نقش تراریخته‌ها در برون‌رفت از بحران آب؛ جرم‌انگاری بایسته در حمایت از امنیت غذایی - خاقانی اصفهانی, مهدی (مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2022)
زمینه و هدف: آب، عامل پیدایی، مانایی و کارایی است. نا‌امنی برخاسته از عدم دسترسی پایدار به منابع آب برای شهروندان می‌تواند ثبات و امنیت را برآشوبد و به چالش مشروعیت نظام سیاسی بیانجامد. پیشگیری از ناامنی آب در مناسبات هیدروپلتیک، حمایت حقوقی از آب در برابر جرائم و تخلفات آبی را ضرورت می‌بخشد. روش: این مقاله از نوع نظری است و با بهرهگیری از داده‌های کتب، مقالات و قوانین و مقررات مربوطه به تحلیل انتقادی پیرامون حمایت حقوقی از قوانین ایمنی آب و ایمنی زیستی به روش تحقیق کیفی و غیرآماری می‌پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: حمایت کیفری، از طریق پیشگیری قهرآمیز و کیفرگذاری برای جرائم علیه آب، یکی از عوامل بازدارنده از تشدید وخامت بحران کشاورزی در ایران است؛ بحرانی که با افت منابع آبی و مدیریت نابهینه آب، نیاز به واردات محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی را افزایش می‌دهد، در نتیجه رشد واردات تراریخته‌های ناامن با ترجیح ناموجه حفظ امنیت غذایی بر حق غذای «سالم»، بحران‌های دیگری می‌زاید. امروزه فناوری‌های نوین مواد غذایی و زیست‌بوم از چنان ارزش اخلاقی برخوردار است که حمایت کیفری کافی و دقیق از آن ضروری می‌نماید. ضعف قوانین و رویه‌های حقوقی ایران هم در حمایت از آب و هم در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محصولات تراریخته، جرم‌انگاری معطوف به حمایت از امنیت غذایی در وضعیت فزایندگی نیاز به تراریخته‌ها در بحران آب را لازم می‌نماید. نتیجه‌گیری: این مقاله، با طرح چند نقد بر قوانین و مقررات موجود در حوزه حمایت کیفری از دو موضوع آب و ایمنی زیستی در مصرف تراریخته‌های خوراکی، چارچوبی برای جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه علیه زنجیره تأمین غذا با مسئولیت مطلق ـ یا حاوی فرض مسئولیت کیفری ـ ارائه می‌کند. نقد مواد قوانین کیفری و غیر کیفری مربوط به محصولات تراریخته و جرائم علیه آب، همراه با ارائه پیش‌نویس موادی برای الحاق به لایحه مجازات‌های تعزیری، جهت مسئول‌شناختن دولت و اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی مسئول در اجرا و پایش قوانین امنیت غذایی، با رعایت «اصل مداخله کمینه و محدود کیفر به آخرین حربه» مورد هدف این نوشتار است؛ لذا تحدید کیفرهای سخت به انواع بیوتروریستی و سازمان‌یافته جرائم علیه امنیت غذایی، تنوع پاسخگذاری حقوقی متناسب با ماهیت و شدت گستره وسیع این جرائم را فراهم می‌کند.