مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

مقدمه: یادگیری احکام دینی برای هر فرد مسلمانی واجب است. در علوم پزشکی نیز احکام ویژه‌ای تعریف شده است تا شاغلین حرفه‌های پزشکی با بهره مندی از آن بتواند در عین حال که به درمان جسمی بیماران مبادرت می‌ورزند، پاسخگوی احکام شرعی مرتبط با بیماری و درمان آن‌ها نیز باشند و خود نیز به رعایت آن‌ها اهتمام کنند.

روش: پژوهش حاضر مطالعه‌ی توصیفی مقطعی بر روی 85 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس در سال 92 وارد پژوهش شدند. ابزار پرسشنامه‌ای مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و 36 سؤال سه گزینه‌ای پیرامون احکام شرعی و قانونی مرتبط با حرفه مامايي بود. اطلاعات پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار spss(17) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: میانگین سنی نمونه ها 38/3±34/23 و اکثریت آن‌ها (11/74%) در مقطع کارشناسی پیوسته مامایی بودند. 65/17 درصد از نمونه‌ها در کارگاه‌هایی با مضمون با پژوهش فوق شرکت کرده بودند و اکثریت آن‌ها (58/30 درصد) اطلاعات شرعی خود را از رساله کسب می‌کردند. میانگین کلی آگاهی دانشجویان در تمام حیطه‌ها 41/3± 22/20 به دست آمد (آگاهی خوب). بیشترین میزان آگاهی در زمینه‌ی احکام مرتبط با مسائل جنسی (59/70 درصد) و کمترین آگاهی پیرامون احکام شرعی در حیطه‌ی آموزش پزشکی (23/48 درصد) بود.

بحث: امروزه پیشرفت‌های نوینی در مامایی و پزشکی در زمینه‌های گوناگون مانندآموزش پزشکی؛ سقط؛ تنظیم خانواده؛روش‌های کمک باروری و ... صورت گرفته است. شرایط خاص بیماران در هنگام دریافت خدمات زنان و مامایی و نوع خدمات درمانی که به آنها ارائه می‌شود؛ ،زمینه‌ی ایجاد سؤالاتی را از سوی مددجویان پیرامون احکام شرعی آن خدمات فراهم می‌کند، این امر لزوم آگاهی از احکام بهداشت و درمان را برای ماماها و پزشکان که به عنوان ارائه دهندگان اصلی این خدمات درمانی هستند را بیان می‌کند.

قانون گذار در جهت حمایت از پزشک و بیمار، به لزوم اذن در مواردی که اخذ اذن ممکن است و عدم لزوم اذن در موارد ضرور تصریح و با رعایت مقررات و موازین فنی پزشک را فاقد مسؤولیت کیفری و مدنی دانسته است. ولی در جایی که به رغم امکان اذن، خود بیمار از اجازه درمان خودداری کند، این سؤال مطرح است که پزشک چه مسؤولیتی دارد؟

با توجه به مبانی مختلفی که در پاسخ به سؤال یاد شده وجود دارد می‌توان گفت در صورت مخالفت بیمار با درمان، با استناد به ادله سلطه بر نفس، پزشک مجاز به مداوا نیست. ظاهر مواد قانونی و برخی آرای فقهی هم با این برداشت سازگاری دارد و استناد به حرمت اضرار به نفس، ممنوعیت القای در هلاکت و ادله از این دست، برای بی اثر دانستن مخالفت بیمار در اینجا کارایی ندارد. 

بررسی صحت و بطلان بستن عقد اجاره بر درمان بیمار که اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت است، گذشته از اهميتی که به لحاظ فقهی و حقوقی دارد، از نظر اجتماعی نيز به لحاظ درگیربودن افراد جامعه با آن، مهم و نيازمند بازنگری است. بعضی از فقها به دلیل وجوب درمان بیمار، و نیز مجهول دانستن منفعت و غرری بودن چنین عقدی قايل به بطلان، و برخی دیگر، با کافی دانستن تحقق مقدمات بهبودي در صحت عقد، و نیز غرری نبودن آن در صورت اطمینان پزشک به بهبودي مريض، قایل به صحت آن شده‌اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دست آمده است که اجراي عقد اجاره بر طبابت صحيح و جايز است.

رشد و پرورش جنین متعلق به زوجین نابارور در رحم زن دیگری که از آن تعبیر به «مادرجانشین» می‌شود، مسائل حقوقی ویژه‌ای را با خود به همراه دارد که یکی از آنها بحث نفقه حمل است. به تعبیر دیگر نفقه حمل در ایام بارداری مادر جانشین به عهده‌ی چه کسی است؛ والدین ژنتیکی جنین یا شوهر مادرجانشین؟ هر چند در این زمینه حکم قانونی وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از ماده 1109 ق. م. در مورد مطلقه بائن حامل که قانونگذار مرد را مکلف به دادن نفقه می‌داند، برای حمل نیز نفقه اختصاصی در نظر گرفته و از اینرو والدین ژنتیکی مکلف به پرداخت نفقه جنین خود می‌باشند. البته نفقه حمل جدای از نفقه زن بوده که شوهر مادر جانشین می‌بایست در صورت رضایت به انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری آن را به همسر خود پرداخت نماید.

 در این که مراد از باکره بودن زن چیست و چه ضوابطی در این خصوص قابل توجه و ملاک می‌باشد علی رغم وضوح عرفی آن چندان از منظر علم فقه بدان پرداخته نشده است. بکر بودن، وصف مشترک زن و مرد است با این وجود بکارت زن از جمله اوصافی است که واجد آثار مهمی در برخی احکام فقهی می‌باشد از اینرو تدقیق در آن از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. در مجموع، نگارنده از فحوای کلام برخی از فقها و اشارات متشتت و موردی و پراکنده ایشان در خصوص مورد، ضوابط ذیل را در خصوص مفهوم بکارت اصطیاد نموده است: گاه برخی از فقها وجود پرده ظاهری در مهبل زن را نشانه بکارت وی دانسته و گاه برخی عدم خرق پرده بکارت از طریق وطی را ملاک بکارت شمرده‌اند. برخی از فقها نیز در ضابطه فوق، وطی شرعی را مد نظر قرار داده و عده‌ای نیز صرف عدم ازدواج صحیح را نشانه باکرگی زن دانسته‌اند. به نظر می‌رسد که پذیرش هر یک از ضوابط فوق توالی خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت.

برای اثبات بیماری عنن علاوه بر راه‌های مذکور در فقه، می‌توان سه راه دیگر چون؛ گواهی پزشکی، شهادت شهود بر گواهی پزشکی و شهادت زنان سابق یا حاضر زوج بر ناتوانی جنسی وی، اضافه نمود. برخی از آثار فقهی و حقوقی این بیماری قابل انتقاد می‌باشد، به نظر می‌رسد در این بیماری حتی در صورت بروز بعد از نزدیکی، برای زن به دلیل ضرر «عدم امکان رابطه زناشویی» حق فسخ وجود داشته باشد و در صورت تشخیص پزشک متخصص به عدم امکان درمان این بیماری و دائمی بودن آن، ضرورتی برای یک سال مهلت دادن به زوج عنین وجود ندارد. لذا در صورت فسخ نکاح بدون این مهلت، زن استحقاق نصف مهر را نخواهد داشت. همچنین ناتوانی جنسی مرد نسبت به همسر خود به تنهایی موجب حق فسخ نکاح می‌شود و ضرورتی ندارد که قدرت جنسی مرد نسبت به زنان دیگر نیز امتحان گردد.

عمل جراحی زیبایی و ترمیمی، از نوآوری‌های علم پزشکی است و پیشینه‌ای در فقه اسلامی ندارد. برخی از صاحب نظران معاصر، پیرامون مشروعیت آن در موارد غیر ضروری،تردید کرده‌اند. در حالی که با توجه به اصل اباحه، عمل مزبور عملی مشروع است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که مسؤولیت مدنی پزشک در این گونه موارد، تعهد به نتیجه باشد مگر این که خلاف آن اثبات شود. در حقوق موضوعه ایران، در خصوص مسؤولیت پزشک درباره عمل جراحی زیبایی قواعدی وجود ندارد. با وجود این، مسؤولیت مدنی پزشک با توجه به قواعد و اصول عمومی قابل استنباط است. در عمل جراحی مزبور، تعهد به اطلاع رسانی و ضرورت رعایت تناسب در انجام عمل جراحی از زمره تعهدات اختصاصی پزشک است. همچنین در صورت بروز خسارت به بیمار ناشی ار عمل جراحی زیبایی ممکن است حسب مورد معیار شخصی يا معیار نوعی مورد لحاظ قرار بگیرد.

Abstract