شاپا: 2008-8620

دوره 11 شماره 41-40 (1398)

جایگاه حق تصرف والدین بر جنین؛ حق اختصاص یا مالکیت؟

فاطمه کراچیان ثانی, سیدمحمد صدری, احمد باقری, حیدر امیرپور, محمدصادق جمشیدی راد

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 11 شماره 41-40 (1398), 16 June 2020 , صفحه 7-20
https://doi.org/10.22037/mfj.v11i41-40.27185

زمینه و هدف: یکی از دغدغه‌های مهم بشر فرزندآوری است. تکنیک‌های پیشرفته ناباروی روش‌های نوینی در برابر زوجین نابارور قرار داده است. اهدای جنین یکی از تکنیک‌هایی است که چالش‌ها و سؤالات اساسی برای اندیشمندان اسلامی ایجاد کرده است. در این پژوهش با تکیه بر مبانی فقه امامیه به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که رابطه پدر و مادر با جنین منجمد به نحو مالکیت است یا حق اختصاص؟ آیا صرفاً حق والدین بر جنین، موجب مشروعیت انتقال آن بر ایشان می‌شود؟

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی است که با واکاوی متون فقهی حقوقی کوشیده است، نوع رابطه والدین بر جنین و میزان تصرف آنان بر وی را تبیین و بررسی نماید.

یافته‌ها: هرچند از دیدگاه برخی از حقوقدانان غربی جنین آزمایشگاهی در مالکیت پدر و مادر قرار دارد و مال محسوب می‌گردد، اما به نظر می‌رسد در آموزه‌های فقه اسلامی این رویکرد حاکم نیست. در فقه اسلامی، به سبب کرامت ذاتی جنین، حق اختصاص نسبت به او دیدگاه محکم‌تری محسوب می‌شود. از سویی دیگر در این دیدگاه تمام آثار حق اختصاص بر جنین مترتب نمی‌شود، چراکه حق ولایت پدر بر فرزند از حقوق غیر قابل نقل و انتقال است و در حقیقت پدربودن علت تامه برای تحقق عنصر ولایت است، از همین روست که انتقال قهری و اختیاری وی ممنوع می‌باشد.

واکاوی وضعیت حجر مبتلایان به اغمای خارج از کنترل در فقه امامیه و حقوق ایران

مجتبی سرگزی‌پور, محمدرضا کیخا, علیرضا آبین

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 11 شماره 41-40 (1398), 16 June 2020 , صفحه 21-32
https://doi.org/10.22037/mfj.v11i41-40.31022

زمینه و هدف: حجر یکی از مباحثی است که فقها و حقوقدانان از دیرباز به بررسی مفهوم و آثار فقهی ـ حقوقی آن پرداخته‌اند. اغمای خارج از کنترل یا بیهوشی مستمر نیز مسأله‌ای پزشکی است که مباحث فقهی و حقوقی مختلفی به دنبال دارد. یکی از مباحث نوپیدا در فقه اسلامی، محجوردانستن مبتلایان به اغمای خارج از کنترل است.

مواد و روش‌ها: این جستار که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی متون فقهی حقوقی انجام شده، مسأله محجوردانستن «مبتلایان به اغمای خارج از کنترل» را بررسی می‌کند.

یافته‌ها: پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نمی‌توان مبتلایان به اغمای خارج از کنترل را در افراد محجور به‌ حساب آورد و آن‌ها را مشمول حمایت قانونگذار موضوع قانون امور حسبی دانست، در نتیجه انتخاب قیم برای آن‌ها فاقد مستند شرعی و قانونی است. از این ‌رو ضروری به نظر می‌رسد تا قانونگذار با وضع قانون، نهاد حمایتی جامعی برای حمایت از این افراد تأسیس کند.

تبیین فقهی آمیزش جنسی در دوره قاعدگی

عبداله بهمن‌پوری, صدیقه ریاحی‌راد, حبیب‌الله اردکانی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 11 شماره 41-40 (1398), 16 June 2020 , صفحه 33-44
https://doi.org/10.22037/mfj.v11i41-40.26784

زمینه و هدف: با بررسی ابواب فقهی در زمینه مسائل بهداشتی می‌توان گفت در هر موردی که اسلام حرمت و منعی قرار داده است، نوعی پشتوانه پزشکی در ضمن آن می‌توان یافت. یکی از موارد بهداشتی که ممنوعیت برای آن در نظر گرفته شده، روابط زناشویی در دوران قاعدگی است. علم پزشکی نیز روابط جنسی در این دوره را به دلیل نتایج زیان‌آور و جبران‌ناپذیری که در ضمن آن وجود دارد، ممنوع اعلام کرده و به عبارتی در تأیید وجود مضرات چنین رابطه‌ای بین علم پزشکی و منابع فقهی توافق وجود دارد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر ادله منع روابط زناشویی در دوران قاعدگی به بررسی فقهی ـ پزشکی این حکم پرداخته و ادله فقهی را با یافته‌های پزشکی این باب تطبیق داده تا از این رهگذر چرایی این حکم بیشتر روشن شود.

نتیجه‌گیری: ابتلای زن و مرد همچنین جنین به انواع بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله ریسک‌هایی است که می‌تواند نتیجه روابط زناشویی در دوران قاعدگی باشد. این مسأله علاوه بر علم پزشکی در فقه نیز مورد اشاره رفته و روایات نیز افراد را از این‌گونه روابط برحذر داشته‌اند.

واکاوی فقهی حقوقی دیه ترک‌برداشتن استخوان

امید توکلی‌کیا, محمد درویش‌زاده‌کاخکی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 11 شماره 41-40 (1398), 16 June 2020 , صفحه 45-58
https://doi.org/10.22037/mfj.v11i41-40.27581

زمینه و هدف: قاعده ترک‌برداشتن استخوان‌ها از قواعد مربوط به دیه صدمات استخوان است که در برخی متون فقهی و روایی به آن اشاره شده است. این قاعده برای اولین‌بار در بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی گردید. قانونگذار در این بند دیه ترک‌برداشتن استخوان هر عضو را چهارپنجم دیه شکستن آن عضو می‌داند، در حالی که شکستن استخوان در دو حالت بهبودی کامل و بهبودی ناقص، دیه متفاوت دارد. برای نویسندگان، این پرسش مطرح است که آیا دیه ترک‌برداشتن استخوان در فرض بهبودی کامل و بهبودی ناقص نیز متفاوت است یا نه؟


مواد و روش‌ها: این پژوهش در تبیین فقهی حقوقی قاعده ترک‌برداشتن استخوان، با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام شده و در بررسی رویه قضایی ناظر به تعیین میزان دیه موارد ترک‌برداشتن استخوان نیز از روش پیمایشی استفاده شده است.


نتیجه‌گیری: نظریه تابعیت دیه ترک‌برداشتن استخوان تابعی از وضعیت درمان‌پذیری آن، با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری بیشتری دارد؛ مفاد رأی وحدت‌رویه شماره 782ـ 19/09/1398 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید همین مطلب است.