مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه بالأخص قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق»، اختیار طلاق به حکم اولی به زوج سپرده شده است، اما چون نکاح قراردادي است که موجد آثار مادي و حقوقي بين زوجين مي‌شود به تبع آن یک‌سری تکاليف و حقوق بر اساس اصل عدالت میان زوجين وجود دارد و می‏توان در شرایطی برای زوجه نیز حق طلاق قائل شد که از جمله مواضع قابل پیش‏بینی، مواردی است که زوجه به لحاظ پزشکی دچار مشقت مفرط گردد. با این وصف، این پرسش مطرح است که با توجه به تمرکز فقه و حقوق پیرامون مصادیق سنتی تحت قاعده لاحرج، آیا مصادیق نوظهور پزشکی وجود دارد که بتوان بر اساس آنها حق طلاق را به زوجه محول نمود؟

مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی تحریر شده و کوشش شده با بررسی منابع معتبر فقهی، شمول قاعدۀ لاحرج در مورد آن دسته از مصادیق نوظهور پزشکی، که در زندگی زناشویی موجب مشقت زوجه می­شوند مورد بررسی دقیق قرار گیرد.  

یافته‌ها: اگرچه در نظام تقنینی یا متون فقهی متقدم تمرکز اصلی در خصوص اعطای حق طلاق به زوجه محدود به یک سری مصادیق سنتی بوده، اما با واکاوی در منابع اصیل فقهی و تنقیح مناط، این نکته به دست آمد که می‏توان در برخی موارد که زوجه به لحاظ پزشکی دچار حرج جسمی، جنسی و روحی در محیط خانواده شود، بر اساس معیارهای فقه و حقوق مخصوصاً به استناد اعمال قاعده عسر و حرج، در نهایت اعطای حق طلاق به زوجه را جایز و حتی در موارد شدیدتر لازم دانست.

زمینه و هدف: بیماری‌های عفونی و ویروسی گاه چنان در جامعه پیشرفت می‌کنند که برای مهار آنها راه‌های خاصی مانند واکسیناسیون عمومی در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا واکسن افزون بر خاصیت پیشگیری از بیماری و سببیت در ارتقای سلامتی و توسعه جامعه بر بنیاد محافظت از جان انسان، اثربخشی سریع دارد. از لوازم واکسنی که در برنامه‌های ملی ایمن‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بی‌خطر بودن آن است؛ اما گاه افزون بر عوارض جانبی، دارای واکنش‌های شدید حتی با درصد شیوع بسیار اندک هستند. این نوشتار، زیان‌هایی که در اثر تزریق واکسن کوید ۱۹ رخ می‌دهد را بررسی کرده و بر یک بنیاد فقهی، مسئولیت مدنی در این زمینه را به اثبات رسانده است.

مواد و روش‌ها: نوشتار پیشِ رو به شیوه توصیفی و تحلیلی، شرایط تحقق زیان ناشی از واکسن کوید ۱۹ و بنیاد مسئولیت مدنی در این زمینه را بررسی کرده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مسئولیت مدنی را در برابر زیان‌های ناشی از تزریق این واکسن مورد ارزیابی قرار داده است.

نتیجه‌گیری: بر پایۀ نظریۀ احترام ـ که دارای پشتوانۀ‌ قرآنی و حدیثی است و بر حرمت سلامتی افراد و اهمیت آن و نیز بر عدم جواز تضییع حقوق دیگران تصریح دارد ـ حق سلامتی افراد نباید نادیده انگاشته شود. بر همین اساس، در نوشتار حاضر مسألۀ ضمان در برابر زیان‌های ناشی از واکسن COVID-19 به اثبات رسیده و با توجه به مشاهدات و وجود نمونه‌هایی دالّ بر ایراد زیان در اثر تزریق واکسن، ضمن موضوع‌شناسی دقیق، حسب مورد، کاشف واکسن، سازندۀ واکسن، دولت به عنوان واردکنندۀ آن و هر فرد یا ارگانی که سبب خطای برنامه واکسن بوده و در هر مرحله سبب ایراد زیان گشته‌، به عنوان مسئول جبران زیان شناخته‌شده‌ و باید خودش یا به کمک بیمه از راه ارش یا دیه از عهدۀ زیان برآید.

زمینه و هدف: پدیدة سفاهت، پیش از آنکه موضوعی فقهی یا حقوقی باشد، حالتی روانی است که شناسایی و درک مفهومی آن در حیطة مطالعات روان‌شناختی است. هرچند به مسئلۀ رشد معاملی و چگونگی تشخیص آن به تفصیل در منابع فقهی با مقیاس‌گذاری‌هایی پرداخته شده اما لازم است ضمن عرضة آن‌ها به یافته‌های علمی تجربی با نگاهی دوباره مورد ارزیابی قرار گیرند. پژوهش حاضر، با نگاهی مبنایی در جهت ماهیت‌شناسی موضوع با بررسی مقایسه‌ای معیارهایی که در دو حوزة فقه و روان‌شناسی پیرامون سفاهت مطرح شده، صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: جستار پیش‌رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر پایة مطالعات میان‌رشته‌ای صورت گرفته و داده‌های آن با روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردیده است. این نوشتار علاوه بر آنکه به بیان دیدگاههای مطرح فقهی حقوقی و ارزیابی آن‌ها در تعریف سفاهت پرداخته، سازوکارهای روان‌سنجی در زمینۀ سفاهت را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر ضمن تفکیک هوش شناختی از هوش هیجانی، این ایده را ارائه می‌دهد که پدیدة سفاهت به ‌عنوان پدیده‌ای روانی به کمک علائم سنجشی ناظر به هوش هیجانی قابل شناسایی است و اين ايده با برخی مقیاس‌های ارائه‌شدة فقهی نیز سازگاری دارد. کم‌عقلی، نداشتن عقل معاش، رفتار غیر عقلایی و عدم بلوغ جسمی معیارهای چهارگانه‌ای هستند که در فقه برای معرفی پدیدة سفاهت بیان شده است. اگرچه در تحقیقات روان‌شناسی، پدیدة یادشده با این عنوان مطرح نشده ولی ضمن مباحثی چون هوش، رشد، عقب‌افتادگی ذهنی، هوش رفتاری، هوش شناختی و هیجانی مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند عناوین مزبور به عنوان شباهت‌های دو نگاه فقهی و روان‌شناسی، زمینة مطالعة تطبیقی مقولة مورد بحث را فراهم کرده اما باید گفت معیارهای فقهی یادشده درواقع علایم و نمادهای ابتدایی ظهور و بروز روانی پدیده سفاهت است و بدون انجام آزمون‌های مکمل که در هوش هیجانی طراحی‌شده، نمی‌توان حصول رشد را به درستی تشخیص داد.

زمینه و هدف: جائفه، عنوان جراحتی است که دیه آن یک سوم دیه کامل است. در این جنایت، فرد جانی با سلاح قمه از پشت گوش مجنی‌علیه می‌کشد و گوش وی را زخمی کرده به چشمان وی آسیب می‌زند و لب‌های او را پاره می‌کند؛ در نهایت، قمه را به سینه مجنی‌علیه هدایت کرده و آن را داخل قفسه سینه وارد می‌کند. بر فرض اینکه تمام جنایات مذکور به یکباره و با ضربه واحد، در چند ثانیه ایجاد شده است، قانونگذار، در ماده 547 ق.م.ا دیۀ جنایت را چنین مقرر کرده است: «هرگاه جراحت عمیقی مانند... جائفه، یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود...» تحقیق حاضر در جهت بررسی میزان مطابقت مادۀ مذکور با مبانی فقهی مرتبط، صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نظری است که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای، پس از بررسی منابع فقهی و حقوقی مربوط به دیه جنایات و تداخل و عدم تداخل آنها، پیشنهاد اصلاح ماده 547 ق.م.ا را ارائه نموده است.

یافته‌ها: هرچند در مسألۀ تداخل دیۀ جائفه با غیر جائفه در صورت ایجاد جنایات متعدد با ضربۀ واحد، قانونگذار قائل به تداخل دیات شده و جانی را محکوم به پرداخت دیۀ جراحت عمیق نموده اما بر اساس مبانی فقهی در تعدد و تداخل دیات و همچنین با استناد به مواد کتاب قانون مجازات، مادامی که مجنی‌علیه زنده است، برخلاف دیدگاه قانونگذار، نظریۀ تعدد دیات ترجیح دارد.

زمینه و هدف: تأمین ارگان‌های مورد نیاز بیماران از طریق برداشت و پیوند اعضای محکومان به مرگ، از دیرباز با چالش‌های جدی اخلاقی و حقوقی مواجه بوده است. تصویب ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری در سال ۱۳۹۸ که در آن زمینه جواز برداشت عضو از محکومان فراهم شده است، مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوانی را برانگیخت. در برابر مخالفت‌هایی که با این عمل شده است، برخی فقیهان براساس دلایلی برداشت عضو از محکومان را با شرایط خاصی پذیرفته‌اند. از جمله مهم‌ترین این شرایط وصیت یا رضایت اهداکننده است. هرچند دیدگاه‌های دیگری همچون جواز به شرط رضایت اولیای محکوم و جواز مطلق و جواز به شرط اذن حاکم نیز مطرح شده که با اشکالاتی مواجه هستند. این جستار با هدف امکان‌سنجی فقهی برداشت و پیوند اعضای محکومان به مرگ صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: این نوشتار به گردآوری نظرات و فتاوای فقهی با شیوۀ کتابخانه‌ای پرداخته و پس از بیان تاریخچۀ برداشت عضو، با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی ادلّۀ فقهی موافقین و مخالفین برداشت عضو از محکومان به اعدام و نیز بررسی فقهی مفاد ماده ۴۷ آیین‌نامۀ اجرای احکام کیفری همت گمارده و در نهایت دیدگاه مختار را بیان نموده است.

نتیجه‌گیری: از تحلیل ادله موافقان و مخالفان برداشت عضو از محکومان به مرگ، چنین برآمد که مخالفان برداشت عضو دلایلی نظیر تعارض با کرامت و حقوق انسانی، حرمت مثله کردن و وجوب دفن اعضای میت را مطرح نموده‌اند اما این دلایل با تکیه بر دو اصل تزاحم اهم و مهم و قاعده اضطرار قابل رد است. هرچند قایلین به جواز برداشت عضو هریک شرایطی برای جواز مطرح نموده‌اند اما در میان آنها جواز به شرط وصیت میت و جواز به شرط رضایت اولیای محکومان ـ در صورت عدم وصیت ـ به لحاظ انطباق با حق مالکیت انسان بر اعضای بدن خویش و سلطنت اولیای دم، ارجح محسوب می‌شوند. 

زمینه و هدف: پديده زيست فناوري ژنتيک انساني که با هدف دفع شر و بدی انسان، ساختن جامعه مطلوب و دستيابي به پيشرفت‌هاي مهم دانش و معرفت بشري انجام مي‌پذيرد، در گزاره‌هاي ابتدايي فقهي فاقد ممنوعيت است. اما گستره آن به جهت تنيدگي این دانش بشری با اخلاق و شئونات انساني، به دلیل انجام نیافتن پژوهشی يکپارچه، چندان روشن نمي‌باشد. ازاين‌رو پرسش از گستره جواز استفاده اين دانش بشري، موضوعي است که نيازمند کاوش تا مرحله حصول پاسخي شايسته مي‌باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا گستره مجاز مهندسي ژنوم انساني را مورد شناسايي و بررسي قرار دهد.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر به روش توصيفي تحليلي و با بهره‌گبري از داده‌هاي کتابخانه‌اي اعم از حقيقي و مجازي به نگارش در آمده است. به اين ترتيب که نخست ديدگاه‌هاي پيرامون پذيرش و عدم پذيرش انجام مهندسي ژنتيک، به منزله يکي از مسائل مستحدثه و عناوين ثانويه فقه پوياي اسلامي طرح و سپس به روش تحليلي امکان پذيرش ديدگاه انجام آن در پرتو ادله فقهي و عقلي بررسي و با مداقه در ادله يادشده و بر پايه آن‌ها، گستره پذيرش جواز اين دانش بشري مورد سنجش قرار مي‌گيرد.

نتیجه‌گیری: فقها و اندیشمندان دینی نسبت به پدیده زیست فناوری ژنتیک انسانی، رويکرد يکساني ندارند. اما از تحليل و بررسی مستندات آنان در چارچوب ادله فقهي و عقلي، چنین برمی‌آید که دلایل پیروان اباحه این دانش بشری، استوارتر است. مشروط به اين که انجام آن، افزون بر نزديک نشدن به مرزهاي فقهي و عقلايي اتلاف، اضرار، تنقيص و ...، تنها در گستره بهره‌وري و تسخير پدیده‌های هستی رخ دهد و به منزله ابزارهای نقش‌آفرین جریان خلقت برای ایجاد رفاه اجتماعی و راحتی زندگی بشر و رهاندن آفريدگان الهي از تنگناهاي موجود در مسير حرکت تکاملي باشد.

زمینه و هدف: پدیده قصور پزشکی، پیش از آنکه موضوعی پزشکی باشد، حالتی است که شناسایی و درک مفهومی آن در حیطه مطالعات فقهی و حقوقی است. پژوهش حاضر با نقد دیدگاه مسئولیت طبیب در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش و با هدف تحول در معیار و تفرق مسئولیت کیفری و مدنی طبیب تکوین گردیده است. هرچند به رویداد مسئولیت طبیب به تفصیل در منابع فقهی اغلب با مقیاس‌گذاری‌های کیفری پرداخته شده اما مسئولیت یا عدم مسئولیت مدنی وی در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش، مسکوت مانده است.

مواد و روش‌ها: محقق با روش توصیفی - تحلیلی، در جهت تقویت شاکله حقوقی پزشکان و با ژرف‌نگری نوین در شق دوم ماده 308 قانون مدنی با محوریت «شبه غصب» یا «غصب حکمی» گام نهاده و قصد دارد تا عدم امتناع از درمان توسط پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق را با استدلال مالکیت انسان بر اعضای خویش، اثبات ید در تصرف (درمان) بر مال غیر (بدن بیمار) و جایگزینی مسئولیت مدنی بر اساس جبران خسارت به جای مسئولیت کیفری بیان نماید.

نتیجه‌گیری: از تحقیق حاضر چنین برمی‌آید که پزشکان برای عدم حق رجوع بیمار بعد از اذن ابتدایی به ادله‌ جلوگیری از اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء و مسئولیت اخلاقی پزشک استناد نموده‌اند؛ در مقابل، بیماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بیمار و استصحاب، قائل به مسئولیت وضعی پزشک هستند. برای حل تعارضات میان بیمار و پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق، شایسته است قانونگذار یکی از این دو روش را برگزیند: یا عدم حق رجوع از عقد لازم را به توافق میان پزشک و بیمار تسری دهد و یا دولت را در قبال اقدامات پزشک در فرض رجوع بیمار از اذن سابق خویش، با استدلال به قاعده ضرورت، پرورش جامعه‌پزشکی دلسوز و مسئولیت‌پذیر، نجات فرد در معرض هلاكت و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، مسئول قرار دهد که البته روش دوم کارآمدتر است..

زمینه و هدف: هیپنوتیزم واقعیتی چندبعدی است که بعد روان‌شناختی بالینی آن یعنی هیپنوتراپی و هیپنوآنالیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و بعد کنترل ذهن و سلب اراده سوژه، مورد غفلت و حتی انکار قرار گرفته است. ورود فقه و حقوق اسلامی در این حوزه و واکاوی ماهیت هیپنوتیزم و مطالعه اثر هیپنوتیزم در شکل‌گیری اعمال مجرمانه و نحوه کیفردهی این‌گونه اعمال، یک نیاز ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف تحلیل ابعاد فقهی حقوقی نقش هیپنوتیزم یا به عبارتی خلسه هیپنوتیک در ارتکاب اعمال مجرمانه و نحوه اعمال مجازات در این‌گونه جرائم، به رشته تحریر در آمده است.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است که با روش کتابخانه‌ای، با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری به واکاوی ماهیت هیپنوتیزم و مطالعه اثر هیپنوتیزم در شکل‌گیری اعمال مجرمانه و نحوه کیفردهی این‌گونه اعمال و نیز بررسی برخی از مصادیق مهم و مبتلا به جرائم هیپنوتیک مانند ربایش مال غیر، قتل دیگری و تجاوز جنسی از طریق هیپنوتیزم می‌پردازد.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که درجات چهار و بالاتر خلسه هیپنوتیک که در آن تلقینات غیرواقعی امکان‌پذیر هستند، درصورتی‌که کارکردی غیردرمانی (مجرمانه) داشته باشند، منطبق بر مؤلفه‌های سحر است. سه نوع مهم جرائم هیپنوتیک عبارتند از قتل هیپنوتیک، تجاوز جنسی هیپنوتیک و ربایش مال غیر از طریق هیپنوتیزم. در همه این موارد اگر سوژه، مسلوب‌الاراده باشد جرم به او مستند نمی‌شود و هیپنوتیزور مسئول بوده و مجازات می‌شود اما اگر سوژه با قصد ارتکاب جرم در حالت خلسه، خود را در اختیار هیپنوتیزور قرار دهد مسئولیت کیفری بر عهده او قرار گرفته و مشمول مجازات می‌گردد. چنانچه سوژه، مجنی‌علیه یا قربانی جرم هیپنوتیک باشد هیپنوتیزور مباشر جرم محسوب می‌شود..

زمینه و هدف: محدودیت‌ منابع پزشکی از عوامل ایجاد تعارض منافع بیماران است که برای حل آن از نظام اولویت‌بندی استفاده می‌شود. دانشمندان علم اصول نیز به تبیین مفهوم و تعیین شاخصه‌های «تزاحم» پرداخته‌ و از تزاحم بین حیات مادر و حیات جنین به عنوان یکی از مصادیق آن بحث کرده‌اند. با وجود این، تاکنون در مورد مسئله استناد به اصل تزاحم برای حل تعارض منافع بیماران در استفاده از منابع پزشکی، پژوهشی صورت نگرفته است. ازاین‌رو، بر آن هستیم تا ظرفیت‌ دانش اصول فقه را برای حل این تعارض بررسی کنیم.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. ابتدا دو مفهوم «تخصیص منابع پزشکی» و «تعارض منافع بیماران» توضیح داده شده، سپس مفهوم «تزاحم» و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت تزاحم براساس منابع اصول فقه تبیین شده است.

نتیجه‌گیری: ازجمله راهکارهای انتخاب بیماران برای استفاده از منابع پزشکی، راهکارهایی است که در علم اصول برای حل مسئله «تزاحم» احکام شرعی و تعیین وضعیت عملی مکلف در رویارویی با دو تکلیفی که قادر به انجام هم‌زمان آن‌ها نیست، ارائه شده است؛ چرا که راه‌های ‌برون‌رفت از وضعیت تزاحم، اموری عقلانی و قابل تعمیم به موارد مشابه است. اگر درمانگران با وجود تکلیف شرعی به درمان بیماران، به‌واسطه محدودیت منابع پزشکی، نتوانند این منابع را به چند بیمار تخصیص دهند، بایستی یکی را برگزینند. ملاک این ترجیح، «اهمیت» درمان یک بیمار نسبت به دیگران است. این اهمیت با شاخصه‌هایی همچون تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی، اهتمام شارع به ترجیح یک فرد و عدل و انصاف سنجیده می‌شود.

زمینه و هدف: فقهای مسلمان در زمینه پذیرش درد زایمان به عنوان مرضی که دارای آثار فقهی باشد اختلاف ‌نظر دارند؛ علاوه بر اصل پذیرش درد زایمان به عنوان یک مرض، نفوذ تصرفات مالی زن در زمان دچار شدن به درد زایمان محل تأمل و بررسی است. بنابراین در مورد درد زایمان دو مسئلۀ فقهی قابل طرح است یکی اینکه آیا طلق در فقه امامیه و اهل سنت مرض محسوب می‌شود و دوم اینکه آیا طلق همچون امراض دیگر منشأ ترتب آثار مالی است؟

مواد و روش‌ها: این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری و بررسی نظرات و فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت در ارتباط با درد زایمان و آثار تصرفات مالی مترتب بر آن پرداخته است.

یافته‌ها: درخصوص تصرفات زن در مدت حمل سه نظریه‌ وجود دارد؛ مشهور فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه و حنابله جواز تصرفات زن در زمان درد زایمان را محدود به ثلث می‌دانند. برخی از فقها قائل به جواز تصرف او از اصل مال هستند. عده‌ای دیگر تصرفات قبل از زایمان و بعد از آن را از اصل مال و تصرفات همزمان با درد زایمان را از یک سوم محاسبه می‌کنند. از آنجا که تشخیص مصادیق مرض‌الموت امری عرفی است، نظر متخصصین علم پزشکی و آمار مرگ و میر مادران در دوران حاملگی و درد زایمان دقیق‌تر است. لذا در صورتی که گزارش این دو، خوف از مرگ برای مادران را موجه بداند تصرفات زن در این مدت محدود به ثلث می‌شود.