مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: قاعده «عدم جواز اجتماع‌المائین فی رحم واحد» یکی از قواعد کاربردی در فقه پزشکی است که مفاد آن منع اجتماع دو منی در یک رحم است. این قاعده می‌تواند نقش مهمی در تحلیل احکام فقهی مرتبط با استفاده از تکنولوژی‌های نوین در موضوعات و مسائل جدید پزشکی ایفا کند، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به تکنولوژی‌های باروری و روش‌های درمان نازایی. این مقاله با هدف بررسی کارکرد این قاعده در حل مسائل جدید پزشکی نوشته شده است. تلاش می‌ شود تا با تحلیل دقیق این قاعده، کاربردها و تأثیرات آن در مسائل پیچیده و نوین پزشکی مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. به این‌صورت که ابتدا به بررسی منابع و متون فقهی پرداخته و سپس با تحلیل نمونه‌های عملی و کاربردی، تلاش می‌شود تا نقش این قاعده در حل مسائل مستحدثه پزشکی تبیین گردد.

نتیجه‌گیری: در مواردی که استفاده از تکنولوژی‌های نوین باروری به اجتماع مائین منجر می‌شود، حکم حرمتی که از قاعده «عدم اجتماع مائین در رحم واحد» به‌ دست می‌آید، به استفاده از این تکنولوژی نیز سرایت می‌کند. این حرمت در سه حوزه اصلی قابل طرح است: اول، باروری با روش‌های کمکی تولید مثل در دو حالت: حالت نخست، استفاده از اسپرم مرد نامحرم و قرار دادن آن در رحم زنی که همسرش نابارور است؛ و حالت بعدی، اجاره رحم زنی که شوهر دارد. دوم، استفاده از اسپرم مرد دیگر در فرآیند ویرایش ژنتیکی است، و سوم، بارداری مجدد در زنی که باردار است، که این اتفاق می‌تواند در آزمایشگاه رخ دهد و در صورتی‌که جنین از زوج دیگری باشد، به آن بارداری مضاعف می‌گویند. در هریک از این موارد، قاعده «عدم اجتماع مائین در رحم واحد» به‌دلیل جلوگیری از اختلاط نطفه‌ها و به‌عنوان یک چارچوب فقهی در پزشکی عمل می‌کند و طبق این قاعده جایز نیست.

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، دنیا، شاهد ایجاد فناوریِ ‌زیستیِ اصلاحی و هدفمند، بدون دخالت ژن دیگر و ترکیب با سایر ژن‌ها، کم‌هزینه و در دسترس، با عنوان کریسپر/کس-9 است که می‌تواند، آن بخش از DNA را که موجب ایجاد عارضه خاصی می‌شود، بدون آسیب به سایر بخش‌ها، دقیق، برش‌زده یا خاموش گرداند و علاوه بر نداشتن چالش‌ها و مضرات محتمل غذاهای تراریخته در حوزه زیست‌فناوری، شگفتی بیافریند؛ بنابراین بهره‌برداری از این فناوری به‌عنوان روشی صنعتی، جهت اصلاح کشت محصولات کشاورزی، همگام با افزایش در فاکتورهای کمی و کیفی آن‌ها، مستلزم بررسی فقهی به‌منظور تعیین قوانین مرتبط با آن در داخل کشور است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای در دو حوزه زیست‌فناوری و فقه با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی است که با بررسی آخرین مقالات و دانش موجود در زمینه کریسپر، مشروعیت بهره‌گیری از این فناوری را با رویکرد تأمین امنیت غذایی در محصولات کشاورزی، دنبال کرده است.

نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از فناوری کریسپر در کشاورزی، منافاتی با هدف خلقت نداشته و حکم مباح را از احکام خمسه تکلیفیه دارا است و همچنین حکم وضعی جواز بر آن بار می‌شود و با واکاوی احکامی چون «اسراف» و تأثیر این فناوری بر جلوگیری از هدررفت منابع و «تقویت نظام اسلامی» و نیز تحلیل ادله موافقان و مخالفان فناوری کریسپر حکم بهره‌گیری از آن در حالت عادی از منظر نگارندگان، جواز و اباحه است و در صورت ضرورت و اضطرار حکم آن با توجه به ادله فقهی مانند حفظ نفس، حفظ کیان و از باب «وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ» و نیز سیره عقلا مبنی بر اقدامات پیشگیرانه وجوب و حکم وضعی آن الزام‌آور است؛ لذا تدوین قوانین و استانداردهای آن، می‌بایست در سیاست‌های تقنینی کشور قرار گیرد.

زمینه و هدف: نپرداختن هزینه‌های درمانی همسر به‌عنوان بخشی از نفقه زوجه به دلیل پیوستگی آن با نظم عمومی و حمایت از حقوق زناشویی زن، ضرورتی انکارناپذیر در نظام کیفری متکی به فقه در حقوق ایران به شمار می‌رود، به گونه‌ای که تحت شرایطی اقدام به جرم‌انگاری ترک انفاق شده است. لکن نادیده گرفتن منشأ بیماری زن در این ضرورت کیفری، نه‌تنها با عبارت «متعارف و متناسب بودن پرداخت نفقه با وضعیت زن» در ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 1381، منافات دارد، بلکه با موازین انصاف و عدالت قضایی نیز همخوانی ندارد. حال پرسش این است که نپرداختن هزینه‌های درمانی زن در همه حالات ابتلای او به بیماری‌های گونا‌گونِ مانع تمکین خاص از شوهر، زوج را در چه وضعیت کیفری‌ای قرار می‎دهد؟

مواد و روش‌ها: نوشتار حاضر با بهره‌گیری از منابع اصیل فقهی و حقوقی و با روش توصیفی ـ تحلیلی، به واکاوی دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در تأثیر حالات ابتلاء و منشاء بیماری‌های مانع تمکین خاص زوجه بر تحقق جرم ترک انفاق، توسط زوج پرداخته است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با استناد به اصول و قواعد برائت، تسبیب و اقدام که سازگاری بیشتری با انصاف و عدالت قضایی دارند، می‌توان وصف کیفری «ترک نفقه زن» را از برخی موارد نپرداختن هزینه‌های درمانی زن، زدود و مانع از محکومیت زوج به مجازات این رفتار مجرمانه شد.

زمینه و هدف: ازجمله مسائل اختلافی بین فقهای امامیه، موضوع مسئولیت پزشک غیرمقصر مأذون در صورت ایراد آسیب به بیمار است. اختلاف نظر فقهی در این‌خصوص باعث اتخاذ رویکردهای مختلف در طول دوره‌ قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی شده است؛ به‌طوری‌که تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از مشهور فقها، دیدگاه مسئولیت مطلق پزشک پذیرفته شده بود،‌ لیکن علی‌رغم پذیرش این دیدگاه در لایحه مجازات اسلامی قوه قضائیه و نیز مصوبه نخست مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان این دیدگاه را دارای ایراد دانست و مجلس به منظور رفع این ایراد، با الحاق یک تبصره، دیدگاه غیرمشهور یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشک را تصویب نمود. تقنین دیدگاه غیرمشهور پس از گذشت سه دهه از حاکمیت نظریة مسئولیت مطلق پزشک این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که مبنای عدول قانون‌گذار از این نظریه چیست؟

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. داده‌های تحقیق با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه‌ای گردآوری و به روش کیفی تجزیه و تحلیل شده است.

نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش بیانگر آن است که عدول قانون‌گذار از دیدگاه مشهور فقها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نه به علت قوت مبانی دیدگاه غیرمشهور، بلکه به خاطر برداشت ناصحیح از دیدگاه مشهور و فتوای امام خمینی (ره) در مرحله نظارت شرعی بر ماده (495) این قانون و اعلام مغایرت شرعی این ماده و به تبع آن، ‌اصلاح مصوبه توسط مجلس مطابق با دیدگاه غیرمشهور به منظور تأمین نظر شورای نگهبان بوده است. بنابراین، با عنایت به سهو صورت گرفته در مرحله نظارت شرعی و نظر به اتقان دلایل دیدگاه مشهور، لزوم معیار قرار گرفتن فتوای ولی ‌فقیه در احکام نظامیه و رفع ابهام و تعارضات موجود در ماده فعلی، جایگزین شدن متن لایحه و مصوبة نخست مجلس به ‌جای ماده (495) و حذف تبصره یک این ماده ضروری است.

زمینه و هدف: قاعده قرعه در فقه امامیه و اصل قرعه در اخلاق زیست‌پزشکی، هریک ساز و کاری برای مواجهه با شرایطی است که امکان ترجیح قطعی یک اقدام نسبت به اقدام‌های دیگر وجود ندارد و درنتیجه تصمیم‌گیری دشوار می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان سازگاری مفهومی و قابلیت اجرایی هریک از دو اصل فقهی قرعه و اصل قرعه در اخلاق پزشکی است تا بتوان از ظرفیت هریک از آن‌ها در حل مسائل درمانی استفاده کرد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. با بهره‌گیری از منابع فقهی امامیه (قرآن، حدیث، قواعد و اصول فقهی) و متون اخلاق زیست‌پزشکی مرتبط با نظریه‌های عدالت رویه‌ای، بی‌طرفی و برابری فرصت‌ها؛ مسئوله قرعه را از دو منظر فقهی و اخلاق زیست پزشکی، مورد بررسی قرار داده است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرعه در فقه امامیه، علاوه بر کاربرد سنتی آن در تصمیم‌گیری نسبت به امور مورد تردید، در موقعیت‌های تزاحم حقوق نیز قابل ‌بهره‌برداری است. در اخلاق زیست پزشکی، هرچند دیدگاه‌های متفاوتی درباره عادلانه بودن قرعه وجود دارد؛ اما این مقاله با تکیه ‌بر نظریه‌های عدالت رویه‌ای و بی‌طرفی، قرعه را یکی از روش‌های معتبر برای تخصیص منابع کمیاب سلامت می‌داند. ازاین‌رو، تفاوت بنیادین و معناداری میان قاعده فقهی قرعه و اصل قرعه در اخلاق زیست پزشکی از نظر مفهومی و کارآمدی وجود ندراد.

زمینه و هدف: قانون‌گذار مدنی برای زوجه در صورت ابتلای زوج به عنن، جب و نیز بیماری‌های مقاربتی، حقوق خاصی پیش‌بینی کرده است. ماده 1122 ق.م با ابتلای زوج به عنن و جب، حق فسخ با شرایط خاصی برای زوجه مقرر کرده و ماده 1127 ق.م نیز در موارد ابتلای زوج به بیماری‌های مقاربتی با حفظ نفقه زوجه، حق ممانعت از نزدیکی برای او قائل شده است. با توجه به این‌که از یک طرف، رضایت جنسی و ارتباط آن با رضایت زناشویی و سلامت روان از مهم‌ترین دست‌یافته‌های علوم روان‌شناختی در روابط زوجین به‌شمار می‌آید و از طرف دیگر، رویکرد حمایتی قانون‌گذار از رضایت جنسی زوجه به‌عنوان مؤلفه‌ای مهم از حقوق جنسی او، و نیز قرار دادن ضمانت‌اجرا می‌تواند مانع آفاتی چون خیانت زناشویی شود، این سؤال مطرح می‌شود که قانون‌گذار در وضع مواد مزبور، تا چه میزان به رضایت جنسی زوجه توجه نموده است؟

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به جمع‌آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه‌ای با روش فیش‌برداری مبادرت کرده است.

نتیجه‌گیری: از بررسی متون فقهی مرتبط با مواد 1122 و 1127 ق.م و نیز یافته‌های روان‌شناختی در اهمیت رضایت جنسی در زندگی زناشویی، چنین می‌توان برداشت کرد که در صورت ابتلای زوج به عنن، قید «وقوع یک‌بار عمل زناشویی» و در صورت بریدگی آلت تناسلی مرد، قید «قدرت مرد بر انجام عمل زناشویی» در اسقاط حق فسخ زوجه، با مؤلفه مهم رضایت جنسی زوجه و بالتبع با سلامت روان او همخوانی ندارند. تحقیق حاضر پیشنهاد اصلاح بند دوم و سوم ماده 1122 ق.م را ارائه می‌کند. در موارد ابتلای زوج به بیمارهای مقاربتی نیز، لازم است به جهت حمایت از رضایت جنسی زوجه، در ماده 1127 ق.م، حق درخواست طلاق، ـ پس از سپری شدن دوره متعارف پزشکی در درمان بیماری مرد و ناکامی از درمان ـ مفروض واقع شود.

زمینه و هدف: پیشرفت‌های چشمگیر در علم پزشکی و توسعه فناوری‌های نوین ژنتیکی در دهه‌های اخیر، افق‌های تازه‌ای در شناسایی زودهنگام ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی و کروموزومی در دوران بارداری گشوده است. در این میان، آزمایش آمنیوسنتز به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین و اصلی‌ترین روش‌های تشخیص ناهنجاری‌های ژنتیکی جنین و از نوع تهاجمی، جایگاهی ویژه یافته است. با وجود اهمیت بالای پزشکی، شرعی و قانونی آزمایش آمنیوسنتز، تاکنون پژوهش مستقلی که به بررسی فقهی و تحلیل اجتهادی این روش پرداخته باشد، منتشر نشده است. این مقاله درصدد تبیین و ارائه دیدگاهی مستند و مستدلّ درباره حکم فقهی آزمایش پرکاربرد آمنیوسنتز است؛ دیدگاهی که بتواند در تصمیم‌سازی‌های فردی و خانوادگی، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی، و به‌ویژه قانون‌گذاری «با پشتوانه شرعی» مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش براساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع معتبر پزشکی و فقهی انجام شده است به این صورت که نخست به تبیین فرآیند و مراحل انجام آزمایش آمنیوسنتز در علم پزشکی پرداخته و سپس مستندات فقهی مرتبط با حرمت، وجوب و جواز انجام این آزمایش را مورد بررسی و تحلیل نقادانه قرار داده است.

نتیجه‌گیری: تحلیل نقادانه دلایل موجود نشان می‌دهد که انجام آزمایش آمنیوسنتز، پیش و پس از ولوج روح در جنین، جایز است مشروط بر اینکه با هدفی عقلایی نظیر پیشگیری از «ضرر» یا «عسر و حرج» صورت پذیرد.