مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: إغماء در گذشته غالباً یک بیماری و در برخی موارد آن‌را زوال عقل در اثر یک بیماری می‌دانستند و بر این اساس حقوق بیماران تبیین می‌شد. چنین مفهوم کلی‌اي امروزه دیگر مصداق نداشته و مفهوم هوشیاری طیف مختلفی از حالت‌های فقدان هوشیاری تعریف و علل و مختصات هر کدام تبیین شده است. پژوهش حاضر ضمن توجه به نگاه و ادله فقیهان و با مراجعه به متون تخصصی علوم مغز و اعصاب، با هدف تبیین مفهوم فقدان هوشیاری و انواع مختلف از دست دادن هوشیاری و لزوم بازنگری در فقه اسلامی در حوزه حقوق این بیماران انجام شده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای میان رشته‌ای و براساس هدف، از نوع بنیادی نظری مي‌باشد. این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و براساس داده‌های طب سنتی، فقه اسلامی و علوم مغز و اعصاب است. گردآوری داده‌ها به طریق کتابخانه‌ای بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به طریق کیفی انجام پذیرفته است.

نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر ضمن تبیین دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و علوم جدید مغز و اعصاب، این نتیجه حاصل شد که فقها غالباً إغماء را یک بیماری و برخی آن‌را زوال عقل در اثر یک بیماری می‌دانستند. این دو رویکرد در حقیقت یکی است؛ زیرا گروه اول نیز إغماء را معلول عوامل مختلفی می‌دانند؛ لذا در هر دو حالت إغماء یک بیماری مستقل نیست. این رویکرد فقیهان بسیار کلی است، امری که امروزه دیگر وجود ندارد، چه امروزه مفهوم هوشیاری را تعریف و حالت‌های مختلف از دست رفتن هوشیاری و علل آن تا حد زیادی تبیین و مقیاس‌بندی شده و روش‌های درمانی نیز در موارد مختلفی کشف شده است و حتی چنان‌که می‌دانیم در دانش امروزی هوش‌بری درمواقع نیاز چون اعمال جراحی به ‌راحتی انجام می‌پذیرد، بر این اساس لازم است فقها و دانشمندان احکام خاص این حوزه را حسب واقعیت‌های موجود و علم پزشکی و جهت احقاق حقوق این بیماران بازتعریف کنند.

زمینه و هدف: مسئله ناباروری یکی از مسائل و مشکلات بسیار مهم جوامع انسانی است و دانش پزشکی با توجه به پیشرفت‌های زیادی که در این عرصه داشته، توانسته است این مشکل را تا حدودی حل کند که یکی از دستاوردهای این علم در این زمینه، فریز کردن جنینی است که از باروری آزمایشگاهی سلول جنسی پدر و مادر در شرایط خارج رحمی و با فرآیند پزشکی به‌ وجود آمده است. فریز و نگهداری جنین در بانک‌های انجماد موجب ایجاد مسائل متعدد خواهد شد که یکی از آنها، چالش‌های حقوقی است؛ لذا پرسش‌ اصلی در این پژوهش بیان کیفیت رفع اختلاف‌ نظر بین والدین در انتخاب رحم، جهت لانه‌گزینی جنین فریزشده در نظام حقوقی ایران می‌ باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش‌رو به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده و به تجزیه و تحلیل کیفی آیات قرآن کریم و نظرات حقوق‌دانان، فقها و علم پزشکی در رابطه با اختلاف والدین جنین فریزشده در لانه‌گزینی در رحم مادر و غیر مادر در نظام حقوقی ایران پرداخته است.

نتیجه‌گیری: براساس مطالعات به‌ عمل ‌آمده در ارتباط با اختلاف در محل لانه‌گزینی جنین همچنین با بیان دیدگاه‌های مختلف در خصوص تعیین صاحب ‌اختیار جنین‌ فریزشده جهت تصمیم‌گیری برای جنین، مشخص‌ گردید، زوجین (صاحبان‌ سلول‌جنسی و دو عامل تشکیل‌ دهنده جنین) به صورت مشترک صاحب ‌اختیار هستند و با بیان انواع رابطه والدین با جنین، تبیین شد رابطه‌ای جدید بین آن‌ها یعنی رابطه سلطه و تصرف امانی و حق اختصاص وجود دارد. با توجه و تمسک به ‌حق سلامت جسمی و روانی جنین، حق حیات، حق لانه‌گزینی در رحم مادر، تأثیرات روحی لانه‌گزینی در رحم‌ مادر بر جنین، مکانت داشتن رحم (مصلحت جنین) و قواعد لاضرر و لاحرج در فروض سلامت و عدم سلامت جنین یا مادر در محل لانه‌گزینی، رحمی برگزیده می‌ شود که طبق آیات قرآن کریم قرارگاهی استوار برای جنین بوده و سلامت و حفاظت جنین را تأمین می‌کند، افزون بر آن مشخص گردید جنین فریزشده، مال نیست پس به ارث نمی‌رسد.

زمینه و هدف: سنت و قانون مرگ و زندگی در این جهان به شیوه‌ای است که ممکن است انسان‌ها‌ در طول عمرشان به بیماری‌هایی مبتلا شوند که برای برخی از آن‌ها دارو و درمان وجود داشته باشد؛ ولی برای برخی از آنها که صعب‌العلاج هستند با وجود پیشرفت علم پزشکی دارویی کشف نشود؛ بدین‌ خاطر، در برخی از جوامع غربی اشخاص بیماری که از بهبودی ناامید شده‌اند درنتیجه خویشاوند یا پزشک یا پرستار با اجازه بیماران به توهم دلسوزی به کشتن آنان اقدام می‌ کنند که این مسئله به اتانازی یا قتل از روی شفقت و دلسوزی مشهور شده است. اتانازی دارای شش نوع است: 1) اتانازی فعال داوطلبانه؛ 2) اتانازی فعال غیر داوطلبانه؛ 3) اتانازی فعال اجباری؛ 4) اتانازی غیر فعال؛ 5) اتانازی غیر مستقیم؛ 6) خودکشی مساعدت‌ شده. از آنجایی که بررسی هر کدام از این انواع اتانازی به پژوهش مستقل نیازمند است و با توجه به اینکه اتانازی فعال داوطلبانه جزو مصادیق قتل است، در این پژوهش به بیان دیدگاه‌های فقهای شافعیه در مورد حکم و آثار مترتب بر آن از لحاظ ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، دیه، کفاره قتل و تعزیر پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها: با توجه به اینکه این پژوهش در زمینه علوم انسانی و در حوزه مسائل فقهی به رشته تحریر درآمده است، جمع‌ آوری اطلاعات و داده‌ها در آن به روش کتابخانه‌ای و با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است بدین‌شیوه که در ابتدا به توصیف و تبیین مفهوم اتانازی فعال داوطلبانه از منابع و سوابق موثق پرداخته شده و سپس حکم و آثار آن بر اساس مقررات و آرای مذهب شافعی مورد تحلیل واقع شده است.

نتیجه‌گیری: با جمع‌بندی آرای فقهای شافعیه و دلیل هریک از دیدگاه‌های آنان در این مورد، آشکار می‌ شود که قول اظهر در مذهب شافعی بر سقوط قصاص و دیه در اتانازی فعال داوطلبانه دلالت دارد ولی کفاره قتل و تعزیر را در آن، ثابت می‌دانند.

زمینه و هدف: گاه والدین تمایل دارند که تولد فرزندشان در تاریخ خاصی ثبت شود که در این راستا بدون وجود دلیل پزشکی موجه، تقاضای زایمان زودهنگام را دارند که از نظر علم پزشکی دخالت در تاریخ زایمان، عوارض و مخاطراتی را برای مادر به‌ همراه دارد. حال این پرسش به ذهن خطور می‌ کند که آیا می‌ توان جهت زایمان انتخابی با دخالت در زمان وقوع زایمان، حیات و سلامتی مادر را به مخاطره انداخت؟

مواد و روش‌ها: در تدوین مقاله حاضر از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. در راستای به دست آوردن حکم زایمان انتخابی با در نظر گرفتن شخصیت جسمی مادر، ادله دو احتمال «جواز» و «عدم جواز» مطرح شد و با بیان «جواب نقضی»، ادله حکم به جواز منتفی شدند و در ادامه، با بیان اهمیت حفظ حیات و سلامتی بدن در آیات و روایات حکم «عدم جواز» اقدام به زایمان انتخابی اثبات شد.

نتیجه‌گیری: یافته‌ ها حاکی از آن است که از منظر پزشکی، تغییر در تاریخ زایمان، عوارضی را برای مادر به همراه دارد ازجمله، عفونت، خونریزی، آسیب به اندام‌های داخلی و ... که از دیدگاه فقها، والدین نمی‌ توانند با انتخاب تاریخ تولد دلخواه خود و همچنین به خطر انداختن سلامتی و حیات مادر، به شخصیت جسمی وی لطمه وارد نمایند.

زمینه و هدف: پس از ورود تکنولوژی جدید به زندگی روزمره، نیاز است که قواعد حقوقی بدان تعمیم داده شود. فضای مجازی جدید متاورس می‌تواند محل ارتکاب اعمال مجرمانه باشد. در این پژوهش مسئله آسیب وارده به تمامیت جسمی کاربران متاورس، مورد مطالعه قرار گرفته و هدف آن است که مسئولیت کیفری کاربران در این‌خصوص تبیین گردد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی انجام‌شده، هدف از آن مسئولیت کاربران فضای متاورس در آسیب‌های جسمی وارده به دیگر کاربران می‌باشد.

نتیجه‌گیری: تمامی جرائم عمدی در فضای متاورس، در حکم مباشرت جرم بوده که مجازات آنها در قانون ذکر شده است. جرائم ارتکابی حسب میزان اطلاع از احتمال وقوع جرم، می‌تواند عمدی یا غیر عمدی دانسته شود. فقهای امامیه به لزوم رفع مسئولیت کیفری در افراد فاقد سوءنیت تأکید داشته، در حالی‌که فقهای معاصر به مانند فقهای اهل سنت، بر اختیار حاکم اسلامی در مجازات خطاکاران تأکید دارند. برخی از فقهای اهل سنت، بر این عقیده‌اند که حتی در صورت فقدان سوءنیت، اگر خاطی به احتمال نتیجه مجرمانه عمل خویش واقف بوده، مستحق مجازات است. از آنجا که برای احتمال، معیار سنجش وجود دارد، می‌توان با تعیین حد مشخص، مرتکب فعل مجرمانه را، حتی به فرض فقدان سوءنیت، مجازات نمود؛ بنابراین تحت شرایط خاص، آسیب به تمامیت جسمانی کاربران فضای متاورس، در حکم مباشرت جرم بوده و می‌بایست بر مجرم کیفر اعمال شود. در وضعیتی که خطای محض ارتکاب یافته، می‌توان مجازات تعزیری را تشدید کرده و در راستای پیشگیری از وقوع جرم، می‌بایست آموزش‌های لازم و تخصصی در این‌خصوص، به کاربران این فضا داده شود. با وضع منبع حقوقی تخصصی می‌توان تمامی این دغدغه‌ها را پوشش داد.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات و دغدغه‌ های موجب نگرانی در عصر حاضر، بحث ناباروری زوجین می‌ باشد که همواره خانواده‌ها و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله‌ به بررسی مشروعیت و قابلیت «قراردادهای فرزندآوری» پرداخته‌ایم. قراردادپذیری فرزندآوری به معنای خاص، عبارت است از: تشکیل بانک تولید انسان برای زوج‌های نابارور متقاضی تولید و پرورش فرزند، به وسیلة انعقاد قراردادها؛ پرداختن به این موضوع به جهت تنطیم و استحکام روابط خانوادگی و حفظ حقوق و تعهدات طرفین و تأثیر آن در حفظ نظم عمومی جامعه، بسیار ضروری است.

مواد و روش‌ها: اين پژوهش براساس روش تحلیلی ـ توصیفی و مراجعه کتابخانه‌ای، به بيان تفاوت دیدگاه‌ فقهای معاصر امامیه در زمینه پاسخ به این سوال که مبانی فقهی فقهای معاصر امامیه درباره مشروعیت قراردادپذیری فرزندآوری چیست، می‌ پردازد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که قراردادهای فرزندآوری، منافاتی يا مقتضای عقد نکاح نداشته و قراردادهای فرزندآوری، همچون قرارداد خرید و فروش اسپرم، تخمک و قرارداد اجاره رحم، طبق مبنای مشهور فقهای امامیه صحیح و نافذ است، ولی قرارداد خرید و فروش جنین آزمایشگاهی به‌دلیل عدم مالیت و ملکیت، باطل می‌ باشد.

زمینه و هدف: مواد خوراکی که به‌ صورت ژنتیکی دست‌کاری می‌ شوند، ممکن است خطرات زیادی برای سلامتی افراد داشته باشند. این خسارات در درازمدت مشهود بوده و این اقدام توسط تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان چند ملیتی انجام می‌ شود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی انجام‌ شده، هدف از آن بررسی مسئولیت شرکت‌های با اقامتگاه مضاعف فعال در حوزه مواد تراریخته می‌ باشد.

نتیجه‌گیری: نتیجه نهایی اینکه از نظر فقهی به‌واسطه قواعد اتلاف و تسبیب، شرکت‌های وارد کننده مواد تراریخته در آسیب‌ های جسمی وارده به شهروندان دارای مسئولیت می‌ باشند. در قواعد حقوقی نیز مسئولیت خطای محض برای فعالان این حوزه در نظر گرفته ‌شده است. شرکت‌های تولیدی داخلی در این خصوص مسئولیت داشته و شرکت‌های واردکننده نیز به همان میزان دارای مسئولیت می‌ باشند. مضاعف بودن اقامتگاه شرکت، اثری بر نوع مسئولیت نداشته و به سبب ارتکاب تمام یا بخشی از جرم در داخل کشور، نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب این شرکت‌ها دارای اختیار بوده و اگر در راستای منافع شرکت این اقدامات انجام شده باشد، مسئولیت شخص حقوقی نیز محرز است. در مواردی که حسب ضرورت جامعه، این مواد توزیع شده باشد، هیچ مسئولیت حقوقی متصور نبوده و در مواردی که با اهداف سودجویانه توزیع شده باشد، به سبب عدم اهمیت به حیات جامعه اسلامی، اشد مجازات اعمال می‌ گردد.

زمینه و هدف: اختلال‌ های روانی ناشی از روان‌ زخم، شامل اختلال‌هایی است که در آن‌، قرار گرفتن در معرض یک رویداد تروماتیک، به‌ عنوان یک معیار تشخیصی فهرست شده است؛ با توجه به اینکه روان‌ زخم حقیقتی طبیعی و مادی دارد و روان‌پزشکان به تازگی به زوایای آن پی برده‌اند و برای آن فصلی مجزا در نظر گرفته‌اند، هنوز به حکم شرعی آن پرداخته نشده است؛ البته حکم شرعی مواردی مانند ذهاب عقل در فقه بیان شده است؛ اما واضح است که اختلال‌های تروماتیک به حد ذهاب عقل نمی‌ رسند بنابراین باتوجه به شایع بودن ابتلا به آن در جنایات و عدم بررسی فقهی لازم، پرداختن به آن و واکاوی فقهی آن حایز ضرورتی غیر قابل چشم‌ پوشی می‌ باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش‌رو، موضوع را از دیدگاه فقهی و بر اساس شیوه توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار داده است؛ منابع اصلی این پژوهش، کتب و مقالات فقهی است و همچنین در موضوع‌ شناسی از منابع روان‌شناسی نیز استفاده شده است.

نتیجه‌گیری: اختلال‌های روانی ناشی از روان‌ زخم، ماهیتی طبیعی (تکوینی) دارد که ناشی از عوارض جسمی و عوارض مصرف دارو نمی‌ باشد بلکه خود این آسیب ریشه در فعل و انفعالات فیزیولوژی دارد بنابراین ایجاد این اختلال‌ها در دیگری، عرفاً تعدی و تجاوز به غیر محسوب می‌ شود؛ بنابراین با توجه قاعده «من اتلف»، برای فرد آسیب‌دیده حق قصاص وجود دارد و با توجه به اینکه قصاص به مثل ممکن نیست، حق ارش ثابت می‌ شود‌؛ همچنین با دقت در حدیث «لاضرر»، می‌ توان اثبات کرد که هر حکم و هر عدم حکمی که باعث ضرر مادی یا معنوی شود ـ چه این ضرر قابل تدارک باشد چه قابل تدارک نباشد ـ برداشته شده ‌است؛ حال این اختلال‌ها چون در شریعت دیه معینی ندارند، طبق صریح روایات، حاکم شرع برای تعیین ارش، باید دو نفر عادل را از اهل خبره انتخاب کرده و آنها میزان خسارت را به کمک سنجش این اختلال با ذهاب عقل ـ که دیه معینی دارد ـ یا دیگر روش‌ها تعیین کنند که در جامعه ما این کار با دستور مقام قضایی، توسط کارشناسان پزشکی قانونی انجام می‌ پذیرد.

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ ترین عوامل ناباروری، عدم امکان حمل جنین توسط زوجه به دلایل مختلف ازجمله عدم سلامت رحم است. در چنین مواردی، از سوی متخصصان درمان ناباروری، استفاده از «رحم جایگزین» توصیه می‌ شود. مهم‌ ترین معضل زوجینی که برای فرزندآوری ناچار به انتخاب این روش هستند، یافتن زنی واجد صلاحیت برای نقش‌آفرینی به‌ عنوان حمل‌ کننده جنین یا به اصطلاح به‌عنوان «زن صاحب رحم» است. در سایه سکوت قانون، نبود فتوای فقهی مشخص و فقدان چارچوب فرهنگی و عرفی در این زمینه، معمولا نزدیکان و محارم زوجین، حتی مادران زوجین در صورتی که از سلامت جسمی و آمادگی برای حمل برخوردار باشند، گزینه‌های اولیه مورد انتخاب آن‌ها هستند. این انتخاب عموما به علت آشنایی کامل با شرایط روانی و جسمی او، دلسوزی بیشتر وی نسبت به جنین، در دسترس بودن و امکان کنترل بهتر، التزام به توافقات فی‌مابین و نیز بلاعوض بودن حمل توسط اوست. با این‌ حال، سؤالی که در این زمینه مطرح می‌ شود این است که مادران زوجین با توجه به قرابت نسبی درجه یک با صاحبان تخمک و اسپرم، آیا می‌ توانند به‌عنوان زن صاحب رحم عهده‌دار حمل جنین گردند؟ به عبارت دیگر، آیا نقش‌ آفرینی مادران زوجین در این روش مشروعیت دارد؟ در پژوهش‌های گذشته به این مسئله پرداخته نشده است و فقهای امامیه به این سؤال ورود پیدا نکرده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی جوانب مختلف این مسئله و یافتن پاسخی مناسب بر‌اساس موازین فقه امامیه است.

مواد و روش‌ها: این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با به‌ کارگیری روش اسنادی و با بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای تدوین شده است.

نتیجه‌گیری: علی‌ رغم سکوت برخی از فقها در این مسئله و نظر برخی دیگر در مورد جریان اصل برائت و بالتبع جواز استفاده از رحم مادران زوجین؛ اما این پژوهش، بر اساس برخی موازین فقه امامیه، ازجمله لزوم حفظ نسب و حقوق مبتنی بر آن، ضرورت احتیاط در فروج و حفظ رحم از نطفه حرام و نیز لزوم رعایت قواعد رضاع و اصول شرعی تولید نسل و نیز لزوم موافقت قطعی با مقصود شارع، بدین نتیجه رسیده است که شرعاً نقش‌ آفرینی مادران زوجین در این روش و پرورش جنین در رحم مادربزرگ جایز نبوده و بر این اساس اعلام موضع مقنن در این زمینه اجتناب‌ ناپذیر است.

زمینه و هدف: تعیین بیشترین مدت‌ بارداری، آثار و ثمرات مختلفی در ابواب گوناگون دانش فقه دارد. تعیین بیشترین مدت زمان بارداری، آثار و نتایج مختلفی در ابواب گوناگون متون فقهی دارد که ازجمله آن الحاق نوزاد متولد شده پس از طلاق زوجه است. اگر نوزاد پیش از بیشترین مدت حمل متولد شود، الحاق وی به زوج موجه خواهد بود و گرنه امکان الحاق به زوج وجود نخواهد شد. تتبع در آرای فقهای امامیه نشان می‌ دهد پیرامون حداکثر مدت بارداری، سه نظریه وجود داد: نظریه نه ماهگی، ده ماهگی و یک سالگی. هریک از این سه، مستندات و دلایل خاص خود را دارد. مقنن نیز در مواد (1158) و (1159) قانون مدنی نظریه ده ‌ماهگی را پذیرفته است.

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش ‌رو ضمن استفاده از منابع اصیل فقهی و پزشکی براساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و ابزار فیش‌ برداری انجام پذیرفته است كه به بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص حداکثر مدت‌زمان بارداری می‌ پردازد.

نتیجه‌گیری: تحلیل مبانی فقهی و نیز بررسی داده‌های پزشکی نشان می‌ دهد که بیشترین مدت بارداری گرچه در اغلب موارد نه ماه است؛ اما از‌ آنجایی‌ که این مدت تا یک سال هم امکان استمرار دارد و وقوع خارجی هم داشته؛ لذا لازم است سپری شدن یک سال به مثابه بیشترین مدت بارداری تلقی شود و مواد قانونی فوق‌ الذکر نیز بر همین مبنا اصلاح شود.

زمینه و هدف: قصد انشاء، نقطه اوج رضایت نفسانی در عقد است و قانون‌ گذار یکی از شروط صحت معاملات را، وجود قصد بر تحقق آن به همراه ابراز صریح از جانب متعاقدین قرار داده است؛ اما امروزه، اختلال‌های روانی بسیاری وجود دارد که با تأثیرگذاری بر قصد و اراده متعاملین، آن را از دایره اعتبار حقوقی خارج می‌ سازد. اختلال اضطراب اجتماعی، یک اختلال روانی است، که ترس از ارزیابی منفی دیگران، اصلی‌ ترین عامل ایجاد آن است و این عامل، سبب مختل شدن کارکردهای شناختی شده و در موارد شدید ممکن است تصمیم‌ گیری فرد را دچار اختلال نماید. در این پژوهش به‌ دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که وضعیت صحت معاملات افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی چگونه است؟

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش‌رو موضوع را از دیدگاه فقهی و بر اساس شیوه توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار داده و داده‌های آن با روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردیده است؛ منابع اصلی این پژوهش، کتب و مقالات فقهی است و در موضوع روانی از منابع روان‌ شناسی نیز استفاده شده است.

نتیجه‌ گیری: هیجانات منفی و نشخوار فکری پس از رویداد در بیماران دارای اختلال اضطراب اجتماعی در سطح بالا، فرد را از موقعیت معامله‌ای که در آن قرار دارد، خارج ساخته و این عامل، سبب فقدان تعادل و ثبات در رفتار و تصمیم‌ گیری می‌ شود؛ ازاین‌ رو، معاملات این بیماران در فرض اثبات عدم قصد انشاء، محکوم به بطلان خواهد بود؛ اما در سطح اضطراب اجتماعی قابل کنترل، اصل بر صحت است.

زمینه و هدف: سقط درمانی به علت وجود بیماری در جنین، مسئله‌ای است که با پیشرفت علم پزشکی و امکان تشخیص بیماری‌های جنین در رحم مادر ممکن شده است. ازاین‌رو، سقط جنین درمانی در موارد خاص، پیش از ولوج روح از دیدگاه فقهای معاصر پذیرفته شده است و از سوی دیگر، در مواردی که اضطرارهای جدی و خاصی مانند ابتلای جنین به بیماری‌هایی مانند تریزومی 13 وجود دارد، پذیرش این فتوا که مقید به ولوج روح است، با تردیدهای جدی مواجه می‌شود. بر همین اساس، پژوهش پیش‌رو در پی پاسخ به این پرسش است که، آیا جواز یا عدم جواز سقط درمانی در جنین مبتلا به تریزومی 13 ولوج روح موضوعیت دارد؟

مواد و روش‌ها: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، و رجوع به منابع فقهی و روایی به بررسی و تحلیل فتوای یادشده دربارة سقط جنین‌های مبتلا به «تریزومیِ سیزده» (سندروم پاتو) «پس» از ولوج روح در آن پرداخته است.

نتیجه‌گیری: پس از بررسی مبانی موجود درخصوص موضوع پژوهش، بهنظر می‌رسد ماهیت جنین با طفل متفاوت بوده و در زمان اثبات ضرر یا حرج که مجوز سقط ‌جنین است تفاوتی ندارد که جنین در ماه‌های اولیه و پیش از ولوج روح باشد یا پس از آن؛ اما آنچه مهم است اثبات ابتلای جنین به‌وسیلة ادله‌ای است که موجب ظن قوی یا متآخم به علم باشد.