مکلف بودن انسان در برابر خداوند و لزوم تعیین روابط و مناسبات حقوقی بر اساس رجوع به عقل قدسی (آموزه‌های وحیانی) سبب می‌شود تا نقش «تنظیم روابط و مناسبات حقوقی» را به دانش فقه بسپاریم. بدیهی است با چنین نگرشی به فقه، ناگزیر خواهیم بود تا در پی پیشرفت فناوری، مبادله سریع اطلاعات و ظهور روابط چندگانه و تعامل‌های پیچیده در ساحت‌های فراملی و جهانی، به درستی نظریه «توانایی فقه برای مواجهه فعال با دنیای جدید» معترف باشیم.

قبول وجود این توانایی برای دانش فقه، سبب می شود تا فقه پژوهان برای پاسخگویی به پرسش‌های دنیای معاصر و نیازهای جدید و مختلف جوامع انسانی، در صدد بهره‌گیری از دانش‌های مختلف برآیند. یکی از این دانش‌ها که سهم بسزایی در اجتهاد و استنباط احکام شرعی دارد، دانش اخلاق است.

صرف نظر از تأثیر خصلت‌ها و ویژگی‌های درونی فقیه که از آن به رفتارهای ارتباطی درون شخصی نیز یاد می‌شود، در چگونگی استنباط‌های وی، مهم یافتن میزان تأثیر آموزه‌های اخلاقی در استنباط احکام شرعی و از آن مهم‌تر، تأثیر علم اخلاق بر علم فقه است.

فقه به مفهوم رایج آن، دور ماندن از عذاب الهی و بهره مندی از پاداش اخروی را هدف اصلی از انجام فرامین الهی و پرهیز از نافرمانی او معرفی می‌کند. اما نباید از یاد برد که احکام فقهی این توانایی را دارند که انسان را به رشد معنوی رسانده و او را در مسیر تقرب به سوی خداوند پیش ببرند و برای وی سعادت جاویدان و آرامش درونی را به ارمغان آورند و این نیست جز توجه فقه به اخلاق.

اگر فقه را به معنای علم به احکام شرعی فرعی تعریف کنیم، علم فقه کاشف از احکام شریعت است که در برخی از موارد نیز به خطا رفته، از این کاشفیت باز می‌ماند. تأثیر اخلاق بر شریعت به این معنا است که قانون‌گذار در تدوین احکام خود، به ارزش‌های اخلاقی نیز توجه می‌کند.

با این وجود، در این که چه رابطه‌ای میان فقه و اخلاق وجود دارد، دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد:

دیدگاه نخست: عدم ارتباط میان فقه و اخلاق. طرفداران رویکرد سلبی بر این باورند که اختلاف موضوع و روش این دو دانش، سبب بی ارتباطی آن‌ها از هم می‌شود. موضوع علم اخلاق، تنها بررسی ویژگی‌های درونی انسان است و موضوع علم فقه، فعل اختیاری مکلف است. افزون بر این‌ها، رسالت فقه و قلمرو کارآیی آن، دنیا است، اما رسالت و قلمرو کارآیی اخلاق، آخرت است.

دیدگاه دوم: ارتباط میان فقه و اخلاق. کسانی که به رویکرد ایجابی میان فقه و اخلاق باور دارند، به دلایلی استناد کرده‌اند، از جمله: احکام فقهی به منظور برقراری نظام عادلانه وضع شده‌اند و عدالت از جمله آرمان‌های مهم اخلاق است؛ پس احکام فقهی ریشه در اخلاق دارند.

به عبارت دیگر، اخلاق از خصلت‌ها و ویژگی‌های درونی انسان گفتگو می‌کند و این خصلت‌ها به کمک رفتارها به دست می‌آیند و چون فقه عهده دار تبیین رفتارهای مشروع و رفتارهای نامشروع (نزدیک کننده به خداوند و دور کننده از او) است. بنابراین، در چارچوب رفتارهای فقهی، ویژگی‌ها و صفات مطلوب و شایسته اخلاقی نیز شکل می‌گیرند.

طرفداران این دیدگاه، درست بر خلاف دیدگاه نخست، مدعی‌اند که فقه و اخلاق از نظر هدف، روش و موضوع با یکدیگر پیوستگی دارند. با پذیرش نظر عدلیه در تابع بودن احکام از مصالح و مفاسد، هدف از دانش فقه، تأمین مصالح و دور کردن مکلفان از مفاسد است که با انجام تکالیف الهی به دست می‌آید و این یعنی، رساندن انسان به سعادت و دوری وی از عذاب الهی. هدف اخلاق هم به کمال رساندن انسان است؛ از این رو، هدف دو علم اخلاق و فقه همسو هستند.

منابع فقه، کتاب و سنت و عقل است. روش فقیه در استنباط احکام از کتاب و سنت، نقلی و در استنباط از عقل، عقلی است. بر این اساس، اخلاق به دینی و غیر دینی تقسیم می‌شود. منبع اخلاق غیر دینی، عرف و عقلا و روش آن عقلی و عقلایی است؛ اما در اخلاق دینی، عقل، کتاب و سنت، منبع اصلی‌اند و عالم اخلاق هم در مباحث خود از هر دو روش عقلی و نقلی بهره می‌گیرد.

اگر بپذیریم که موضوع علم اخلاق، ویژگی‌های نفسانی (درونی) و رفتار انسان است، نسبت میان موضوع فقه و اخلاق، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی دامنه علم اخلاق گسترده‌تر از فقه است، فقه و اخلاق هر دو از رفتار بحث می‌کنند، ولی اخلاق، افزون بر این، از صفات درونی هم گفتگو می‌کنند.

بر این اساس، نسبت میان گزاره‌های فقهی و اخلاقی یکی از چهار صورت است: هر دو بیانگر یک مطلب هستند؛ فقه حکمی دارد ولی اخلاق فاقد حکم قطعی در آن باره است؛ اخلاق حکمی دارد ولی فقه فاقد حکم قطعی نسبت به آن است و سرانجام، هریک از فقه و اخلاق حکمی دارند متعارض با یکدیگر.

برای حل تعارض میان احکام اخلاقی و احکام فقهی در صورت چهارم، چند راه حل مطرح شده است: تقدم مطلق فقه بر اخلاق، تفصیل میان احکام قطعی و غیر قطعی اخلاق، تفصیل میان احکام زرّین و غیر زرّین اخلاقی، تقدم احکام اخلاقی بر احکام فقهی به هنگام تزاحم، تقدم احکام اخلاقی بر عموم یا اطلاق احکام فقهی در احکامی که ملاک آن‌ها قابل درک است، تقدم غایت اخلاقی بر استنباط فقهی در صورت احراز قطعی.

به هر حال، پذیرش نوع رابطه میان فقه و اخلاق، خود به خود، نوع رابطه میان فقه پزشکی و اخلاق پزشکی را به عنوان دو دانش میان رشته‌ای مشخص خواهد کرد. همان چیزی که دغدغه بسیاری از پژوهشگران معاصر در این دو حوزه است. کشف رابطه میان اصل اخلاق پزشکی خودمختاری و قاعده فقهی سلطنت، اصل اخلاق پزشکی ضرر نرسانی و قاعده فقهی لاضرر، اصل اخلاق پزشکی سود رسانی و قاعده فقهی احسان و اصل اخلاق پزشکی و فقهی عدالت از جمله این مباحث است.

امیدوارم اندیشمندان دو ساحت اخلاق پزشکی و فقه پزشکی با بهره‌گیری از ذخایر سرشار اخلاق اسلامی از یک سو و استفاده از منابع غنی فقه اسلامی از سوی دیگر، در نزدیکی هرچه بیشتر این دو دانش همت گمارده، تعارض‌های ظاهری میان آن‌ها را به کمترین میزان ممکن برسانند.

چکیده

حقوق بيمار در بيمارستان، انتظاراتی است كه در مراقبت مؤثر برای بيمار وجود دارد و بيمارستان مسؤول تأمين اين انتظارات است. باید توجه داشت از جمله واجبات الهي حفظ کرامت انسان است و رعايت شخصيت انسانی بيمار از حيث باورها، فرهنگ، اعتقادات و ضوابط اخلاقی عامل بسيار مهمی در بهبود بيماری است. هر انسان کرامت والایی دارد و خداوند به هر انسان با هر ویژگی، ارزشی برابر تمامی انسان‌های دیگر داده، و مبنای تصمیم گیری درباره جسم و جان انسان نیز همین کرامت انسانی است. همچنین براساس آنچه در اخبار و روايات در ثواب عيادت بيان شده، مشخص مي شود كه منظور از عيادت ديدار مريض است؛ بگونه ای كه كمكي به او بشود، به عبارتي ديدار مريض بدون ياري رساندن به او در تهيه دارو، علاج بيماريش، رفع حاجاتش، مصداق عيادت نيست. لذا ديدار پزشک، پرستار و حضورشان بر بالين بيمار مصداق صريح عيادت محسوب مي شود. هر انسان آگاهی که به آیات قرآن و روایات اسلامی نظر بیفکند، به اشاره های فراوانی در زمینه حقوق بیماران برخورد می نماید که نشانگر دقت نظر اسلام به این مساله است.

بنابراین با شناخت فرامین اسلامی و به کار بستن آن‌ها، می‌توان گامي مثبت در جهت تقويت و ساماندهي حقوق بیماران در حوزه سلامت و بهداشت كشورمان برداشت.

واژگان کلیدی

حقوق بیمار، اسلام، احکام اسلامی

چکیده

پیش زمینه و هدف: فقهای مسلمان به هنگام بررسی مسائل جنین و احکام آن از موضوعی با عنوان «استقرار در رحم» یاد کرده‌اند. منظور از این عنوان در عرف فقها آن است که اگر نطفه (سلول تخم) در رحم قرار گیرد، مشمول احکام جنین می‌شود. بر این اساس، نطفه انسانی اگر در خارج از رحم و در محیط آزمایشگاهی منعقد شود، دیگر مشمول آن احکام نخواهد بود. پرسش اصلی برای نویسندگان مقاله این است که آیا شرط استقرار در رحم، شرط ناظر به فرد غالب در عصر معصوم است که امکان ایجاد نطفه انسانی در خارج از رحم وجود نداشته که در این صورت، رحم موضوعیت ندارد، مهم تشکیل نطفه انسانی است یا شرط فعلیت یافتن احکام جنین، استقرار در رحم است به گونه‌ای که جنین‌های تولید شده در خارج از رحم، هرچند جنین انسانی به حساب می‌آیند، اما فاقد جایگاه و منزلت انسانی بوده، مشمول احکام فقهی مترتب بر جنین، همچون دیه جنین، ارث جنین، وصیت برای جنین و حرمت سقط (از بین بردن) آن نمی‌شود.

مواد و روش کار: این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه‌ای جمع آوری شده است. پس از توضیح مفاهیم و مبانی، به واکاوی متون فقهی و حقوقی پرداخته، یکی از دو دیدگاه درباره شرط بودن استقرار رحم پذیرفته شده است.

یافته‌ها: استقرار در رحم به معنای لانه گزینی سلول تخم در رحم شرط فعلیت یافتن احکام مترتب بر جنین نیست. هرگاه رویان انسانی از ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن تشکیل شود، صرف نظر از این که در رحم یا در محیط آزمایشگاهی باشد، به واسطه آن که منشأ پیدایش انسان است، دارای حرمت انسانی بوده، از بین بردن آن جایز نیست، تمام احکام مترتب بر جنین تولید شده در رحم، بر جنین تولید شده در محیط آزمایشگاهی نیز بار می‌شود.

واژگان کليدي

رحم، استقرار در رحم، نطفه، جنین، رویان انسانی

چكيده

از آنجا كه در سيستم حقوقي اسلام، بخشي از احكام متأثر از جنسيت انسان است و در احكام زيادي همچون ديه، ارث، حضانت، بلوغ، حج، ارتداد و... مي‌توان تمايز بين حقوق دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسيت و حقوق و تكاليف فردي كه موضوع حق قرار مي‌گيرد در اين سيستم بسيار اهميت مي‌يابد.

براي رسيدن به اين شناخت لازم است امكان يا عدم امكان اين تغيير بررسي شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها، ضروري است مباني فقهي اين تغيير مورد تحليل قرار گيرد. با تدقيق در احكام و قواعد فقهي مي‌توان گفت: حق تغيير جنسيت در صورتي براي فرد مكلف ايجاد مي‌شود كه به منظور معالجه باشد و يا در تغيير دادن، مصلحت لزوم‌‌آور و مهم‌تر ديگر وجود داشته باشد. احكام مربوط به شخص تغيير جنسيت داده در فقه و حقوق تابع هويت جنسي اوست و موضوع شناسي در مسأله تغيير جنسيت بر عهدة پزشك است و به دنبال آن فقيه، حكم موضوع مربوطه را صادر مي‌كند. لذا از آنجا كه مسأله «تغيير جنسيت» از امور نوپاي علم پزشكي مي‌باشد، لزوم تصريح به حقوق و تكاليف اين افراد در فقه ما آشكار مي‌شود و فقه شيعي نيز كه عهده دار ادارة امور زندگي بشر است مي‌بايست پاسخ‌هاي متناسب را مرتبط با موضوع مطرح كند و براي فراهم آمدن زمينه پاسخگويي به حقوق و تكاليف اين افراد، ضروري است مباني بحث مورد تدقيق قرار گيرد كه موضوع اين مقاله نيز به بررسي مباني اين مسأله اختصاص پيدا كرده است.در اين مقاله پس از بررسي مفهوم تغيير جنسيت و اقسام آن، خاستگاه اين بحث در اجتهاد شيعي را مورد تحليل وبررسي قرار مي‌دهيم.

چکیده

از جمله موضوعاتی که امروزه در اثبات علمی جرایم و تشخیص هویت افراد، مورد توجه قرار می‌گیرد، تشریح جسد در پزشکی قانونی و آزمایشگاه تحقیقات جنایی (پلیس علمی) است. این در حالی است که تحریم تشریح میت در فقه اسلامی بر مبنای ادله‌ای چون حرمت جنایت بر مرده و هتک و مثله نمودن آن و وجوب دفن میت و اعضای او با ضرورت‌های ناشی از کالبدشکافی در تزاحم قرار می‌گیرد. لذا جهت رفع این تزاحم و به دلیل پیوندی که قوانین ایران و سازمان پزشکی قانونی در جهت‌گیری خود با فقه امامیه دارد، تنویر مبنای جواز تشریح و محدوده آن امری ضروری می‌نماید.

واژگان کلیدی

کالبدشکافی، کشف و اثبات، جرم

چكيده

قرارداد جانشينی در بارداری، قراردادي است كه في‌ما‌بين مادر جانشين و زوج نابارور منعقد و به موجب آن مادر جانشين در مقابل زوج نابارور تعهد مي‌كند که جنين حاصل از لقاح اسپرم و تخمك آن‌ها را در رحم خود پرورش داده و بعد از تولد، نوزاد را به آن‌ها تحويل دهد. براي اعتبار اين قرارداد در حقوق ایران، بايد شرايط اساسي صحت معامله مندرج در ماده 190 ق. م. رعایت گردد. شرایط این ماده به ویژه در مورد اهلیت طرفین و مورد معامله در قرارداد مزبور، مسائل جدیدی را ایجاد می‌کند. این تحقیق به بررسی این شرایط پرداخته و اعتبار این قرارداد را در حقوق ایران اثبات می‌کند.

واژگان كليدی

قرارداد جانشینی در بارداری، مادر جانشين، اهليت طرفين، مشروعيت

چكيده

تأثیر هشدار در انتفای مسؤولیت مدنی با تردیدی مواجه نیست، چه در مواقع خطر وامكان بروز حادثه، اگر هشدار به موقع، مناسب و مؤثر صورت گيرد، ولي زیان دیده به هشدار توجه نکند و در پی آن خسارتی به او وارد آید، نمی تواند عامل زیان (هشدار دهنده) را مسئول بداند و از وی جبران خسارت را مطالبه نماید.يكي از عرصه هاي مهم اثرگذاري هشدار، مسؤولیت های پزشکی است، بسیاری از دست اندرکاران پزشکی ضمن اقدامات و ارائه خدمات، اخطارها و هشدارهایی را بیان می کند تا با رعایت آن توصيه ها، داروها و خدمات به درستی مورد استفاده قرار گیرد و معالجه مؤثر واقع گردد یا آن که دست کم از بروز حادثه یا توسعه بیماری جلوگیری نماید. اين گونه هشدارها در صورتي كه داراي شرايط لازم باشند، دفاع شايسته اي در برابر مسؤولیت هاي مدني تلقي مي شود.

بررسی مبانی فقهی به خوبی این مطلب را به تأیید می رساند، لیکن مسأله مهم تحلیل و ارائه شرایط هشدار و درجه آن است که با توجه به اهمیت موضوع (خطر یا حادثه) باید مورد توجه قرار گیرد. هم چنین لازم است قلمروی تأثیر هشدار در مسؤولیت‌های پزشکی تبیین گردد تا در پرتو آن امكان بهره گيري وتوسعه آن در نظام حقوقي ما به روشني فراهم شود. در این نوشتار تلاش شده ضمن مطالعه مبانی فقهی و حقوقی هشدار، این مسائل نیز مورد بررسی وتحلیل قرار گیرند.

واژگان كليدي

هشدار، تحذير، اقدام، مسؤولیت مدني، مسؤولیت‌هاي پزشكي