مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: در طی قرون اخیر که هیپنوتیزم کشف گردیده، آرای مختلفی در مورد ماهیت آن صادر شده است. گروهی از فقیهان بر این باورند که هیپنوتیزم از مصادیق سحر است و عده دیگری آن را یک مسأله نوپدید مى‌دانند. با توجه به برداشت متفاوت فقیهان از ماهیت هیپنوتیزم، احکام مختلفی در مورد آن صادر شده است و تاکنون پژوهشی در مورد ارزیابی دلایل قائلین به نوپدیدبودن هیپنوتیزم ارائه نشده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ماهیت هیپنوتیزم و وجوه تمایز و شباهت‌های آن با سحر مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن، ادله فقهی صاحبان نظر در مورد نوپدیدبودن استفاده از هیپنوتیزم ارائه شد و سپس این دلایل مبتنی بر اسلوب توصیفى‌ ـ تحلیلی، مورد واکاوی و نقد قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که هرچند مستحدثه‌دانستن مسأله هیپنوتیزم وجه دارد، اما نویسندگان مقاله بر این باور صحه مى‌گذارند که هیپنوتیزم، نوعی سحر کلامی است که هیپنوتیزور، به وسیله آن، کنترل ذهن انسان را به دست مى‌گیرد. بنابراین حکم اولیه استفاده از هیپنوتیزم، حرام‌بودن آن است.

زمینه و هدف: یکی از بارزترین مصادیق خسارت معنوی، نقص در زیبایی است که تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی بزه‌دیده دارد. با وجود اشارات متون قانونی ایران نسبت به لزوم جبران خسارات معنوی، وحدت رویه‌ای میان آرای قضایی ناظر به چگونگی جبران خسارت نقص زیبایی و میزان تأثیر مؤلفه‌های آن، همچون از دست‌دادن آرامش روحی، موقعیت اجتماعی، کار، ازدواج و... وجود ندارد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش تحلیلی ـ توصیفی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. در این پژوهش برآنیم که پس از بررسی منابع فقهی و استخراج مواردی که فقیهان مسلمان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مسأله خسارت ناشی از سوختگی را مورد بحث قرار داده‌اند، امکان جبران تمامی خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از آن را با استفاده از ابزار «ارش» ارزیابی کنیم.

یافته‌ها: از آنجا که از طرفی «ارش» به عنوان یک سازه فقهی ناظر به جبران خسارت، از نظر شرایط و میزان، فاقد همبستگی با دیه است و خسارت ناشی از سوختگی نیز تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی بزه‌دیده دارد، بزه‌کار موظف است افزون بر پرداخت دیه ـ در صورتی‌ که موجب دیه تحقق پیدا کند ـ تمام خسارت‌‌‌های مادی و معنوی ناشی از سوختگی بزه‌دیده را از جمله هزینه‌های درمان و ترمیم زیبایی، روان‌درمانی و مشاوره، از دست‌رفتن فرصت اشغال و ازدواج، فروپاشی یا تزلزل خانواده و مانند آن‌ها را جبران کند. روش محاسبه خسارت و چگونگی پرداخت آن بر عهده کارشناسان حوزه سلامت است.

زمینه و هدف: «پسوریازیس» نوعی بیماری مزمن پوستی است که سبب بروز پلاک‌های نقره‌ای روی پوست شده، قسمت‌های مختلف بدن به‌ ویژه سر و صورت را درگیر می‌کند. از آنجا که این بیماری می‌تواند بر استحکام روابط زناشویی اثر بگذارد، در این پژوهش بر آن هستیم به واسطه شباهت زیاد آن با بیماری پیسی، امکان عیب‌دانستن این بیماری و فسخ نکاح به ‌واسطه آن را بر اساس مبانی فقه اسلامی بررسی کنیم.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی ـ توصیفی است که با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. ابتدا بر اساس یافته‌های پزشکی، بیماری «پسوریازیس» و شباهت آن با بیماری «پیسی» بررسی شده، سپس امکان جواز فسخ نکاح به واسطه بروز بیماری «پسوریازیس» از نظر مبانی فقه امامیه تحلیل شده است.

یافته‌ها: از آنجا که در متون دینی علت جواز فسخ نکاح در بیماری «پیسی»، انزجار مردم از فرد بیمار دانسته شده و این علت در بیماری «پسوریازیس» نیز وجود دارد، حکم جواز فسخ نکاح به بیماری «پسوریازیس» نیز قابل تعمیم بوده، در صورت بروز این بیماری در یکی از زوجین، طرف دیگر می‌تواند قرارداد نکاح خود را با او فسخ کند.

زمینه و هدف: یکی از مسائل نوپدید در علم پزشکی «درمان‌های بیهوده» می‌باشد و از عناوینی است که ـ به هر صورت ـ مشمول احکام وضعی یا تکلیفی شرع اسلام می‌گردد، اما یافتن حکم شرعی آن به دلایل گوناگون در عمل با صعوبت رو به روست، زیرا از طرفی در مرحله نخست، توافق بر مفهومی مورد قبول دانش و اخلاق پزشکی به سادگی میسر نمی‌باشد و از طرف دیگر بر فرض اتفاق نظر بر تعریف، استنباط حکم شرعی آن با توجه به ملازمات و تبعات جسمی و روحی برای بیمار و وابستگان وی و همینطور با لحاظ منبع تأمین هزینه‌های مرتبط ـ بیمار یا بیت‌المال ـ با چالش‌هایی مهم رو به رو می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش می‌کند پس از کشف مفهوم مورد اتفاق برای آن؛ از میان دو نظریه حرمت قطع درمان یا وجوب قطع درمان، بر اساس دلایل شرعی، نظریه درست‌تر را برگزیند.

نتیجه‌گیری: دلایل شرعی به حرمت قطع درمان و وجوب استمرار آن اشعار داشته و اگر بتوان آن را مصداق روشن لهو و لغو دانست، می‌توان به جواز یا حتی وجوب قطع درمان حکم داد به‌شرط آنکه درمان بیهوده را مصداق لهو و لغو دانست.

زمینه و هدف: جنینی که به شیوه معمول به وجود می‌آید، مشمول احکامی نظیر حرمت سقط است. فقیهان اتفاق نظر دارند که سقط جنین جرم محسوب می‌شود و بسته به مدتی که نطفه (زیگوت) وارد رحم مادر گشته و مراحل طی شده، مجرم باید دیه بپردازد. این پژوهش بر آن است که امکان سرایت احکام مربوط به سقط جنین طبیعی بر جنینی که در لوله‌های آزمایشگاهی تولیدشده را بر اساس منابع و مستندات فقهی مورد بررسی قرار دهد.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای اعم از حقیقی و سایبری، به نگارش درآمده، بدین‌ترتیب که ابتدا کلیه دلایلی که در منابع فقهی امامیه در زمینه سقط جنین قابل استناد بوده، طرح و آنگاه به روش تحلیلی سعی شده تا امکان سرایت احکام سقط جنین طبیعی به سقط جنین آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا چون مهم‌ترین مستند احکام مزبور، روایاتی هستند که حرمت سقط جنین را بیان می‌کنند، این روایات مورد مداقه قرار گرفته و با بررسی واژه جنین در آن‌ها و همچنین طریقیت یا موضوعیت‌داشتن نحوه شکل‌گیری آن، امکان شمول روایات نسبت به جنین‌های آزمایشگاهی سنجیده می‌شود.

نتیجه‌گیری: بررسی‌های صورت‌گرفته بیانگر آن است که میان فقیهان در زمینه سلب حیات جنین‌های تولیدشده از راه لقاح غیر طبیعی، دو نظریه جواز و عدم جواز مطرح شده که از نقد و بررسی مستندات دو نظریه چنین برمی‌آید که دلایل قول به عدم جواز سلب حیات، از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار است. بنابراین در حکم سلب حیات فرقی میان جنین آزمایشگاهی و طبیعی وجود ندارد و همانطور که سقط جنین‌های تشکیل‌شده به صورت طبیعی، جایز نیست، انعدام جنین‌های آزمایشگاهی نیز دارای همین حکم بوده، مگر آنگه در موارد خاص عناوین ثانوی به نحو دیگری اقتضا نماید.

زمینه و هدف: با توجه به اصل عدم ولایت بر دیگری، هیچ یک از زوجین نمی‌توانند دیگری را وادار به پذیرش نقش پدری و مادری کند یا با ممانعت از بارداری تجربه احساس پدری و مادری را از شخص بگیرد، در این میان تبیین فقهی حدود اختیارات زوجه برای ممانعت از بارداری علی‌رغم میل زوج به داشتن فرزند، با توجه به حقوق و اختیاراتی که زن نسبت به بدن خود دارد و از طرف دیگر تکالیفی که در جایگاه زوجه نسبت به همسرش خواهد داشت، می‌تواند یکی از محورهای تعیین‌کننده در روشن‌نمودن حدود اختیارات زوج برای الزام زوجه به بارداری باشد. همچنین به دنبال تعیین موارد جواز شرعی ممانعت زوجه از بارداری، تعریف ضمانت‌های اجرایی مناسب برای حمایت از زوجه می‌تواند از جهت تعیین نحوه احقاق حقوق او در این موضوع دارای اهمیت باشد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی در جهت بررسی موارد جواز شرعی ممانعت زوجه از بارداری و ضمانت‌های اجرایی مناسب برای حمایت از او ـ در مقوله ممانعت از بارداری ـ نگاشته شده، با استفاده از روش کتابخانه‌ای دیدگاه فقها و ادله ایشان در ممانعت زوجه از بارداری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری: زوجه در مواردی که اقدام به ممانعت باعث لطمه به حق تمتعات همسرش نشود، بارداری برای زوجه دارای عذر شرعی ضرر و حرج باشد و ضمن ازدواج حق استیلاد شرط نشده باشد، مجاز است تا از بارداری خود ممانعت کند، هرچند همسر علاقمند به فرزند‌آوری باشد. در این شرایط ضمانت اجرایی زوجه در قالب حق سقط، حق عقیم‌سازی، حق طلاق حرجی قابل بررسی است و حتی در صورتی که اجبار زوجه برای بارداری با سوءرفتار همراه باشد، ضمانت اجرایی پیش‌گفته در قالب حق دعوای نشوز زوج و تعزیر حاکم قابل پیگیری خواهد بود.

زمینه و هدف: یکی از مسائل مستحدثه پزشکی در حوزه مباحث درمان ناباروری در جهان کنونی، مسأله اهدای اسپرم و ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از آن می‌باشد. بانک‌های اسپرم که به منظور نگهداری و ذخیره‌سازی اسپرم مردان ایجاد می‌شود، این امکان را فراهم کرده تا جهت درمان ناباروری زوجین و حتی بچه‌دارشدن در آینده دور ـ زمانی که قدرت جنسی مردان به افول کشیده شده ـ کمک به سزایی نماید.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش تحلیلی به دنبال بررسی همه‌جانبه ابعاد فقهی بانک اسپرم مانند احکام مختلف تکلیفی و وضعی مرتبط با این موضوع همچون جواز ذخیره‌سازی اسپرم برای استفاده خود شخص از آن در آینده و یا باروری همسر او بعد از مردن وی از منظر فقه پویای امامیه می‌باشد. استفاده از اسپرم‌های ذخیره‌شده در بانک اسپرم برای زوجین نابارور و اهدای اسپرم به دیگران، خرید و فروش اسپرم‌ها و انتساب طفل متولدشده به صاحب اسپرم از دیگر مباحث مورد بررسی در این پژوهش می‌باشد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که ذخیره‌سازی اسپرم برای استفاده خود شخص در ایام حیاتش اشکالی ندارد، ولی بعد از مردن او چون علقه زوجیت منتفی می‌گردد، تزریق اسپرم به رحم همسرش جایز نیست. همچنین استفاده از اسپرم اجنبی و اهدای اسپرم به دیگران حرام است و در هر صورت، طفل متولدشده از این راه به صاحب اسپرم اصلی انتساب خواهد داشت. همچنین نسبت به خرید و فروش اسپرم اشکالات متعددی وجود دارد و بهترین راه، اخذ پول در مقابل رفع ید از حق اختصاص نسبت به اسپرم می‌باشد.