لتحميل النسخة الكاملة لهذه المقالة انقر هنا
خلفية البحث وأهدافه: في الوقت الراهن، هناك في بعض المستشفيات، يُقترح للمرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية، خيار الموت المتسارع بدلا من الحفاظ على صحة الناس وحياتهم وذلك تحت ذريعة الشفقة والرحمة. يعود تاريخ قتل الرحمة إلى روما القديمة، وقد كان في السنوات الأخيرة موضوعًا مثيرًا للجدل تم مناقشته من حيثيات مختلفة بما في ذلك الجانب القانوني والفقهي في مختلف الساحات العلمية.
تهدف هذه المقالة تبيين الأحكام الفقهية المتعلقة بقتل الرحمة ضمن بيان بعض البحوث التمهيدية، فعلى النقيض من التقسيمات السائدة في الساحات العلمية، تسعى هذه المقالة أن تقدم تقسيما جديداً مبنياً على المعايير المؤثرة في الأحكام الفقهية.
منهجية البحث: اجريت هذه الدراسة بمنهج وصفي وتحليلي وتمت دراسة وقراءة البحوث التي كتبت في سنتي 96-97 الميلادية. وكانت منهجية العمل انه تم البحث في هذه المقالات عن كلمات رئيسة بما في ذلك قتل الرحمة، قتل النفس، القصاص، الانتحار، حفظ النفس، الحكم التكليفي والوضعي ومن ثم كان القرأن الكريم والكتب الفقهية والاستدلالية مثل كتاب الفقه والحقوق التحفظي لسماحة اية الله السيستاني وكتاب وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل مورد الاهتمام في هذه المقالة. وبعد تحليل النتائج المحصلة وتجزئتها تم تدريسها ومناقشة محتواها في المحاضرات الحوزوية. تمت مراعاة جميع الموارد الاخلاقية في هذا البحث؛ وإن مؤلفي المقالةلم يشيروا الى اي تضارب في المصالح.
الكشوفات: إن قتل الرحمة ينقسم الى ثمانية اقسام وتندرج فروعها الى ثلاث قواعد كلية: الف) هناك ثلاثة مصاديق لقتل العمد فبالإضافة الى الحكم التكليفي، يجري عليه حرمة الحكم الوضعي للقصاص، ب) هناك مصداق واحد للقواعد الكبرى في قضية الانتحار والذي لا يحكم عليه الا بالحرمة التكليفية، ج) توجد اربعة مصاديق للقواعد الكلية في وجوب حفظ النفس وفي حالة التخلي عنها تجري عليه الحرمة التكليفية وبما انه لا يعتبر قتلا للنفس فلا يخضع للحكم الوضعي.
الاستنتاج: ان جميع اقسام قتل الرحمة الثمانية حرام وينصح بدلا من ذلك السعي في احياء النفس والبحث عن الحلول اللازمة لعلاج الامراض المستعصية.
لتحميل النسخة الكاملة لهذه المقالة انقر هنا
