مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

در فقه توجه ویژه‌ای به مسأله حفظ نفس محترمه شده به گونه‌ای که حکم وجوب یا حرمت در صورت تزاحم با حفظ جان خود یا دیگری در بسیاری از موارد تخصیص خورده است.

با وجود این فقها به شکل خاص به موضوع مسؤولیت پزشک در قبال بیماران اورژانسی نپرداخته‌اند، لیکن مسؤولیت پزشک در برابر بیماران اورژانسی از دو وجه در فقه قابل بررسی است.

بر این اساس بررسی دیدگاه آنان در این خصوص نیازمند کنکاشی عمیق است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فقها به مسأله تکلیف به نجات جان اشخاص در معرض خطر شدید عمدتاً در قالب چند مثال سنتی پرداخته‌‌اند، لیکن از آنجا که می‌توان میان حکم تکلیفی با حکم وضعی ملازمه برقرار کرد، باید گفت فروض ذکرشده خصوصیتی نداشته و نظر اکثریت فقها بر وجوب چنین تکلیفی توسط پزشک در این شرایط است و تارک فعل را ضامن می‌دانند.

از طرفی هرچند در خصوص لزوم اخذ رضایت جهت شروع به درمان بیماران اورژانسی که ولی آن‌ها در دسترس نیست میان فقهای اهل سنت و شیعه اختلاف است، لیکن اکثریت فقهای امامیه به لزوم چنین شرطی حکم داده‌اند.

جانشینی در بارداری به عنوان یک شیوه نوین در درمان ناباروری مسائل حقوقی گوناگونی را با خود به همراه داشته که از جمله آن‌ها احکام وضعی طفل مزبور بالاخص وضعیت نسب او می‌باشد. این طفل از یک طرف با والدین ژنتیکی در ارتباط بوده و از تخمک و اسپرم آن‌ها ایجاد می‌شود و از طرف دیگر با مادر جانشین و شوهرش مرتبط می‌باشد که به نظر برخی زن صاحب رحم می‌تواند به عنوان مادر تلقی و حتی با بکارگیری اماره فراش در مورد اثبات نسب پدری در برخی فروض شوهر مادر جانشین نیز می‌تواند به عنوان پدر طفل به شمار آید. در این مقاله وضعیت نسب پدری و مادری طفل مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می‌گردد که صاحبان اسپرم و تخمک والدین نسبی او می‌باشند.

سقط جنین به معنای از بین‌بردن جنین در رحم مادر می‌باشد. بی‌تردید نفس انسانی محترم بوده و کشتن آن از نظر عقل و شرع ممنوع و حرام است، ولی شرع در مواردی سقط جنین را مجاز شمرده است. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده در مورد بررسی مبانی فقهی صدور جواز سقط و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان می‌باشد. این پژوهش با رویکردی فقهی و با استفاده از منابع اربعه به آنالیز و تحلیل موضوع پرداخته است.

پژوهش نشان داد که در صورت به خطرافتادن جان مادر یا جنین قبل از دمیدن روح در کالبد جنین سقط بلامانع بوده، ولی بعد از دمیده‌شدن روح در جنین در صورت خطر مرگ برای مادر جایز، در غیر آن صورت جایز نمی‌باشد.

سقط جنین ناقص‌الخلقه و موارد خاص دیگر، مانند وجود اختلال شدید در جنین، در صورتی که روح در آن دمیده نشده باشد، طبق ادله عسر و حرج و قاعده لاضرر و بنای عقلا جایز است وگرنه مانند تمام انسان‌های دیگر حقوقی دارد، از جمله حق بقا و زندگی در نتیجه سقط آن جایز نیست.

پیشرفت علوم و تکنولوژی و اثرات و پدیده‌های ناشی از آن از یکسو و پیچیدگی و غموض احکام از سوی دیگر، موجب گردیده است، ادله اثبات احکام قضایی تحول جدی یابد و از روش‌های نو و ابتکاری بهره گیرد. به این سبب فقیهان و حقوقدانان برای کشف احکام و حقایق، از ابزارها و روش‌های تجربی کمک گرفته‌اند. یکی از این روش‌ها، تجزیه و تحلیل پزشکی است. تجزیه، انحلال شی مرکب به اجزای تشکیل‌دهنده آن است که از روش‌های تجربی برای اثبات احکام قضایی در آن بهره گرفته می‌شود. بنابراین تحولات علمی و گذر زمان تأثیر زیادی بر قضاوت و احکام مرتبط با آن گذاشته است تا آنجا که با تلفیق احکام قضایی با روش‌های علمی دقیق، قضاوت می‌تواند کارایی بیشتری داشته باشد و مشکلات و چالش‌های بسیاری را مرتفع سازد. این پژوهش کوشیده است جایگاه تجزیه و تحلیل را از طریق ادله شرعی تبیین کند و پس از نقل دیدگاه‌ها، به نقش آن در دستیابی قاضی به اطمینان نزدیک به علم از راه تجزیه و تحلیل بپردازد و حجیت تجزیه و تحلیل را در اثبات احکام قضایی به اثبات برساند.

بعد از مداقه و پژوهش در مورد اصل پیوند اعضا و دست‏یافتن به شیوه‏های جدید نگهداری اعضا به قصد پیوند، پرسشی نو را در اذهان پدید آورد؛ با فرض جواز اصل عمل پیوند عضو، آیا این جواز می‌تواند به نگهداری اعضا به عنوان مقدمه و یا عملی از پیش‌تعیین‌شده، جهت تسهیل و انجام به موقع عمل پیوند، تسری یابد؟ بررسی و تبیین ادله عدم جواز نگهداری اعضا، شامل روایات حاکی از نهی و نیز آثار ناگوار نگهداری عضو و پس از آن، نقد و بررسی میزان دلالت هر کدام از ادله دیدگاه‏های رقیب و سنجش قابلیت استناد و میزان کاربرد آن ادله، فرآیند نوشتار پیش‏رو است. دلایل جواز نگهداری، مستفاد از برخی ادله اصل جواز عمل پیوند و نیز تطبیق گام بعدی است. تلاشی اجتهادی و فقهی به منظور رسیدن به نتیجه مناسب در راستای استنباط حکم نگهداری اعضا شده است. ارائه شرایط خاص و ذکر چگونگی امکان جواز نگهداری اعضا سرآغازی جدید بر مسأله‌ایی نوظهور است. این جُستار مدعی است با لحاظ و تحقق شرایطی خاص، جواز و روایی نگهداری اعضا به قصد پیوند، متکی و مستند به ادله است. این حکم جواز می‌تواند کمک قابل توجهی به نجات جان انسان‏ها داشته باشد.

در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می‌دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی‌توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط‌بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می‌کنند، چنانچه اذن ماهیتاً کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند می‌توانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند؛ در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر مؤثر نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تأثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود می‌پردازد.