مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

چکیده

انگشت‌نگاری ژنتیکی در عصر حاضر با درجه کاشفیت 99/99 درصد از نَسَب مجهول، کارکرد اطمینان‌بخشی دارد و در عین حال در یک نگاه کلی، أماره فراش برای کشف نسب مجهول درجه کاشفیت آزمایش DNA را ندارد، حال پرسش این است که چنانچه دو طرف دعوی با رضایت خود از محضر دادگاه، برای کشف واقعیت، آزمایش DNA را خواستار شوند و نتایج این آزمایش مغایر با فرض اماره فراش به دست آید، این چالش را چگونه باید حل کرد؟

از آنجا که از طرفی قضاوت با تکیه بر امور ظنی پذیرفته نیست و از طرف دیگر طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، علم قاضی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، می‌توان گفت تست DNA که بارکد منحصر به فرد هر فردی محسوب می‌شود و علی‌القاعده توسط پزشکی قانونی پاسخ آن به دادگاه اعلام می‌شود، به عنوان دلیلی علمی مورد استناد قاضی قرار می‌گیرد. با این وصف، لعان به عنوان یک اماره ظنی و به عنوان سوگند بر نفی ولد (موضوع ماده 882 و 883 ق.م.) موضوعیت خود را از دست داده و به تبع آن تالی فاسدهایی که مبتنی بر حدس‌های غیر علمی زوج، بار می‌شود نیز منتفی گردیده و یا حداقل بسیار کاهش پیدا می‌کند. با وجود از بین‌رفتن کارکرد لعان در بحث نفی ولد، می‌توان از آن برای اسقاط حد قذف زوج و اسقاط حد زنای زوجه (ماده 261 ق.م.ا.) بهره برد.