مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: إغماء در گذشته غالباً یک بیماری و در برخی موارد آن‌را زوال عقل در اثر یک بیماری می‌دانستند و بر این اساس حقوق بیماران تبیین می‌شد. چنین مفهوم کلی‌اي امروزه دیگر مصداق نداشته و مفهوم هوشیاری طیف مختلفی از حالت‌های فقدان هوشیاری تعریف و علل و مختصات هر کدام تبیین شده است. پژوهش حاضر ضمن توجه به نگاه و ادله فقیهان و با مراجعه به متون تخصصی علوم مغز و اعصاب، با هدف تبیین مفهوم فقدان هوشیاری و انواع مختلف از دست دادن هوشیاری و لزوم بازنگری در فقه اسلامی در حوزه حقوق این بیماران انجام شده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای میان رشته‌ای و براساس هدف، از نوع بنیادی نظری مي‌باشد. این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و براساس داده‌های طب سنتی، فقه اسلامی و علوم مغز و اعصاب است. گردآوری داده‌ها به طریق کتابخانه‌ای بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به طریق کیفی انجام پذیرفته است.

نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر ضمن تبیین دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و علوم جدید مغز و اعصاب، این نتیجه حاصل شد که فقها غالباً إغماء را یک بیماری و برخی آن‌را زوال عقل در اثر یک بیماری می‌دانستند. این دو رویکرد در حقیقت یکی است؛ زیرا گروه اول نیز إغماء را معلول عوامل مختلفی می‌دانند؛ لذا در هر دو حالت إغماء یک بیماری مستقل نیست. این رویکرد فقیهان بسیار کلی است، امری که امروزه دیگر وجود ندارد، چه امروزه مفهوم هوشیاری را تعریف و حالت‌های مختلف از دست رفتن هوشیاری و علل آن تا حد زیادی تبیین و مقیاس‌بندی شده و روش‌های درمانی نیز در موارد مختلفی کشف شده است و حتی چنان‌که می‌دانیم در دانش امروزی هوش‌بری درمواقع نیاز چون اعمال جراحی به ‌راحتی انجام می‌پذیرد، بر این اساس لازم است فقها و دانشمندان احکام خاص این حوزه را حسب واقعیت‌های موجود و علم پزشکی و جهت احقاق حقوق این بیماران بازتعریف کنند.

زمینه و هدف: مسئله ناباروری یکی از مسائل و مشکلات بسیار مهم جوامع انسانی است و دانش پزشکی با توجه به پیشرفت‌های زیادی که در این عرصه داشته، توانسته است این مشکل را تا حدودی حل کند که یکی از دستاوردهای این علم در این زمینه، فریز کردن جنینی است که از باروری آزمایشگاهی سلول جنسی پدر و مادر در شرایط خارج رحمی و با فرآیند پزشکی به‌وجود آمده است. فریز و نگهداری جنین در بانک‌های انجماد موجب ایجاد مسائل متعدد خواهد شد که یکی از آن‌ها، چالش‌های حقوقی است؛ لذا پرسش‌ اصلی در این پژوهش بیان کیفیت رفع اختلاف‌نظر بین والدین در انتخاب رحم، جهت لانه‌گزینی جنین فریزشده در نظام حقوقی ایران می‌باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش‌رو به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده و به تجزیه و تحلیل کیفی آیات قرآن کریم و نظرات حقوق‌دانان، فقها و علم پزشکی در رابطه با اختلاف والدین جنین فریزشده در لانه‌گزینی در رحم مادر و غیر مادر در نظام حقوقی ایران پرداخته است.

نتیجه‌گیری: براساس مطالعات به‌ عمل ‌آمده در ارتباط با اختلاف در محل لانه‌گزینی جنین همچنین با بیان دیدگاه‌های مختلف درخصوص تعیین صاحب ‌اختیار جنین‌ فریزشده جهت تصمیم‌گیری برای جنین، مشخص‌ گردید، زوجین (صاحبان‌ سلول‌جنسی و دو عامل تشکیل‌دهنده جنین) به صورت مشترک صاحب ‌اختیار هستند و با بیان انواع رابطه والدین با جنین، تبیین شد رابطه‌ای جدید بین آن‌ها یعنی رابطه سلطه و تصرف امانی و حق اختصاص وجود دارد. با توجه و تمسک به ‌حق سلامت جسمی و روانی جنین، حق حیات، حق لانه‌گزینی در رحم مادر، تأثیرات روحی لانه‌گزینی در رحم‌ مادر بر جنین، مکانت داشتن رحم (مصلحت جنین) و قواعد لاضرر و لاحرج در فروض سلامت و عدم سلامت جنین یا مادر در محل لانه‌گزینی، رحمی برگزیده می‌شود که طبق آیات قرآن کریم قرارگاهی استوار برای جنین بوده و سلامت و حفاظت جنین را تأمین می‌کند، افزون بر آن مشخص گردید جنین فریزشده، مال نیست پس به ارث نمی‌رسد.

زمینه و هدف: سنت و قانون مرگ و زندگی در این جهان به شیوه‌ای است که ممکن است انسان‌ها‌ در طول عمرشان به بیماری‌هایی مبتلا شوند که برای برخی از آن‌ها دارو و درمان وجود داشته باشد؛ ولی برای برخی از آنها که صعب‌العلاج هستند با وجود پیشرفت علم پزشکی دارویی کشف نشود؛ بدین‌خاطر، در برخی از جوامع غربی اشخاص بیماری که از بهبودی ناامید شده‌اند درنتیجه خویشاوند یا پزشک یا پرستار با اجازه بیماران به توهم دلسوزی به کشتن آنان اقدام می‌کنند که این مسئله به اتانازی یا قتل از روی شفقت و دلسوزی مشهور شده است. اتانازی دارای شش نوع است: 1) اتانازی فعال داوطلبانه؛ 2) اتانازی فعال غیر داوطلبانه؛ 3) اتانازی فعال اجباری؛ 4) اتانازی غیر فعال؛ 5) اتانازی غیر مستقیم؛ 6)خودکشی مساعدت‌شده. از آنجایی که بررسی هر کدام از این انواع اتانازی به پژوهش مستقل نیازمند است و با توجه به اینکه اتانازی فعال داوطلبانه جزو مصادیق قتل است، در این پژوهش به بیان دیدگاه‌های فقهای شافعیه در مورد حکم و آثار مترتب بر آن از لحاظ ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، دیه، کفاره قتل و تعزیر پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها: با توجه به اینکه این پژوهش در زمینه علوم انسانی و در حوزه مسائل فقهی به رشته تحریر درآمده است، جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در آن به روش کتابخانه‌ای و با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است بدین‌شیوه که در ابتدا به توصیف و تبیین مفهوم اتانازی فعال داوطلبانه از منابع و سوابق موثق پرداخته شده و سپس حکم و آثار آن براساس مقررات و آرای مذهب شافعی مورد تحلیل واقع شده است.

نتیجه‌گیری: با جمع‌بندی آرای فقهای شافعیه و دلیل هریک از دیدگاه‌های آنان در این مورد، آشکار می‌شود که قول اظهر در مذهب شافعی بر سقوط قصاص و دیه در اتانازی فعال داوطلبانه دلالت دارد ولی کفاره قتل و تعزیر را در آن، ثابت می‌دانند.

زمینه و هدف: گاه والدین تمایل دارند که تولد فرزندشان در تاریخ خاصی ثبت شود که در این راستا بدون وجود دلیلِ پزشکی موجه، تقاضای زایمان زودهنگام را دارند که از نظر علم پزشکی دخالت در تاریخ زایمان، عوارض و مخاطراتی را برای مادر به‌ همراه دارد. حال این پرسش به ذهن خطور می‌کند که، آیا می‌توان جهت زایمان انتخابی با دخالت در زمان وقوع زایمان، حیات و سلامتی مادر را به مخاطره انداخت؟

مواد و روش‌ها: در تدوین مقاله حاضر از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. در راستای به دست آوردن حکم زایمان انتخابی با در نظر گرفتن شخصیت جسمی مادر، ادله دو احتمال «جواز» و «عدم جواز» مطرح شد و با بیان «جواب نقضی»، ادله حکم به جواز منتفی شدند و در ادامه، با بیان اهمیت حفظ حیات و سلامتی بدن در آیات و روایات حکم «عدم جواز» اقدام به زایمان انتخابی اثبات شد.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که، از منظر پزشکی، تغییر در تاریخ زایمان، عوارضی را برای مادر به همراه دارد ازجمله، عفونت، خونریزی، آسیب به اندام‌های داخلی و ... که از دیدگاه فقها، والدین نمی‌توانند با انتخاب تاریخ تولد دلخواه خود و همچنین به خطر انداختن سلامتی و حیات مادر، به شخصیت جسمی وی لطمه وارد نمایند.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات و دغدغه‌های موجب نگرانی در عصر حاضر، بحث ناباروری زوجین می‌باشد که همواره خانواده‌ها و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله‌ به بررسی مشروعیت و قابلیت «قراردادهای فرزندآوری» پرداخته‌ایم. قراردادپذیری فرزندآوری به معنای خاص، عبارت است از: تشکیل بانک تولید انسان برای زوج‌های نابارور متقاضی تولید و پرورش فرزند، به وسیلة انعقاد قراردادها؛ پرداختن به این موضوع به جهت تنطیم و استحکام روابط خانوادگی و حفظ حقوق و تعهدات طرفین و تأثیر آن در حفظ نظم عمومی جامعه، بسیار ضروری است.

مواد و روش‌ها: اين پژوهش براساس روش تحلیلی ـ توصیفی، و مراجعة کتابخانه‌ای، به بيان تفاوت دیدگاه‌ فقهاي معاصر امامیه در زمینه پاسخ به این سوال که مبانی فقهی فقهاي معاصر امامیه درباره مشروعیت قراردادپذیری فرزندآوری چیست، می‌پردازد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که قراردادهای فرزندآوری، منافاتي با مقتضای عقد نکاح نداشته و قراردادهای فرزندآوری، همچون قرارداد خرید و فروش اسپرم، تخمک و قرارداد اجاره رحم، طبق مبنای مشهور فقهای امامیه صحیح و نافذ است، ولی قرارداد خرید و فروش جنین آزمایشگاهی به‌دلیل عدم مالیت و ملکیت، باطل می‌باشد.

زمینه و هدف: مواد خوراکی که به‌صورت ژنتیکی دست‌کاری می‌شوند، ممکن است خطرات زیادی برای سلامتی افراد داشته باشند. این خسارات در درازمدت مشهود بوده و این اقدام توسط تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان چندملیتی انجام می‌شود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی انجام‌شده، هدف از آن بررسی مسئولیت شرکت‌های با اقامتگاه مضاعف فعال در حوزه مواد تراریخته می‌باشد.

نتیجه‌گیری: نتیجه نهایی اینکه از نظر فقهی به‌واسطه قواعد اتلاف و تسبیب، شرکت‌های واردکننده مواد تراریخته در آسیب‌های جسمی وارده به شهروندان دارای مسئولیت می‌باشند. در قواعد حقوقی نیز مسئولیت خطای محض برای فعالان این حوزه در نظر گرفته ‌شده است. شرکت‌های تولیدی داخلی در این خصوص مسئولیت داشته و شرکت‌های واردکننده نیز به همان میزان دارای مسئولیت می‌باشند. مضاعف بودن اقامتگاه شرکت، اثری بر نوع مسئولیت نداشته و به سبب ارتکاب تمام یا بخشی از جرم در داخل کشور، نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب این شرکت‌ها دارای اختیار بوده و اگر در راستای منافع شرکت این اقدامات انجام شده باشد، مسئولیت شخص حقوقی نیز محرز است. در مواردی که حسب ضرورت جامعه، این مواد توزیع شده باشد، هیچ مسئولیت حقوقی متصور نبوده و در مواردی که با اهداف سودجویانه توزیع شده باشد، به سبب عدم اهمیت به حیات جامعه اسلامی، اشد مجازات اعمال می‌گردد.

زمینه و هدف: پس از ورود تکنولوژی جدید به زندگی روزمره، نیاز است که قواعد حقوقی بدان تعمیم داده شود. فضای مجازی جدید متاورس می‌تواند محل ارتکاب اعمال مجرمانه باشد. در این پژوهش مسئله آسیب وارده به تمامیت جسمی کاربران متاورس، مورد مطالعه قرار گرفته و هدف آن است که مسئولیت کیفری کاربران در این‌خصوص تبیین گردد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی انجام‌شده، هدف از آن مسئولیت کاربران فضای متاورس در آسیب‌های جسمی وارده به دیگر کاربران می‌باشد.

نتیجه‌گیری: تمامی جرائم عمدی در فضای متاورس، در حکم مباشرت جرم بوده که مجازات آنها در قانون ذکر شده است. جرائم ارتکابی حسب میزان اطلاع از احتمال وقوع جرم، می‌تواند عمدی یا غیر عمدی دانسته شود. فقهای امامیه به لزوم رفع مسئولیت کیفری در افراد فاقد سوءنیت تأکید داشته، در حالی‌که فقهای معاصر به مانند فقهای اهل سنت، بر اختیار حاکم اسلامی در مجازات خطاکاران تأکید دارند. برخی از فقهای اهل سنت، بر این عقیده‌اند که حتی در صورت فقدان سوءنیت، اگر خاطی به احتمال نتیجه مجرمانه عمل خویش واقف بوده، مستحق مجازات است. از آنجا که برای احتمال، معیار سنجش وجود دارد، می‌توان با تعیین حد مشخص، مرتکب فعل مجرمانه را، حتی به فرض فقدان سوءنیت، مجازات نمود. بنابراین تحت شرایط خاص، آسیب به تمامیت جسمانی کاربران فضای متاورس، در حکم مباشرت جرم بوده و می‌بایست بر مجرم کیفر اعمال شود. در وضعیتی که خطای محض ارتکاب یافته، می‌توان مجازات تعزیری را تشدید کرده و در راستای پیشگیری از وقوع جرم، می‌بایست آموزش‌های لازم و تخصصی در این‌خصوص، به کاربران این فضا داده شود. با وضع منبع حقوقی تخصصی می‌توان تمامی این دغدغه‌ها را پوشش داد.

زمینه و هدف: اختلال‌های روانی ناشی از روان‌زخم، شامل اختلال‌هایی است که در آن‌، قرار گرفتن در معرض یک رویداد تروماتیک، به‌عنوان یک معیار تشخیصی فهرست شده است؛ با توجه به اینکه روان‌زخم حقیقتی طبیعی و مادی دارد و روان‌پزشکان به تازگی به زوایای آن پی برده‌اند و برای آن فصلی مجزا در نظر گرفته‌اند، هنوز به حکم شرعی آن پرداخته نشده است؛ البته حکم شرعی مواردی مانند ذهاب عقل در فقه بیان شده است؛ اما واضح است که اختلال‌های تروماتیک به حد ذهاب عقل نمی‌رسند بنابراین باتوجه به شایع بودن ابتلا به آن در جنایات و عدم بررسی فقهی لازم، پرداختن به آن و واکاوی فقهی آن حائز ضرورتی غیر قابل چشم‌پوشی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش‌رو، موضوع را از دیدگاه فقهی و براساس شیوه توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار داده است؛ منابع اصلی این پژوهش، کتب و مقالات فقهی است و همچنین در موضوع‌شناسی از منابع روان‌شناسی نیز استفاده شده است.

نتیجه‌گیری: اختلال‌های روانی ناشی از روان‌زخم، ماهیتی طبیعی (تکوینی) دارد که ناشی از عوارض جسمی و عوارض مصرف دارو نمی‌باشد بلکه خود این آسیب ریشه در فعل و انفعالات فیزیولوژی دارد بنابراین ایجاد این اختلال‌ها در دیگری، عرفاً تعدی و تجاوز به غیر محسوب می‌شود؛ بنابراین با توجه قاعده «من اتلف»، برای فرد آسیب‌دیده حق قصاص وجود دارد و با توجه به اینکه قصاص به مثل ممکن نیست، حق ارش ثابت می‌شود‌؛ همچنین با دقت در حدیث «لاضرر»، می‌توان اثبات کرد که هر حکم و هر عدم حکمی که باعث ضرر مادی یا معنوی شود ـ چه این ضرر قابل تدارک باشد چه قابل تدارک نباشد ـ برداشته شده ‌است؛ حال این اختلال‌ها چون در شریعت دیه معینی ندارند، طبق صریح روایات، حاکم شرع برای تعیین ارش، باید دو نفر عادل را از اهل خبره انتخاب کرده و آنها میزان خسارت را به کمک سنجش این اختلال با ذهاب عقل ـ که دیه معینی دارد ـ یا دیگر روش‌ها تعیین کنند که در جامعه ما این کار با دستور مقام قضایی، توسط کارشناسان پزشکی قانونی انجام می‌پذیرد.