مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: با شروع همه‌گیری ویروس کرونا، مسائل و مشکلات گسترده‌ای در ابعاد مختلف زندگی بشر ایجاد شد. از مهم‌ترین این ابعاد، مرگ و میر ناشی از این بیماری است؛ هرچند با بررسی‌های پیشرفته مشخص شده است که گاهی فوت بیمار مستقیماً ناشی از بیماری نبوده و اشتباهات پزشکی از قبیل تداخل دارویی (پلی فارمسی)[1] عدم رسیدگی به موقع به وضعیت بیمار، عدم دقت در عملیات تراشه‌گذاری نای (انتوباسیون)[2] و ... منجر به صدمات جدی به بیمار شده که به تبع آن، بیمار جان خود را از دست داده است. مقاله پیش‌رو درصدد تعیین محدوده ضمان پزشک یا سایر کادر درمان در پرداخت دیه و هزینه‌های درمان، پس از احراز تقصیر و استناد جنایت است.

مواد و روش‌ها: متن حاضر، براساس شیوه کتابخانه‌ای، به جمع‌آوری مواد قانونی و فتاوای فقهی مرتبط با موضوع حاضر پرداخته و به صورت توصیفی - تحلیلی علاوه بر نقل دیدگاه‌های متفاوت در این باب، به نقد ادله ایشان پرداخته است. در نهایت با استناد به ادله‌ای همچون قاعده تسبیب، سیره عقلاء و روایت ابی مریم به دنبال اثبات رأی صائب است.

نتیجه‌گیری: در صورت احراز تقصیر کادر درمان در اقدامات درمانی برای بیمار مبتلا به کرونا و ورود آسیب‌های جسمانی یا فوت بیمار، دیه عضو یا نفس بر عهده مقصر است. هزینه‌های اقدامات نادرست درمانی همچون عمل جراحی زیان‌بار یا غیر ضروری و اقدامات درمانی ثانویه در فرض تقصیر بر عهده مرتکبین است.

[1]. Poly pharmacy

[2]. Tracheal intubation

زمینه و هدف: يکي از دلایل شيوع سريع بيماري مسري اخير کويد 19 در کشورهاي مختلف از جمله ايران عدم اهتمام کافي برخي افراد به مسائل بهداشتي، توصيه‌هاي ايمني و اصول پيشگيري توصيه شده توسط متخصصان درمان و بهداشت (مانند ضرورت توجه به انفکاک و فاصله‌گذاري اجتماعي و استفاده از لوازم بهداشتي همچون ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده) است. اين بي‌احتياطي و عدم اهتمام منجر به شيوع بيشتر بيماري گاهي عالمانه و عامدانه و گاه بدون هرگونه قصد و اختياري مي‌شود. يکي از موضوعات پيش رو در بررسي مسؤوليت افراد در قبال سرايت و انتقال اين بيماري به ديگر افراد جامعه، واکاوي حالت‌هاي مختلف افراد انتقال‌دهنده از جهت ميزان احتمالي که نسبت به سرايت بيماري به دیگران می‌دهند و نيز از جهت برخورداري از قصد و اختيار آنها در انجام فعل و در حصول نتيجه مي‌باشد.

مواد و روش‌ها: این جستار با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای فقهی و حقوقی به رشته تحریر درآمده است.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر، براي ناقل بيماري که ظن یا حتی شک سرايت بيماري به دیگران را دارد به دليل اهميت محتمل (کشته شدن دیگران) و با توجه به امکان استناد زيان به وي، می‌توان ضمان در نظر گرفت و نيز انتقال بيماري از شخص ناقل واجد قصد فعل (حتي بدون قصد نتيجه)، ضمان‌آور اما از ناقل فاقد قصد فعل، غير ضمان‌آور دانسته شده است.

زمینه و هدف: بیماری کرونا ویروس که افراد زیادی را در جهان به کام مرگ کشانده، تهدیدی علیه سلامت عمومی به حساب می‌آید. در این راستا غالب کشورها جهت مهار و مدیریت این بیماری محدودیت‌هایی را وضع کرده‌اند که از حیث حقوقی لازم است در این محدودیت‌ها الزامات و چارچوب‌هایی را رعایت کنند. برخی از این چارچوب‌ها مانند لزوم رعایت اصل حاکمیت قانون، کلی و برخی دیگر از الزامات مرتبط با ساختار و ماهیت دولتها هستند. در ایران، رعایت موازین اسلامی وفق اصل چهارم قانون اساسی از مهمترین این بایسته‌ها است. با ملاحظه مصوبات ستاد ملی کرونا، شاهد نقض توأمان مندرجات قانون اساسی از جمله اصل سوم و چهارم می‌باشیم به گونه­ای که جانب تعظیم شعائر دینی به عنوان امر اجماعی در میان احکام اجتماعی رعایت نمی‌گردد و بین وضع محدودیت‌ها در تجمعات غیر دینی و دینی تناقض وجود دارد. مقالۀ حاضر در صدد بررسی حدود اختیارات دولت بر اعمال محدودیتها در اجرای مراسم مذهبی و تعظیم شعائر می­باشد.

مواد و روش­ها: جستار حاضر بر اساس شیوۀ کتابخانه­ای به جمع­آوری داده­های موجود در متون فقهی حقوقی در رابطه با تعظیم شعائر دینی و نیز محدودۀ وظایف حکومت (دولت) در دوران شیوع بیمار­یها، پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی دیدگاههای مختلف همت گمارده و با استناد به قواعدی چون «منع تبعیض»، «انصاف» و «تناسب» گامی در جهت ارائه راهکار مناسب در رفع تناقض بین تعظیم شعائر و رفع خطر بیماری برداشته است.

نتیجه­ گیری: یافته‌های مقاله حاکی از آن است که در دورۀ شیوع کرونا، اصول متعدد فقهی حقوقی از جمله قاعدۀ تقدیر، حکومت موازین اسلامی، اصل تناسب، اصل عدم تبعیض و اصل رفتار منصفانه از سوی ستاد مقابله با کرونا رعایت نشده و لازم است پیشنهادهای اعضای این ستاد، قبل از تصویب مورد بررسی کارشناسان شرعی و قضایی قرار گیرند تا بین رفع مخاطره بیماری و تعظیم شعائر مذهبی تعادلی نسبی ایجاد شود.

زمینه و هدف: دولت‌ها براساس تعهدات حقوق بشری خود در شرایط شیوع بیماری واگیردار، مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند و ارائه این خدمات، نه تنها محدود به شهروندان یک دولت نیست بلکه تعهد به همکاری‌های بین‌المللی به مثابه سازوکاری تکمیلی جهت توانمندسازی و بالا بردن ظرفیت‌های جهانی در جهت مقابله با بیماری واگیردار، برای تمامی دولت‌ها وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، تعهدات دولت‌ها در شرایط بحران کرونا، به شکل مطلوب اجرایی نشده و «حق بر سلامت همگانی» تحت تأثیر برخی رویکردهای ملی‌گرایانه قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها: نوشتار حاضر بر اساس شیوه کتابخانه­ای به جمع­آوری نظرات مرتبط با ابعاد فقهی حقوقی مقوله «حق بر سلامت» و «مسئولیت دولت» در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی آنها همت گمارده است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های مقاله حاکی از آن است که نظام فقهی اسلام، از این قابلیت و ظرفیت برخوردار می‌باشد که متناسب با شرایط بحرانی و مبتنی بر قواعدی چون وجوب حفظ نفس، حرمت اضرار به غیر، لزوم دفع ضرر محتمل، قاعده تحذیر و قاعده ضرورت (اضطرار)، گزاره‌های شرعی عادی را تعلیق یا به نحو مقتضی تغییر دهد و برحسب ضرورت، هنجارها و الزاماتی را تعیین و الزام‌آور نماید. از این‌رو می‌توان دستگاه فقاهت را در انتظام‌بخشی به بحران‌های اجتماعی، کارآمد دانست و همزیستی و هم­افزایی فقه و حقوق را در انطباق با شرایط اضطراری در دو ساحت ملی و بین‌المللی تقویت نمود.

زمینه و هدف: کروناویروس در سال 2020 میلادی تمام کشورها از جمله ایران را درگیر خود کرد. به‌رغم اقداماتی که دولت‌ها برای جلوگیری از شیوع این بیماری داشتند، این بیماری به حالت پاندمی درآمد. در حال حاضر دولت‌ها درصدد کاهش این بیماری و کنترل شیوع بیش‌ازپیش آن برآمده و در حوزه‌های گوناگون برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند. در این بین یکی از اقدامات لازم برای کنترل شیوع کوید 19، تنظیم مناسبات دولت با خانواده است، پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به الگویی کارآمد در مناسبات فراحقوقی دولت اسلامی در کنترل بیماری‌های فراگیر با تأکید بر بیماری کرونا است.

مواد و روش‌ها: این مقاله با بهره‌گیری از منابع اسلامی به روش توصیفی  تحلیلی و به‌ شیوة اسنادی به دنبال اثبات این فرضیه بوده که مناسبات دولت و خانواده می‌تواند از دوگانة حقوق و اخلاق عبور کرده و رابطه حاکمیت و خانواده در نوع دیگری از مناسبات تحت عنوان «حقوق نرم» مطرح شود.

نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان از این دارد که با توجه به پاسخگو نبودن جرم‌انگاری برای خانواده‌های بی‌توجه به شیوع بیماری کرونا از طرفی و فراگیر نبودن عمل به هنجارهای اخلاقی از سوی دیگر، مناسبات فراحقوقی- فرااخلاقی (حقوق نرم) به عنوان یک مدل‌ اجتماعی، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بیماری‌های فراگیر داشته باشد. در این الگو افراد بدون ترس از مجازات و با ملاحظة مصالح و منافع خود و خانواده‌شان، اقدام به رعایت حقوق دیگران کرده و ملتزم به‌ آن می‌شوند. طراحی این الگو دارای توجیهات فقهی بوده و همچنین دولت و خانواده در این الگو دارای وظایف متقابل هستند که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است.

زمینه و هدف: قاعدۀ فقهی «ضرورت و اضطرار» در بسیاری از مسائل مورد ابتلا، قابل جریان و مستند حکم شرعی است. به‌کارگیری این قاعده می‌تواند نقش مهمی در تجویز نگاه و لمس بیماران توسط پزشکان نامحرم ایفا نموده و به عنوان راهی پیش روی پزشکان قرار گیرد تا ایشان با رعایت مسائل فقهی به معالجۀ بیماران نامحرم بپردازند.

مواد و روش‌ها: نوشتار حاضر به صورت توصیفی تحلیلی به واکاوی متون فقهی و نقد و بررسی نظرات فقها در زمینۀ جریان قاعدۀ ضرروت در معالجه ـ و مقتضیات آن ـ توسط پزشک نامحرم می‌پردازد.

نتیجه‌گیری: استفاده از قاعدۀ ضررورت به عنوان راهکاری فقهی برای جواز برخی درمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که فقها با استناد به قاعدۀ ضرورت در پی آنند تا برای معالجۀ بیماران نامحرم توسط پزشکان راهکار فقهی ارائه نمایند هرچند میان ایشان در نوع استناد به قاعده به جهت تفاوت روایات مستند، اختلاف است.

زمینه و هدف: در این روزها که بیماری واگیردار و مسری کرونا (کووید 19)، فضای جامعه و جهان‌را درنوردیده است، علاوه بر ابتلائات بهداشتی برای افراد و دولت‌ها، از جوانب متعدد دیگری از جمله چالش‌های فقهی حقوقی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان ‌مثال در این زمینه می‌توان به مسائلی مانند ضمان حاکمیت در خسارات جانی، مالی، تعارض اقتصاد و سلامت، کاربرد قاعده احسان، قرنطینه و تحدید آزادی، امنیت ملی و مسأله مقابله به مثل، امنیت روانی و ... اشاره کرد. بر این اساس، پژوهش حاضر به نحو معین، با هدف بررسی برخی چالش‏ها و پیامدهای فقهی حقوقی مرتبط و ادله‏ی ناظر بر مسئولیت( تکلیفی و وضعی) دولت، و چارچوب نظری آن، انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: در این مقاله با اعتنای به پیامدهای فقهی حقوقی این بیماری مسری، به تناسب زمان و مکان حاضر و لزوم تولید و پرداخت قواعد فقهی حقوقی، جهت تبیین درست مسئله (دیدگاه فقه اسلامی درخصوص امراض مسری و مسئولیت دولت)، شواهد متعدد روایی و آرا و ادله‏‏ فراوان فقهی به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نتیجه‌گیری: این پژوهش، ضمن بررسی و تنقیح فقهی موضوع امراض مسری (با توجه به برخی نظرات اخیر درخصوص تضاد بین فقه و علم) براساس منابع، ادله و قواعد فقهی حقوقی ناظر بر وظایف و مسئولیت دولت، توصیف، تحلیل و ارزیابی شده و با تقسیم و تقریری جدید و نگاهی نو به آیات و روایات و ادله فقهی حقوقی، وظیفه‌‏مندی و مسئولیت عام و نیز مسئولیت خاص دولت (در صورت حدوث سبب سلبی یا ایجابی قابل استناد و موجد ضمان و خسارت) اثبات شده است.

زمینه و هدف: پیوند اعضاء یکی از دستاوردهای علم پزشکی است که پس از فتح قله‌های آن نوبت به بررسی چالش‌های جدید، نظیر دستیابی به منابع جدید برای رفع کمبود اعضا بالاخص برای کودکان رسید. پس از به اجماع رسیدن دانشمندان در مورد پیوند اعضای غیر حیاتی و پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی، پیشنهاد جدیدی در دنیای پزشکی مبنی بر استفاده از نوزادان آنانسفال به عنوان منبع جدیدی برای پیوند ارائه گردید. آنانسفالی یکی از ناهنجاری‌های جنینی است که بر اثر نقص بسته شدن لولة عصبی در ناحیة سر جنین ایجاد می‌شود. مبتلایان به این اختلال اغلب قبل از تولد می‌میرند و نوزادانی هم که زنده متولد می‌شوند فاقد هوشیاری هستند و در چند ساعت اول پس از تولد، می‌میرند. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا اهدای اعضای چنین نوزادانی با مبانی فقهی و حقوقی جامعه ما سازگار است یا خیر.

مواد و روش‌ها: در نگارش مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، پس از بیان ادله موافقین این نظریه، به واکاوی آن بر اساس متون فقهی - حقوقی پرداخته می‌شود.

یافته‌ها: هرچند برخی از اندیشمندان غربی، از طریق استدلال به ادله‌ای نظیر شباهت این بیماران به مرگ مغزی و وجود اعلام رضایت والدین، موافق این نظریه هستند، لیکن به هریک از این دلایل ایراداتی وارد است که منجر به رد نظریه فوق می‌شود. پس از تبیین دلایل موافقین و نقد آن، به ارائه پیشنهادی جایگزین که موافق با مبانی فقهی و اخلاقی جامعه باشد، پرداخته می‌شود. مطابق این پیشنهاد، با وجود اذن والدین، نباید درخصوص اهدای اعضای غیر رئیسه نوزادان مبتلا به آنانسفالی محدودیتی وجود داشته باشد.

زمینه و هدف: سگ یکی از حیوانات با وفایی است که اگرچه در گذشته در برخی از کارها مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی امروزه علاوه بر گسترۀ خدمات بیشتر و مهم‌تر آن، خواسته یا ناخواسته در برخی از خانه‌ها وجود دارد. این موضوع در عصر حاضر سبب شده است که بحث حکم سگ و نگهداری آن در فقه و علم پزشکی و تطبیق آن با زندگی امروز یکی از چالش‌های فرا روی فقه قرار گیرد و فقه پویا باید بتواند با توجه به اصول قطعی شرعی، بین زندگی جدید و بهره‌وری از این حیوان و فقه قدیم، تلفیق ایجاد کرده و راه برون‌رفتی را در مورد تعامل با این حیوان ارائه دهد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر بر آن است تا به روش توصیفی - تحلیلی، موضوع حکم سگ و نگهداری آن را در قالب فقه مذاهب پنج‌گانه با تطبیق بر داده‌های علم پزشکی در مورد این حیوان، مورد بحث و بررسی قرار دهد تا با واکاوی نصوص شرعی و تحلیل فقها و علم پزشکی، حکمی متناسب با حقوق و خدمات این حیوان در عصر حاضر ارائه دهد.

نتیجه‌گیری: جمهور فقها با توجه به نصوصی همچون تعدد شستن ظروف مورد تماس با دهان سگ با روش خاص و انتقال برخی بیماری‌ها به انسان، قائل به حرمت و نجاست آن هستند و برخی دیگر نیز با توجه به اصل پاک بودن اشیا،، واکسیناسیون و انواع تست‌های پزشکی این حیوان، قائل به جواز و پاک بودن آن هستند. به نظر می‌رسد هرچند در شرع به نگهداری از این حیوان تشویق نشده است ولی نادیده گرفتن حقوق آنها و خدماتشان نیز مطلوب شرع نیست. بنابراین باید با توجه به نگاه تعبدی به شستن آثار دهان سگ و دلالت ادبی واژه «بیت» وارده در نصوص دالّ بر منع دخول فرشتگان بر اتاق نه خانه و همچنین داده‌های علم پزشکی در کنترل این حیوان بین نصوص دالَ بر منع نگهداری آن و استفاده از خدماتش، تلفیق ایجاد کرد و نگاه محدود نجاست آن را به نگاهی بازتر تغییر و حکم به عدم نجاست سگ و بهره‌مندی از خدمات آن داد.

زمینه و هدف: امروزه مواد غذایی تراریخته در میان مخالفت‌ها و مؤافقت‌ها جای خود را در سبد غذایی یافته و سطوح زیر کشت محصولات تراریخته از سال 1996 تا 2018 صد برابر افزایش یافته است. با این همه گاهی در شرایطی موقتی ممکن است حق غذا و امنیت غذایی با حق سلامتی و حق انتخاب مصرف‌کنندگان تزاحم کند و باید دید چه راه‌حلی می‌تواند تجویز ‌شود. این نوشتار با استفاده از منابع نقلی و ادله عقلی بعد از اشاره مختصر به حقوق (حق‌های) مصرف‌کنندگان مواد غذایی تراریخته و طرح دیدگاه‌های مؤافقان و مخالفان تراریخته به تزاحم حقوق مصرف‌کنندگان و تکلیف دولت در برابر شهروندان می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر یک تحقیق مروری است که با استفاده از کلیدواژه‌های غذا، امنیت غذایی، محصولات تراریخته و سلامتی، مقالات و کتاب‌های فارسی و انگلیسی منتشر و نمایه شده در پایگاه‌های مختلف استنادی به صورت جداگانه و ترکیبی، بدون محدودیت زمانی تا انتهای سال 2019 جستجو و پس از بازیابی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری: تأمین امنیت غذایی شهروندان یکی از مهم‌ترین تکالیف دولت‌هاست و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با تأمین و در دسترس گذاشتن مواد غذایی به اندازه کافی مانع افزایش جمعیت گرسنگان و حفظ سلامت و حیات شهروندان شوند. مؤافقان تولید محصولات تراریخته را یکی از راه‌های رسیدن به امنیت غذایی دانسته‌اند تا با بهبود کیفیت مواد غذایی، سلامتی انسان نیز تأمین شود، در حالی که در نقطه مقابل مخالفان بر اثرات زیانبار تراریخته‌ها بر سلامت انسان و محیط زیست تأکید کرده و معتقدند تا زمان ارزیابی دقیق خطرات احتمالی تراریخته‌ها بر سلامتی انسان و محیط زیست نباید تراریخته‌ها رهاسازی شوند. گرچه در برخی از قوانین ایران تأکید بر حفظ سلامت است ولی در عمل درباره تراریخته‌ها اطلاع‌رسانی لازم صورت نگرفته است و بنابراین دولت‌ها برای حفظ سلامت شهروندان موظفند در حوزه تراریخته‌ها نظارت دقیق داشته باشند و در صورت تزاحم مصالح عمومی را در نظر بگیرند.

زمینه و هدف: حج در نگاه اسلام، دارای چنان اهمیت و ارزش والایی است که پس از نماز، برتر از هر عبادتی به شمار می‌آید، و همین اهمیت سبب شده تا در فروع دین اسلام جای گیرد. از دیگر سو برخی افراد در ایام حج تمتع و یا عمره مفرده و پس از ورود به سرزمین وحی و در حین انجام مناسک، به عللی چون کبر سن، بیماری، دمای هوا، ازدحام جمعیت و غیره دچار اغما، غش و بیهوشیِ موقتی می‌شوند و از ادامه این عبادت ناتوان می‌گردند. عبادتی که با توجه به شرایط عامه تکلیف و فقدانِ آن در وضعیت بیهوشی، ممکن است باطل فرض گردد. تحقیق حاضر در پی بررسی حکم افراد مبتلا به اغما و بیهوشی در حین انجام مناسک احرام و طواف شکل گرفته است.

مواد و روش‌ها: جستار پیش‌رو با استفاده از روایات و نیز کلمات فقهای شیعه در اسناد کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای علمی صورت گرفته و با روش توصیفی تحلیلی متون و اسناد، راهکارهای پیشنهادی را مورد واکاوی قرار داده است. ضمن اینکه با توجه به گستردگی مناسک، این مقاله صرفاً به احرام و طواف پرداخته است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که حکم بیهوشی و اغما حین احرام و طواف، بسته به نوع مناسک متفاوت است. در مورد احرام، با جمع روایات دال بر جواز تأخیر احرام و جواز نیابت، حکم استحباب نیابت یا تأخیر احرام تا زمان بهبودی ارجح دانسته شده و در مورد طواف، چه بر مبنای تخییر و چه بر مبنای تساقط به هنگام تعارض ادله تخییر بین نیابت و اطافه ترجیح داده می‌شود.

زمینه و هدف: تنوع فراوان بیماری‏ها و پیشرفت شیوه‌های درمان سبب شده است تا کادر درمانی نتوانند با اطمینان کامل یک روش درمانی را برگزیده و به درمان قطعی بیمار بپردازند؛ مگر آن‌که خطر (ریسک) انجام چنین درمانی را بپذیرند. در پژوهش حاضر برآن هستیم تا مشروعیت یا عدم مشروعیت خطرپذیری در حوزه درمان را بر اساس مبانی فقهی بررسی کنیم.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، اصطلاحات و مبانی تحقیق را تبیین کرده و با استناد به منابع کتابخانه‌ای مسئله مشروعیت خطرپذیری در درمان و استثنائات وارد بر آن بررسی می‌کند.

نتیجه‌گیری: اصل حرمت تصرف در جان افراد، قاعده حرمت از بین بردن جان انسان و روایات مسئولیت پزشک، دلالت بر ممنوع بودن اقدامات با خطر زیاد در حوزه درمان داشته، درمانگری جز با اطمینان از اثربخشی درمان برای بیمار مشروع نیست؛ مگر در وضعیت ضرورت که انجام اقدام درمانی در شرایط نامطمئن و با خطرپذیری زیاد مجاز خواهد بود؛ به شرط آن که مراتب به اطلاع بیمار رسانده شود.

زمینه و هدف: خطاهای پزشکی به عنوان بخش جداناپذیر از حرفه طبابت چالش‌های فقهی خاصی را به همراه دارد که از جمله آن امتناع بیمار از درمان خصوصاً در جایی است که پزشک با آگاهی از خطای خود متقاضی اصلاح و اعاده وضع به حالت سابق و علاج بیمار است. بررسی تاثیر امتناع مزبور بر ضمان پزشک، هدف این پژوهش است.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای به جمع‌آوری نظرات مختلف فقها در خصوص مورد پرداخته و بصورت توصیفی - تحلیلی ضمن طرح و تبیین این نظرات انتقاداتی را به دیدگاه ایشان وارد نموده است.

یافته‌ها: امتناع بیمار از قبول درمان مجدد حسب حالات متعدد، احکام مختلفی را به دنبال دارد. استمرار بر تبعیت از تجویز نادرست علیرغم تحذیر پزشک موجب قطع ضمان پزشک در نتیجۀ حاصله یا صدمات بعدی است؛ خود درمانی و اقدامات مستقل بیمار متعاقب خطای پزشکی تابع احکام شرکت در جنایات است؛ اگر صدمه یا فوت بیمار در نتیجه امتناع از درمان باشد، دیدگاه فقها در حکمی غیر مطابق با سایر مصادیق مشابه، عمدتاً ثبوت ضمان برای پزشک خاطی (یا جانی) است هر چند که نظر صواب اشتراک ضمان پزشک و بیمار می‌باشد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل جدید و پراهمیت در حوزه مسائل پزشکی در عصر حاضر درمان ناباروری‌های زوجین و بچه دار شدن از روشهای تلقیح مصنوعی است. یکی از روشهای جدید در این عرصه استفاده از رحم جایگزین است به گونه‌ای که متقاضی، رحم زن دیگر را برای سپری کردن دوران حمل جنین خود اجاره می‌نماید تا جنین از او متولد شود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ مستدل فقهی در رابطه با صحت قراردادهای اجارۀ رحم می‌باشد. در این جهت با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی موضوع تحقیق در کتب فقهی و نیز تطبیق شرایط صحت اجارۀ اشخاص‌- نظیر معلوم بودن منفعت عمل مورد اجاره، وجود منفعت محلّلۀ مقصوده در عمل و جواز دریافت اجرت و ... - با اجارۀ رحم می‌پردازد و در نهایت حکم تکلیفی و وضعی برگزیده در اجارۀ رحم بیان می‌گردد.

نتیجه‌گیری: مقالۀ حاضر مباحث استدلالی و اجتهادی مرتبط با مسأله و دیدگاه فقیهان را مورد بررسی و مداقه قرار داده و به این نتیجه دست یافته که بین تولیدمثل و رابطۀ زوجیت در اسلام ملازمه وجود دارد بنابراین نمی‌توان از رحم زن اجنبی برای بچه‌دار شدن استفاده نمود و اجارۀ رحم برای این منظور حرام و باطل خواهد بود، ولی در موارد جواز تلقیح مصنوعی مثل استفاده از رحم همسر دوم یا همسر موقت، قرارداد اجارۀ رحم صحیح و دریافت اجرت حلال خواهد بود.

زمینه و هدف: یکی از مسائل مستحدثه و پرکاربرد قضایی، دادخواست‌هایی است که بزه‌دیده با ادعای جراحت‌های جدید و صدمات متعاقب درمان جنایت، علیه بزهکار جهت مطالبۀ دیۀ مضاعف اقامه می‌کند. اگر مجنی‌علیه اقدام به درمان نماید و در اثر درمان و به جهت ضرورت و تشخیص پزشکان صدمه دیگری متوجه وی شود، از مواردی است که تشخیص استناد عرفی دشوار می‌باشد. هدف این پژوهش، تبیین مسئولیت جانی در قبال صدمات ناشی از درمان جنایت، آشنا نمودن قضات با مستندات آن و ایجاد وحدت رویه در محاکم قضایی است. در صدمات ناشی از درمان جنایت (که گاه این صدمات از جراحاتی که توسط جانی وارد می‌شود، شدیدتر است) اگر دیه‌ای پرداخت نشود بیم تضییع حق مجنی‌علیه می‌رود، لذا ضرورت دارد این موضوع بررسی شود. نوشتۀ پیش‌رو در دو بخش، سامان یافته است. در بخش نخست به بررسی نظریۀ عدم مسئولیت جانی پرداخته ‌شده و در بخش دوم نیز با استفاده از قواعد كلى ضمان و استدلال به آیات قرآن و روایات ضمن پاسخ به شبهات، نظریۀ مسئولیت جانی تحلیل و بررسی می‌شود.

مواد و روش‌ها: این جستار با بررسی مواد قانونی و اقوال فقیهان، مستندات و ادلۀ آنها با روش اسنادی تحلیلی و بررسی میدانی برخی پرونده‌های محاکم کیفری به نگارش درآمده است. در این راستا چون مهم‌ترین مستند، آیات قرآن کریم، روایت، بنای عقلا و قاعده تسبیب است، لذا این ادله به روش تحلیلی مورد مداقه قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتیجۀ تحقیق، جانی در جراحت‌های بی‌واسطه به مباشرت و در صدمات ناشی از درمانِ جنایت به تسبیب مسئولیت دارد.

زمینه و هدف: انجام معاینات و معالجات پزشکی برای هر فردی امری گریزناپذیر است. حکم مراجعه زنان به پزشک در حالت روزه‌داری در ماه رمضان برای درمان بیماری‌های خاص دستگاه تناسلی یکی از مسائل مهم مورد ابتلای زنان است. در این پژوهش با تکیه بر مبانی فقه اسلامی از طریق تتبع در منابع فقهی اصیل به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چنانچه بانویی در روزِ ماه رمضان به دلیل بیماری‌های دستگاه تناسلی به پزشک برای معالجه و درمان مراجعه نماید، آیا معالجه مذکور سبب ابطال و افطار روزه می‌گردد یا روزۀ وی همچنان صحیح است؟

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی از نوع تحلیل محتوا است که با واکاوی تطبیقی در متون فقهی مذاهب اسلامی کوشیده حکم معاینۀ دستگاه تناسلی زنان را در حالت روزه‌داری در ماه رمضان بررسی و تبیین نماید.

نتیجه‌گیری: فقهای مذاهب اسلامی دربارۀ حکم معاینۀ دستگاه تناسلی در حالت روزه‌داری در ماه رمضان، دو دیدگاه موافقِ بطلان و مخالفِ بطلان روزه را با استناد به آیات، احادیث، روایات، دلایل عقلی و پزشکی بیان نموده‌اند. با تکیه بر دلایل ارائه شده توسط قائلین به صحت روزه و نیز توجه به تأثیر اقتضائات زمان در صدور احکامِ مسائل مستحدثه و پیشرفت‌های علم پزشکی و نیز وجود ضرورت در معاینه و معالجه، دیدگاه قائلین به صحت تقویت می‌شود.

زمینه و هدف: اباحه یا عدم اباحه تصرفات حقوقی، وصف وضعیتی است که گاه ناشی از ویژگی‌های درون ذاتی و شخصی اشخاص است و گاه برگرفته از موقعیت موضوعات نسبت به اشخاص می‌باشد. وضعیت بیماری مشرف به موت اگرچه برخاسته از وصف درون ذاتی است اما همین وضعیت سبب می‌گردد تا اموال او در موقعیتی قرار گیرد که دغدغه امکان سنجی تصرفات حقوقی اشخاص صاحب حقِ دورۀ پس از فوت، به دورۀ پیش از فوت سرایت کرده و همین امر مسئله را با چالشی جدی رو‌به‌رو می‌کند. به ‌بیانی ساده‌تر، از آنجایی که بسیار اتفاق می‌افتد که ورثۀ بیماران مشرف به موت توان مالی برای اداره امور خودشان یا بیمار را ندارند آیا می‌توان اهلیت قطعی پس از فوت صاحبان حق را به دورۀ پیش از موت نیز سرایت داد و یا حداقلی از اباحۀ تصرف در اموال مریض را به اعتبار مشارفت در مالکیت به تصویر کشید؟

مواد و روش‌ها: این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی متون فقهی و حقوقی انجام شده، حکم تصرفات صاحبان بالقوۀ حق در اموال بیمار مشرف به موت در دورۀ پیش از موت را بررسی می‌کند.

نتیجه‌گیری: می‌توان ثبوتاً چهره‌ای خاص از مالکیت شأنی برای ورثه یا موصیله یا اشخاصی از این دست، به تصویر کشید و یا لااقل، نفوذ تصرفات معلق و منجز ایشان در دورۀ پیش از مرگ را امکان‌سنجی نمود، هرچند که محدودۀ این قبیل تصرفات، نیازمند واکاوی در ادلۀ اثباتی و نظم تصنّعی شارع یا مقنن است؛ البته که تمامی این راه‌حل‌ها مقید به یک قید احترازی و تعلیلی (یا تقییدی) است و آن، عدم منافات تصرفات این اشخاص با حقوق سایرین است. وصف تزلزل در مالکیت شأنی- اگر قائل بدان شویم- نیز ریشه در همین قید دارد.