مبانی اخلاقی و حقوقی امکان اعتراض ثالث در امور کیفری - محمدی جزه‌ئی سید فرزام (مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی)
زمینه و هدف: اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات مختلف مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد فعلی قوانین کیفری از ریشه‌های این اختلافات قضایی به شمار می‌رود. اخیراً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بخشی از این اختلافات پاسخ داده شده و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض مختلف اعتراض ثالث در امور کیفری کماکان درخصوص کارکرد و قلمرو رأی مزبور چالش و اختلاف نظر وجود دارد و به نوعی حق اعتراض ثالث در امور کیفری در نظام حقوقی ایران هنوز آنچنان‌که در امور مدنی جاری است به‌عنوان یک قاعده عام مورد توجه قرار نگرفته است. بر این مبنا مطالعه حاضر با هدف روشن شدن ضرورت شناسایی و کاربست این حق در نظام قضایی به بررسی مبانی اخلاقی و حقوقی آن می‌پردازد. روش: تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و ضمن بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. ملاحظات اخلاقی: اصول اخلاقی به ویژه صداقت، اصالت و امانتداری در استناد به متون در این تحقیق رعایت شده‌اند. یافته‌ها: اعتراض ثالث در امور کیفری به‌عنوان یک ابزار حقوقی جهت حفاظت از حقوق اشخاص ثالث و تأمین اصل نسبی بودن آراء قضایی، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی دارد. از منظر اخلاقی، این حق براساس اصول سودرسانی و منع زیان‌رسانی و استقرار عدالت اجتماعی، و به ویژه جلوگیری از زیان غیرموجه پشتیبانی می‌شود. نتیجه‌گیری: هرچند قواعد آیین دادرسی مدنی و برخی قوانین کیفری و رأی وحدت رویه شرایط به‌کارگیری حق اعتراض ثالث را در ساحت حقوق کیفری فراهم میآورند لیکن همچنان نیاز به اصلاح قوانین در راستای پذیرش حق اعتراض ثالث در امور کیفری بر پایه اصول اخلاقی و حقوقی احساس می‌شود.