مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: امروزه ممکن است اجزاء و بقایایی از بدن بیمار در فرآیند درمان و اعمال جراحی؛ مانند: بتد ناف و جفت جنین، تکه‌های استخوان، بافت، عضو قطع شده و ... به‌جای بماند که از نظر دانش پزشکی نوین برای رفع نیازهای پزشکی انسانی؛ مانند: ساخت دارو، پودر استخوان، محصولات دندان‌ پزشکی و... ، دارای ارزش بالای علمی، پژوهشی، پزشکی و حتی اقتصادی باشد. از سوی دیگر دیدگاه‌ رایج فقهی حقوقی، بیانگر پذیرش سلطنت و حاکمیت نسبی رابطه ملکیت فرد با بدن و اعضاء و جوارح آن و نیز مالیت داشتن آنهاست. حال پرسش از آن است که تصرفات پزشک و مراکز درمانی در پسماندهای بیولوژیک یادشده، بدون اطلاع‌رسانی به وی وگرفتن اجازه از او، می‌تواند از مصادیق رفتار مجرمانه تحصیل مال از راه نامشروع باشد یا خیر؟

مواد و روش‌ها: نوشتار حاضر با بهره‌گیری از منابع اصیل فقهی حقوقی و با روش توصیفی- تحلیلی امکان ناروایی بهره‌گیری از اجزء و بقایای یادشده در فرض پرسش را برای دست‌یابی به حکم مقتضی واکاوی می‌نماید.

یافته‌ها دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهدکه به‌دلیل فراهم شدن زمینه استفاده از پسماندهای بیولوژیک بیماران و مالیت و ارزش اقتصادی یافتن آنها در پرتو پیشرفت‌های دانش پزشکی نوین برای مقاصد پیش‌گفته، از یک‌سو و پذیرش رابطه نسبی مالکیت و سلطنت انسان برآنها از دیدگاه رایج فقهی حقوقی از سوی دیگر، می‌تواند از مصادیق جرم تحصیل مال از راه نامشروع به‌شمار آید. در این راستا اطلاع‌رسانی نکردن پزشکان به بیمار و نگرفتن اذن از او برای بهره‌گیری از پسماندهای قابل استفاده نمونه‌هایی از راه‌های نامشروع برای رکن مادی این جرم «تحصیل مال» به‌شمار می‌روند.