Cover Page+ Table of Contents


بخش مراقبت‌های ویژه و حقیقت مرگ از نظر فقها و پزشکان

شیخ علاءالدین زعتری, طه زرگریان

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 7 شماره 25-24 (1394), 13 March 2016, صفحه 11-36
https://doi.org/10.22037/mfj.v7i25-24.11707

از جمله پرسش‌هایی که فقه اسلامی عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن‌هاست، وضعیت فقهي بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه است. یکی از این وضعیت‌ها، مبتلاشدن فردى به مرگ مغزی و متصل‌شدن به دستگاه‌های احیاء است. در اين وضعيت تا فرد به دستگاه‌های احیاء متصل باشد، دارای تنفس و گردش خون است و با جداسازی از دستگاه، تمام علائم حیاتی خود را از دست خواهد داد. در این وضعیت آیا می‌توان فرد را از نظر فقهی مرده دانست یا بایستی ضمن تفاوت‌گذاشتن میان مرگ پزشکی و مرگ فقهی، فرد را همچنان زنده فرض کرد و احکام زندگان را بر او باز کرد. از آنجا که بر اساس آموزه‌های دینی، نباید درد و رنج بیمار به دلیل جان‌دادن طولانی شود، در صورتی که پزشک نسبت به بهبودی بیمار، اعلام ناامیدی کند، جداکردن بیمار از دستگاه‌های حمایتی جایز خواهد بود، ولی تا مادامی که یقین به جدایی روح از بدن نداریم، نمی‌توان حکم به مرگ فرد کرد و احکامی همچون ارث را جاری دانست، اما اگر احتمال بهبودی و عدم بهبودی بیمار برابر باشد، تا رسیدن به مرحله ناامیدی، جداکردن بیمار از دستگاه‌های حمایتی جایز نخواهد بود.

تحلیل مشروعیت اعدام بدون درد از نوع حدی، تعزیری، قصاصی و حکومتی

فاطمه قدرتی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 7 شماره 25-24 (1394), 13 March 2016, صفحه 37-66
https://doi.org/10.22037/mfj.v7i25-24.11708

امروزه در بسیاری از کشورها با حذف شکنجه در مجازات اعدام، عموماً به شکل ساده و ملایم به حیات تبهکار خاتمه داده می‌شود. به ویژه این‌که با پیشرفت‌های علم طب و فنون جديد جراحي، این امكان فراهم آمده تا اعدام کاملاً بدون درد اجرا شود. در این راستا مشروعیت استفاده از روش بدون درد و حتی کادر پزشکی به عنوان مجریان اعدام، موضوعی است که همواره در محافل حقوقی مورد بحث بوده است.

در حقوق اسلام با توجه به ماهیت متفاوت انواع اعدام‌های حدی، قصاصی، تعزیری و حکومتی، همچنین وجود روایاتی دال بر محدودیت اختیار حاکم در بخش حدود و قصاص و صراحت روایات در تعیّن شیوه‌های اعدام در برخی جرائم، مشروعیت فقهی استفاده از روش‌های نوین در اعدام حدی و قصاصی مورد تردید واقع شده است. در اعدام‌های تعزیری و حکومتی نیز، اگرچه روش اجرا منوط به نظر حاکم شده، لیکن با توجه به اختلاف دیدگاه‌ها در خصوص لزوم تحمل درد در مجازات، مشروعیت انتخاب روش بدون درد مورد بحث و مناقشه است.

این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و در راستای باز پژوهی حکم اولیه در مسأله، با بررسی مجدد دلالت روایات بر موضوعیت یا طریقیت شیوه اعدام و لزوم تحمل درد در آن، قائل به اختیار حاکم برای عدول از روش‌های متداول و منصوص شرعی و اتخاذ روش بدون درد است. در بررسی حکم ثانویه در مسأله نیز جواز انتخاب روش‌های بدون درد در مواردی که اجرای شیوه‌های دردناک اعدام در سطح جامعه و حتی محافل جهانی بازتاب منفی خواهد داشت، ترجیح داده شده است.

قصاص منافع چشم (بينايي) با اشعه ليزر

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی, قاسم خیراتی مقدم, مجتبی محمدزاده

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 7 شماره 25-24 (1394), 13 March 2016, صفحه 67-100
https://doi.org/10.22037/mfj.v7i25-24.11710

يکي از مجازات‌هايي که در اجتماع بشري از ديرباز تاکنون وجود داشته، قصاص است. ويژگي اصلي قصاص در منافع، همانندي عمل جنایی صورت گرفته و قصاص مورد نظر در نتیجه به دست‌آمده از آن‌ها است و بايد که در آن خطري براي جان مجرم وجود نداشته و استيفاي مثل جرم، ممکن باشد. گاه ممکن است جانی، بر چشم کسی جنایتی وارد کند که چشم وی سالم مانده و بینایی آن آسیب ببیند، در این صورت برخی فقیهان و حقوق‌دانان قصاص را جاری ندانسته و آن را تبدیل به دیه کرده‌اند. این حکم به دیه به جای قصاص چشم، به سبب عدم مماثلت و عدم رعايت تساوي و احتمال تلف جاني صادر گردیده است.

از سوي ديگر، پيشرفت پزشکي و تجهيزات، توانايي اجرای قصاص را با ليزر به عنوان يک ابزار دقيق و قدرتمند که نقش مهمي در چشم‌پزشکي دارد، تا حد زيادي امکان‌پذير گردانیده است که می‌تواند توسط متخصصان صورت گیرد. ضرورت تحقیق بر روی این مسأله به این جهت است که امروزه به خاطر درگيري‌هاي خياباني و اسيدپاشي، ضربات وارده به چشم بسيار شده است و به دليل این‌که امکان مماثلت وجود ندارد، موجب شده تا قصاص چشم انجام نگيرد و تبديل به ديه گردد، هرچند دیه و قصاص هر دو حکم شرعی هستند. حال پرسش اساسی اینست که با توجه به این‌که دیه در این‌گونه موارد در طول قصاص است و با عدم وجود شرایط قصاص، دیه جای آن را می‌گیرد، چگونه با امکان رعایت شرایط قصاص در فرض مسأله توسط اشعه لیزر می‌توان به دیه حکم کرد؟ اين تحقيق از روش تحلیلی ـ توصیفی بهره برده و با بررسی و نقد مبانی دیدگاه‌ها به این نتیجه دست یافته است که می‌توان در جنایت بر منفعت چشم (بینایی)، به جواز اجرای قصاص توسط لیزر حکم کرد.

بررسی فقهی حقوقی حق توارث فرزندان متولد از اهدای جنین

صدیقه مهدوی کنی, عاطفه ذبیحی بیدگلی, سمیه حمزه‌خانی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 7 شماره 25-24 (1394), 13 March 2016, صفحه 101-132
https://doi.org/10.22037/mfj.v7i25-24.11711

در نظام آفرینش برای هر فرد انسانی که پا به عرصه هستی می‌گذارد، حقوقی مفروض است، اما استفاده از حقوق مدون فعلی در مورد کودکان متولد از لقاح طبیعی نمی‌تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های ماهوی در مورد حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی منابع فقهی و حقوقی، پاسخی منطقی برای برخی از پرسش‌ها که در حوزه توارث نسبت به این‌گونه اطفال مطرح است، ارائه شود. در راستای تبیین وضعیت توارث کودک، تعیین ملاک الحاق نسب به عنوان یکی از موجبات ارث، احراز شرایط تحقق ارث، احراز فقدان موانع توارث و نهایتاً تبیین حکم هر یک از اقسام تلقیح مصنوعی از طریق اهدای جنین (ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای هر دو توسط بیگانه) ضرورت می‌یابد. در نهایت، به دلیل انتساب کودک به صاحبان اسپرم و تخمک و فقدان وجود رابطه نسبی میان کودک و پدر یا مادر گیرنده، پیش‌بینی تدابیری از سوی قانون‌گذار جهت محروم‌نشدن کودک از حقوق ارثیه (به تبع تصریح قانون به ناشناس‌ماندن اهداکننده) لازم خواهد بود که از این جمله الزام پدر و مادر حکمی به وصیت بخشی از اموال خود به نفع این کودک است.

بررسی ارث جنین آزمایشگاهی

علیرضا پوراسماعیلی, صدیقه قندی, اكبر پژهان

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 7 شماره 25-24 (1394), 13 March 2016, صفحه 133-152
https://doi.org/10.22037/mfj.v7i25-24.11712

پیشرفت‌های پزشکی به موازات آنکه زوج‌های نابارور را امیدوار به فرزندآوری کرده است، مشکلات حقوقی بسیاری نیز به وجود آورده است که رسیدن به پاسخ یا راه حل مناسب مستلزم تعامل و هم‌گرایی صاحب‌نظران پزشکی و حقوق است و در این میان لزوم ایجاد رشته حقوق پزشکی نیز پررنگ‌تر می‌گردد.

بحث تلقیح پس از مرگ شوهر یکی از موضوعاتی است که دو رشته حقوق و پزشکی به چالش می‌کشد و پرسش‌های متعددی از جمله شناسایی نسب کودک متولدشده و نیز اخذ شناسنامه و بالاخره ارث کودک متولدشده را مطرح می‌سازد.

این نوشتار صرفاً به دنبال بررسی ارث جنین آزمایشگاهی است که پس از مرگ پدر تلقیح شده باشد و تلاش دارد با متمایزساختن جنینی که حاصل لقاح خارج رحمی است با جنین حاصل از تلقیح طبیعی، عمومات و ادله را صرفاً ناظر به جنین طبیعی بداند.

به باور نویسندگان، کودک متولدشده در نتیجه لقاح خارج رحمی پس از مرگ پدر عرفاً فرزند متوفی تلقی می‌شود و در فقه نیز منعی بر ارث‌ نبردن چنین کودکی وجود ندارد. بنابراین از پدر متوفای خود ارث می‌برد.

حدوث قدرت بر رکوع و تأثیر آن بر نماز معلولین

محمدمهدی محب‌الرحمان, کاظم قاضی‌زاده

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 7 شماره 25-24 (1394), 13 March 2016, صفحه 153-174
https://doi.org/10.22037/mfj.v7i25-24.11713

مقاله پیش رو که به مسأله مهم نماز معلولین اختصاص دارد، به بررسی حکم رکوع معلولین و بیمارانی نظیر ام.اس و... می‌پردازد که به دلیل ناتوانی، لازم است رکوع را در حالت نشسته به جا آورند، اما در حینِ نماز، ممکن است بر انجام رکوع به شکل اصلی قدرت پیدا کنند. مسأله اصلی این مقاله، پاسخ به این سؤال است که: شخص معلول، «در صورتی که قبل از رکوع یا بعد از رکوعِ نشسته، توانمند و قادر به ایستادن شد، وظیفه‌اش چیست؟ آیا رکوع نشسته را رها کرده و می‌ایستد و رکوع مجدد به جا می‌آورد؟ یا همان رکوع را ادامه می‌دهد و فقط قیام پس از رکوع را انجام می‌دهد؟ یا این هم لازم نیست و فقط به نشستن و انتصاب جلوسی اکتفا می‌کند؟» یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: قیام متصل به رکوع جزء رکوع دانسته می‌شود و لازم است با نوع رکوعی که انجام می‌شود تطابق داشته باشد، ولی قیام بعد از رکوع، واجب مستقلی به حساب می‌آید که در صورت قدرت بر انجام آن، به صورت ایستاده انجام می‌شود، هرچند خودِ رکوع به صورت نشسته انجام شده باشد.

تعدد دیه در جنایات منجر به بی‌اختیاری ادرار و مدفوع

علیرضا فجری, رضا اسفندیاری (اسلامی), عبدالعلی توجهی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 7 شماره 25-24 (1394), 13 March 2016, صفحه 175-198
https://doi.org/10.22037/mfj.v7i25-24.11714

بر اساس «قاعده عدم تداخل اسباب» که قاعده‌ای پذیرفته‌شده در فقه و حقوق می‌باشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنی‌علیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت. نگهداری و دفع ارادی ادرار و مدفوع نیز از جمله منافع مهم بدن می‌باشند. چنانچه در اثر جنایتی این دو منفعت مهم از بین بروند، دو دیه ثابت خواهد شد، اما در فرضی که بی‌اختیاری ادرار و بی‌اختیاری مدفوع، در ضمن یک جنایت حاصل شوند، مشهور فقها معتقد به ثبوت یک دیه شده‌اند نه دو دیه و این هم به خاطر وجود روایتی در این زمینه است. قانون‌گذار جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشهور، تبعیت نموده است. به نظر می‌رسد این روایت با عنایت به احتمالاتی که در آن راه دارد، از جمله تصحیف، مخالفت با یافته‌های پزشکی و...، توان ایستادگی در برابر قاعده «عدم تداخل اسباب» را ندارد، لذا در این موارد نیز دو دیه کامل ثابت خواهد بود.

امکان استناد به قاعده «حرمت تعاون بر اثم» در اثبات عدم مشروعیت بکرنمایی

سعید نظری توکلی, ابراهیم جوانمرد فرخانی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 7 شماره 25-24 (1394), 13 March 2016, صفحه 199-221
https://doi.org/10.22037/mfj.v7i25-24.13246

در فرهنگ‌های مختلف، از دست‌دادن بکارت، رویداد مهمی در زندگی فرد به حساب آمده، عدم باکرگی در برخی از جوامع سبب انگ اجتماعی دختر شده، وی را در معرض اتهامات ناموسی قرار می‌دهد. از این رو بسیار طبیعی است دختری كه پرده بكارت او به هر دلیلی از بین رفته، خواهان ترمیم آن توسط پزشك باشد تا بدین وسیله خود را از پیامدهای ناگوار آن در امان دارد. از آنجا که عمل بکرنمایی توسط پزشک، زمینه فریب‌کاری در ازدواج را فراهم می‌کند، در این پژوهش بر آن هستیم تا با بهره‌گیری از قاعده فقهی «حرمت تعاون بر اثم» عدم مشروعیت عمل هایمنوپلاستی را در فقه اسلامی ارزیابی کنیم. یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که چون در حرمت تعاون بر اثم، «قصد توصل به حرام» و «وقوع گناه در خارج» شرط نیست و ترمیم پرده بکارت در فهم عرفی، زمینه فریب‌کاری دختر را در امر ازدواج فراهم می‌کند و تدلیس در ازدواج نیز حرام است، اقدام پزشک به ترمیم پرده بکارت در شرایط عادی، مصداق تعاون بر اثم بوده، حرام است، هرچند انجام این عمل در شرایط اضطرار یا حرج، مشروع خواهد بود.