مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: ریزش ادراری و مدفوعی، دو عارضه بسیار بااهمیت بوده که عمدتاً در پی ضایعات عصبی و نخاعی و یا آسیب‌دیدگی اندام دخیل در دفع ادرار و مدفوع اتفاق می‌افتند. اختلاف نصوص شرعی در خصوص میزان و چگونگی تعیین دیه این عوارض، موجب شده است تا فقیهان امامیه در این رابطه، دو نظریه مختلف ارائه دهند. در نظریه نخست، به فراخور میزان استمرار حالت بی‌اختیاری در طول روز، میزان دیه متفاوتی پرداخت می‌شود؛ وفق نظریه دوم، در صورت دائمی‌بودن عارضه ریزش، دیه کامل و در صورت مقطعی‌بودن آن، ارش ثابت می‌گردد. قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 474 از نظریه نخست و قانون فعلی در مواد 704 و 705 از نظریه دوم تبعیت کرده است. در عین حال، با توجه به این‌که فقها ذیل مباحث «کسر بعصوص» و «ضرب عجان» نیز از دیه ریزش ادراری و مدفوعی سخن گفته‌اند، قانونگذار با اتخاذ رویکردی غیر حرفه‌ای، اقدام به انعکاس ترجمه متون فقهی در مواد 651 و 652 نموده است. اتخاذ چنین رویه‌ای از سوی مقنن، از طرفی موجب مغفول‌ماندن تقسیم دقیق حالت ریزش به دو گونه تام و ناقص شده و از دیگر سوی، زمینه را برای بروز برخی چالش‌های حقوقی و فقهی هموار ساخته است. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این چالش‌ها سامان یافته است.

مواد و روش‌ها: این نوشتار ضمن استفاده از منابع اصیل فقهی با اتخاذ رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، از یکسو به بازاندیشی نقادانه در آرای فقهی پرداخته و از سویی دیگر چهار ماده مربوط به دیه ریزش ادراری و مدفوعی را به بوته نقد گذاشته است.

نتیجه‌گیری: تأمل در مستندات آرای فقها نشان می‌دهد دیدگاه دوم ایشان که میان حالت دائمی و غیر دائمی‌بودن ریزش تفصیل قائل شده، از استواری بیشتری برخوردار است. در عین حال لازم است در کنار بررسی وضعیت «دوام و عدم دوام» ریزش، به مقوله «تام یا غیر تام» بودن آن نیز توجه شود. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود جهت جلوگیری از پراکنده‌گویی در امر تقنین، مواد چهارگانه‌ای که بیانگر حکم ریزش است، ضمن إعمال اصلاحات اساسی، تنها در قالب یک ماده مستقل بیان شود.