مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی

زمینه و هدف: اصل احترام به خودمختاری فردی از جمله مسائل چالش برانگیز در اخلاق زیست­پزشکی معاصر است. نظر به چالشی که درباره تعارض این اصل با اصول اخلاق اسلامی وجود دارد، این مطالعه با هدف تحلیل اصل احترام به خودمختاری فردی و تطبیق آن با انسان­شناسی قرآنی صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تحلیلی، در سه سطح به تحلیل و مقایسه مفاهیم، قضایا و مبانی فلسفی اصل احترام به خودمختاری فردی و تطبیق آن با انسان­شناسی قرآنی پرداخته می­شود.

یافته‌ها: مبنای فلسفی اصل احترام به خودمختاری فردی، آزادی و اختیار انسان در وضع قواعد اخلاقی و تبعیت نکردن از احکام بالادستی است. در نگاه اول، چنین مبنایی با اصول اسلامی که خداوند را واضع احکام اخلاقی می­داند در تعارض است، اما با تدقیق در مفاهیم قرآنی، درکل تعارضی بین این اصل با دیدگاه قرآنی دیده نمی­شود؛ زیرا بر اساس نص قرآن، خداوند از روح خود در انسان دمیده و تمام اسماء­الله را به وی تعلیم داده است. مبنای گرایش انسان به خداوند فطرت الهی است که در نهاد همه انسان­هاست و دین نیز مبتنی بر آن است؛ بنابراین، همان­طور که در فلسفه کانت پیروی از احکام کلی عقل عملی، پیروی از احکام بالادستی و امری بیرون از انسان به حساب نمی­آید، تبعیت از خداوند و دستورات دین نیز چنین است.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان می­دهد که مبنای فلسفی اصل احترام به خودمختاری فردی، همان اراده آزاد انسان است و تعارضی با فطرت دین­گرای انسان ندارد.

زمینه و هدف: از زمان تدوین منشور ملل متحد کرامت انسانی تاثیر مهمی در ابعاد مختلفِ هنجارهای حقوق بشری داشته است. به خصوص محاکم داخلی و بین المللی همواره برای تفسیر حق­های بشری و توسعه آن­ها به کرامت انسانی بعنوان مبنای حقوق بشر تمسک جسته اند. از جمله حق های بشری که محاکم بین المللی برای آن مبنای کرامتی در نظر گرفتند حق بر سلامتی و مراقبه­های پزشکی می­باشد. در همین راستا در این مقاله بدنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که مبنای حق بر سلامتی بعنوان یک حق بشری چیست و ورای نقش مبنایی چگونه می تواند عملا به هنجارسازی در این حق بپردازد.

روش بررسی: در این مقاله از روش تحلیلی و توصیفی جهت گرداوری مطالب و نگارش آن استفاده شده است که این موارد در راستای هدف این پژوهش که تبیین ارتباط میان کرامت انسانی و حق بر سلامت می­باشد صورت پذیرفته است. در این راستا ابتدا کرامت انسانی تعریف سپس جایگاه آن بعنوان مبنای حقوق بشر تبیین می­گردد. متعاقبا تاثیر هنجاری کرامت انسانی بر حق بر سلامت در پرتو اسناد بین­المللی و رویه قضائی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

یافته ­ها: بی­تردید هر نظام حقوقی نیازمند مبنایی نظری است و کرامت انسانی مبنای حقوق بشر در نظام مدرن می­باشد. کرامت انسانی با اثرگذاری بر حق بر سلامت بعنوان یک حق بشری، نه تنها چهارچوب­های نظری آن را مشخص می­نماید بلکه با تفسیر موسع قادر به هنجارسازی و توسیع این حق بشری است.

نتیجه گیری: با بررسی اسناد و رویه قضایی مشخص می­شود که مبنای حق بر سلامت نه صرفا بقای بشر، بلکه کرامت ذاتی وی می­باشد. مبنای کرامتی حق بر سلامت محاکم قضایی را قادر می­سازد تا با استفاده از ابزار تفسیر وضعیت­های بیشتری را ذیل حق بر سلامتی و مراقبه­های پزشکی مورد حمایت قرار دهند.

زمینه و هدف: نظر به اهمیت کرامت انسانی، اعلامیه بلمونت برای حمایت از انسان‌های موضوع تحقیقات زیست پزشکی و علوم رفتاری تدوین شده و مشتمل بر سه اصل احترام به استقلال فردی، خیر رسانی و عدالت است. این مطالعه با هدف تطبیق این اصول با ارزش‌ها و اصول اسلامی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تطبیقی، اصول اخلاقی اعلامیه بلمونت با اصول اسلامی مقایسه و تحلیل می‌شود.

یافته‌ها: از دیدگاه اسلام در پژوهش‌های زیست‌پزشکی با موضوعات انسانی، کرامت انسانی و استقلال فردی باید مورد احترام قرار گیرد، بدون در نظر گرفتن انسان به منزله ابزاری برای پژوهش. اصل خیررسانی یک اصل الزامی است و مطابق قاعده لاضرر، باید برای به حداکثر رسانی منافع، بارها و آسیب احتمالی ‌را به حداقل رسانید. همچنین، علاوه بر درنظر قراردادن منافع حداکثری انسان‌های موضوع پژوهش، منافع پژوهشگران و کسانی که هزینه‌های پژوهش را پرداخته‌اند نیز باید تأمین شود. عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که ضمن به حداکثر رسانی منافع پژوهش، خطرات احتمالی آن به حداقل کاهش یافته و در صورت بروز عوارض، پژوهش روی افرادی که دچار عارضه می‌شوند باید متوقف و عوارض آن جبران شود. از آنجا که آسیب به انسان بر خلاف اصول اخلاقی و اسلامی است، انسان‌ها باید در برابر مضرات پژوهش محافظت شوند و افرادی مانند کودکان، مجانین و زندانیان به دلیل عدم برخورداری از ظرفیت کافی و یا استقلال فردی، مورد حمایت خاص قرار گیرند.

نتیجه‌گیری: اصول مذکور در اعلامیه بلمونت برای پژوهش‌های انسان‌محور ضروری است و با ارزش‌ها و اصول اسلامی مطابقت دارد.

زمینه و هدف: سکوت سازمانی که به عنوان یکی از موانع پیشرفت سازمان­ها مطرح شده است با سیرت نیکو و کار تیمی بهبود می­یابد. این مطالعه باهدف تعیین نقش سیرت نیکوی مدیران بر سکوت کارکنان با میانجی­گری کار تیمی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است.

مواد و روش­ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی، مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. نمونه پژوهش شامل 175 نفر از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به­ روش نمونه­گیری تصادفی- طبقه­ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­های استاندارد سیرت نیکوی مدیران بارکر و کوی (2003)،کارتیمی لنچیونی(2000) و سکوت سازمانی واکولا و بورادوس(2005) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS 24 و LISREL 8.8 تحلیل شد.

یافته­ ها: اثر مستقیم سیرت نیکوی مدیران بر سکوت سازمانی (t=-3/19 ، β=-0/41)، اثر مستقیم کارتیمی بر سکوت سازمانی (t=-4/48 ، β=-0/48) و اثر مستقیم سیرت نیکوی مدیران بر کار تیمی (t=3/39 ، β=0/36) معنادار بود. همچنین ضریب اثر غیرمستقیم سیرت نیکوی مدیران بر سکوت سازمانی 0/17 بود که نقش معنا­دار کار تیمی در تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر سکوت سازمانی را نشان می­دهد.

نتیجه ­گیری: نتایج مطالعه نشان داد که سیرت نیکوی مدیران با میانجی­گری کار تیمی باعث کاهش سکوت در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی می­شود. براین اساس توصیه می­شود که مدیران با ارتقای اخلاق ­حرفه­ای و منش­های اخلاقی خود، اصل احترام به کرامت انسانی را مورد توجه قرار داده و موجبات کارتیمی را فراهم آورند.

زمینه و هدف: افزایش بهره‌وری سازمان مستلزم کارکنان دارای انگیزش و تعهد سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه معنویت در محیط کار و تعلق سازمانی در کارکنان بخش درمان استان اصفهان انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی ـ همبستگی، جامعه آماری شامل 580 نفر از کارکنان بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان در سال 1397بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 230 نفر برآورد و نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش­نامه­های‌ استاندارد معنویت در محیط کارمیلیمن و همکاران و تعلق سازمانیشفلی و بکر استفاده شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی و رگرسیون در نرم‌افزار SPSS 16 در سطح معنا­داری 0/05 انجام شد.

یافته‌ها: بین معنویت در محیط کار با تعلق سازمانی کارکنان رابطه معنادار مثبتی وجود داشت (r=0/527, p<0/01). از بین مؤلفه‌های معنویت در محیط کار، همسویی با ارزش‌های سازمانی، احساس وابستگی و کار معنا‌دار، به ترتیب بیشترین ارتباط را با تعلق سازمانی داشتند (r=0/446, r=0/508, p<0/01).

نتیجه‌گیری: یافته­ها نشان داد که معنویت در محیط کار به‌طور معناداری تعلق سازمانی کارکنان را پیش‌بینی می‌کند؛ لذا، توصیه می­شود تا مدیران درمان با تقویت مؤلفه‌های معنویت در محیط کار، احساس تعلق سازمانی کارکنان و بهره­وری سازمان را ارتقا بخشند.

زمینه و هدف: اتانازی یکی از مباحث مهم و پرچالش در حوزه اخلاق زیستی است. این مطالعه باهدف تطبیق وضعیت خودکشی با مساعدت پزشک در قوانین کشورهای مختلف و تبیین موقعیت آن در نظام حقوقی ایران انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تطبیقی، پس از جستجوی هدفمند و مرور مطالعات مرتبط، موقعیت خودکشی با مساعدت پزشک در قوانین 12 کشور مختلف مقایسه می­شود و سپس لزوم جرم­انگاری خودکشی با مساعدت پزشک براساس بایدها و نبایدهای اخلاقی و اصول اسلامی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و تحلیل قرار می­گیرد.

یافته‌ها: موضع کشورها در خصوص جرم­انگاری یا جرم‌زدایی خودکشی با مساعدت پزشک متفاوت است. خودکشی با مساعدت پزشک در انگلستان و ولز، آلمان و کانادا مطلقاً و در کشورهایی نظیر سوئد، هلند، بلژیک و ایالت ویکتوریای استرالیا به صورت مشروط جرم­انگاری شده است. اگرچه غالب ایالت‌های متحده آمریکا آن­را جرم مي­دانند، اما ایالت‌های کلرادو، اورگان، واشینگتن، ورمانت، مونتانا و کالیفرنیا مشابه کشورهای سوئیس، کلمبیا، لوکزامبورگ و هند، در جهت قانونمندسازی آن گام­هايي برداشته­اند. باوجود حرمت شرعی خودکشی و قبح اخلاقی آن در آموزه­های اسلامی، خودکشی در نظام حقوقی ایران به‌طور صریح جرم­انگاری نشده است.

نتیجه‌گیری: به‌ تبع سکوت نسبی قانون­گذار در مورد خودکشی، خلأ قانونی خودکشی با مساعدت پزشک مشاهده می­شود؛ ازاین‌رو، بر اساس آموزه‌های اخلاقی و اسلامی و سایر معیارهای جرم­انگاری در جوامع دین‌مدار، شایسته است جرم­انگاری این موضوع و شرایط آن در نظام حقوقی ایران مدنظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: یکی از مهم­ترین خطرات استفاده نوجوان از اینترنت، بازدید از سایت­های پورنو و هرزه­نگاری­هایی است که به­سهولت در دسترس آنان قرار می­گیرد. هدف این مطالعه واکاوی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در مقابله و جرم­انگاری پورنوگرافی نوجوانان در فضای مجازی است.

مواد و روش­ها: این مطالعه تحلیلی به­صورت هدفمند با استفاده از متون و مقالات منتشره مرتبط، آثار و عوامل مؤثر بر پورنوگرافی مجازی در نوجوانان را بررسی نموده و سپس، ملاحظات اخلاقی و حقوقی در مقابله با این رفتار نابهنجار را مورد بحث قرار می­دهد. 

یافته­ ها: آثار مواجهه با پورنوگرافی در فضای مجازی بر نوجوانان شامل مواردی همچون تمایل و کنجکاوی به رفتارهای جنسی قبل از ازدواج، ترویج گفتمان­های جنسی در بین آنان، رفتار غیرمسؤولانه و ارتباط نامناسب با خانواده است. سهولت دسترسی، گمنامی کاربران، نداشتن سواد رسانه­ای و عدم نظارت، از عوامل مؤثر بر شکل­گیری پورنوگرافی مجازی هستند. با اتخاذ راهکارهای کیفری و غیرکیفری در قالب پیش­گیری وضعی، اجتماعی و تدابیر نظارتی می­توان از ارتکاب این بزه ممانعت کرد. از سوی دیگر لحاظ­نمودن اصول اخلاقی همچون احترام به کرامت انسانی، منع ضرر و احتیاط در برخورد با امور مبهم، در مسائل مرتبط با فضای مجازی و همچنین به­روز کردن قوانین همگام با پیشرفت فناوری از سوی قانون­گذار امری ضروری است.

نتیجه­ گیری: اگر چه نمی­توان از مواجهه نوجوانان با پورنوگرافی در فضای مجازی به­طور کامل پیش­گیری کرد، اما می­توان با تقویت مؤلفه­هایی چون تربیت جنسی فرزندان و نظارت بر نحوه استفادة آنان از فضای مجازی و نیز وضع قوانین مبتنی بر اصول اخلاقی آن را کنترل کرد.

زمینه و هدف: دانش حقوق عصب‌شناختی یا عصب-حقوق، همچون سایر علوم انسانی و تجربی دارای چالش­های نظری و فنی است. این مطالعه به مرور اجمالی محدودیت‌های فنی کاربرد روش دروغ‌سنج تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) در حقوق عصب‌شناختی پرداخته است.

مواد و روش‌ها: در این مرور روایتی محدودیت‌های فنی کنونی دانش حقوق عصب‌شناسی مورد بحث و تحلیل قرار می­گیرد تا علاوه بر شناخت فرصت­ها و چالش­های موجود، شمای کلی اعتباری این علم ترسیم شود.

یافته‌ها: برخی از محدودیت‌های فنی که عصب-حقوق با آن مواجه است به نقایص موجود در تکنیک­های کنونی علوم اعصاب و کاربست شواهد عصب‌شناختی در دادرسی قضایی باز می­گردد. پیچیدگی مغز انسان از یک­سو و محدودیت‌ها و خطاهای ابزارهای علوم اعصاب از سوی دیگر موجب شده که امروزه در بهره­گیری از یافته‌های عصب‌شناسی در حقوق، با محافظه­کاری خاصی، به امارات متقن و فرضیه‌های اثبات­شده آن اکتفا شود. به­نظر می­رسد که عمده محدودیت‌های عصب-حقوق از اشکالات موجود در روش fMRI منتج می­شوند. با توجه به برخی اشکالات عمده در تحقیقات fMRI، ارزیابی­های عصب‌شناختی تجربه‌های ذهنی، به سه دلیل نزد دادرسان بعضاً اعتبار قضایی نیافته­اند: امکان نقصان یافته‌ها؛ آمیختگی تجربه‌های ذهنی دیگر در بررسی حقوقی رخدادها؛ وضعیت­های غیر معمول روحی-روانی افراد در رویدادهای حقوقی.

نتیجه ­گیری: به­رغم کاربست مفید شواهد fMRI در حقوق، به­دلایل مورد اشاره، از این­گونه امارات هم­اکنون در کنار سایر ادله موجود در دادرسی­های قضایی استفاده می­شود (ادله انضمامی اثبات دعوی) و هنوز شواهد دروغ‌سنجی به این طریق نیز به عنوان اماره در دادگاه‌ها پذیرفته نیستند.