مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

چکیده

چكيده

از آنجا كه در سيستم حقوقي اسلام، بخشي از احكام متأثر از جنسيت انسان است و در احكام زيادي همچون ديه، ارث، حضانت، بلوغ، حج، ارتداد و... مي‌توان تمايز بين حقوق دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسيت و حقوق و تكاليف فردي كه موضوع حق قرار مي‌گيرد در اين سيستم بسيار اهميت مي‌يابد.

براي رسيدن به اين شناخت لازم است امكان يا عدم امكان اين تغيير بررسي شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها، ضروري است مباني فقهي اين تغيير مورد تحليل قرار گيرد. با تدقيق در احكام و قواعد فقهي مي‌توان گفت: حق تغيير جنسيت در صورتي براي فرد مكلف ايجاد مي‌شود كه به منظور معالجه باشد و يا در تغيير دادن، مصلحت لزوم‌‌آور و مهم‌تر ديگر وجود داشته باشد. احكام مربوط به شخص تغيير جنسيت داده در فقه و حقوق تابع هويت جنسي اوست و موضوع شناسي در مسأله تغيير جنسيت بر عهدة پزشك است و به دنبال آن فقيه، حكم موضوع مربوطه را صادر مي‌كند. لذا از آنجا كه مسأله «تغيير جنسيت» از امور نوپاي علم پزشكي مي‌باشد، لزوم تصريح به حقوق و تكاليف اين افراد در فقه ما آشكار مي‌شود و فقه شيعي نيز كه عهده دار ادارة امور زندگي بشر است مي‌بايست پاسخ‌هاي متناسب را مرتبط با موضوع مطرح كند و براي فراهم آمدن زمينه پاسخگويي به حقوق و تكاليف اين افراد، ضروري است مباني بحث مورد تدقيق قرار گيرد كه موضوع اين مقاله نيز به بررسي مباني اين مسأله اختصاص پيدا كرده است.در اين مقاله پس از بررسي مفهوم تغيير جنسيت و اقسام آن، خاستگاه اين بحث در اجتهاد شيعي را مورد تحليل وبررسي قرار مي‌دهيم.