مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

از شروع تحول علمی صنعتی در اروپا تصور همگان بر این قرار گرفت که گستردگی شاخه های دانش بشری از یک سو و عدم امکان چیرگی بر تمامی آنها از سوی دیگر، جدایی ساحت های مختلف علوم را از یکدیگر به دنبال دارد. درنتیجه، آرام آرام راه علوم انسانی از علوم پایه و فنی  مهندسی جدا شد، همچنان که هریک از علوم پایه و فنی  مهندسی نیز راهی به جز راه علوم انسانی را پیمودند. اما هرچه از عمر این جدایی بیشتر می گذشت، نیاز به پیوستگی آنها بیشتر احساس می شد، زیرا مجموعه دانش های بشری یا در خدمت انسان است یا برای شناسایی انسان؛ پس نمی‌توان بدون انسان و ملاحظات انسانی از دانشی سخن گفت.

چنین نیاز و به دنبال آن، چنین نگرشی به علم سبب شد تا به تدریج دانش های میان رشته ای از اهمیت بیشتر و بیشتری برخوردار شوند و این فرصت برای محققان فراهم شود که موضوع یا مسأله ای را از زوایای مختلف و با رویکردهای متفاوت بررسی کنند.

بدون شک، دانش پزشکی ازجمله دانش های چند تباری است که به واسطه داشتن ضلع های گوناگون معرفتی، ریشه در علوم مختلف دوانیده و در یک تعامل دو سویه میان آن و سایر علوم، رشته هایی همچون: جامعه شناسی پزشکی، حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی پا به عرصه دانش بشری گذاشته اند.

هرچند "فقه" از افعال مکلفان و احکام پنجگانه (وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه) متعلق به آن گفتگو می‌کند و محور دانش پزشکی، بدن انسان و سلامت آن است؛ اما اگر انسان مسلمان در یکی از دو سوی این اقدامات درمانی قرار گیرد، یعنی بیماری باشد که قرار است درمان شود یا پزشکی باشد که می بایست دیگری را درمان کند، آن گاه به افعال و کارهای درمانی هریک از آنها، یکی از احکام پنجگانه تکلیفی، همچنین احکام وضعی تعلق گرفته و موضوع دانش میان رشته ای فقه پزشکی شکل می گیرد.

بدین ترتیب، فقه پزشکی به عنوان دانشی میان رشته‌ای جایگاه خود را در میان علوم انسانی از یک سو و علوم پزشکی از سوی دیگر به دست آورده است؛ چرا که پدیده های پزشکی با آموزه های فقه اسلامی درهم تنیده شده و از برآیند آنها دستوری رفتاری برای بیمار و پزشک تدوین می گردد. به عنوان مثال ابتلای مادر به بیماری و عدم تحمل ادامه بارداری برای وی، مسأله ای پزشکی است که تشخیص آن بر عهده پزشک است؛ اما نتیجه این تشخیص می تواند حکمی تکلیفی برای هریک از بیمار و پزشک به دنبال داشته باشد.

درگیر کردن فقه با مسائل نوظهور و تلاش برای یافتن پاسخ های دینی فقهی برای آنها کار دشواری است؛ زیرا نه جامعه پزشکی به برقراری چنین تعامل ویژه ای با یکی از دانش های مرتبط با حوزه غیرتجربی، یعنی علوم انسانی، عادت دارد و نه عالمان دینی (فقیهان) تجربه کافی در ارائه پاسخ‌های واقع بینانه به مسائل نوظهور پزشکی دارند، چرا که طرح چنین پاسخ هایی تنها با آگاهی از مبانی فقهی و قواعد استنباط احکام شرعی امکان پذیر نبوده، شناخت دقیق از موضوع نیز شرط اصلی برای ورود به چنین حوزه ای است و این همان چالش جدی است که فقیهان در سال های اخیر با آن روبه رو هستند.

هرچند به نظر می رسد نگرش فقهی به موضوعات و مسائل پزشکی عمر چندان زیادی نداشته باشد؛ اما جستجو در منابع اصیل فقه اسلامی نشان می دهد که فقهای مسلمان بسته به شرایط زمانی مکانی خود، نسبت به بررسی حکمی این موضوعات و مسائل اهتمام داشته و کوشیده اند حکم شرعی آنها را از منابع چهارگانه فقه اسلامی استخراج کنند.

امید می رود انتشار پژوهش های محققان در فصلنامه علمی- پژوهشی فقه پزشکی گامی مؤثر در توسعه فرهنگ تحقیقات میان رشته ای نسبت به مسائل و موضوعات مطرح در دانش پزشکی باشد.

زمینه و هدف: قاعده «عدم جواز اجتماع‌المائین فی رحم واحد» یکی از قواعد کاربردی در فقه پزشکی است که مفاد آن منع اجتماع دو منی در یک رحم است. این قاعده می‌تواند نقش مهمی در تحلیل احکام فقهی مرتبط با استفاده از تکنولوژی‌های نوین در موضوعات و مسائل جدید پزشکی ایفا کند، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به تکنولوژی‌های باروری و روش‌های درمان نازایی. این مقاله با هدف بررسی کارکرد این قاعده در حل مسائل جدید پزشکی نوشته شده است. تلاش می‌ شود تا با تحلیل دقیق این قاعده، کاربردها و تأثیرات آن در مسائل پیچیده و نوین پزشکی مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. به این‌صورت که ابتدا به بررسی منابع و متون فقهی پرداخته و سپس با تحلیل نمونه‌های عملی و کاربردی، تلاش می‌شود تا نقش این قاعده در حل مسائل مستحدثه پزشکی تبیین گردد.

نتیجه‌گیری: در مواردی که استفاده از تکنولوژی‌های نوین باروری به اجتماع مائین منجر می‌شود، حکم حرمتی که از قاعده «عدم اجتماع مائین در رحم واحد» به‌ دست می‌آید، به استفاده از این تکنولوژی نیز سرایت می‌کند. این حرمت در سه حوزه اصلی قابل طرح است: اول، باروری با روش‌های کمکی تولید مثل در دو حالت: حالت نخست، استفاده از اسپرم مرد نامحرم و قرار دادن آن در رحم زنی که همسرش نابارور است؛ و حالت بعدی، اجاره رحم زنی که شوهر دارد. دوم، استفاده از اسپرم مرد دیگر در فرآیند ویرایش ژنتیکی است، و سوم، بارداری مجدد در زنی که باردار است، که این اتفاق می‌تواند در آزمایشگاه رخ دهد و در صورتی‌که جنین از زوج دیگری باشد، به آن بارداری مضاعف می‌گویند. در هریک از این موارد، قاعده «عدم اجتماع مائین در رحم واحد» به‌دلیل جلوگیری از اختلاط نطفه‌ها و به‌عنوان یک چارچوب فقهی در پزشکی عمل می‌کند و طبق این قاعده جایز نیست.

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، دنیا، شاهد ایجاد فناوریِ ‌زیستیِ اصلاحی و هدفمند، بدون دخالت ژن دیگر و ترکیب با سایر ژن‌ها، کم‌هزینه و در دسترس، با عنوان کریسپر/کس-9 است که می‌تواند، آن بخش از DNA را که موجب ایجاد عارضه خاصی می‌شود، بدون آسیب به سایر بخش‌ها، دقیق، برش‌زده یا خاموش گرداند و علاوه بر نداشتن چالش‌ها و مضرات محتمل غذاهای تراریخته در حوزه زیست‌فناوری، شگفتی بیافریند؛ بنابراین بهره‌برداری از این فناوری به‌عنوان روشی صنعتی، جهت اصلاح کشت محصولات کشاورزی، همگام با افزایش در فاکتورهای کمی و کیفی آن‌ها، مستلزم بررسی فقهی به‌منظور تعیین قوانین مرتبط با آن در داخل کشور است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای در دو حوزه زیست‌فناوری و فقه با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی است که با بررسی آخرین مقالات و دانش موجود در زمینه کریسپر، مشروعیت بهره‌گیری از این فناوری را با رویکرد تأمین امنیت غذایی در محصولات کشاورزی، دنبال کرده است.

نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از فناوری کریسپر در کشاورزی، منافاتی با هدف خلقت نداشته و حکم مباح را از احکام خمسه تکلیفیه دارا است و همچنین حکم وضعی جواز بر آن بار می‌شود و با واکاوی احکامی چون «اسراف» و تأثیر این فناوری بر جلوگیری از هدررفت منابع و «تقویت نظام اسلامی» و نیز تحلیل ادله موافقان و مخالفان فناوری کریسپر حکم بهره‌گیری از آن در حالت عادی از منظر نگارندگان، جواز و اباحه است و در صورت ضرورت و اضطرار حکم آن با توجه به ادله فقهی مانند حفظ نفس، حفظ کیان و از باب «وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ» و نیز سیره عقلا مبنی بر اقدامات پیشگیرانه وجوب و حکم وضعی آن الزام‌آور است؛ لذا تدوین قوانین و استانداردهای آن، می‌بایست در سیاست‌های تقنینی کشور قرار گیرد.

زمینه و هدف: نپرداختن هزینه‌های درمانی همسر به‌عنوان بخشی از نفقه زوجه به دلیل پیوستگی آن با نظم عمومی و حمایت از حقوق زناشویی زن، ضرورتی انکارناپذیر در نظام کیفری متکی به فقه در حقوق ایران به شمار می‌رود، به گونه‌ای که تحت شرایطی اقدام به جرم‌انگاری ترک انفاق شده است. لکن نادیده گرفتن منشأ بیماری زن در این ضرورت کیفری، نه‌تنها با عبارت «متعارف و متناسب بودن پرداخت نفقه با وضعیت زن» در ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 1381، منافات دارد، بلکه با موازین انصاف و عدالت قضایی نیز همخوانی ندارد. حال پرسش این است که نپرداختن هزینه‌های درمانی زن در همه حالات ابتلای او به بیماری‌های گونا‌گونِ مانع تمکین خاص از شوهر، زوج را در چه وضعیت کیفری‌ای قرار می‎دهد؟

مواد و روش‌ها: نوشتار حاضر با بهره‌گیری از منابع اصیل فقهی و حقوقی و با روش توصیفی ـ تحلیلی، به واکاوی دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در تأثیر حالات ابتلاء و منشاء بیماری‌های مانع تمکین خاص زوجه بر تحقق جرم ترک انفاق، توسط زوج پرداخته است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با استناد به اصول و قواعد برائت، تسبیب و اقدام که سازگاری بیشتری با انصاف و عدالت قضایی دارند، می‌توان وصف کیفری «ترک نفقه زن» را از برخی موارد نپرداختن هزینه‌های درمانی زن، زدود و مانع از محکومیت زوج به مجازات این رفتار مجرمانه شد.

زمینه و هدف: ازجمله مسائل اختلافی بین فقهای امامیه، موضوع مسئولیت پزشک غیرمقصر مأذون در صورت ایراد آسیب به بیمار است. اختلاف نظر فقهی در این‌خصوص باعث اتخاذ رویکردهای مختلف در طول دوره‌ قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی شده است؛ به‌طوری‌که تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از مشهور فقها، دیدگاه مسئولیت مطلق پزشک پذیرفته شده بود،‌ لیکن علی‌رغم پذیرش این دیدگاه در لایحه مجازات اسلامی قوه قضائیه و نیز مصوبه نخست مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان این دیدگاه را دارای ایراد دانست و مجلس به منظور رفع این ایراد، با الحاق یک تبصره، دیدگاه غیرمشهور یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشک را تصویب نمود. تقنین دیدگاه غیرمشهور پس از گذشت سه دهه از حاکمیت نظریة مسئولیت مطلق پزشک این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که مبنای عدول قانون‌گذار از این نظریه چیست؟

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. داده‌های تحقیق با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه‌ای گردآوری و به روش کیفی تجزیه و تحلیل شده است.

نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش بیانگر آن است که عدول قانون‌گذار از دیدگاه مشهور فقها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نه به علت قوت مبانی دیدگاه غیرمشهور، بلکه به خاطر برداشت ناصحیح از دیدگاه مشهور و فتوای امام خمینی (ره) در مرحله نظارت شرعی بر ماده (495) این قانون و اعلام مغایرت شرعی این ماده و به تبع آن، ‌اصلاح مصوبه توسط مجلس مطابق با دیدگاه غیرمشهور به منظور تأمین نظر شورای نگهبان بوده است. بنابراین، با عنایت به سهو صورت گرفته در مرحله نظارت شرعی و نظر به اتقان دلایل دیدگاه مشهور، لزوم معیار قرار گرفتن فتوای ولی ‌فقیه در احکام نظامیه و رفع ابهام و تعارضات موجود در ماده فعلی، جایگزین شدن متن لایحه و مصوبة نخست مجلس به ‌جای ماده (495) و حذف تبصره یک این ماده ضروری است.

زمینه و هدف: قاعده قرعه در فقه امامیه و اصل قرعه در اخلاق زیست‌پزشکی، هریک ساز و کاری برای مواجهه با شرایطی است که امکان ترجیح قطعی یک اقدام نسبت به اقدام‌های دیگر وجود ندارد و درنتیجه تصمیم‌گیری دشوار می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان سازگاری مفهومی و قابلیت اجرایی هریک از دو اصل فقهی قرعه و اصل قرعه در اخلاق پزشکی است تا بتوان از ظرفیت هریک از آن‌ها در حل مسائل درمانی استفاده کرد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. با بهره‌گیری از منابع فقهی امامیه (قرآن، حدیث، قواعد و اصول فقهی) و متون اخلاق زیست‌پزشکی مرتبط با نظریه‌های عدالت رویه‌ای، بی‌طرفی و برابری فرصت‌ها؛ مسئوله قرعه را از دو منظر فقهی و اخلاق زیست پزشکی، مورد بررسی قرار داده است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرعه در فقه امامیه، علاوه بر کاربرد سنتی آن در تصمیم‌گیری نسبت به امور مورد تردید، در موقعیت‌های تزاحم حقوق نیز قابل ‌بهره‌برداری است. در اخلاق زیست پزشکی، هرچند دیدگاه‌های متفاوتی درباره عادلانه بودن قرعه وجود دارد؛ اما این مقاله با تکیه ‌بر نظریه‌های عدالت رویه‌ای و بی‌طرفی، قرعه را یکی از روش‌های معتبر برای تخصیص منابع کمیاب سلامت می‌داند. ازاین‌رو، تفاوت بنیادین و معناداری میان قاعده فقهی قرعه و اصل قرعه در اخلاق زیست پزشکی از نظر مفهومی و کارآمدی وجود ندراد.

زمینه و هدف: قانون‌گذار مدنی برای زوجه در صورت ابتلای زوج به عنن، جب و نیز بیماری‌های مقاربتی، حقوق خاصی پیش‌بینی کرده است. ماده 1122 ق.م با ابتلای زوج به عنن و جب، حق فسخ با شرایط خاصی برای زوجه مقرر کرده و ماده 1127 ق.م نیز در موارد ابتلای زوج به بیماری‌های مقاربتی با حفظ نفقه زوجه، حق ممانعت از نزدیکی برای او قائل شده است. با توجه به این‌که از یک طرف، رضایت جنسی و ارتباط آن با رضایت زناشویی و سلامت روان از مهم‌ترین دست‌یافته‌های علوم روان‌شناختی در روابط زوجین به‌شمار می‌آید و از طرف دیگر، رویکرد حمایتی قانون‌گذار از رضایت جنسی زوجه به‌عنوان مؤلفه‌ای مهم از حقوق جنسی او، و نیز قرار دادن ضمانت‌اجرا می‌تواند مانع آفاتی چون خیانت زناشویی شود، این سؤال مطرح می‌شود که قانون‌گذار در وضع مواد مزبور، تا چه میزان به رضایت جنسی زوجه توجه نموده است؟

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به جمع‌آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه‌ای با روش فیش‌برداری مبادرت کرده است.

نتیجه‌گیری: از بررسی متون فقهی مرتبط با مواد 1122 و 1127 ق.م و نیز یافته‌های روان‌شناختی در اهمیت رضایت جنسی در زندگی زناشویی، چنین می‌توان برداشت کرد که در صورت ابتلای زوج به عنن، قید «وقوع یک‌بار عمل زناشویی» و در صورت بریدگی آلت تناسلی مرد، قید «قدرت مرد بر انجام عمل زناشویی» در اسقاط حق فسخ زوجه، با مؤلفه مهم رضایت جنسی زوجه و بالتبع با سلامت روان او همخوانی ندارند. تحقیق حاضر پیشنهاد اصلاح بند دوم و سوم ماده 1122 ق.م را ارائه می‌کند. در موارد ابتلای زوج به بیمارهای مقاربتی نیز، لازم است به جهت حمایت از رضایت جنسی زوجه، در ماده 1127 ق.م، حق درخواست طلاق، ـ پس از سپری شدن دوره متعارف پزشکی در درمان بیماری مرد و ناکامی از درمان ـ مفروض واقع شود.

زمینه و هدف: پیشرفت‌های چشمگیر در علم پزشکی و توسعه فناوری‌های نوین ژنتیکی در دهه‌های اخیر، افق‌های تازه‌ای در شناسایی زودهنگام ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی و کروموزومی در دوران بارداری گشوده است. در این میان، آزمایش آمنیوسنتز به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین و اصلی‌ترین روش‌های تشخیص ناهنجاری‌های ژنتیکی جنین و از نوع تهاجمی، جایگاهی ویژه یافته است. با وجود اهمیت بالای پزشکی، شرعی و قانونی آزمایش آمنیوسنتز، تاکنون پژوهش مستقلی که به بررسی فقهی و تحلیل اجتهادی این روش پرداخته باشد، منتشر نشده است. این مقاله درصدد تبیین و ارائه دیدگاهی مستند و مستدلّ درباره حکم فقهی آزمایش پرکاربرد آمنیوسنتز است؛ دیدگاهی که بتواند در تصمیم‌سازی‌های فردی و خانوادگی، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی، و به‌ویژه قانون‌گذاری «با پشتوانه شرعی» مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش براساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع معتبر پزشکی و فقهی انجام شده است به این صورت که نخست به تبیین فرآیند و مراحل انجام آزمایش آمنیوسنتز در علم پزشکی پرداخته و سپس مستندات فقهی مرتبط با حرمت، وجوب و جواز انجام این آزمایش را مورد بررسی و تحلیل نقادانه قرار داده است.

نتیجه‌گیری: تحلیل نقادانه دلایل موجود نشان می‌دهد که انجام آزمایش آمنیوسنتز، پیش و پس از ولوج روح در جنین، جایز است مشروط بر اینکه با هدفی عقلایی نظیر پیشگیری از «ضرر» یا «عسر و حرج» صورت پذیرد.

زمینه و هدف: قاعده «فراغ و تجاوز» از قواعد معتبر در مذاهب اسلامی است که با هدف خارج کردن مکلف از وضعیت شک و تردید نسبت به انجام یا درستی اعمال عبادی خود وضع شده است. براساس این قاعده، عدم اطمینان نسبت به انجام یا درستی اعمال عبادی، مورد چشم‌پوشی قرار گرفته، مکلف موظف است بدون توجه به چنین احتمالاتی، عمل خود را انجام شده و درست به حساب آورد. از سوی دیگر تردید در صحت عمل خود در روان‌شناسی، در قالب الگویی از اختلال وسواسی ـ جبری (تردید مرضی و اجبار وارسی) بحث می‌شود که در آن افراد همواره نسبت به ‌درستی کارهای خود دچار تردید شده، به وارسی و انجام مکرر آن‌ها می‌پردازند. از آنجا که قاعده فراغ و تجاوز ناظر به یک حالت شناختی و رفتاری در انسان (شکاکیت) است، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که تا چه اندازه قاعده فراغ و تجاوز که با صحیح دانستن اعمال مکلفان، به افکار و رفتارشان جهت می‌دهد با روش درمانی اختلال وسواسی ـ جبری در روان‌شناسی سازگار است؟

مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و به‌ استناد منابع کتابخانه‌ای به‌ منظور دستیابی به تحلیلی روان‌شناختی از قاعده فراغ و تجاوز انجام شده است. شکاکیت به مفهوم فقهی آن در برابر شکاکیت به‌‌عنوان گونه‌ای از اختلال وسواسی ـ جبری قرار گرفتند و در یک مطالعه تطبیقی این دو پدیده از نظر جایگاه، مفهوم، درمانگری و بن‌مایه با یکدیگر مقایسه و میزان همگرایی آن‌ها سنجیده شد.

نتیجه‌گیری: قاعده فراغ و تجاوز نسبت به درمان اختلال وسواسی ـ جبری از نظر جایگاه فراگیرتر بوده، افزون بر جنبه درمانی، نسبت به برطرف کردن اختلال شکاکیت با تقویت بُعد شناختی مکلفان، جنبه پیشگیری نیز دارد. شک به مفهوم عدم اطمینان نسبت به‌ درستی کارهای گذشته خود برابر با شک به مفهوم هر وضعیت غیر یقینی نسبت به اعمال عبادی گذشته خود است. همچنین درمان شناختی ـ رفتاری در قالب «اصلاح شناختی ـ مواجهه و ممانعت از پاسخ» برابر با اصلاح شناختی ـ رفتاری در قالب (تأکید بر درک درست‌‌تر مکلف نسبت به انجام و چگونگی انجام عمل و عدم لزوم تکرار عمل) است. اضطراب به‌‌عنوان بن‌مایه اختلال وسواسی ـ جبری برابر وسوسه شیطان یا القائات نفسانی به‌عنوان بن‌مایه قاعده فراغ و تجاوز است. بدین ترتیب، عمل کردن به مفاد قاعده فراغ و تجاوز، افزون بر آثار فقهی، نقش به‌سزایی در ارتقای سلامت روان مکلفان دارد.