مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: برخی از زن‌ها به صورت مادرزادی یا در اثر ابتلاء به بیماری، فاقد رحم بوده و قادر به باروری نمی‌باشند. خوشبختانه طی دهه اخیر، این امکان برای اشخاص فاقد رحم مهیا شده تا بتوانند از طریق پیوند رحم باردار شوند. هدف از مقاله حاضر، بررسی فقهی پیوند رحم بود.

مواد و روش‌ها: مطالب موجود در مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای از طریق فیش‌برداری جمع‌آوری شده است.

نتیجه‌گیری: از نظر برخی از آنجا که پیوند رحم برای اهداکننده، اهداشونده و نوزاد حاصله مخاطره‌آمیز بوده و حافظ حیات نمی‌باشد و در عین حال زن فاقد رحم، قادر به تجربه فرزندآوری از طریق روش‌های جایگزین است، بنابراین این عمل به لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست. این در حالی است که با بررسی قواعد و اصول فقهی می‌توان گفت که پیوند رحم به لحاظ فقهی قابل توجیه است. بدین توضیح که اگرچه پیوند رحم برای اهداکننده مخاطره‌آمیز است، اما این میزان از خطر با توجه به ادله‌ای چون اصل تسلیط قابل توجیه می‌باشد. همچنین حرمت آسیب وارده به اهداشونده بر اساس قواعدی چون اضطرار، نفی عسر و حرج و غیره مرتفع می‌گردد. باید توجه داشت اگرچه روش‌های جایگزینی برای فرزندآوری اشخاص فاقد رحم وجود دارد، لیکن برای برخی از اشخاص روش‌های جایگزین، مطلوب نمی‌باشد و آنها ترجیح می‌دهند که جنین در رحم زوجه قرار داشته باشد. به لحاظ فقهی نیز انسان دارای حق فرزندآوری است و از آنجا که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌گردد، بنابراین پیوند رحم به عنوان مقدمه فرزندآوری در شخص فاقد رحم جایز تلقی می‌شود.

زمینه و هدف: امروزه ارتباط انسان با «اعضای بدن» خویش، در حل برخی موضوعات مستحدثه مانند رهن اعضای غیر رئيسه بدن بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. تعیین نوع رابطه و قلمرو این مهم، با ریشه‌یابی فقهی حقوقی و همچنین توجه به مالکیت اعضای بدن در حین حیات از جمله مباحثی است که باید مورد بازپژوهی قرار گیرد. امروزه اوضاع نابسامان اقتصادی و شرایط بد معیشتی به ویژه در خانواده‌های بی‏سرپرست باعث شده است که کمتر کسی به عنوان وثاقت و ضمانت برای آنان در امور مختلف پا پیش گذارد. همچنین با توجه به اینکه غالب مجرمین به عنوان مصداقی از مدیونین در بند، از ضعف اقتصادی و معیشتی برخوردارند و امکان تدارک دیه برای آنها یا عاقله آنان وجود ندارد و از طرفی ذی‌حق نیز خواهان حقوق خود است، فرد مدیون می‌تواند برخی از اعضای (غیررئيسه) بدن خود را به عنوان سرمایه‌ای که اکنون مالکیت دارد در رهن قرار دهد تا بتواند دیه را با اشتغال در جامعه فراهم سازد. حال بررسی این موضوع مهم است که آیا در صورت عدم تدارک، طبق قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است» این اختیار برای ذی‌حق وجود خواهد داشت تا با درخواست قانونی و طی طریق رویه قضایی و معرفی به مؤسسات بهداشتی و درمانی، به اهداء و فروش اعضای غیر رئیسه بدن او بپردازد یا خیر؟

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای پس از بررسی مالکیت داشتن اعضای بدن به بررسی امکان‌سنجی رهن اعضای بدن با توجه به ارکان عقد رهن می‏پردازد.

نتیجه‌گیری: با عنایت به نظریه مشهور فقها، با قواعد و ادله‌ای ازجمله، «قاعده تسلیط»، «اصل اباحه»، «ابقای عین با استیفای منافع»، «اصل رضائی بودن توافقات»، «منافع عقلایی بر وجه مصلحت» و ... مشروعیت وثیقه‌گذاری اعضای بدن محرز می‌گردد.

زمینه و هدف: احراز مسئولیت کیفری مستلزم وجود شرایطی است که فقدان هریک از این شرایط باعث زوال مسئولیت کیفری و به تبع آن زوال مجازات از مرتکب جرم می‌گردد. مطابق ماده 149 ق.م.ا (مصوب 1392) هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد. اما در جرایم منافی عفت از قبیل زنا و لواط که وقوع آنها منوط به فعل حداقل دو نفر می‌باشد، اگر یکی از طرفین رابطه، فاقد قوه عقل و شعور بوده و طرف دیگر، یک انسان عاقل و بالغ باشد، آیا می‌توان فردی که شرایط مسئولیت کیفری را دارد، به تبع جنون داشتن طرف دیگر رابطه، مبرا از مسئولیت دانست؟

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده و سعی بر آن بوده تا با بررسی نظرات حقوقدانان و فقها، تأثیر جنون یکی از طرفین جرایم جنسی بر مسئولیت کیفری طرف دیگر رابطه (انسان عاقل و بالغ) مورد بررسی قرار گیرد.

یافته‌ها: درخصوص تأثیر جنون یکی از طرفین جرم جنسی حدی بر مسئولیت طرف دیگر رابطه، دو دیدگاه مختلف بین فقها و حقوقدانان وجود دارد که با تحلیل و بررسی این دو دیدگاه، استدلال موافقان عدم تأثیر جنون یکی از طرفین جرم جنسی حدی، بر مسئولیت طرف دیگر رابطه، تقویت شده است

زمینه و هدف: یکی از اقسام پژوهش‌ها و اقدامات در زمینه ژن انسانی، ویرایش ژن به قصد درمان بیماری است. متخصصان با کشف فناوری نوین تحت عنوان «کریسپرکس 9» یا ویرایشگر ژن، این توانایی را ایجاد نمودند که با حذف یا ویرایش ژن‌های نامطلوب و بیماری‌زا در بدن، مبادرت به درمان ورزند و زندگی بیمار را احیا نمایند. از آنجا که منشأ بسیاری از بیماری‌های انسان ژنتیک است؛ لذا پژوهش پیرامون حکم فقهی ابزاری که توانایی اصلاح ژن را به عهده دارد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این نوشتار با هدف بررسی حکم فقهی ویرایش ژنوم با مقاصد درمانی، اقوال فقیهان موافق و مخالف را مورد واکاوی قرار داده و دیدگاه معتدلی ارائه می‌دهد.

مواد و روش‌ها: مطالب پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه‌‌ای از طریق فیش‌برداری سامان یافته است.

نتیجه‌گیری: حکم فقهی استفاده از فناوری ویرایشگر ژنوم مورد اختلاف فقیهان است. نگارندگان با امعان نظر در ادله به این نتیجه دست یافته‌اندکه تغییرات لازم در ژنوم انسان با انگیزه درمان تا جایی که موجبات ارتقای جسمی و روحی او را فراهم کند و ضرر و نقصان قابل توجهی نداشته باشد هیچ مغایرتی با خلقت الهی ندارد و حکم جواز آن با استناد به ادله‌ای چون اصل اباحه، وجوب تداوی و حفظ نفس، قاعده تسلیط، عروض عناوین ثانوی و ترغیب دین به تسخیر و کشف سنن الهی توجیه‌پذیر است.

زمینه و هدف: برخی از جنایات که بر سر و جمجمه مجنی‌علیه وارد می‌آید، می‌تواند مغز وی را دچار آسیب کرده و منافع تحت فرمان مغز را با اختلال یا زوال کامل مواجه نماید. سر مجنی‌علیه در فرض مذکور با تعدد جنایت همراه است؛ جنایت اول آن است که خود سر یا جمجمه مورد آسیب قرار گرفته و جنایت دوم آن که بر منفعتی اعم از بینایی، شنوایی، عقل، بویایی و ... در اثر جنایت اول، حادث شود. هرچند قانونگذار جزایی برای زوال منافع مذکور به تقنین مواد قانونی اقدام کرده، اما بعضی از مواد قانونی مورد نظر در تعارض با یکدیگر هستند.

مواد و روش‌ها: مطالب موجود در مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای از طریق فیش‌برداری جمع‌‌آوری شده است.

نتیجه‌گیری: قانونگذار جزایی با وضع ماده 546 ق.م.ا به طور کلی مقرر کرده که اگر جنایت دوم در اثر جنایت اول بوده و با ضربه واحد صورت گرفته باشد، آنگاه علی‌رغم تعدد جنایات به تداخل دیات حکم می‌شود. لکن با مداقه در مواد قانونی 678 و 692 قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که قانونگذار با ورود به زوال منافع عقل و بینایی در اثر شکستگی سر، بدون آنکه توجهی به رابطه جنایت دوم با جنایت اول داشته یا تقسیمی برای ضربه واحد و متعدد قائل باشد مطلقاً به تعدد دیات حکم کرده است. حکم مطلق تعدد دیات در دو ماده 678 و 692 موجب تحقق تعارض میان دو ماده مذکور با قاعده کلی ماده 546 ق.م.ا شده است؛ تا آنجا که کارشناسان قضایی را با ابهام مواجه کرده و منتهی به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌شود. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی درصدد است با ارزیابی فقهی قاعده متخذ از ماده 546 ق.م.ا کفایت ماده مذکور برای موضوعات مربوطه را اثبات نموده و حذف ماده 678 و اصلاح بخش دوم ماده 692 را پیشنهاد دهد.

زمینه و هدف: صرع براساس فهم جدید، یک بیماری عصبی است، اما در گذشته غالباً آن را یک بیماری روانی دانسته و حقوق بیماران را بر این اساس تبیین می‌کردند. پژوهش حاضر ضمن توجه به نگاه فقیهان گذشته و تبیین دیدگاه آنان و با مراجعه به متون تخصصی علوم مغز و اعصاب و روان پزشکی و با هدف بیان ماهیت حقیقی بیماری صرع و تفاوت آن با بیماری‌های روانی و جنون و نیز لزوم بازنگری در فقه اسلامی نسبت به حقوق این بیماران صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ میان رشته‌ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و براساس داده‌های طب سنتی، فقه اسلامی و علوم مغز و اعصاب و روان‌پزشکی است. گردآوری این داده‌ها به طریق کتابخانه‌ای بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها کیفی است.

نتیجه‌گیری: در این پژوهش ضمن تبیین دیدگاه طب سنتی و فقهای اسلامی و علوم جدید مغز، اعصاب و روان پزشکی، این نتیجه حاصل شد که بیشتر فقهای شیعه صرع را صرفاً «الحاله المعهوده» توصیف کرده‌اند، اما فهم فقهای اهل سنت و طب سنتی از صرع، این است که صرع یک بیماری روانی و یا متافیزیکی و تحت تأثیر ارواح و اجنه بوده و یا متأثر از اخلاط بدن است و برخی هم آن را شبیه اغما و غش دانسته‌اند. در حالی که این فهم و برداشت صحیح نیست زیرا امروزه صرع را یک اختلال عصبی ـ و نه روانی ـ می‌دانند. بر این اساس لازم است که فقها و دانشمندان احکام مصروعین را بر این اساس و در جهت احقاق حقوق این بیماران، باز تعریف کنند.

زمینه و هدف: تشکیل و حفظ کانون خانواده در راستای حفظ نسل و پاسخ‌گویی به یکی از نیازهای فطری انسان از جمله مقاصد و ضروریات پنج‌گانۀ شرع است. اصل در عقد نکاح، حفظ آن و جلوگیری از انحلال کانون خانواده است ولی این به معنای تن دادن به زندگی زناشویی تحت هر شرایطی نیست بلکه طلاق راهکاری برای پایان دادن به این نظام حقوقی و زندگی زناشویی است که باید در زمانی مناسب بدون اضرار به زن مورد استفاده قرار گیرد. یکی از موضوعات مورد اختلاف فقیهان، صحت طلاق زن در دوره عادت ماهیانه است که نقد و بررسی دقیق دلایل مورد استناد موافقین و مخالفین و نیز توجه به شرایط روحی و روانی زوجین در این زمان، منتهی به انتخاب دیدگاه صواب می‌شود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی حکم طلاق و اثر عادت ماهیانه بر آن را از دیدگاه فقها و علم پزشکی مورد بررسی قرار داده و به برخی از سؤالات مهم این حوزه از قبیل تأثیر زمان و شرایط روحی و روانی زوجین در استفاده از حق طلاق پاسخ می‌دهد.

نتیجه‌گیری: از نظر جمهور فقها حکم کلی طلاق با توجه به نصوص دینی و آثار سوء آن، کراهت است و استفاده از این حق باید در زمان مناسب و با رعایت شرایط خاص باشد. یکی از این شرایط عدم ایقاع آن در زمان عادت ماهیانه است که از لحاظ پزشکی آثاری همچون بی‌ثباتی خلقی، عصبانیت، فراموشی، اشکال در تمرکز و اختلال در عملکرد روزانه برای زن به همراه داشته و شرایط جسمی، روحی و روانی زوجه و تعادل رفتاری او، بر تصمیم زوج می‌تواند مؤثر باشد. جمهور فقها طلاق در این زمان را حرام، ولی صحیح می‌دانند، در حالی که با توجه به متون دینی و داده‌های پزشکی باید گفت طلاق در چنین حالتی حرام است و واقع نمی‌شود.

زمینه و هدف: دوران جنینی، یکی از مهم‌ترین مراحل حیات کودک به شمار می‌رود. هرگونه رفتار آگاهانه و غیرآگاهانه مادر باردار، نقش اساسی در رشد جسمی و روانی جنین ایفا می‌کند. چنانچه مادر، سوء تدبیر نماید و رفتارهایی انجام دهد که از رهگذر آن به سلامت جسم و روان وی آسیب وارد شود، تبعات و مسئولیت‌هایی برای وی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی تکلیف مادر در قبال حق سلامت جنین است.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری داده‌های مرتبط با مبانی فقهی مسئولیت مادر در مقابل رعایت سلامت و بهداشت جنین پرداخته است.

نتیجه‌گیری: در حال حاضر، عدم تصریح قانون‌گذار، این ابهام را به همراه می‌آورد که مادر باردار می‌تواند بدون توجه به سلامت و بهداشت جنین، آزادانه اراده خود را اعمال نماید؛ این فرضیه‌ به دلیل قواعد کلی حاکم بر افعال و ترک فعل‌های انسانی و با استناد به ادله فقهی حقوقی متعددی برگرفته از کتاب، سنت و قواعدی از قبیل لاضرر، وجوب دفع ضرر محتمل، تسبیب، احترام، لایبطل دم امرء مسلم، بهداشت به عنوان مقدمه واجب نگهداری از جنین و بحث فقهی مقاصد شریعت، رد و امکان الزام مادر به رعایت سلامت جنین استنباط می‌شود.

زمینه و هدف: فسخ نکاح با استفاده از خیار عیب یا خیار تخلف از شرط صفت، از راههای انحلال نکاحی است که زن یا مرد در حین نکاح، واجد عیب یا فاقد وصفی معهود یا صفتی مشروط باشند. نگرش موردی مشهور فقیهان و قانون به فسخ نکاح، برخی از محققان را به بررسی عوامل غیرمنصوص با بهره‌گیری از تنقیح مناط واداشته که وسواس ازجمله این بیماری‌ها است. ازدواج فرد وسواسی حاد، موجب می‌گردد بسیاری از اهداف مهم نکاح، مختل شود. هدف مرقوم حاضر بررسی نقش بیماری وسواس در فسخ نکاح در زمان شدت بیماری است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای امکان فسخ نکاح با وسواس را بررسی می‌نماید.

نتیجه‌گیری: طبق ادله روایی و قواعد لاضرر و لاحرج، عیوب منصوص موجب فسخ نکاح، در شرع و قانون تمثیلی بوده ازاین‌رو می‌توان براساس ملاک‌های عیوب منصوص در مورد وسواس یکی از زوجین نیز اقدام به فسخ نکاح نمود. بر این اساس، زمانی که وسواس در حالت شدید یا جنون وسواسی است به دلیل مانعیت و انزجار از رابطه جنسی، فسخ نکاح امکان‌پذیر می‌گردد همچنین به دلیل ابتنای عرف بر سلامت زوجین، اگر در حین نکاح، یکی از زوجین دارای بیماری وسواس شدید

زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم در حوزه فقه پزشکی، نوشیدنی‌های انرژی‌زاست. وجود مواد محرک و نشاط‌آور در این نوع نوشیدنی‌ها مثل شکر و شیرین‌کننده‌ها، کافئین، عصاره‌های گیاهی خاص، اسیدهای آمینه، نگهدارنده‌ها و اسیدهای آلی و ویتامین‌های گروه «ب» با وجود استقبال گروه‌های سنی جوان و نوجوان از آن به هدف توانمندسازی و رفع خستگی، در عرصه علوم پزشکی و فقهی چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق در رابطه با وضعیت فقهی نوشیدنی‌های انرژی‌زا در پرتو قواعد فقهی با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است.

نتیجه‌گیری: با استقراء در دیدگاه‌ها و بررسی‌های فقهی حکم مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا، در بین فقهای مذاهب اسلامی سه دیدگاه ناظر بر جواز، کراهت شدید یا تحریم و توقف وجود دارد. نتایج حاکی از این است که مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا به ‌تناسب شرایط و گروه‌های سنی مختلف، وصف فقهی مختلف پیدا می‌کند. دانشمندان در موضوع حرمت مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا برای گروه‌های غیرسالم، اتفاق نظر دارند. براساس قاعده مقاصدی حاجیات و نیز قاعده اصولی «الحکم یدور مع علته وجوداً و عدماً» و برخی از نصوص شرعی صحیح، مصرف به ‌اندازه نوشیدنی‌های انرژی‌زا به سبب مقوی و نشاط‌آور بودن، برای گروه‌های سنی سالم، مستحب مؤکد است.

زمینه و هدف: روایات معصومین (علیهم‌السلام) همواره به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین منابع استنباط احکام مورد توجه قرار گرفته است. در تقسیم‌بندی موضوعی روایات، دسته‌ای از آن‌ها متضمن مسائلی پیرامون تغذیه، بیماری‌ها، دارو و درمان آن‌ها می‌باشند. در این بین چندین روایت با مضمون شفابخش بودن نیم‌خورده مؤمن وارد شده است. با عنایت به اینکه اهتمام تام شریعت به مسئله بهداشت و سلامت امری بدیهی و قطعی می‌باشد، نوشتار حاضر در صدد برآمده تا به بررسی مفاد روایات مزبور پرداخته و آن‌ها را در سنجه ارزیابی دقیق طبق موازین رجالی و دلالی قرار دهد.

مواد و روش‌ها: این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.

نتیجه‌گیری: روایات واردشده در مورد شفابخش بودن نیم‌خورده مؤمن به آن‌گونه‌ از تناول انصراف دارند که با رعایت نکات و مسائل کامل بهداشتی و به دور از هرگونه بیماری و مرض احتمالی انجام شود.

زمینه و هدف: قصاص قاتل در قتل مجنون یکی از مسائل بسیار مهمی است که فقهای اسلامی، نظریه‌ها و احکامی را با دلایلی خاص درباره این مسئله بیان نموده‌اند. هرچند عدم قصاص قاتل در قتل مجنون در آیات قرآن مورد تصریح قرار نگرفته؛ اما روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) در این‌باره موجود است. هدف از این پژوهش مقایسه و تطبیق حکم قتل مجنون از دیدگاه فقهای اسلامی و چالش‌های حقوقی آن می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و گردآوری اطلاعات به شیوة کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بر همین اساس، ضمن تعریف جنون از منظر فقهی، حقوقی و پزشکی، به بررسی کیفر قتل مجنون از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی پرداخته و چالش‌های حقوقی کیفر قتل مجنون مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است در موردی که عاقل مجنونی را به قتل برساند، بنابر دیدگاه مشهور فقهای امامیه و با استناد به روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) و معناي عبارت «لا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» قاتل قصاص نمی‌شود. این امر برخلاف دیدگاه مشهور فقهای اهل سنت است که معتقدند در قتل مجنون، قاتلِ عاقل قصاص می‌شود. اختلاف مذکور در کیفر قتل مجنون در میان فقهای امامیه و اهل سنت ناشی از مبانی فقهی و اصولی بین این مذاهب می‌باشد و از آنجا که تعریف قتل عمدی بر مورد بحث مسلم است؛ بنابراین با وجود مقتضی و عدم مانع، عدم قصاص عاقل به خاطر قتل مجنون منحصر در مورد حمله و تهاجم مجنون می‌شود.