مقاله پژوهشی


جنبش‌های اجتماعی و تأثیر آن در شکل‌گیری حقوق شهروندی

فاطمه عرب‌احمدی, احمدرضا خزائی

مجله اخلاق زیستی, دوره 8 (1397), 2 November 2018 , صفحه 7-16
https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23211

جنبش‌های اجتماعی به هر گونه کوشش جمعی برای پیشبرد منافع یا رسیدن به هدف از طریق عملی خارج از حوزه نهاد رسمی اطلاق می‌گردد .این رفتارهای جمعی پاسخ عده‌ای از مردم نسبت به یک وضعیت یا مسأله خاص می‌باشد. از سویی حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از تکالیف، مسؤولیت و مطالبات شهروندان در قبال یکدیگر، جامعه و دولت گفته می‌شود. از مهم‌ترین منابع متضمن و حمایت‌کننده حقوق شهروندان قوانین موجود، به ویژه قانون اساسی می‌باشد؛ قوانینی که از طرف نخبگان و حاکمیت بر مبنای اصول فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. چیستی جنبش‌های اجتماعی، انواع و ارتباط آن‌ها با گسترش و شکل‌گیری حقوق شهروندی پرسش‌هایی است که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اصلی آن این است که جنبش‌های اجتماعی از طریق اثرگذاری در ساختار حکومت زمینه‌ساز ایجاد قوانینی تازه در جامعه شده و به تبع آن خاستگاهی برای شکل‌گیری و رعایت حقوق شهروندی به حساب می‌آیند. کارکرد دیگر جنبش اجتماعی، افزایش مشارکت، آگاهی سیاسی و اجتماعی در جهت مطالبه حقوق مردم از دولت‌ها می‌باشد.

حقوق فردی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فقهی امام خمینی (ره)

ایرج افشار احمدی, محمد روحانی مقدم, مریم آقایی بجستانی

مجله اخلاق زیستی, دوره 8 (1397), 2 November 2018 , صفحه 17-28
https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23213

در قرآن کریم مکرراً تصریح ‌شده که خداوند متعال مواهب عالم را برای انسان آفریده‌، لذا بین او و مواهب آفرینش نوعی ارتباط وجود دارد. خالق جهان هستی و مدبر امور، قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را وضع ‌کرد و انسان را مکلف به اطاعت از دستورات و قوانین قرار داد. در سیره پیامبر اکرم (ص) و نوع تعامل ایشان با افراد جامعه نیز حقوق هر فرد به عنوان شهروند، همواره در دستور کار بوده است. منابع اسلامی به ویژه تشیّع، جنبه‌های مختلف حقوق فردی شهروندی در حکومت اسلامی را به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار داده است. امام خمینی (ره) اسلام‌شناسی خبره بود و اساساً دیدگاه‎های مختلف سیاسی و اجتماعی ایشان مبتنی بر برداشت و تفسیر ایشان از منابع اسلامی بود. ایشان دیدگاه‌های مختلفی را در زمینه الگوهای راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تبیین هرچه بیشتر و بهتر منابع اسلامی و شیعی نمایان ‎ساخت. اولین حق انسان، حق نفس و شناخت جایگاه حقیقی خویش به عنوان اشرف مخلوقات است که با توجه به آیات قرآن کریم و سخنان ائمه اطهار (ع)، شناخت حقوق اموال و افراد در جامعه مورد عنایت این مقاله می‎باشد، لذا در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های تحقیقی کتابخانه‌ای، میدانی و مطالعه اسنادی، حقوق شهروندی فردی را در حکومت اسلامی ایران با استناد به بیانات امام خمینی (ره) مورد تحقیق و پژوهش قرار داده است.

حاکمیت قانون به عنوان زیربنای اصلی و اولیه تأمین حقوق شهروندی و اجرای آن به شمار می‌رود. علاوه بر این باید اذعان کرد که حاکمیت قانون به عنوان یک اصل حقوقی در جهت تعدیل قدرت حاکمان و پاسخگویی آن‌ها در برابر شهروندان به کار می‌رود. به همین جهت نیازمند بررسی جامع و مستقلی هستیم که در اثر آن بتوان به مبانی مهم تأثیر حاکمیت قانون در تأمین حقوق شهروندی دست یافت. در همین راستا در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان با حاکمیت قانون رعایت حقوق شهروندی را از طرف نظام قانونگذاری و طبقه حاکمه تضمین کرد که به نظر می‌رسد وضع قانون مناسب و اعتقاد شهروندان به اجرای آن می‌تواند حاکمیت قانون را ابزاری جهت تأمین حقوق شهروندی گرداند. در این مقاله از شیوه تحلیلی و توصیفی جهت گردآوری مطالب و نگارش آن استفاده کرده‌ایم که این موارد در راستای تحقق و هدف این پژوهش که کشف رابطه‌ای میان حقوق شهروندی و حاکمیت قانون می‌باشد، صورت پذیرفته است.

بررسی تحقق عدالت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با حقوق شهروندی

مهری توتونچیان, سیدمحمدرضا امام

مجله اخلاق زیستی, دوره 8 (1397), 2 November 2018 , صفحه 43-53
https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.27664

نظریه اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‎ترین نظریه‌های مطرح‌‌شده در حوزه اقتصاد است. از نظر بسیاری از مفسرین، این نظریه دارای ابعاد صرف اقتصادی در شرایط بحران نیست و ضمن توجه به اصول مقاومت، عزت‎مندی، مصالح جمعی، جهاد، تساوی و عدالت اقتصادی و رعایت حقوق اجتماعی اقلیت‌ها و دو اصل مهم کرامت و عدالت، زمینه‌های تحقق حقوق شهروندی را نیز فراهم آورده است. این موضوع مهم با رعایت کامل جنبه‌های فقهی، در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و اسناد نهادی و رسمی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که حقوق شهروندی زیربنای اقتصاد مقاومتی و بسترساز تحقق عدالت اقتصادی در جامعه می‌باشد، آگاهی‌بخشی به مردم و آموزش حقوق شهروندی، زمینه‌های لازم را برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار فراهم می‌سازد، چراکه مقتضیات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تحقق حقوق شهروندی، ایجاد خواهد گردید. بنابراین با توجه به فرهنگ و اصول اسلامی‌، تجربیات موفق دنیا و بومی‌‎سازی آن‎ها، باید با عزم ملی و همدلی بین دولت و مجلس و مردم، در اجرای صحیح قوانین کارآمد دقت شود، لذا ضروری است تا پیش از ورود به بحث اصلی، مفاهیم عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و حقوق شهروندی به خوبی تبیین گردد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش‎های تحقیقی میدانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، درصدد بررسی سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است تا لزوم به هم پیوستگی این سیاست‎ها و رابطه آن با حوزه تحت شمول حقوق شهروندی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی، ایجاد رفاه و پویایی اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال، به خوبی روشن ‌‎شود.

تربیت شهروندان مسؤول و آگاه یکی از محوری‌ترین و بنیادی‌ترین رسالت‌های نظام آموزشی در کشو‌های مختلف است. هر کشوری در قالب آموزش رسمی و غیر رسمی، وظیفه آماده‌کردن شهروندان را برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اهمیت مؤلفه‌های تربیت شهروندی دانشی، نگرشی و مهارتی، در کتاب‌های مطالعات اجتماعی سه پایه، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی صورت گرفته است. در این پژوهش از روش آنتروپی شانون که دارای سه مرحله می‌باشد، استفاده شده است. کل جامعه آماری (شامل: متن، تصویر، فعالیت‌ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که توجه به مؤلفه‌های مهارت شهروندی با فراوانی 183 بیشتر از دو مؤلفه دیگر است. نگرش شهروندی با فراوانی 170 در جایگاه دوم قرار دارد و دانش شهروندی با فراوانی 127 در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد. از میان مؤلفه‌های مربوط به حقوق شهروندی، توانایی انتخاب و تصمیم‌گیری از بیشترین ضریب اهمیت برخوردار است.

نقش مبانی سیاست اسلامی در تبیین حقوق شهروندی

حسام‌الدین خلعتبری لیماکی, سیدحسین جعفری‌نسب

مجله اخلاق زیستی, دوره 8 (1397), 2 November 2018 , صفحه 69-82
https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23217

مکتب اسلام، در تدوین حقوق شهروندی، نگاه تعالی‌جویانه به انسان دارد. هدف این مقاله پاسخ‌دادن به این سؤال است که نقش مبانی سیاست اسلامی در تبیین حقوق شهروندی چیست؟ در این تحقیق با رویکرد توصیفی و تحلیلی به این موضوع پرداخته شد. حاکمیت قانون الهی و حقوق شهروندی، دوساحتی‌بودن انسان و حقوق شهروندی، کرامت انسان و حقوق شهروندی، خلافت الهی انسان و حقوق شهروندی، از جمله یافته‌های این پژوهش می‌باشد. از جمله نتایج تحقیق عبارت است از این‌که دین اسلام با سیاست و حقوق و...، سازگار است. اسلام، بُعد روحانی آدمی را اصل و بُعد جسمانی او را فرع دانسته و زمینه رسیدن همه انسان‌ها را به سعادت در دنیا و آخرت هموار نموده است. تدبیر امور انسان به دست خداوند و منشأ حاکمیت نیز، اراده و إذن اوست، زیرا با آگاهی، در سیاستگذاری‌ها، وضع قوانین و تشریع احکام، حقوق شهروندی و مصالح مادی و معنوی واقعی او را رعایت می‌کند و برای رسیدن او به حقوق شایسته شهروندی، بر نهادینه‌سازی اخلاق، ارزش‌های دینی و انسانی در فرد و جامعه تأکید نموده است.

نقش ارائه خدمات شهری در ایجاد محله‌های حاشیه‌نشین شهر یزد با تکیه بر حقوق شهروندی

محمدحسین جعفری, مهری حیدری نوشهر, الهه پارسا

مجله اخلاق زیستی, دوره 8 (1397), 2 November 2018 , صفحه 83-94
https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23218

حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو در نظام شهرنشینی است. در روند گسترش‌ شهرها نیز طی‌ چند دهه‌ اخیر آبادی‌ها و روستاهای ‌بسیاری‌ به‌ شهرها پیوند خورده‌ و در آن‌ها ادغام‌ گردیده‌اند. شهر یزد از این امر مستثنی نبوده است و حاشیه‌نشینی تمام مناطق شهر یزد را دربر گرفته است. از آنجایی که آثار نابرابری محله‌های شهر یزد در برخورداری از کاربری‌های شهری در شکل استفاده از فضا بازتاب پیدا کرده است، بنابراین وقتی حاشیه‌نشینان پراکندگی نابرابر منابع و حقوق شهری را ناعادلانه دیدند، خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی دیدند. از این رو در این مقاله درصدد بررسی عوامل مؤثر برحاشیه‌نشینی و همچنین رابطه استفاده از خدمات و حقوق شهروندی توسط حاشیه‌نشین‌ها و ارتکاب جرم هستیم. با توجه به ضریب پراکندگی کاربری‌ها و خدمات شهری در محلات حاشیه‌نشین (188/9) و محلات غیر حاشیه‌نشین (14/49) چنین استنباط می‌شود که شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، فضای سبز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حاشیه‌نشینی محسوب می‌شوند. بر اساس مدل‌های رتبه‌بندی سکونتگاه‌ها، درجه توسعه‌یافتگی در 41 محله شهر تفاوت چشم‌گیری را نشان داده است. همچنین میزان اعتبار همبستگی بین عدم توسعه‌یافتگی و حاشیه‌نشینی با 0/035 قابل اعتبار بوده است. بر اساس رگرسیون خطی نیز ارتباط معنی‌داری بین حاشیه‌نشینی و توزیع ناعادلانه خدمات و عدم توسعه‌یافتگی وجود داشته است. علاوه بر این، نتایج مدل خوشه‌ای، حاکی از این است که برای حاشیه‌نشین‌بودن یک محله، غیر از کمبود خدمات و کاربری‌ها، فاکتورهای دیگری نیز مطرح بوده است. یافته‌های این قسمت از تحقیق به موازات دیدگاه بوم‌شناسی شهری است. در رابطه با آسیب‌ها و جرائم اجتماعی حاشیه‌نشینی باید گفت، بر اساس نمونه‌ای به حجم 282 نفر از ساکنین مناطق حاشیه‌ای شهر یزد مشخص گردید که افراد بیکار و با درآمد پایین نسبتاً بیشتر مرتکب جرائم اجتماعی شده‌اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت و ارتكاب جرائم اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی بوده است. معضل حاشیه‌نشینی حاصل بی‌توجهی و بی‌عدالتی به حقوق شهروندی است. اطلاق ساکنان حاشیه شهر به شهروند درجه دو مغایر اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است. برای رفع این امر دولت باید در ارائه خدمات به حاشیه شهرها توجه بیشتر نماید تا شخصی به عنوان حاشیه‌نشین یا ساکن سکونتگاه غیر رسمی شناخته نشود.

خدمت سربازی، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی

محمد شریف‌شاهی, قدرت‌الله نوروزی, محسن محمدی فارسانی, آمنه دهشیری

مجله اخلاق زیستی, دوره 8 (1397), 2 November 2018 , صفحه 95-107
https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23219

زمینه و هدف: نظر به نقش حاکمیت قانون در تحقق حقوق شهروندی در مقولات مختلف زیست اجتماعی، این تحقیق با هدف آسیب‌شناسی خدمت سربازی از این منظر انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مقاله با روش تحلیلی و تفسیر همگرای قانون پس از اشاره اجمالی بر نظریه حاکمیت قانون، در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر قانونمندی نظام سربازی در ایران کدام است؟ نقاط قوت و ضعف این نظام جهت تحقق حقوق شهروندی و حاکمیت قانون چیست؟

یافته‌ها: فراگیری خدمت سربازی نسبت به تمامی اولاد ذکور عاملی مؤثر در تعمیق حاکمیت قانون است. هم‌ترازی و تساوی همه جوانان ایرانی فارغ از قومیت، پایگاه اجتماعی، تحصیلات و...، عاملی مؤثر در تثبیت انگاره تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان است، اگرچه پار‌ه‌ای رویه‌های نادرست و زمینه‌های بحران زا می‌تواند عامل نقض حقوق شهروندی سربازان گردد.

نتیجه‌گیری: اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون، تأکید بر شهروندی سرباز و محوریت آموزش حقوق و تکالیف قانونی خاصه قانون اساسی، ضمن تقویت حقوق شهروندی سربازان، تثبیت این حقوق در جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.

بررسی نظام اقتصاد رقابتی درحقوق شهروندی از دیدگاه فقهی

الهام سیفی, سیدمحمدرضا امام

مجله اخلاق زیستی, دوره 8 (1397), 2 November 2018 , صفحه 109-121
https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23246

بعد از شکل‌گیری جوامع بشری، اولین رابطه‌ای که میان انسان‌ها شکل گرفت، تبادلاتی بود که بر اساس نیازشان بین آنان صورت پذیرفت و در حوزه‌های مختلفی، مانند خرید و فروش و معاوضه کالاها انجام شد. با پیشرفت و افزایش سطح فکری مردم این تبادلات شکل پیچیده‌تری به خود گرفت که امروزه به آن «اقتصاد» می‌گویند. بعدها اقتصاد شکل کامل‌تری یافت تا این‌که نظریات بسیاری در حهت ارتقای سطح کیفی آن بیان شد. در کشور ما یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نظام اقتصاد رقابتی است که مقام معظم رهبری برای تحقق و اجرایی‌شدن اصل 44 به آن تصریح نموده‌اند. در عین حال از مهم‌ترین مبانی که در حقوق شهروندی، رییس‌جمهور وقت از آن نام برده بردند، «اصل حمایت از اقتصاد رقابت و شفاف» است. این اصل در به وجودآوردن یک اقتصاد سالم تأثیرگذار است و می‌تواند یک راه‌کار برای تحقق اصل حیاتی اقتصاد مقاومتی بوده و تأمین‌کننده حقوق شهروندی باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که فقه چه راه‌کار مناسبی برای دستیابی به اقتصاد سالم، شفاف و رقابتی ارائه می‌دهد؟ فقه هم با قواعدی، مانند قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه، قاعده تعاون و قاعده حق اولویت توانسته راه‌کارهای مناسبی ارائه دهد. این نوشتار به روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای تهیه شده است.