشد، با بهره‌گیری از کتب و مقالات رشته‌های مذکور و با استفاده از روش و ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که با عنایت به این‌که در شکل‌گیری اولیه پرونده ضابطین دادگستری ایفای نقش می‌نمایند و در راستای وظایف محوله به عنوان ضابط ممکن است که در این بین مرتکب تقصیر شوند و مسؤولیت کیفری و مدنی برای پلیس به همراه داشته باشد.

الزامات اخلاقی: در این تحقیق از ابتدا تا انتها، اصل رعایت انصاف و امانت، تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیر علمی رعایت گردیده است.

نتیجه‌گیری: حقوق شهروندی یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید است که در تمام شاخه‌های حقوق کاربرد دارد و در رابطه با وظایف ضابطان دادگستری بیشتر نمود پیدا کرده است که در صورت نقض این حقوق، مسؤولیت مدنی و کیفری را برای ظابطین به همراه خواهد داشت. بنابراین از آنجایی که هدف غایی ضابطین دادگستری حمایت از حقوق شهروندی می‌باشد، در خصوص انجام وظایف محوله، حقوق شهروندی نمی‌تواند مانعی برای انجام وظایف قانونی ضابطین باشد و چنانچه ارتباط بین حقوق شهروندی و وظیفه ضابطین دادگستری به خوبی آموزش داده شود، مسؤولیت کیفری و مدنی را را برای آنان به دنبال نخواهد داشت.

زمینه و هدف: جدای از الزامات حقوقی، اخلاق ایجاب می‌نماید که خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود، باید جبران گردند، هرچند نحوه و شیوه جبران آن در نظام‌های حقوقی متفاوت است، اما وجوه اشتراکی که در اثر نظام‌های حقوقی دیده می‌شود، پایبندی به جبران خسارت به نحو اخلاقی آن می‌باشد.

مواد و روش‌ها: روش کار ما در این تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: در این مقاله با حفظ اصالت محتوا و با رعایت امانتداری و انصاف تدوین شده است.

یافته‌ها: در فقه و حقوق ایران با ستناد به آموزه‌های اخلاقی و حقوقی، شیوه‌های گوناگونی برای جبران خسارات قراردادی وجود دارد. سه طریقه اجرای اجباری تعهد، فسخ قرارداد و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام‌های حقوقی مشترک است، هرچند تقدم و تأخر این راه‌های جبرانی در هر نظامی با دیگری متفاوت است.

نتیجه‌گیری: در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه اجبار به اجرای عین تعهد قراردادی مهم‌ترین ضمانت اجرا در مقابل متخلف است که به نظر حقوقدانان بر سایر ابزارها، تقدم طولی دارد و تا زمانی که امکان اجبار وجود دارد، بر اجرای عینی تأکید شده و حق فسخ و مطالبه خسارت برای متعهدله شناسایی نشده است، اما در نظام حقوقی فرانسه اختیار متعهدله برای اجبار یا اخذ خسارت وجود دارد که می‌توان گفت این روش بهتر و معقول‌تر بوده و با آموزه‌های اخلاقی نیز ارتباط بیشتری دارد.

زمینه و هدف: عدالت ویژگی جدایی‌ناپذیر در هر دادرسی به ویژه دادرسی‌های مراجع شبه‌قضایی است. رعایت عدالت برای سیستم قضایی را می‌توان در چند بخش دارای ضمانت اجرا مشاهده نمود، از جمله اصول بیان‌شده در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی مصوب 1395، معاهدات بین‌المللی و همچنین در منابع فقهی، اصل دادرسی عادلانه می باشد.. هدف ما در این مقاله بررسی نقش اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی مراجع شبه‌قضایی در پرتو منشور حقوق شهروندی است.

یافته های تحقیق:یافته های تحقیق حاکی از این است که قواعد دادرسی عادلانه در مراحل دادرسی توسط نهادهای شبه قضایی آنچنان که بایسته و شایسته است رعایت نمی گردد. زیرا امکان رعایت اصول دادرسی عادلانه و تساوی سلاح ها که از جمله اصول حاکم بر دادرسی عادلانه می باشد حاکم نمی باشد.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

نتیجه‌گیری: با دخالت دولت در بسیاری از امور روابط جدیدی شکل گرفت که نیاز به نوعی دادرسی خاص و در نتیجه اطلاعات فنی و آگاهی‌های تخصصی در رشته وابسته به آن‌ها داشت. از طرف دیگر، رفع اختلافات ناشی از آن روابط، نیازمند سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضایی عمومی و آیین دادرسی آن سازگار نبود، پس مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضایی، با عنوان‌های سازمان، هیأت، کمیسیون‌های حل اختلاف و... به وجود آمدند که بر اساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می‌گردد، رسیدگی می‌نمایند.

زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394 دارای نوآوری‌های متفاوتی در جنبه‌های مختلف است. نوآوری‌های مرتبط با اصحاب دعوی کیفری و همچنین اشخاص غیر ‌قضایی دخیل در دادرسی کیفری، از جمله مهم‌ترین این نوآوری‌هاست. این مقاله با هدف شناخت نکات مهم و برجسته و همچنین کاستی‌های این نوآوری‌ها تهیه و تدوین گردیده است.

مواد و روش‌ها: روش کار ما به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

یافته‌ها: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات 1394 نوآوری‌های زیادی داشته که در راستای حفظ کرامت انسانی و حقوق فردی و اجتماعی شهروندان محقق گردیده است.

نتیجه‌گیری: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نوآوری‌های زیادی به نسبت قوانین پیشین تدوین گردیده و نقش اشخاص غیر ‌قضایی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. در این بین حضور فعال و مؤثر مددکاران اجتماعی در مراحل مختلف دادرسی کیفری، حضور اشخاص ذی‌صلاح در تشکیل پرونده شخصیت، حضور مشاوران در دادگاه اطفال و نوجوانان و ایفای نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دادرسی کیفری و برخی از مراکز و سازمان‌های ذی‌صلاح بیشتر قابل توجه است، به نحوی که می‌توانیم بگوییم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 واجد جنبه‌های مختلفی از عدالت ترمیمی با حضور اشخاص غیر ‌قضایی است.

زمینه و هدف: هر شهروندی در هر نظام حقوقی یکسری حقوق و یکسری تکالیف دارد که نباید نادیده انگاشته شود و بسیاری از کشورها در همین راستا اقدام به تهیه منشور حقوق شهروندی نموده‌اند، وقتی به نماینده اختیار تام برای اقرار داده می‏شود آثاری را به دنبال دارد که ممکن است حقوق اصیل را که در اجتماع یک شهروند محسوب می‌گردد، نادیده بگیرد و حقوق او را ضایع نماید که در این راستا می‌طلبد اعطای این حق با بررسی و مداقه بیشتر در امور حقوقی صورت پذیرد و در اعطای این حق باید مراعات حقوق شهروندان در اولویت باشد، هدف ما در این تحقیق تطبیق فقه امامیه و حقوق موضوعه با کامن‏لا، در خصوص قابلیت تفویض اختیار نماینده می‌باشد.

مواد و روش‏ها: در این تحقیق به صورت اسنادی و با استفاده از ابزار فیش‏برداری انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: این مقاله از ابتدا تا انتها با تکیه بر اصول امانتداری و صداقت، تهیه و تدوین گردیده است.

یافته‏‎ها: یافته‏های ما حاکی از این است که در خصوص اقرار نماینده در فقه و حقوق موضوعه موضع مشترکی را اتخاذ نموده‌اند و هر دو تفویض اقرار نماینده را پذیرفته‌اند و در حقوق کامن‏لا نیز تحت شرایطی ممکن است که تفویض اقرار نماینده نافذ باشد.

نتیجه‏گیری: ماده 1259 ق.م در اقرار به ویژگی «بر ضرر خود» اشاره نموده است. با دقت در معنای «لزوم بر ضرر مقربودن اقرار در بحث توکیل‌پذیری اقرار» می‌توان گفت: وقتی وکیل یا هر نماینده به نیابت از موکل و مولی علیه اقرار می‌کند و در حقیقت این موکل است که اقرار کرده و اقرار هم بر ضرر او بوده و نافذ است، در نتیجه حقوق شهروندان در این خصوص مورد مخاطره قرار می‏گیرد. بنابراین در خصوص اقرار نماینده از آنجایی که حقوق ما برگرفته از فقه امامیه می‌باشد تا حدودی موضع یکسانی اتخاذ گردیده است و این حق پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن‏لا نیز در همین رابطه بیان می‏دارد که این نوع اقرار ممکن است که محمول بر صحت تلقی گردد.

زمینه و هدف: قانون با تعیین معیارها و ضوابط ثابت، برای همگان در برابر یکدیگر ایجاد حق و تکلیف می‌کند. تشکیلاتی با ساختار بی‌طرفانه لازم است تا ضمن استقلال قاضی حقوق شهروندان نیز تضمین گردد تا از یک طرف افرادی را که با تخطی از این معیارها به حقوق دیگران صدمه زده، تعقیب و مجازات نماید و از طرف دیگر مانع گردد که هر ادعایی علیه فرد، اسباب زحمت او را فراهم سازد و حقوق فردی و اجتماعی اور را نادیده بگیرد تا چه رسد که به مجازات او خاتمه یابد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل ساختاری بر استقلال قاضی در پرتو منشور حقوق شهروندی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای با فیش‌برداری و جمع‌آوری اطلاعات نگارش شده است.

یافته‌ها: معمولاً وجود قواعد و قوانین عادلانه و متناسب با نیازهای اجتماعی و هماهنگ با هدف متعالی زندگی و همچنین سلامت شخصیت قاضی و پاکی وجدان و صحت برداشت‌های وی حتمی انگاشته می‌شود، اما بحث درباره استقلال قوه قضاییه زمانی کامل و کارآمد خواهد بود که ماهیت قانون و نقش آن در نظم جوامع امروزی و معیارهای تشخیص اهمیت و شایستگی دادرسان و تأثیر آن در کارکرد قوه قضاییه مورد مداقه و کنکاش قرار بگیرد، زیرا عدم توجه به دو مطلب مزبور در بررسی مفهوم استقلال قوه قضاییه و پیاده کردن آن در عرصه اجتماع در بهترین حالت منجر به حاکمیت دادرسان بر سرنوشت امور در چارچوب قانون خواهد شد.

نتیجه‌گیری: والاترین ارزش‌ها برابری و عدالت است و قضات نگهبانان اصلی عدالت‌اند. وقتی قاضی استقلال داشته باشد، در واقع کسی در کار او دخالت ندارد و وقتی این امر محقق گشت حقوق شهروندان نیز رعایت می‌گردد. در واقع استقلال قاضی شامل روابط شخصی و نهادی می‌شود. استقلال قاضی در برابر فشارهای طرفین دعوی و مقامات دولتی از نوع استقلال ساختاری است و استقلال درونی به مکانیسم‌هایی اشاره دارد که مربوط به حفظ استقلال قضات از فشاری است که ممکن است از سوی خود قوه قضاییه ایجاد شود.

زمینه و هدف: شاعران و نویسندگان از دیرباز تا کنون آیینه تمام نمای محیط روزگاران خویش بوده‌اند. آنان در مسائل اجتماعی افرادی تیزبین و حساسی هستند و چون با مردم در تعامل بوده، بنابراین در برابر مسائل و معضلات جامعه نیز احساس مسؤولیت کرده‌ و حقوق شهروندی جامعه عصر خویش را شناخته و با سرودن منظومه‌های اجتماعی در برابر ناملایمات روزگار خویش خاموش ننشسته و با کلام خویش به احقاق این حقوق اهتمام ورزیده‌اند. بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نمود مضامین اجتماعی شهروندی و تأثیر آن بر اشعار عبید زاکانی، پروین اعتصامی و ملک‌الشعرای بهار است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر رویکردی توصیفی ـ تحلیلی داشته که با روش کیفی انجام می‌گردد و با بهره‌مندی از اشعار و متون اصلی شاعرانی همچون پروین اعتصامی، عبید زاکانی و ملک‌الشعرای بهار، این تحقیق شکل گرفته، سپس نمود مضامین اجتماعی شهروندی و تأثیر آن بر اشعار آنان مورد توجه قرار می‌گیرد.

یافته‌ها: پروین اعتصامی به شیوه مناظره، اوضاع نابسامان جامعه خود را به باد انتقاد گرفته، عبید در راستای کجروی‌های هیأت حاکمه، ظلم و ستم آنان، تبعضیات و اختلاف طبقاتی و... عکس‌العمل نشان داده‌ و با زبان طنز به طرق مختلف از حاکمان مستبد انتقاد کرده، بهار با سرودن اشعار اجتماعی با محتوایی اعتراضی به بیان حقوق عامه و موانع رشد جامعه پرداخته است. آنان از جامعه تأثیر گرفته و با زبان شعر مطالبه‌گر حقوق شهروندی جامعه عصر خویش بودند.

ملاحظات اخلاقی: نگارنده در انجام این مقاله اصل امانتداری را از منابع مورده استفاده، رعایت کرده است.

نتیجه‌گیری: با بررسی اشعار این سه شاعر گرانسنگ (عبید زاکانی، پروین و بهار) مشخص شد که آنان از حوادث اجتماعی روزگار خویش تأثیر پذیرفته و از رنج‌ها و دردهای آن سخن‌ها گفته‌اند. شیوه‌ غالبی که آن‌ها برای بیان مشکلات، انتقادات و مطالبه حقوق شهروندی افراد، انتخاب کرده‌اند، شیوه غیر مستقیم است، زیرا شرایط تیره زمان اجازه پرده‌برداری از حقایق را از آنان سلب کرده بود. آنان فقط بیان‌کننده موسیقیایی کلام نبودند، بلکه حقوق ضایع‌شده مردمان عصر خویش را درک کرده و با عناصر زیبایی سخن در جهت اصلاح امور اجتماعی فریاد برآورده‌اند.

زمینه و هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بصورت بارز و گسترده‌ای با شرکت­های بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می‌شود. این موضوع وابستگی شدیدی در این بخش از اقتصاد به خصوص شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد کرده، در حالی که بخش اعظم اقتصاد ایران متعلق به صنایع کوچک و متوسط می­باشد. لذا اين پژوهش بر آن است تا نقش اين صنايع را در توسعه اقتصادي كشور و حقوق اقتصادی شهروندی و چشم­انداز آن بررسي نمايد.

مواد و روش­ها: به منظور آزمون فرضيه اصلي پژوهش و سؤالات طرح شده، از روش تحقيق توصيفي  پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماری نیز صنایع کوچک تولیدی با 10 تا 49 نفر كاركن که عمدتاً از وزارت صنایع و معادن، و سایر دستگاه­های ذیربط جهت راه­اندازی و بهره­برداری مجوزهای لازم را اخذ نموده­اند که داده­های جمع­آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده­اند.

یافته­ها: توسعه صنایع کوچک در چارچوب اهداف و برنامه­های اقتصادی کشور یکی از راه­های مؤثر برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندی محسوب می­شود. مدیریت صنایع کوچک، تبلیغات و بازاریابی، اتصال به شبکه­های اقتصادی گسترده و متنوع و همچنین توجه به خلاقیت و کارآفرینی در امر رشد اقتصادی از راه­های دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت­های اقتصادی متنوع برای شهروندان است.

نتیجه­گیری: بررسي پايداري صنايع كوچك ثبت شده در كشور؛ بررسي مشكلات و مسائل صنايع كوچك در جهت ايجاد و ارزش توليد مناسب در كشور؛ بررسي تطابق اهداف كمي و كيفي برنامه­‌هاي توسعه با عملكرد صنايع كوچك در كشور؛ ترسيم چشم‌انداز مناسب توسعه صنايع كوچك در كشور با توجه به برنامه توسعه پنجم و سند چشم‌انداز؛ بررسي و ارائه مدل حمايتي مناسب شركت‌هاي كوچك جهت رسيدن به اهداف برنامه‌هاي توسعه؛ بررسي و ارائه راهكارهايي جهت افزايش نقش صنايع كوچك در صادرات و ايجاد ارزش افزوده در كشور.

زمینه و هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بصورت بارز و گسترده‌ای با شرکت­های بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می‌شود. این موضوع وابستگی شدیدی در این بخش از اقتصاد به خصوص شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد کرده، در حالی که بخش اعظم اقتصاد ایران متعلق به صنایع کوچک و متوسط می­باشد. لذا اين پژوهش بر آن است تا نقش اين صنايع را در توسعه اقتصادي كشور و حقوق اقتصادی شهروندی و چشم­انداز آن بررسي نمايد.

مواد و روش­ها: به منظور آزمون فرضيه اصلي پژوهش و سؤالات طرح شده، از روش تحقيق توصيفي  پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماری نیز صنایع کوچک تولیدی با 10 تا 49 نفر كاركن که عمدتاً از وزارت صنایع و معادن، و سایر دستگاه­های ذیربط جهت راه­اندازی و بهره­برداری مجوزهای لازم را اخذ نموده­اند که داده­های جمع­آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده­اند.

یافته­ها: توسعه صنایع کوچک در چارچوب اهداف و برنامه­های اقتصادی کشور یکی از راه­های مؤثر برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندی محسوب می­شود. مدیریت صنایع کوچک، تبلیغات و بازاریابی، اتصال به شبکه­های اقتصادی گسترده و متنوع و همچنین توجه به خلاقیت و کارآفرینی در امر رشد اقتصادی از راه­های دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت­های اقتصادی متنوع برای شهروندان است.

نتیجه­گیری: بررسي پايداري صنايع كوچك ثبت شده در كشور؛ بررسي مشكلات و مسائل صنايع كوچك در جهت ايجاد و ارزش توليد مناسب در كشور؛ بررسي تطابق اهداف كمي و كيفي برنامه­‌هاي توسعه با عملكرد صنايع كوچك در كشور؛ ترسيم چشم‌انداز مناسب توسعه صنايع كوچك در كشور با توجه به برنامه توسعه پنجم و سند چشم‌انداز؛ بررسي و ارائه مدل حمايتي مناسب شركت‌هاي كوچك جهت رسيدن به اهداف برنامه‌هاي توسعه؛ بررسي و ارائه راهكارهايي جهت افزايش نقش صنايع كوچك در صادرات و ايجاد ارزش افزوده در كشور.

زمینه و هدف: فرجام‌شناسی و مباحث مربوط به پایان حیات پس از مرگ انسان، از جمله بحث‌برانگیزترین موضوعات مربوط به هر دین و آیینی است. این مسائل در نزد دین یهود و زردشتی نیز صادق است و هر یک ویژگی‌ها و رویکردهای خاص خود را دارد و حتی وجود حیات پس از مرگ را امری اخلاقی برای مشاهده نتایج اعمال انسانی می‌دانند. پژوهش حاضر به حیات پس از مرگ در دین زردشت و یهود از منظری اخلاقی می‌پردازد. 

مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و از طریق رویکرد مقایسه‌ای انجام شده است.

یافته‌ها: ادیان یهود و زردشت از منظر اخلاقی، معاد را می‌پذیرند و بر ادامه حیات پس از مرگ تأكید فراوان دارند و بیان می‌کنند که اعمال و رفتار انسان در حیات مادی و دنیوی تأثیر مستقیم بر نوع، درجه و جایگاه روح انسان در زندگی پس از مرگ دارد. بنابراین عدالت و اخلاق ایجاب می‌کند که هر کس در دنیای دیگر بر اساس نتایج اَعمال خود قضاوت شود و بر اساس همان اعمال به مراتب متناسب با آن نیز دست یابد.

نتیجه‌گیری: زردشتیان مرگ را امری شرور می‌دانند، اما باور به قضاوت انسان بر اساس اعمال و کردار آنان سبب پذیرش حیات پس از مرگ می‌شود و پایان حیات مادی به معنای انتقال به عالم دیگر است. بنابراین از نظر اخلاقی و با توجه به تعیین مجازات و پاداش برای انسان‌ها، حیات پس از مرگ امری پذیرفتنی است. یهودیت نیز بر این باور است که اموات رستاخیز یافته و درباره آن‌ها داوری می‌شود و روح مسیحایی جهان آخرت از فرا خواهد گرفت که در آن به نظر اکثر حکما، اتحاد روح و جسم بار دیگر برقرار می‌گردد. پس از داوری هر نفسی، پاداشی را که سزاوار آن است دریافت می‌کند. بنابراین از نظر یهودیان نیز حیات پس از مرگ می‌بایست وجود داشته باشد تا انسان‌ها سزای اَعمال خود را نیز مشاهده نمایند.

زمینه و هدف: عملکرد ناکارآمد نظام عدالت کیفری در زمینه مقابله با پدیده مجرمانه، عدم کارایی راهکارهای جرم‌شناسی رایج در بحث علت‌شناختی جرم و عدم رعایت حقوق شهروندان، بستر مناسبی برای ارائه نظریات انتقادی در حوزه جرم‌شناسی در اعتراض به وضع کنونی جامعه و نهادهای عدالت کیفری فراهم آورده است. علل و عوامل اصلی وقوع جرم را نه در شخص مجرم و محیط پیرامون او، بلکه در ساختار نابرابر و تبعیض‌آمیز جامعه باید جستجو کرد. ساختار نابرابر در جامعه حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرد و آن‌ها را به سمت جرم و جنایت سوق می‌دهد. هدف ما در این مقاله کاربست مفاهیم جرم‌شناسی در قانون آیین دادرسی کیفری با تأسی از آموزه‌های حقوق شهروندی است و می‌کوشیم تا با تقنین نظریه‌های کارآمد جرم‌شناسی خلأ‌ها و نواقص موجود را به کمک یافته‌های جرم‌شناسی رفع کنیم و برای تقنین حقوق اصحاب دعوا از این یافته‌ها نهایت استفاده را ببریم.

مواد و روش‌ها: روش ما در این مقاله به شکل توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

یافته‌ها: قانون آیین دادرسی کیفری از رهگذر تدوین و تصویب مقررات موجود، از جمله توجه جدی به فرایند قضازدایی و دوری از فرآیند کیفری و اصلاح و بهبود عملکرد این نظام، با تأسی از یافته‌های حقوق شهروندی و از طریق به کارگیری راهکارها و راهبردهای جایگزین در قالب سازوکارهای متعدد و متنوع همچون توافقی‌شدن عدالت ترمیمی و احترام بیشتر به حقوق شهروندان، به علاوه با پیش‌بینی آیین دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین اتخاذ سیستم دادرسی ویژه برای اشخاص حقوقی متمایز از اشخاص حقیقی به نوعی انعکاس آموزه‌های جرم‌شناسی را در بستر خود نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری: قانونگذار ایرانی با وجود شناسایی حقوق نوین برای بزه‌دیده، هنوز هم با نارسایی‌هایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به عنوان بزه‌دیده، نادیده‌گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزه‌دیده در مرحله تحقیقات، بهره‌مندنشدن بزه‌دیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب و فقدان ضمانت اجرایی بایسته در قبال نقض حقوق شهروندی پیش‌بینی‌شده برای آنان، رو به رو است.

زمینه و هدف: دکترین حمایت به عنوان ابتکاری جدید در قرن بیست و یک از سوی دول دارای حاکمیت مطرح گردید که از جمله مباحث جدید و نو در عرصه حقوق بین‌الملل می‌باشد، این نهاد در جهت حمایت از حقوق شهروندان و محدودنمودن اقدامات دولت‌های خودکامه پا به این عرصه نهاد. هدف ما در این مقاله تبیین نقش حقوق شهروندی از سوی دکترین مسؤولیت حمایت (R2P) و مداخلات بشردوستانه می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از روش کتابخانه‌ای تدوین گردیده است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش این تحقیق با حفظ اصالت محتوا و به دور از جانبداری نگارش گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که با توجه به جنایات جنگی که طی سال‌های پایانی قرن بیست و یک و نقض حقوق بشر و جنایتی که علیه بشریت رخ داد که منجر به نقض گسترده حقوق بین‌الملل و حقوق شهروندی شهروندان در آن در مناطقی، چون رواندآ و یوگسلاوی سابق، عراق، سوریه... گردید، بر همین اساس جامعه جهانی را متقاعد نمود که در صورت نقض گسترده مقررات بین‌المللی و بشردوستانه زمینه را برای اجرای دکترین مسؤولیت باز نماید.

نتیجه‌گیری: تعریف حاکمیت به عنوان مسؤولیت دولت‌ها در حفظ و حمایت از اتباع خود و محدودکردن دامنه اقدام دولت‌های خودکامه در نقض حقوق شهروندان خود با برتری‌دادن به مفهوم «انسان» به جای «دولت» و «حمایت» به جای «حاکمیت» نشان‌دهنده تلاش این دکترین در ترسیم مسیری جدید در حقوق بین‌الملل است. در راستای این اهداف، دکترین مسؤولیت حمایت با تلاش دو دهه‌ای سازمان ملل و در سه بخش مسؤولیت پیشگیری، مسؤولیت واکنش و مسؤولیت بازسازی سازمان‌دهی شد. هر یک از سه قسمت دکترین ذکرشده بر اساس اسناد تأییدشده سازمان ملل در دکترین مسؤولیت حمایت تثبیت شده است و تلاش شده است تا در بحران‌های بین‌المللی نظیر دارفور سودان، لیبی و سوریه به کار برده شود. میزان و معیار برای اجرا شادن دکترین مسؤولیت حمایت نیز بر اساس گزارش کمیسیون کانادایی سال 2001 مداخله و حاکمیت دولت‌ها، عبارتست از: قتل عام، پاکسازی قومی، نسل‌کشی و تجاوز. تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل در تشخیص شرایط اجرایی‌شدن این دکترین نیز نقش اصلی را بر عهده دارند که تمام مراحل اجرایی‌شدن این دکترین را تحت نظارت سازمان ملل قرار می‌دهد.

زمینه و هدف: در راستای تحلیل و بررسی حقوق کودک، مفهوم خانواده و جایگاه آن در نظام‌های داخلی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حقوق کودک زیرمجموعه حقوق خانواده است، زیرا رشد و بقا کودکان در ارتباط با اعضای خانواده آن‌‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته‏ ها: قواعد و قوانین مربوط به حوزه حقوق کودک در محیط خانواده نمود عینی پیدا می‌کند، بدین جهت است که برای بررسی حقوق کودکان ابتدا باید تعریف جامعی از خانواده و مناسبات کودک با اعضای خانواده ارائه داد. پاسخ به این سؤال که با چه رویکردی باید حقوق و تکالیف خانواده و کودکان را نسبت به یکدیگر تفکیک کرد، در احراز منافع و مصالح کودک نقشی اساسی دارد. همچنین مشخص‌نمودن حقوق و تکالیف خانواده‌ها حوزه صلاحیت دولت‌ها نسبت به حقوق خانواده و کودک را تعیین می‌کند.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

نتیجه‏ گیری: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که برخی از مصادیق حقوق کودک به واسطه ارتباط نزدیک با مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ آمره می‌باشند. در نتیجه دولت‌ها در رویه و مقررات داخلی خود نمی‌توانند با توسل به هیچ‌گونه دلیلی از مصادیق مزبور عدول کنند.

زمینه و هدف: جبران مسؤولیت‏ های ناشی از تقصیر و تقلب مدیران یکی از چالش‏ های پیشروی قوانین داخلی برای احقاق حقوق زیان‏دیدگان از جمله در حیطه ورشکستگی است. در همین راستا، هدف از این نگارش این مقاله، مطالعه قوانین داخلی برای شناخت و دستیابی به نکات ضعف و قوت این مسؤولیت‏ ها و محدودیت ‏ها برای کمک به احقاق حق زیان‌دیدگان اعم از سهام‏داران و اشخاص ثالث می‌باشد که در یک نگاه جامع، شهروندان را مطمح نظر قرار می‌دهد.

مواد و روش‏ ها: روش‌های توصیفی ـ تحلیلی به عنوان یکی از انواع روش‌های کیفی برای بررسی موضوعات اجتماعی و انسانی از درجه اعتبار بالایی برخوردار هستند. با توجه به موضوع بحث حاضر، بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‏ ای به عنوان روش پژوهش انتخاب شده است.

یافته‌ها: ایده جبران خسارت پشتوانه‌ای برای حقوق شهروندی در مسأله مسؤولیت‏ های ناشی از تقصیر و تقلب مدیران است و از منظر فقهی و حقوقی بر مبنای قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، عجز، تجاوز از اختیارات و تخلفات مدیران قابل توجه است. قانونگذار با بررسی نقش مدیر در شکل‌گیری تقصیر و تقلب، از ایده جبران خسارت برای مسؤولیت‌پذیرکردن آنان به نفع حقوق جامعه و شهروندان اقدام می‎نماید.

نتیجه‌گیری: قوانین بین‏ المللی جبران خسارت بر مبنای قواعد عام و کلی مؤثر می‌دانند، اما در حقوق داخلی ایران، قواعد فقهی به عنوان پشتوانه‌ای برای جبران خسارت با توجه به قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب و همچنین ناتوانی مدیران توجیه می‏شود. بنابراین یکی از راه‌های مؤثر برای شناسایی و مقابله با تقصیر و تقلب مدیران از منظر حقوق شهروندی، دفاع از ایده جبران خسارت است تا هم مدیران را به پاسخگویی در برابر شهروندان وادار نماید و هم این‌که زمینه‌ساز شفافیت و پرورش مدیرانی توانمند گردد.

زمینه و هدف: در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه با تأسی از آموزه‌های دین مبین اسلام که در منشور حقوق شهروندی نیز پیش‌بینی شده است، حفظ حرمت فردی و اجتماعی اشخاص مورد حمایت بوده است. بنابراین طبق دین مبین اسلام دادن نسبت‌های ناروای جنسی از جمله موارد ثبوت حد است و هدف ما نیز بررسی مصادیق نوین قذف با وحدت ملاک از حقوق شهروندی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: روش ما این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

یافته‌ها: مشهور فقیهان قذف را با الفاظ مربوطه مستوجب حد شناخته‌اند. با پذیرش تئوری وحدت مفهوم و تعدد مصداق و با توجه به گستردگی فعالیت‌های الکترونیکی و فراتررفتن مفهوم قذف در فضاهای مجازی پرداختن به مصادیق نوین آن ضروری به نظر می‌رسد. انواع داده‌های آنلاین و ضبط‌شده اعم از کتابت، کاریکاتور، فتوشاپ و فیلم و عکس و ایمیل همگی از مصادیق قذف نوین شمرده می‌شوند.

نتیجه‌گیری: در این نوشتاردر پرتو قوانین موضوعه خاصه منشور حقوق شهروندی که از حرمت اشخاص حمایت می‌نماید، در زمینه قذف الکترونیکی برآنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص قذف، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به تحقق ارکان اصلی قذف، دادن هرگونه نسبت‌های ناروای جنسی در فضای مجازی با رویکردی بر قاعده عدل و احسان و در صورت حصول سایر شرایط موجب ثبوت حد قذف است.

زمینه و هدف: عقد نکاح دارای ماهیتی خاص در میان عقود است که با حقوق و اخلاق پیوندی دیرینه دارد و همین مسأله تفسیر قواعد مربوط به آن را با دشواری خاصی رو به رو ساخته است. حق حبس که معمولاً در عقود معوض کاربرد دارد، در عقد نکاح با تفسیر‌های مختلفی رو به رو شده است. از یکسو وضعیت ایسار یا اعسار زوج و تأثیر آن بر حق حبس محل مناقشه است و از سوی دیگر، مهریه‌های سنگین از لحاظ صحت و بطلان محل مناقشه هستند و در اینجاست که اخلاق اسلامی مشکل‌گشای این مسأله است که چنانچه به عرف اسلامی رجوع گردد، نه خبری از مهریه‌های سنگین هست و نه استناد به اعسار در صورت وجود مال و اموال و نه سوءاستفاده از حق حبس.

مواد و روش‌ها: روش کار ما در این تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: در مقاله پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانتداری نگارش گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که در صورت پایبندی به اخلاق و تمسک به قواعد و رویه پیامبر مکرم اسلام (ص) مهریه‌های سنگین وجود نخواهد داشت، در اسلام به ازدواج آسان تأکید گردیده است و مخالف سختگیری در امر ازدواج و مهریه‌های سنگین بوده‌اند و از طرفی با پرداخت مهریه‌های سبک امکان حق حبس از سوی زوجه نیز به وجود نمی‌آمد، لیکن هم‌اکنون در رویه‌های قضایی و آرای قضایی متأسفانه شاهد سوءاستفاده از حقوق مذکور از طرف زوجین می‌باشیم که با موازین دینی و ایمانی ما همخوانی ندارد.

نتیجه‏ گیری: نتیجه عدم پایبندی به اخلاق در تعیین مهر اختلافات بین زوجین و دامن‌زدن این اختلافات در محاکم دادگستری می‌باشد، لذا در مواردی که حکم اعسار زوج صادر شده و اقساط آن در حال پرداخت است، زوجه نیز مانند زوج باید به انجام وظایف زناشویی خود اقدام نماید و در موردی که زوج مجدداً از پرداخت اقساط سرباز زد، زوجه نیز می‌تواند مجدداً حق حبس خود را اعمال نماید. علاوه بر این‌که آرای وحدت رویه 708 و 718 بدون توجه کافی به وضعیت موجود جامعه صادر شده و در صدور آن، استفاده مناسبی از نظریات فقهی که مطابقت بیشتری با وضعیت فعلی و ماهیت عقد نکاح دارند، نشده است. در خصوص مهریه‌های سنگین نیز که زوج اصولاً توانایی پرداخت آن را ندارد و عادتاً پرداخت آن برای زوج ممکن نیست، با توجه به قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفای به آن، سیره عقلا و غرری‌بودن توافق مهریه، باید حکم به بطلان آن داد.

زمینه و هدف: حقوق باروری مفهومی نسبتاً نوین است که در جامعه جهانی نسبت به تعریف و مصادیق آن علی‌رغم تلاش‌هایی که انجام شده، اختلافاتی وجود دارد، عدم استفاده از عنوان حقوق باروری در اسناد بین‌المللی نشان‌دهنده آن است که جامعه جهانی نیازمند تدوین سندی منسجم در این زمینه است. این تفاوت مانع از استنباط مصادیق حقوق باروری از سایر مفاهیم حقوقی کلی‌تر در حقوق بین‌الملل نمی‌شود.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، ‌روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته‌ها: اصطلاح حقوق باروری به تبع ارتباط مفهومی نزدیکی که با اصطلاح قوق جنسی دارد، در ادبیات نویسندگان حقوقی معمولاً به صورت توأمان استفاده می‌شود. حق بر سلامت نیز شامل تعدادی از مصادیق مرتبط با حقوق باروری می‌شود. مفاهیم مزبور در واقع جزئی از حوزه حقوق بشر بین‌المللی محسوب می‌شوند، در نتیجه به نظر می‌رسد برای به دست‌آوردن مصادیق حقوق باروری باید به اسناد و منابع حقوق بشر بین‌المللی مراجعه کنیم. تفاوت نگرش بر مصادیق حقوق باروری به واسطه اختلاف در مکاتب فلسفی مبنایی این مفهوم است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مصادیق حقوق باروری در اسناد بین‌المللی موجود در این زمینه به عنوان قواعد آمره بین‌المللی در نظر گرفته نمی‌شود، البته این امر به معنا نیست که این اسناد برای طرفین عضو آن ایجاد تعهد نکند. این پژوهش درصدد است تا با تشریح مصادیق حقوق باروری مناسبات این مفهوم با حقوق جنسی و حق بر سلامت را تشریح کرده و به بررسی جایگاه مصادیق حقوق باروری در اسناد بین‌المللی خواهد پرداخت.

زمینه و هدف: انسان‌ها در زندگی روزمره به تنظیم عقودی مبادرت می‌ورزند که وجود برخی شروط ضمن عقد، به صورت خواسته یا ناخواسته باعث بروز برخی چالش‌های حقوقی می‌شود. با توجه به این‌که محاکم قضایی در بررسی عقود دیدگاه‌های مختلفی دارند، در پژوهش حاضر به بررسی اسقاط شرط خیار تروی ضمن عقد و ارتباط آن با زندگی شهروندان و حقوق آنان پرداخته می‌شود.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر از روش کیفی و توصیفی استفاده است. مطالب گردآوری‌شده از منابع فقهی و حقوقی می‌باشد که به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.

یافته‌ها: حقوق شهروندی در موضوعاتی نظیر عقد نیازمند در نظرگرفتن حقوق طرفین، از جمله مشروط‌له و مشروط‌علیه است. از آنجایی که شرط خیار تروی به معنای تأمل و اندیشه پس از عقد است، مشروط‌له از این حق برخوردار است که به اسقاط شروط ضمن عقد اقدام نماید. این اقدام از آنجایی که مشروط‌له را ذی‌حق می‌داند، در راستای عدالت و آزادی شهروندی تعبیر می‌شود. اسقاط شرط خیار تروی ضمن عقد برای مشروط‌علیه ناقض حقوق شهروندی است، زیرا در این صورت اصول دیگری نظیر وفای به عهد زیر سؤال می‌رود. در این صورت هر کس حق اختیار را از آن خود می‌داند و معاملات پا بر جا نمی‌مانند.

ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای این مقاله به اصول صداقت و امانتداری پایبند بوده است.

نتیجه‌گیری: اسقاط شرط خیار تروی ضمن عقد اگر بر مبنای اختیار تفکر و آزادی وی در راستای پایبندی به اصول عقد دنبال شود، به معنای در نظرگرفتن حق ذی‌نفوذ در ضمن عقد است. زمانی که شرطی در ضمن عقد منعقد می‌شود حقی برای مشروط‌له و تکلیفی برای مشروط‌علیه ایجاد می‌کند که از نظر حقوق شهروندی به معنای حقی مالی برای مشروط‌له است که می‌تواند آن را اسقاط نماید.