مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

ارتباط بین مسائل پزشکی و فقه مترقی شیعه عامل تحول و رشد موضوعات حوزه سلامت است. یکی از این موضوعات ارجاع زنان به عمل سزارین در عین توانمندی برای زایمان طبیعی است، اگرچه به نظر می‌رسد عدم تغییر این سیاست در نظام تحول سلامت، مبتنی بر برخی آرای فقهی دال بر جواز آن باشد یا ناشی از نگرش مادران متقاضی در نفع عقلایی آن از جهت بدون دردبودن این روش نسبت به روش طبیعی است، اما با توجه به آمار و ارقام موجود در منابع پزشکی نسبت به عوارض عمل سزارین و آسیب‌های ماندگار آن در مادر و کودک، به عنوان اولین قدم برای تغییر این سیاست، بازپژوهی حکم اولیه مسأله از جهت فقهی ضروری می‌نماید.

هدف از این پژوهش بررسی مشروعیت و حکم اقدام به عمل سزارین در شرایطی است امکان انجام زایمان به شیوه طبیعی(زایمان واژینال) وجود دارد و روش سزارین انتخابی محسوب شده و به عنوان تنها روش پیش رو مطرح نیست.

این پژوهش به شیوه تحلیلی ـ اسنادی و در دو بخش انجام شده است: ابتدا در مقام موضوع‌شناسی، با استناد به نتایج تحقیقات کیفی و میدانی به ارزیابی این روش در علم پزشکی در مقایسه با روش تکوینی و طبیعی پرداخته شد که بر اساس نتایج حاصله، روش سزارین در مقایسه با روش طبیعی به عنوان یک روش پرخطر و پرعارضه نسبت به زایمان طبیعی معرفی شده است. در بخش دوم با تحلیل و بررسی آرای فقهی موافقین و مخالفین، با نظر به یافته‌های علم پزشکی به عنوان نظر خبره در شناخت موضوع، نهایتاً حکم عدم جواز در مسأله استنباط شده است و در ادامه بر اساس تحقیقات پزشکی تعدادی از موارد ضرورت و جواز برای اقدام به عمل سزارین غیر انتخابی نیز شناسایی شده است.

در این حالت با نظر به این حکم اولیه که عدم جواز است، طبیعتاً حکم فقهی عمل پزشک در ارجاع بیمار در موارد غیر ضروری، حرمت خواهد بود و از جهت حکم وضعی و ضمان او در صورت بروز حادثه برای متقاضی نیز این مسأله قابل بررسی است.

در خصوص ماهیت جنین‌های منجمد در دنیا، اتحادی وجود ندارد. بر اساس نظر گروهی، چون جنین‌های منجمد پتانسیل تبدیل‌شدن به یک انسان را دارند، باید آن‌ها را انسان تلقی نمود. عده‌ای دیگر معتقدند زمان تشکیل حیات انسانی در هنگام انعقاد نطفه نمی‌باشد، فلذا آن‌ها مال‌اند و دیدگاه سوم، قائل به «شبه‌مال» بودن آن‌هاست.

این مطالعه به روش اسنادی کتابخانه‌ای بوده است. به علاوه تحلیل‌های حقوقی نیز در موضوع صورت گرفته است.

جنین‌های منجمد، در دسته خاصی از اموال تحت عنوان «شبه‌مال» قرار دارند.

با بررسی‌های به عمل‌آمده مشخص شد که به لحاظ فقهی، آغاز حیات انسانی زمانی غیر از تشکیل لقاح می‌باشد. اخلاقاً نیز صرف قابلیت تبدیل‌شدن جنین‌های منجمد به انسان، نمی‌تواند مبنایی برای تلقی از آن‌ها به عنوان انسان باشد. از جهت حقوقی هم جنین‌ها دارای معیارهای بیان‌شده برای مال ‌بودن می‌باشند، ولی از آنجایی که ممکن است تلقی از آن‌ها به عنوان مال منجر به اخذ تصمیم‌هایی درباره آن‌ها گردد که مخالف اخلاق حسنه باشد، لذا شایسته است آن‌ها را در دسته خاصی از اموال تحت عنوان «شبه‌مال» قرار دهیم و دایره احکام اموال را بر آن‌ها محدود سازیم.

یكی ‌از مسائل مطرح در حقوق پزشكی تأثیر رضایت و برائت بر مسؤولیت پزشک است و این‌كه آیا اثر رضایت آگاهانه با ‌شرط برائت در مسؤولیت پزشک یکسان ‌بوده و اذن آگاهانه ‌‌بیمار به ‌تنهایی در ‌صورت عدم تقصیر پزشک و رعایت تمامی موازین فنی و علمی پزشکی موجب رفع مسؤولیت مدنی ‌و کیفری پزشک می‌گردد، آن چنانکه تأثیر برائت، رعایت احتیاط و عدم قصور پزشک است یا رافع مسؤولیت ‌نخواهد ‌بود. در این‌ مقاله ضمن طرح، بررسی و نقد دیدگاه موافقان و مخالفان فقها و حقوقدانان در كفایت رضایت آگاهانه از برائت بر مسؤولیت پزشك، به شرط برائت از ضمان، برای تعدیل مسؤولیت پزشك و به‌ منظور جا به‌ جایی بار اثبات دلیل از پزشك به بیمار پرداخته شده است. برخلاف نظر مشهور فقها که ‌قوانین سابق مبتنی ‌بر نظر ایشان بود و مسؤولیت محض یا‌ بدون تقصیر پزشک در مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی سابق مشهود بود، لكن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این نقیصه برطرف ‌گردیده و در ماده 495 مسؤولیت پزشك مقید بر تقصیر گردیده ‌است. روش ‌تحقیق ‌حاضر توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد، بعد از تعریف مفاهیم و شناخت مبانی، احكام ‌و آثار آن با مراجعه به منابع فقهی با «روش نقلی همراه با توصیف و تحلیل منضبط» و با‌ مراجعه به‌ منابع حقوقی ‌با «روش عقلانی توصیفی» توضیح ‌داده‌ می‌شود. در نهایت
مطابق دیدگاه مطرح رضایت آگاهانه بیمار به درمان دارای كاركرد یكسان با شرط برائت از ضمان بوده است و منوط به ‌ماهیت و حدود و ثغور اذن بیمار است كه ‌گاه اذن در اتلاف است (نظر غیر مشهور فقها) و گاه اذن مقید یا مشروط به ‌سلامت است (نظر مشهور فقها).

مقدمه: در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، داده‌های آزمایشگاهی به عنوان یکی از مصادیق مهم ادله علمی اثبات جرائم از زمره امارات قضایی به شمار می‌روند که در پرتو پیشرفت علم در سال‌های اخیر، افق‌های نوینی از کشف علمی و تجربی جرائم را به روی بشر گشوده است. این مقاله در پی پاسخ به این شبهه اساسی است که با عنایت به علمی‌بودن و با وجود کم‌ترین میزان خطای نتایج آزمایشات پزشکی قانونی و همچنین الزام ارجاع به کارشناس و تبعیت از نظرات کارشناسی در امور تخصصی و فنی، چرا در عمل بین قضات محترم التزامی به نظرات کارشناسان و پزشکان این دستگاه قانونی وجود ندارد؟ با عنایت به اهمیت موضوع و رفع این شبهه، مقاله پیش رو در پی تبیین ارزش آرای قضایی مبتنی بر داده‌های آزمایشگاهی نسبت به سایر ادله است.

روش: مدعای این نوشتارکه از نوع توصیفی ـ تحلیلی است، کاشفیت نسبتاً تام آزمایش‌های پزشکی قانونی از واقع مجهول می‌باشد.

یافته‌ها: یافته مقاله این است که هرچند در عصرحاضر، داده‌های آزمایشگاهی به عنوان ادله نوین علمی در محاکم قضایی بسیار مهم و جدی تلقی می‌شود، لیکن عدم التزام قضات به عمل بر طبق این نظرات، نشان از تأثیرپذیری ایشان از اصول و قواعد فقهی و حدود اعتبار علم قاضی در جرائم می‌باشد.

نتیجه‌گیری: بنابراین می‌بایست در راستای علمی‌ترکردن سیستم پزشکی قانونی و دستگاه قضا، قوانین لازم در تعیین میزان ارزش‌گذاری رأی قاضی مبتنی بر این آزمایشات که بر اصول و موازین علمی و تخصصی استوار است را مصوب نمود، یعنی اصل بر حجیت نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس خبره و موثق باشد، مگر خلاف آن برای قاضی توسط کارشناسان خبره‌تر اثبات شود.

امروزه توسعه دانش پزشکی درباره انسان و اعضای بدن وی، باعث گردیده تا مسائل پیچیده‌ای مانند جداسازی و پیوند اعضای بدن و در خلال آن بحث خرید و فروش اعضا، وصیت و هبه آن‌ها در حوزه مطالعات فقهی و حقوقی مطرح شود. از این رو بررسی این مسائل به دلیل تبیین مشروعیت آن از اولویت برخوردار است.

یکی از مقدمات تبیین حکم اولیه این موضوعات این است که وضعیت مالیت اعضای بدن انسان در فقه و حقوق روشن گردد، لذا این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع داده‌های کتابخانه‌ای در ابتدا تعریف و تقسیمات اعضای بدن و شرایط مالیت اشیا در فقه و حقوق را مورد بررسی قرار داده، سپس با توجه به ادله جواز جداسازی اعضا، ملاک‌های مالیت اشیا مانند منفعت محلله مقصوده عقلایی، تقاضای مردم و بنای عقلایی که منعی از طرف شارع درباره آن نیامده و همین عدم منع دلیل بر امضای شارع است، چنین نتیجه گرفته است مالیت اعضای بدن انسان، وابسته به چگونگی وضعیت نقل و انتقال آن‌ها دارد.

آن دسته از اعضایی که نقل و انتقال آن‌ها با مانع ذاتی یا قانونی مواجه باشد، بنا به استدلال‌های ارائه‌شده، مالیت ندارد، اما آن دسته از اعضایی که نقل و انتقال آن‌ها دارای منعی نباشد، دارای مالیت است و حق مالی شمرده می‌شود. بنابراین احکام و آثار مال بر آن‌ها جاری می‌شود.

مقدمه: یکی از کاربردهای علم ژنتیک در مسائل قانونی است که هویت افراد با تعیین (DNA) Deoxyribonucleic Acid در موارد لزوم تشخیص داده می‌شود. افزون بر بررسی DNA، روش‌های دیگری نیز همچون انگشت‌نگاری و اسکن (پویش) عنبیه چشم جهت تشخیص هویت وجود دارند. هدف از این پژوهش، پی‌بردن به دیدگاه قرآن و معصومین (ع) در زمینه تشخیص هویت افراد بر پایه تفاوت‌های خطوط سرانگشتان و تفاوت‌های ژنتیکی و از سوی دیگر توجیه علمی امکان احیای مجدد و معاد جسمانی بر اساس هویت ژنتیکی هر فرد می‌باشد.

روش: در این نوشتار که از نوع توصیفی ـ تحلیلی است با روش مطالعه کتابخانه‌ای، آیات و روایاتی که متضمن وجود اختلافات فردی و تفاوت‌های ژنتیکی می‌باشند، استخراج و بررسی گردید

یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش، شواهدی در قرآن و بیان معصومان وجود دارد که می‌توان آن را در پرتو دانش ژنتیک جدید تفسیر کرد. یافته‌های به دست‌آمده نشان داد که در قرآن کریم به وجود خطوط سر انگشتان، منحصر به فردبودن و تغییر ناپذیری آن‌ها اشاره شده است. همچنین از فحوای روایتی، مسأله انگشت‌نگاری ژنتیکی، بقا و منحصر به فردبودن DNA و امکان احیای مجدد بر اساس هویت ژنتیکی هر فرد قابل استنباط است. همچنین معصومین (ع) در قالب الفاظ ساده، اقدام به رفع سوء ظن مردانی می‌نمودند که ناشی از عدم شباهت فرزندشان به خود و همسرشان بود.

نتیجه‌گیری: بر مبنای یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که قرآن و معصومین (ع) در بیش از 14 قرن پیش به مسأله تفاوت‌های فردی، اثر انگشت کلاسیک و انگشت‌نگاری ژنتیکی اشاراتی داشته‌اند که این خود گوشه‌ای از عدم تضاد بین علم و دین است.

دین مبین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی، طلایه‌دار حفظ حریم شخصیت انسان و کرامت انسانی می‌باشد و به انسان به عنوان خلیفه‌الله یک دید فرامادی و روحانی دارد. به این دلیل ضمن تأکید بر حفظ حریم شخصیت و حیثیت معنوی انسان به تمامیت جسمی وی نیز توجه داشته و هر گونه تعرض به تمامیت جسمی انسان را حرام و مستحق کیفر می‌داند، هرچند خرید و فروش انسان از این حکم مستثنی نبوده است، اما خرید و فروش اعضای بدن، از جمله خون انسان با وجود شرایط و ضرورت نجات حیات دیگران، در آرای فقها مورد مناقشه فراوان قرار گرفته است. صرف ‌نظر از حکم خرید و فروش خون و شرایط آن، حتی در موارد ضرورت، به دلیل «سحت» و «خبث» دانستن ثمن حاصل از فروش خون، با حفظ موضع احتیاط و در قبال واگذاری حق الاختصاص، اخذ خون، بدون کالا‌انگاری آن مجاز دانسته شده است و به کاربردن عباراتی از قبیل «سحت» و «خبث» در نهی از ثمن حاصل از فروش خون، حاکی از دید اخلاقی فقها در مورد خرید و فروش خون می‌باشد.

قاعده لاحرج یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی است و در اکثر ابواب فقه اعمّ از عبادات، معاملات و سیاسات جارى می‌شود. بر اساس این قاعده، در میان احکام الهی حکمی یافتن می‌شود که انجام آن باعث دشواری و سختی مکلف باشد و در صورت به دشواری افتادن مکلف از انجام یکی از احکام الهی، لازم نیست به انجام آن مبادرت کند. عسر و حرج دارای مصادیق مختلفی است، با توجه به این‌که آسیب‌های حرج‌های غیر جسمانی در جامعه کنونی کم‌تر از آسیب‌های جسمانی نیست و چه بسا به مراتب غیر قابل تحمل‌تر باشد و فرد را دچار پیامدهای سوء جبران‌ناپذیر کند، پس می‌توان برای حل چنین معضلاتی متمسک به قاعده لاحرج شد. بنابراین می‌توان در یک تقسیم‌بندی حرج را به حرج جسمانی و حرج غیر جسمانی تقسیم کرد، هرچند فقها صریحاً به این تقسیم‌بندی‌ها اشاره نکرده‌اند، اما تلویحاً با توجه به مصادیق فقهی که در آن‌ها اشاره به عسر و حرج شده است، می‌توان استفاده نمود که قاعده لاحرج نه تنها در موارد حرج جسمانی کاربرد دارد، بلکه در حرج‌های غیر جسمانی مثل حرج روحی ـ روانی، حرج اجتماعی، حرج اقتصادی و حرج حیثیتی و... نیز کاربرد دارد.