مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

مطالعات فقه پزشکی، از یک سو مطالعاتی میان رشته‌ای هستند که برای دست‌یابی به نتایجی واقعی و مفید، نیازمند بهره‌گیری از دانش‌های مختلفی همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشکی‌اند. این مطالعات از دیگر سو، مطالعاتی تطبیقی هستند، چرا که عنوان فقه ناظر به دانشی است که گستره آن دست کم دربرگیرنده چهار دستگاه فقهی در میان اهل سنت (فقه حنفی، فقه حنبلی، فقه مالکی، فقه شافعی) و یک دستگاه فقهی در میان شیعیان (فقه امامیه) است.

بررسی‌های تطبیقی در مسائل فقهی گرچه در مقطعی از تاریخ فقه اسلامی به واسطه ضرورت‌های اجتماعی از سوی فقیهان شیعی بسیار جدی گرفته شد و آثار ارزشمندی مانند کتاب «الخلاف»، «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب» و «جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیه و بین ائمه الحجاز و العراق» از سوی چهره‌های شاخص و فقهای نامدار شیعی همچون شیخ طوسی(متوفای460 هـ)، علامه حلی (متوفای 726 هـ) و علی مؤمن قمی سبزواری (متوفای قرن7 هـ) به رشته تحریر درآمد؛ اما این گونه مطالعات در میان اهل سنت کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. بررسی در متون فقه تطبیقی که توسط فقیهان مسلمان سنی نگاشته شده، نشان می دهد که در این آثار معمولاً به مطالعه تطبیقی مسائل فقهی از نظر فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت بسنده شده، به آرای فقهای شیعه توجهی نشده است. برخی از این آثار عبارتند از: «اختلاف العلماء، الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف»، «اختلاف الفقهاء»، «التجريد»، «تأسيس النظر»، «الخلافيات»، «الوسائل في فروق المسائل»، «مختصر الكفايه»، «حلية العلماء في اختلاف الفقهاء»، «منظومه»، «الطريقة الرضويه»، «مختلف الروايه»، «الاشراف على مذاهب الأشراف»، «تقويم النظر» نوشته ابن المنذر النيسابوري (متوفاى318هـ)، طحاوي (متوفاى321هـ)، قدوري حنفي (متوفاى 428هـ)، دبوسي حنفي (متوفاى430هـ)، بيهقي شافعي (متوفاى 458هـ)، ابن جماعة شافعي (متوفاى 480هـ)، عبدري شافعي (متوفاى 493 هـ)، شاشي شافعي (متوفاى 507هـ)، نسفي حنفي (متوفاى 537هـ)، رضي الدين سرخسي (متوفای 544هـ)، سمرقندي حنفي (متوفاى552هـ)، ابن هبيرة حنبلي (متوفای 555هـ)، دهان شافعي (متوفاى 589هـ).....

مسؤولیت پزشک در برابر خسارت‌هاي پديد آمده به لحاظ فقهي بسيار مهم و حياتي است که از يک سو به حقوق بيماران و از سوي ديگر به مخاطره انداختن حرفه پزشکي مربوط مي‌شود. در قانون مجازات اسلامي مواد 319 و 322 به مسؤولیت محض (تعهد به نتيجه) پزشک اشاره و تنها راه را اخذ برائت از مريض يا ولي او مي‌داند. مسأله مسؤولیت پزشک در پرتو قاعده احسان که نفي هر گونه ضماني از محسن دارد، به جدّ در اين حوزه راهگشا خواهد بود. در اين نوشتار ضمن تحليل مباني و قلمرو قاعده احسان به مؤلفه‌هاي تحقق موضوع آن پرداخته و اين فرضيه به اثبات رسيده است که حرفه پزشکي آن گاه مي‌تواند مشمول اين قاعده قرار گيرد که تبرعي باشد و اخذ اجرت با احسان سازگار نخواهد بود لذا قاعده احسان نسبت به حرفه پزشکي در صورتي که اجرت دريافت نمايد شمول نخواهد داشت و البته شمول قاعده نسبت به مسؤولیت کيفري مسأله ديگري است که بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

ترک وظيفه منجر به مرگ در دو محور قابل بحث است: به عنوان تخلف انتظامي و مستوجب تعزير و با عنوان قتل عمد يا شبه عمد. اين نوشته محور دوم را مد نظر دارد و به نظر مي‌رسد حتي اگر ترک فعل را به عنوان عنصر مادي قتل نپذيريم، در خصوص پزشک به دليل قبول اختياري مسؤولیت، ترک فعل از موجبات ضمان است و بر اساس تعهد عام يا خاص  به حسب مورد و با لحاظ برخي شرايط مي‌توان پزشک را مستحق مجازات از نوع ديه يا قصاص دانست.

اغراي در جهل، ترک فعل بعد از انجام فعل يا وابستگي حيات بيمار به فعل پزشک، از عناويني‌اند که پزشک را در مقايسه با ديگران در وضعيت متفاوت قرار داده و مسؤولیت کيفري سنگين‌تري را بر وي تحميل مي‌کنند.

ضمان ‌قهری فرد ناقل اعم از این‌که همراه با قصد و علم و يا جهل به بيماري باشد، به علّت استقرار ارکان مسؤولیّت و آن‌كه هيچ ضرري غير متدارك نیست ثابت، و حكم به جبران خسارت مسلّم است. در مسؤولیّت كيفري نیز بايد قائل به تفكيك شد و در موردي كه ناقل با علم و قصد با تماس جنسي و بدون اطلاع، شريك جنسي خود را مبتلا مي‌سازد، به عنوان عامل بازدارنده، اقتضای مصالح اجتماعي، حكم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردي كه قصد قتل يا علم به كشنده بودن و يا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاكم بر دادرسي از قبيل؛ قانوني بودن جرم و مجازات، تفسير مضيق به نفع متهم و قاعده درء، حكم به شبه عمد اوفق با احتياط است. آن‌چه از قوانین کنونی به ویژه قانون مدنی استنباط می‌شود، بيماري‌هاي جنسی از قبيل ايدز را نمی‌توان عامل فسخ نكاح دانست اما بر اساس ماده 1127 ق.م، در صورت اطلاع زن به بيماري مقاربتي زوج (پس ازعقد) مي‌تواند از تمكين خودداري و اين استنكاف مانع حقّ نفقه او نخواهد بود. در خصوص حقّ حبس در فرض مزبور نيز، زوجه حقّ استنكاف از تمكين تا حصول نتيجه آزمايش را داشته و در صورت احراز بیماری جنسی، حقّ حبس خواهد داشت. همچنین با توجه به ماده1130ق.م صدور مجوز طلاق در بیماری‌های واگیردار جنسی كاملاً قابل پذیرش است.

در میان ما انسان‌ها علاوه بر وجود مرد و زن، افراد دیگری به نام خنثی (دو جنسیتی) نیز وجود دارند که هم آلت جنسی مردانه دارند و هم آلت جنسی زنانه. سؤالی که در این نوشته به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم این است که این افرادِ دو جنسیتی آیا می‌توانند ازدواج کنند یا نمی‌توانند و در صورتی که بتوانند ازدواج کنند، حق ازدواج با چه جنسی را دارند یعنی با زنان می‌توانند ازدواج کنند یا با مردان و یا این‌که در انتخاب هر یک از این دو مختارند. مطلب دیگر این است که چنان‌چه شخصی با فرد خنثایی ازدواج کرد، آیا به جهت این عیب، حق فسخ ازدواج را دارد یا این‌که از چنین حقی برخوردار نیست.

همچنین در باب محرمات نکاح آمده است که چنان‌چه شخصی با دیگری عمل منافی عفت لواط را مرتکب شود، ازدواج با مادر، خواهر و دختر مفعول برای فاعل حرام است، حال اگر یکی از طرفین و یا هر دوی آن‌ها خنثای مشکل (هرمافرودیت واقعی) باشند، حکم و تکلیف چه می‌باشد؟

مسأله دیگر این‌که چنان‌چه خنثای مشکل (هرمافرودیت واقعی) طبق شرایط باب رضاع به بچه‌ای شیر دهد، آیا موجب محرمیت رضاعی می‌شود یا خیر؟ و مطلب دیگر اینکه حق حضانت خنثای مشکل از سه سال تا هفت سال با چه کسی است. آیا با پدر است یا این‌که با مادر است. البته قبل از پاسخ به این سؤالات، برخی واژه‌ها همچون خنثی، خنثای مشکل را توضیح خواهیم داد.

امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه‌ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته، به گونه‌ای که در عصری که آن را عصر «ادلۀ علمی» می‌نامند، حتی ادلۀ سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادلۀ علمیِ جدید سنجیده می‌شوند. این ادله طیف گسترده‌‌ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می‌گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم‌یابی را پزشکی قانونی بر عهده دارد.

از دیگر سو با توجه به استفادۀ مجرمین از روش‌های علمی و فنی در ارتکاب جرایم و ناکارآمد بودن استفادۀ صرف از ادلۀ اثبات سنتی در جهت مبارزه با آن‌ها، باید دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه‌های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه‌های علمی اثبات جرم مجاز بدانیم. لذا ضرورت دارد تا اعتبار این ادله، بخصوص ادلۀ اثبات ناشی از آزمایشات دقیقِ پزشکی قانونی را از منظر فقه امامیه بررسی نماییم. در این نوشتار، اعتبار این ادله در پرتو تبیین مفهوم و حدود و ثغور علم قاضی، بررسی گشته و به نظر می‌رسد در صورتی که ادله ناشی از کارشناسی پزشکی قانونی تأمین کنننده علم عادی و یقین عرفی برای قاضی گردند، با توجه به اعتبار علم قاضی در حق الله و حق الناس طبق نظر مشهور فقهای امامیه، می‌توان قائل به اعتبار این ادله در فقه امامیه و به تبع در حقوق کیفری بود. ولی با توجه به سیاست‌های کاملاً متمایز نظام حقوق کیفری اسلام در جرایم مستوجبِ حق الله در مقایسه با جرایم مستوجبِ حق الناس، و به خصوص جریان اصول سِتر و جرم پوشی در جرایم مستوجب حق اللهِ محض، اعتبار این ادله در این نوع جرایم با محدودیت مواجه است و نه در جهت اثبات که صرفاً در جهت برائت متهم می‌توان از این نوع ادله بهره برد.

absract

اقدامات پزشکان در راستاي درمان بيماران نه تنها مشروعيت، بلکه ضرورت دارد و واجب کفايي است. گاهی بيمار در اثر معالجه، تلف و يا دچار ضرر می‌شود، در آن صورت این سؤال به وجود می‌آید که آیا پزشک، ضامن است یا خیر. پاسخ به این سؤال نیاز به بررسی موضوع از جنبه‌های مختلف دارد. در این پژوهش که موضوع از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب چهارگانه اهل سنت به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، چنین به دست آمده است که نمي‌توان پزشک را به طور مطلق ضامن دانست و يا رأي بر تبرئه او داد؛ بلکه در صورت عدم أخذ برائت، نداشتن تخصص کافی و يا وقوع کوتاهي از او ضامن می‌باشد؛ در غیر این صورت ضامن نیست.