مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

چکیده

ضمان ‌قهری فرد ناقل اعم از این‌که همراه با قصد و علم و يا جهل به بيماري باشد، به علّت استقرار ارکان مسؤولیّت و آن‌كه هيچ ضرري غير متدارك نیست ثابت، و حكم به جبران خسارت مسلّم است. در مسؤولیّت كيفري نیز بايد قائل به تفكيك شد و در موردي كه ناقل با علم و قصد با تماس جنسي و بدون اطلاع، شريك جنسي خود را مبتلا مي‌سازد، به عنوان عامل بازدارنده، اقتضای مصالح اجتماعي، حكم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردي كه قصد قتل يا علم به كشنده بودن و يا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاكم بر دادرسي از قبيل؛ قانوني بودن جرم و مجازات، تفسير مضيق به نفع متهم و قاعده درء، حكم به شبه عمد اوفق با احتياط است. آن‌چه از قوانین کنونی به ویژه قانون مدنی استنباط می‌شود، بيماري‌هاي جنسی از قبيل ايدز را نمی‌توان عامل فسخ نكاح دانست اما بر اساس ماده 1127 ق.م، در صورت اطلاع زن به بيماري مقاربتي زوج (پس ازعقد) مي‌تواند از تمكين خودداري و اين استنكاف مانع حقّ نفقه او نخواهد بود. در خصوص حقّ حبس در فرض مزبور نيز، زوجه حقّ استنكاف از تمكين تا حصول نتيجه آزمايش را داشته و در صورت احراز بیماری جنسی، حقّ حبس خواهد داشت. همچنین با توجه به ماده1130ق.م صدور مجوز طلاق در بیماری‌های واگیردار جنسی كاملاً قابل پذیرش است.