مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: اگر ارتکاب جنایت، موجب ایجاد درد در اعضا و اندام مجنی ‌علیه شود، آیا می ‌توان برای دردِ ایجاد شده، ارش تعیین نمود؟ مقنن جمهوری اسلامی ایران در این ‌خصوص صراحتاً موضعی اتخاذ نکرده است. این در حالی است که در اغلب نزاع‌ها - فارغ از ایجاد هر آسیبی - معمولاً اعضا و اندام مجنی ‌علیه نیز متألم می‌شود. سکوت مقنن و خلا پژوهشی موجود در این زمینه از یک سو و فراوانی مصادیق متألم شدن اعضا در بستر جامعه از سوی دیگر، نگارش پژوهشی دقیق پیرامون امکان تعیین ارش برای درد را ضرورت می ‌بخشد.

مواد و روش‌ها: این نوشتار ضمن استفاده از منابع اصیل فقهی و حقوقی به روش کتابخانه‌ای و با اتخاذ رویکردی توصیفی  تحلیلی سامان یافته است.

یافته‌ها: در این پژوهش پس از تبیین صورِ مختلفِ ایجاد درد در پی ایراد جنایت، ثابت شده است در صورتی که درد به شکلی بروز یابد که بتوان آن را یک عارضه غیرمقطعی دانست، با استناد به ماده 708 قانون مجازات اسلامی موجب ثبوت ارش است؛ اما اگر ایجاد درد به نحو مقطعی و بسیار گذرا باشد که نتوان بیماری و عارضه محسوبش کرد، گرچه برخی نصوص شرعی می‌ توانند مؤید اثبات ارش برای آن باشند؛ اما پایبندی به ثبوت ارش در چنین فرضی به‌ خصوص با توجه به ظرفیت قوانین کنونی، با چالش ‌های جدی همچون چالشِ اجرایی ارزیابی و تقدیر، رو به ‌روست.

زمینه و هدف: گذر از یائسگی به‌ عنوان روندی طبیعی در زندگی هر زن، گاه با پدیده ‌هایی همراه است که آرامش روان فرد را مختل نموده و سر درگمی در ادای تکالیف شرعی را نتیجه می‌ دهد. خونریزی ‌های نامنظم و نامتعارف از بارزترین ویژگی‌ های سن یائسگی تا تحقق کامل آن است. تشخیص ماهیت این ترشحات محل توجه علم فقه بوده و نبودن بیان صریحی از آن در نصوص شرعی، مجال اجتهاد را فراهم آورده و اختلاف نظر فقیهان را موجب شده است. در این پژوهش ضمن مقارنه دستاوردهای دانش فقه و پزشکی، اختلاف آرای فقیهان در دو مسئله تحقق و تعیین سن یائسگی بیان شده و در نهایت اثر این اختلافات بر چیستی ترشحات خونی رحم مطرح می‌ گردد. 

مواد و روش‌ها: اطلاعات پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ‌ای گردآوری شده و به تجزیه و تحلیل کیفی دیدگاه فقها و پزشکان در چیستی ترشحات خونی رحم در دوران گذر و پس از یائسگی پرداخته است.

یافته‌ها: این پژوهش به دو مسئله در موضوع یائسگی پرداخته و در نهایت اثر اختلافات فقهی موجود را بر چیستی ترشحات خونی رحم بیان کرده است. مسئله اول ممکن یا قطعی ‌الوقوع بودن یائسگی بوده که نظر برگزیده بر قطعیت وقوع یائسگی است. در پذیرش یا عدم پذیرش تحدید سن یائسگی به ‌عنوان مسئله دوم، دیدگاه موافقان تحدید مردود و در رد آن و پذیرش دیدگاه مخالف مستنداتی ارائه شده است. با توجه به تأثیر این اختلاف ‌نظرها در چیستی ترشحات خونی رحم در دوران گذر از یائسگی و پس از یائسگی، صحیح‌تر دانسته شده که ترشحات دوران گذر از یائسگی در صورتی حیض قلمداد شود که موافق با عادت شخص و همراه با مشخصات و ممیزات ترشحات حیض باشد. با تحقق یائسگی، ترشحات خونی نامتعارف بوده و استحاضه به‌ شمار می ‌آید. از نظر این پژوهش، در نبود نص شرعی معتبر در تشخیص تحقق یائسگی، تشخیص و نظر پزشکی می‌ تواند راهگشا باشد.

زمینه و هدف:  زوال قوه تمییز یا اراده در لحظه وقوع جرم، به موجب ماده 149 قانون مجازات اسلامی، موجب معافیت مرتکب از مجازات می ‌شود؛ اما در عمل امکان اطمینان به این وضعیت وجود ندارد و لذا استفاده از این ماده قانونی ممکن نمی‌ باشد.

مواد و روش‌ها:  این پژوهش كه به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، هدف از آن بیان دیدگاه‌ هاي فقهای مذاهب اسلامی درباره اثر فقدان قوه تمییز و اراده در لحظه ارتکاب جرم و ادله اثبات آن، می ‌باشد.

نتیجه‌گیری:  فقهای مذاهب اسلامی به لزوم معافیت مجرمی که در لحظه وقوع جرم، فاقد قوه تمییز یا اراده است، اتفاق نظر دارند. با این حال تعریف اختلال روانی در مذاهب شافعی و مالکی بسیار کلی و شبیه نشانه ‌های جنون دایمی می‌باشد. مذاهب حنفی و حنبلی امکان اثبات زوال لحظه ‌ای قوه عقل به وسیله قسامه را ممکن دانسته ‌اند. اختیار حاکم اسلامی به مجازات، تنها به تعزیر خفیف و دیه محدود بوده و این مهم در بیانات اکثریت فقها مشهود است. در عین حال جنبه‌ های تأدیبی و پیشگیرانه می ‌بایست در مجازات ‌های تبعی لحاظ گردد. از این جهت مجازات ‌های حبس در بیمارستان روانی، الزام به درمان، پرداخت دیه و تبعید در این‌ خصوص مورد اتفاق نظر جملگی فقها می ‌باشد. فقهای امامیه به ادله اثبات زوال لحظه‌ای قوه تمییز اشاره ‌ای نداشته و تنها مسئله جنون دائمی را مد نظر قرار داده ‌اند. در خصوص نحوه اثبات این وضعیت نیز نیاز است که قانون‌ گذار به تبعیت از نظر فقهای اسلامی، رویه مناسبی اتخاذ نماید تا امکان استفاده از ماده 149 قانون مجازات اسلامی فراهم گردد.

زمینه و هدف: کرایونیک یا سرمازیستی یکی از نوین‏ ترین مباحثی است که در حوزه زیست ‏پزشکی مطرح شده و توانسته است بیماران درمان‌ناپذیر را تاحدی امیدوار به احیا نگاه دارد. حال با توجه به این‌که در سرمازیستی قلب و مغز و تمام مکانیزم‏ های بدن متوقف می‏ شود و بازگرداندن افراد به زندگی در حال حاضر امکان عملی ندارد با این پرسش مواجه هستیم که آیا انجماد بیماران درمان‌ناپذیر در حال حاضر از منظر فقهی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش برآنیم تا ابتدا با واکاوی ماهیت انجماد به جواز یا عدم جواز سرمازیستی بپردازیم.

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش‌رو، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‏ ای انجام شده است؛ به این ‌صورت که ابتدا ماهیت انجماد بررسی شده و سپس به روایی و یا ناروایی فقهی انجماد پرداخته شده است.

یافته‌ها: بررسی ادله شرعی بیانگر آن است که با توجه به این‌که انجماد بیمار، نوعی مرگ تلقی می‏ شود که در تئوری مرگ غیرمستقر قابل اثبات بوده و در حال حاضرکه هیچ امکان عملی بر احیای چنین افرادی وجود ندارد، انجماد بیماران درمان ‏ناپذیر از نظر شرعی جایز نیست.

زمینه و هدف: از موفقیت‌ های اعجاز انگیز بشری در علوم مهندسی پزشکی می ‌توان به فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این فناوری نوین، بسیاری از امور درمانی و جراحی ‌ها را به صورت رباتیک در بدن بیمار با تهاجم کمتر و دقت لازم انجام می ‌دهد. جراحی ‌های رباتیک متصل به هوش مصنوعی در عین حال که منافع بی‌ بدیلی را در جهان معاصر برای بشریت به ارمغان آورده است؛ اما در برخی موارد هم مرتکب اشتباهات راهبردی می ‌شود و صدمات جدی به بدن بیمار وارد می‌کند؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت اسباب و عوامل دخیل در جراحی‌ های رباتیکی هوشمند به نقد و بررسی دیدگاه فقیهان در این زمینه می‌ پردازد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ ای از طریق فیش ‌برداری سامان یافته است.

یافته‌ها: یافته‌ های تحقیق حکایت از آن دارد؛ که بهره‌ گیری از هوش مصنوعی با مقاصد درمانی در جراحی ‌های رباتیک در حال حاضر در عرف پزشکی تثبیت نشده است و هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری می‌ کند و خطرات آن نیز گاهی پنهان از چشم کارشناسان است و از آنجایی که عمل کردن به توصیه ‌های هوش مصنوعی در این شرایط، قرار دادن بیمار در یک وضعیت پر مخاطره است؛ لذا از اسباب و عوامل مرتبط با ربات جراح هوشمند سلب مسئولیت نخواهد کرد. درنتیجه محققان، دیدگاه‌های انتساب مسئولیت به سبب مقدم و مؤخر و همچنین دیدگاه سبب اقوی و دیدگاه سبب متعارف را در این خصوص ناکارآمد تلقی نموده‌اند و بر این عقیده تأکید می ‌ورزند که دیدگاه تساوی مسئولیت با لحاظ نظارت دقیق و وضع قوانین جدید و ملاکاتی چون تعیین میزان تأثیر اسباب در خسارات وارده به بیمار و همچنین طرح بیمه اجباری و صندوق جبران صدمات به همراه ساز و کارهای هشدار لازم، به‌ عنوان دیدگاه راجح در جبران خسارت ‌های احتمالی ناشی از جراحی ‌های رباتیک، توجیه ‌پذیر است.

زمینه و هدف: در حال حاضر، کاشت ناخن مصنوعی به صنعتی بزرگ و مرسوم در میان جوامع تبدیل شده است؛ با این وجود هنوز ابهامات زیادی درخصوص حکم آن وجود دارد که نیازمند مطالعه جامع از زوایای مختلف است. تأثیر کاشت ناخن بر شرایط طهارت، به‌ویژه در زمینه ایجاد مانع برای نفوذ آب به اعضای مورد نیاز برای وضو، ازجمله موضوعات مهم مورد بررسی است؛ لذا پرسش این تحقیق آن است که با توجه به مانع بودن کاشت ناخن برای طهارت، چه حکمی برای این عمل وضع شده است. به عبارت دیگر، عاجز کردن اختیاری از وضو چه حکمی دارد؟ این مقاله به هدف پاسخ به سؤال فوق نوشته شده است. یکی از مسائل مورد اختلاف فقهی مذاهب، عاجز کردن اختیاری برای وضوست که استقرا و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان می‌تواند زمینه را برای فهم حکم کاشت ناخن فراهم آورد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی از نوع تحلیل محتوا سعی دارد با واکاوی دیدگاه‌های فقهای اسلامی نسبت به جواز یا عدم جواز عاجز کردن اختیاری برای وضو بپردازد تا در پرتو آن حکم کاشت ناخن روشن شود.

نتیجه‌گیری: وضو به‌عنوان شرط برای نماز در نظر گرفته شده است و افراد نباید به‌صورت عمدی و با اختیار خود، خویشتن را در وضعیتی قرار دهند که از انجام وضو عاجز باشند. در این راستا، ناخن مصنوعی به‌دلیل ایجاد مانع برای رسیدن آب به اعضای وضو، صحت وضو را مختل می‌کند؛ و از آنجایی که وضو مقدمه نماز است و بین مقدمه و ذی‌المقدمه ملازمه وجود دارد. درنتیجه کاشت ناخن به‌دلیل مانع بودن آن برای وضو مطلقاً (قبل از دخول وقت نماز یا پس از آن) حرام است.

زمینه و هدف: مغز به‌ عنوان اصلی ‎ترین عضو بدن دارای منافع اختصاصی و اشتراکی قابل توجهی است و اساسا هیچ فعالیتی در بدن بدون کنترل مغز رخ نمی‌ دهد. آسیب به مغز نوعاً موجب از بین رفتن بخشی از منافع اختصاصی و به تبع آن از بین رفتن منافع اشتراکی می ‎گردد به‌ عنوان مثال ضربه به جمجمه منجر به حالت کما گردیده و به تبع آن، منافع اعضای دیگر مانند دست و پا نیز سلب می‌ گردد. در این‌ حالت این پرسش مطرح می‌شود که آیا فقط زوال هوشیاری، موضوع دیه و ارش است یا علاوه بر آن بر زوال تبعی منافع دست و پا نیز دیه و ارش تعلق می‎گیرد؟ این موضوع مورد کنکاش فقهی قرار نگرفته و این در حالی است که از موارد شایع در جنایات و تصادفات به شمار می‎ آید. تحقیق حاضر در جهت بررسی دیه و ارش زوال تبعی منافع نگاشته شده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش‌رو موضوع مذکور را از لحاظ فقهی براساس شیوه تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار داده و در بخش بررسی ادله، تا حدودی، انتقادی است. منابع اصلی آن کتب و مقالات فقهی است و در موضوع‌ شناسی از منابع پزشکی نیز استفاده شده است.

یافته‌ها: در این مسئله دو رویکرد وجود دارد: برخی با توجه به این که منافع فعلی اعضا، موضوع ادله دیه و ارش است هرگونه سلب منفعت از عضو را موضوع دیه و ارش می ‌دانند و در مقابل از منظر برخی فقط زوال منافعِ شانی موضوع ادله دیه و ارش است. بر اساس رویکرد دوم زوال منفعت در صورتی موضوع دیه و ارش است که آسیب، موجب زوال منافع از خود عضو شده باشد ولی سلب انتفاع از عضو سالم به دلیل مانع خارجی موضوع دیه یا ارش نیست. بررسی ادله نشان می‎ دهد این دیدگاه استوارتر است.

زمینه و هدف: شناخت موضوع در علم فقه به معنی شناخت چیزی که حکم شرعی بر آن مترتب می‌ شود، از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ چرا که موضوع، اساس و علت حکم فقهی است. در میان موضوعات فقهی جدید مراقبت تسکینی رویكردی است که برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران لاعلاج پیشنهاد شده است. بیان دقیق موضوع مراقبت تسکینی و تعیین تعارض یا عدم تعارض آن با قواعد فقهی از ضروریات فقه پویاست. بنابراین این پژوهش به تشریح جنبه‌ های فقهی موضوع مراقبت تسکینی بر اساس قواعد فقه امامیه اختصاص یافته است تا یاریگر فقها در صدور احکام باشد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش براساس روش کتابخانه‌ ای و رویکرد توصیفی  تحلیلی به تشریح موضوعی مراقبت تسکینی از نگاه قواعد فقه امامیه پرداخته است. در این پژوهش ابتدا فعالیت‌های مختلف مراقبت تسکینی از منابع معتبر دیجیتال واخوانی گردیده و سپس با شرح اهداف مدنظر در مراقبت تسکینی به تفاوت آن با اتانازی پرداخته شده است. در شناخت فقهی موضوع مراقبت تسکینی ابتدا به مرجع تصمیم‌ گیرنده برای انتخاب آن با لحاظ قاعده سلطنت نفس اشاره شده است. در مرحله بعد موضوع مراقبت تسکینی نسبت به قواعد فقهی حفظ نفس، دفع ضرر و اضرار و رفع عسر و حرج مورد واکاوی قرار گرفته است. اولویت یا عدم اولویت گزینش مراقبت تسکینی بر مراقبت‌های طولانی‌ کننده حیات نیز با مقایسه این دو نوع مراقبت از حیث رعایت قواعد فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری: مراقبت تسکینی تضادی با هیچ‌ یک از قواعد فقه ندارد. هدف و قصد در اتانازی تسریع مرگ است که اقدامی خلاف حفظ نفس می‌ باشد؛ اما در مراقبت تسکینی این قصد منتفی است. بنا به قاعده سلطنت نفس، مرجع تصمیم‌ گیرنده برای مراقبت تسکینی، فرد بیمار است. مراقبت طولانی‌ کننده حیات با قاعده وجوب حفظ نفس و مراقبت تسکینی با قواعد لاضرر و لاحرج تناسب بیشتری دارند که بیمار می‌ تواند میان این‌ دو مراقبت بنابر قاعده اهم و مهم انتخاب نماید.

زمینه و هدف: وسواس به عنوان یکی از بیماری ‌های شایع در جامعه، در بسیاری از موارد، مختل ‌کننده نظام خانواده به ویژه در حوزه روابط جنسی می‌ شود. با توجه به لزوم تمکین خاص در زندگی مشترک زوجین، اهمیت رابطه زناشویی در تداوم زوجیت و تسالم زوجین از سویی و احتمال تأثیر وسواس در نشوز هریک از زوجین وسواسی نسبت به طرف مقابل، بررسی حکم نشوز در چنین شرایطی امری لازم و ضروری می ‌نماید. با این هدف، پژوهش حاضر در جهت بررسی شمول حکم نشوز بر زوجین وسواسی نگاشته شده است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ ای، حکم نشوز را درخصوص زوجین وسواسی مورد بررسی قرار می ‌دهد.

یافته‌ها: از منظر روان شناسی وسواس دارای مراحل خفیف، متوسط، شدید و جنون وسواسی است. زمانی که وسواس در حالت شدید و جنون وسواسی باشد، وسواس، از اراده و اختیار بیمار خارج شده و رفتارهای او به شکل غیر ارادی انجام می‌ گیرد. بر این اساس به دلیل اینکه فرد وسواسی به صورت غیرارادی از تمکین خودداری می‌‌کند و «ناشز» و «ناشزه» از عناوین قصدیه هستند، نمی ‌توان حکم نشوز را بر او بار نمود. البته اگر بیمار از درمان خودداری نماید، مصداق آزار رساندن طرف مقابل بوده، نشوز در مورد او صدق می‌ کند.

زمینه و هدف: پیشرفت روزافزون دانش، بارورسازی زوجین نابارور را از طرق مختلف ازجمله جایگزینی کامل ممکن ساخته است. در این روش، زوجه ‌ای که اختلالات تخمکی ندارد؛ اما در حمل جنین مشکل دارد و یا برعکس زوجه ‌ای که امکان حمل را دارد ولی از امکان رهاسازی یا باروری تخمک محروم است، با نقش ‌آفرینی زن دیگری در قالب اهدای تخمک یا رحم جایگزین از نعمت فرزند برخوردار می ‌گردد. طبیعی است که با حضور زن دیگری در فرآیند تولد طفل، چالش ‌های فقهی و حقوقی جدیدی در مورد نسب طفل متولد ایجاد شود. بیشتر صاحب ‌نظران، صاحب ‌تخمک را مادر نسبی طفل می ‌دانند و برخی به مادری صاحب رحم گرایش دارند. گروه سومی نیز به دو مادری قائل هستند. با وجود این اختلاف، قانون ایران موضع مشخصی ندارد و نتیجه این اختلاف ‌نظرها و سکوت قانون‌ گذار، بلاتکلیفی افراد و خانواده‌های حاضر در فرآیند جایگزینی کامل است. هدف از این پژوهش، ارائه مناسب‌ ترین راهکار در جهت حفظ حقوق همه افراد دخیل یعنی طفل متولد، زن صاحب رحم و زن صاحب تخمک است.

مواد و روش‌ها: این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با به ‌کارگیری روش اسنادی و با بهره‌ مندی از منابع کتابخانه ‌ای تدوین شده است.

نتیجه‌گیری: این پژوهش، با تکیه بر یافته ‌های روز علم پزشکی و تأثیرات اپی‌ ژنتیکی رحم در کنار نقش مؤثر تخمک در تکون طفل و نیز استمداد از دیدگاه‌ های عرفی، فلسفی و اخلاقی و همچنین با به ‌کارگیری موازین فقه اسلامی، از جمله لزوم حفظ حقوق فطری طفل، ضرورت احتیاط در فروج و جلوگیری از اختلاط انساب و نیز لزوم موافقت قطعی با شارع و برخی ادله نقلی، به‌ این نتیجه رسیده است که شرعا رابطه نسبی میان طفل و هردو زن صاحب تخمک و صاحب  رحم برقرار است. عدم قصد توالد، در نشر نسب مؤثر نیست و تنها در فعلیت یافتن برخی از حقوق و تکالیف تأثیر دارد و از آنجا که برابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین باید منطبق با ضوابط شرعی باشد، اصلاح و بازنگری در مقررات مربوطه، ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است.

زمینه و هدف: امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی، در مواردی افراد به سبب بیماری، تصادفات و غيره اقدام به پیوند عضو می‌ کنند. فقهای امامیه پیوند عضو را بر اساس شرایطی، مجاز شمرده‌ اند. با این وصف چنان‌ چه یک فرد، عضو جدیدی به بدن خود پیوند بزند، این پرسش مطرح می ‌شود که این عضو جدید ـ که یک عضو مصنوعی یا عضوی جدا شده از حیوان یا انسان است ـ از لحاظ فقهی چه حکمی دارد و وظیفه شخص دارنده چنین عضوی، به هنگام انجام تکالیف شرعی (وضو، غسل، نماز و حج) چیست؟ هدف از انجام این تحقیق آن است که احکام عبادی مربوط به عضو پیوندی، با نگاه تحلیلی، تبیین شود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی و در راستای تبیین وظیفه شرعی شخص دارای پیوند عضو، با بررسی روایات مرتبط با مساله و نیز قواعد و متون فقهی، بر آن است تا با تفکیک حالات مختلف پیوند عضو، حکم هر مساله را مورد بررسی قرار دهد.

نتیجه‌گیری: در اعضای طبیعی (چه اجزای بدن انسان و چه حیوان)، عضو پیوندی در صورت جوش خوردن، از عنوان میته بودن خارج شده و جزو بدن شخص محسوب می‌ شود و پاک است. همچنین در اجزای فاقد روح ـ به ‌جز اجزای حیوان نجس ‌العین ـ حتی در صورت عدم جوش خوردن، عضو، پاک محسوب می ‌شود؛ اما در این حالت ـ برخلاف مورد پیشین ـ عضو پیوندی چون جزو بدن فرد محسوب نمی ‌شود‌، چنان ‌چه از اعضای وضو یا غسل باشد، نیازی به شستن یا مسح آن نیست. اعضای دارای روح نیز اگرچه تا زمانی ‌که پیوند نخورده، نجس است؛ اما در صورت ضرورت و اضطرار حمل آن در نماز بدون اشکال بوده و خللی به صحت نماز وارد نمی‌ سازد. اعضای مصنوعی نیز اگر در ساخت آنها از اعضای حیوان نجس ‌‌العین استفاده نشده باشد، وجود آنها در صحت نماز خللی وارد نمی ‌سازد.

زمینه و هدف: بهداشت و سلامتی جسم در راستای حفظ جان یکی از نیازهای فطری و طبیعی انسان و از مقاصد شریعت و جزو ضروریات پنج ‌گانه در فقه به ‌شمار می ‌آید و در آموزه‌های دینی استفاده از روش ‌های درمانی برای تحقق این هدف تاکید شده است. حجامت از روش ‌های درمانی باستانی است که در آن با استفاده از به جریان انداختن خون (حجامت خشک) یا خارج کردن آن از طریق خراش‌ های سطحی پوستی (حجامت تر) به بهبود یا تسکین دردهای جسمی کمک می‌ کنند. این روش درمانی قبل از اسلام رواج داشته و در اسلام نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با توجه به این که خون در فقه اسلامی نجس به ‌شمار می‌ رود، یکی از مباحث مورد اختلاف فقیهان، تأثیر خارج شدن خون بر احکام طهارت، روزه یا حج است که استقرا و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان در این زمینه می ‌تواند زمینه را برای ترجیح دیدگاه صواب فراهم آورد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا در تلاش است با واکاوی تطبیقی متون فقهی مذاهب اسلامی تأثیر حجامت را در حوزه مسائل عبادی از قبیل طهارت (غسل و وضو)، روزه و احرام بررسی نماید.

نتیجه‌گیری: با جمع‌ بندی دیدگاه‌ های فقها و دلایل موافقان و مخالفان به نظر می‌ رسد حجامت موجب غسل نمی‌ گردد و از نواقض وضو و مبطلات روزه نیز به ‌شمار نمی‌ آید. با وجود اختلاف بر جواز حجامت برای مُحرِم، به نظر می ‌رسد منعی برای حجامت ـ به‌ویژه در حالت ضرورت ـ برای مُحرم وجود نداشته باشد؛ اما پرداخت فدیه واجب است.