مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمينه و هدف: قانونگذار طی تبصره سوم ماده 709 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «جنایت بر گونه ... اگر به نحوی باشد كه داخل دهان را نمایان سازد، موجب یك‌پنجم دیه كامل است...» میزان یک‌پنجم دیه کامل در فرض نمایان‌شدن داخل دهان، مورد اتفاق فقهای امامیه نیست، بلکه گروهی از فقهای امامیه بر این باورند که میزان دیه گونه در فرض مذکور، یک‌دهمِ دیه کامل است. تفاوت دو دیدگاه از اهمیت به سزایی برخوردار است، زیرا انصراف به هر یک از دو دیدگاه، تأثیر قابل توجهی در میزان دیه ایجاد می‌کند. اتخاذ هر یک از دیدگاه‌های موجود هنگامی دشوار می‌شود که مستند هر دو دیدگاه، روایات معتبر است. این موضوع، روند ارزیابی را در بحث و بررسی‌های دلالتی ممحّض می‌کند.

مواد و روش‌ها: واکاوی دلالتی روایات، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و مقاله پیش رو مبتنی بر اسلوب توصیفی ـ تحلیلی کوشیده است تا با تمسک به ادله لغوی و کلام فقها به این واکاوی نشسته و از این طریق، مبانی فقهی تبصره سوم ماده 709 ق.م.ا را به بوته نقد گذارد.

نتیجه‌گیری: نتیجه بحث و بررسی‌های صورت‌گرفته که به عنوان اصلاح تبصره ماده مذکور پیشنهاد می‌شود، از این قرار است که هرگاه گونه در معرض جراحت نافذه قرار گیرد، لازم است دیه آن به میزان یک‌دهم دیه کامل تعیین شود.

زمینه و هدف: بیماری آلزایمر با وجود این‌که در جهان رو به افزایش می‌باشد، اما مقالات و پژوهش‌های اندکی در زمینه اعمال حقوقی و کیفری این بیماران، به خصوص شهادت و اقرار آن‌ها وجود دارد.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی، حکم اقرار و شهادت این بیماران را در هر یک از مراحل پیشرفت بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار داده است .

نتیجه‌گیری: بر این اساس، به طور مطلق نمی‌توان این بیماران را مجنون دانست، بلکه با توجه به علائم بیماری آلزایمر در مرحله اول و دوم پیشرفت آن، این بیماران را باید همانند دیگر افراد سالم، دارای اهلیت لازم جهت پذیرش اقرار و شهادت دانسته و از مرحله پنجم به بعد، این افراد بیمار را باید در حکم مجنون خواند، اما محل بحث اصلی، مرحله سوم و چهارم می‌باشد که این مقاله، حکم اقرار و شهادت این دو مرحله را با توجه به شرایط توصیف‌شده برای بیمار و قواعد حقوقی مورد بررسی دقیق قرار داده است.

زمینه و هدف: تغییرات گسترده جوامع و تنوع نیازهای بشری از یکسو و پیشرفت‌های شگرف علوم پزشکی و شیمی از سوی دیگر، موجب استفاده طیف بزرگی از مردم از محصولاتی شده که مواد اولیه آن‌ها در فقه اسلامی نجس دانسته شده است و از جمله این مواد، صابون‌های ساخته‌شده از اجزای خوک است. حال این سؤال مطرح است که آیا تغییرات ایجادشده در این مواد، موجب تغییر ماهیت آنان شده و نجاست آن‌ها را از بین برده است یا نه؟

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره‌های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است.

نتیجه‌گیری: مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال، به جواز استحاله و در نتیجه، جواز استفاده و خرید و فروش چنین صابون‌هایی قائل شده‌اند. در مقابل، دسته‌ای دیگر معتقدند که استحاله مسلم نبوده و یا عدم استحاله محرز است. بنابراین نجاست کماکان باقی است. این گروه خود دو دسته شده‌اند که عده‌ای استفاده از این نوع محصولات را جایز نمی‌دانند، اما گروهی دیگر از آنان با وجود نجس‌دانستن این محصولات، استفاده از آن‌ها را به دلیل نیاز مردم و به منظور رفع عسر و حرج مردم جایز دانسته‌اند. به نظر می‌رسد از میان اقوال موجود، قول به استحاله و در نتیجه، جواز استفاده و خرید و فروش محصولات ساخته‌شده از اجزای خوک از قوت بیشتری برخوردار باشد.

زمینه و هدف: بر اساس فقه امامیه استفاده از طلا برای مردان ممنوع گشته و زنان از این قاعده مستثنا شده‌اند و استفاده آنان از طلا در فقه امامیه مجاز شمرده شده است. پژوهش پیش رو که شاخه‌ای از مباحث پیرامون ارتباط دین و علم (فقه و پزشکی) است که کم‌تر مورد تحقیق واقع شده، به دنبال بیان دیدگاه فقه امامیه و اکتشافات علم پزشکی در این زمینه می‌باشد.

مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعات میان‏رشته‏ای درصدد بیان دلایل ممنوعیت تلبس طلا بر مردان از منظر فقه امامیه و علم پزشکی است.

یافته‌ها: بر اساس پژوهش‌های جدید علم پزشکی استفاده مردان از طلا منجر به صدمات و عوارض گوناگونی مانند عوارض بر کبد، سرطان، ناباروری مردان و عوارض ماهیچه ای درآنان می‌شود که این تحقیقات هماهنگ با دیدگاه حرمت طلا بر مردان در فقه امامیه بوده و حاکی از تعالی فقه امامیه و اثبات عملی هماهنگی دین و علم در مباحث مرتبط است.

زمینه و هدف: ریزش ادراری و مدفوعی، دو عارضه بسیار بااهمیت بوده که عمدتاً در پی ضایعات عصبی و نخاعی و یا آسیب‌دیدگی اندام دخیل در دفع ادرار و مدفوع اتفاق می‌افتند. اختلاف نصوص شرعی در خصوص میزان و چگونگی تعیین دیه این عوارض، موجب شده است تا فقیهان امامیه در این رابطه، دو نظریه مختلف ارائه دهند. در نظریه نخست، به فراخور میزان استمرار حالت بی‌اختیاری در طول روز، میزان دیه متفاوتی پرداخت می‌شود؛ وفق نظریه دوم، در صورت دائمی‌بودن عارضه ریزش، دیه کامل و در صورت مقطعی‌بودن آن، ارش ثابت می‌گردد. قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 474 از نظریه نخست و قانون فعلی در مواد 704 و 705 از نظریه دوم تبعیت کرده است. در عین حال، با توجه به این‌که فقها ذیل مباحث «کسر بعصوص» و «ضرب عجان» نیز از دیه ریزش ادراری و مدفوعی سخن گفته‌اند، قانونگذار با اتخاذ رویکردی غیر حرفه‌ای، اقدام به انعکاس ترجمه متون فقهی در مواد 651 و 652 نموده است. اتخاذ چنین رویه‌ای از سوی مقنن، از طرفی موجب مغفول‌ماندن تقسیم دقیق حالت ریزش به دو گونه تام و ناقص شده و از دیگر سوی، زمینه را برای بروز برخی چالش‌های حقوقی و فقهی هموار ساخته است. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این چالش‌ها سامان یافته است.

مواد و روش‌ها: این نوشتار ضمن استفاده از منابع اصیل فقهی با اتخاذ رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، از یکسو به بازاندیشی نقادانه در آرای فقهی پرداخته و از سویی دیگر چهار ماده مربوط به دیه ریزش ادراری و مدفوعی را به بوته نقد گذاشته است.

نتیجه‌گیری: تأمل در مستندات آرای فقها نشان می‌دهد دیدگاه دوم ایشان که میان حالت دائمی و غیر دائمی‌بودن ریزش تفصیل قائل شده، از استواری بیشتری برخوردار است. در عین حال لازم است در کنار بررسی وضعیت «دوام و عدم دوام» ریزش، به مقوله «تام یا غیر تام» بودن آن نیز توجه شود. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود جهت جلوگیری از پراکنده‌گویی در امر تقنین، مواد چهارگانه‌ای که بیانگر حکم ریزش است، ضمن إعمال اصلاحات اساسی، تنها در قالب یک ماده مستقل بیان شود.

زمینه و هدف: با پیشرفت علم پزشکی، استفاده از سلول‌های بنیادی موجود در خون بند ناف، جهت درمان بسیاری از بیماری‌ها و نیاز تشکیل بانک‌های فریز سلول‌های بنیادی برای نگهداری از آن‌ها به منظور به کارگیری در درمان، به مسأله مبتلی‌به جامعه امروز تبدیل شده است. پیرامون حکم تکلیفی به کارگیری آن و احکام وضعی مالکیت و توارث که از جهت تقبل و تحمیل هزینه بانک‌های فریز سلول از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است، خلأ پژوهشی به چشم می‌خورد.

مواد و روش‌ها: بنابراین در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است تا کارکرد سلول‌های بنیادی در درمان‌های پزشکی تبیین‌شده و سپس حکم تکلیفی استعمال و به کارگیری سلول‌های بنیادی در درمان انسان و حکم مالکیت و توارث آن، استخراخ گردد. در این راستا نیز دیدگاه‌های فقهای معاصر به همراه ادله رأی راجح جمع‌آوری شده است.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل، گویای این است که در جواز حکم تکلیفی استعمال بند ناف مخالفی یافت نشده است و پیرامون حکم مالکیت و ارث، دیدگاه‌های متفاوتی موجود است که با توجه به ادله، حکم جواز به کارگیری آن و قول مالکیت فرزند و ارث به ورثه فرزند، از اتقان بیشتری برخوردار می‌باشد.

زمینه و هدف: تولید گوشت کلونی، یکی از گونه‌های فرآوری گوشت حیوانات به وسیله سلول‌های بنیادی یا سلول‌های ماهیچه حیوانات در آزمایشگاه است و حلیت یا حرمت خوردن چنین گوشتی یکی از مسائل مستحدثه در رابطه با مواد غذایی فرآوری‌شده می‌باشد. گسترش روش‌های تولید مواد غذایی از یک طرف و لزوم تطبیق روش مصرف مواد غذایی با شرع مقدس اسلام از طرف دیگر، ضرورت پرداختن به بررسی حلیت یا عدم حلیت خوراکی‌های مختلف را روشن می‌سازد، لذا هدف دستیابی به حکم فقهی گوشت‌های شبیه‌سازی شده است.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت تطبیقی و تحلیلی بوده و سپس به تبیین ملاکات و اصول حاکم بر مطلب در جامعه دینی و قواعدی که بر این موضوع از جهت فقهی و حقوق اسلامی مد نظر است، پرداخته شده است.

نتیجه‌گیری: در این مسأله فقیهان و متفکران اسلامی دو رویکرد موافق و مخالف داشته‌اند، یک عده از باب نگرانی مخاطرات مسأله یا جانب احتیاط را گرفته‌اند یا به طور کلی استفاده از این گوشت را منع کرده و عده دیگر بر اساس اصل برائت و اصل حلیت جانب موافق را گرفته‌ و مصرف آن را تجویز نموده‌اند. با مطالعات به عمل‌آمده به نظر می‌رسد در زمان حاضر بر اساس نیازهای کنونی کشور و با توجه به اصل نفی سلطه کفار، چنانچه بتوان زیان‌بارنبودن این محصول را اثبات کرد. همچنین به شرط گرفتن سلول ابتدایی از حیوان حلال گوشت، می‌توان حکم به حلیت مصرف گوشت‌های کلونی داد.

زمینه و هدف: مبحث رابطه انسان با اعضای بدن خود یکی از مهم‌ترین مباحث فقهی و حقوقی است که امروزه با وجود پیشرفت‌های نوین در دانش پزشکی، زیست‌فناوری و ژنتیک بار دیگر در فهرست موضوعات چالش‌برانگیز در عرصه اخلاق و حقوق زیستی قرار گرفته است. با نگاهی به ادبیات فقه و حقوق می‌توان دریافت که عموماً سه نظریه مالکیتِ ذاتی، امانت و سلطنت متداول‌ترین مبانی ارائه‌شده برای تعیین رابطه انسان و اعضای بدن خود بوده‌اند. در این مقاله نویسندگان کوشیده‌اند تا به تحلیل و بررسی انتقادی نظریات مورد اشاره پرداخته و به علاوه دیدگاه مطلوب خود را در این خصوص تشریح نمایند.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش تحلیلی ـ توصیفی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. در راستای دستیابی به اهداف این مقاله، نخست سه نظریه مهم و متداول در خصوص رابطه انسان با اعضای بدن خود مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. این سه نظریه عبارتند از سلطنت بر نفس، مالکیت ذاتی و رابطه امانی. در مرحله بعد دیدگاه منتخب نویسندگان که بر مبنای مالکیت اعتباری طرح‌ریزی شده است، بررسی می‌شود.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در دیدگاه‌های مبتنی بر امانت، مالکیت ذاتی و سلطنت بر نفس علاوه بر انتقادات وارد بر آن‌ها، نمی‌توان اقتضائات نوین ارتباط با اعضای بدن را تأمین نمود. دلیل چنین امری توجه به ضرورت‌هایی نظیر جانشین‌سازی فرد با دیگران در خصوص تصمیماتی که ممکن است سلامت عمومی، ذخیره ژنی بشر و حقوق نسل‌های آتی را تحت تأثیر قرار دهد و نیز توجه به ضرورت‌هایی نظیر وضع قوانین کاربردی و ترویج سیاستگذاری‌های نوین در عرصه درمان و پیشگیری می‌باشد. از نظر نویسندگان پرداختن به موضوع مالکیت اعتباری بر اعضای بدن که با نظریات مالکیت ذاتی و سلطنت بر نفس تفاوت‌های مهمی دارد، محملی از اختیارات روزآمد در کنار رعایت مقررات و اقتضائات شرعی و مرزهای عقلانی مالکیت به دست می‌دهد. به نظر می‌رسد این دیدگاه بتواند بنیان نظری لازم را برای تعاملات انسان با اعضای پیکرش تأمین نماید. همچنین در این مقاله ضمن اثبات این مطلب که مالکیت بر چیزی لزوماً به معنای مالیت‌داشتن آن نیست، ورود به بحث مالیت یا عدم مالیت اعضای انسان لازم دانسته نشده است.