مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

چکیده

بر اساس «قاعده عدم تداخل اسباب» که قاعده‌ای پذیرفته‌شده در فقه و حقوق می‌باشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنی‌علیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت. نگهداری و دفع ارادی ادرار و مدفوع نیز از جمله منافع مهم بدن می‌باشند. چنانچه در اثر جنایتی این دو منفعت مهم از بین بروند، دو دیه ثابت خواهد شد، اما در فرضی که بی‌اختیاری ادرار و بی‌اختیاری مدفوع، در ضمن یک جنایت حاصل شوند، مشهور فقها معتقد به ثبوت یک دیه شده‌اند نه دو دیه و این هم به خاطر وجود روایتی در این زمینه است. قانون‌گذار جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشهور، تبعیت نموده است. به نظر می‌رسد این روایت با عنایت به احتمالاتی که در آن راه دارد، از جمله تصحیف، مخالفت با یافته‌های پزشکی و...، توان ایستادگی در برابر قاعده «عدم تداخل اسباب» را ندارد، لذا در این موارد نیز دو دیه کامل ثابت خواهد بود.