Research Article


پیش زمینه و هدف: بیشتر حاملگی‌های چندقلویی ناشی از لقاح آزمایشگاهی یا دارو درمانی است. «کاهش انتخابی بارداری» یک روش پزشکی برای کاهش بارداری‌های متعدد است. در چنین مواردی، یک یا چند جنین سالم، قربانی به حداکثر رساندن شانس بقای دیگر جنین‌ها یا مادر می‌شود. صرف نظر از نگرش‌های مختلف اخلاقی به کاهش جنین، این مسأله در حوزه دینی نیز مورد پژوهش قرار گرفته‌است. آیین یهود و اسلام به واسطه برخورداری از دستگاه فقهی مستحکم، با دقت بیشتری آن را بررسی کرده، دیدگاه‌های مختلفی را در این مورد ابراز کرده‌اند. در این پژوهش بر آن هستیم تا در مقایسه‌ای تطبیقی، کاهش جنین را از نظر یهود و اسلام مورد واکاوی قرار دهیم.

مواد و روش کار: این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. پس از توضیح مفاهیم و مبانی، به واکاوی متون فقهی اسلام و شریعت یهود پرداخته می‌شود.

یافته‌ها: صرف نظر از جنبه‌های علمی کاهش جنین، عالمان دینی در اسلام و یهود بر این نظر اتفاق دارند که کاهش جنین، قتل به حساب نمی‌آیند؛ با این وجود، رویان انسانی از زمان استقرار در رحم، سزاوار درجه‌ای از احترام است. کاهش جنین جز به هنگام ضرورت جایز نیست. منظور از این ضرورت، به خطر افتادن جان یا سلامت مادر یا دیگر جنین‌ها است و شامل ضرورت‌های ناشی از تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی نمی‌شود.

Cover Page+ Table of Contents


Review Article


عنوان، ماهیت و اطراف قرارداد حمل جایگزین ساده

mohamad azin

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 5 شماره 14-13 (1392), 21 September 2013, صفحه 11-28
https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5029

حمل جایگزین ساده به عنوان یک روش کمک باروری مدتی است در کشور، مورد استفاده قرار می‌گیرد و مراکز درمان ناباروری، چندی است، هر یک به صلاحدید خود به نحوی این فرایند را هدایت واجرا می‌کنند. قانون نیز به روال همیشگی خود در برابر توسعه شتاب آلود پزشکی، کم تحرک و کند می‌نماید؛ ناگزیر قرارداد باید خلأ موجود را پرکند. بنابراین با التفات به پیچیدگی و نوظهور بودن مسأله حمل جایگزین، لازم است ابهامات پیرامون «عنوان»، «ماهیت» و «اطراف» این قرارداد مرتفع شود؛ رسالتی که نوشتار حاضر در صدد انجام آن است. اجمالاً باید گفت عنوان «حمل جایگزین» بهترین انتخاب برای تسمیه این قرارداد است که هم متضمن ملاحظات اخلاقی بوده و حافظ کرامت انسانی حامل است و هم به خوبی معرّف فرایندی است که به موجب عقد اجرا می‌شود. همچنین با توسل به موارد 10 و 219 قانون مدنی و نظر به عدم مخالفت با اخلاق حسنه و نظم عمومی، قرارداد حمل جایگزین را می‌توان در رسته عقود نامعین تعریف و تابع قواعد عمومی قراردادها دانست و بدین وسیله از عواقب گنجاندن آن در قالب عقود معین و احکام و آثار آن، رهایی جست. رایگان دانستن عقد نیز از دشواری‌های اخلاقی تحلیل رابطه قراردادی می‌کاهد و این در حالی است که می‌توان با تشریط پاداش به صورت شرط فرعی ضمن عقد، حقوق مالی حامل را نیز تأمین نمود. علاوه بر آن با مطالعه این نوشتار می‌توان دریافت که قرارداد حمل جایگزین بیش از دو طرف دارد صرف‌نظر از صاحبان نطفه و حامل، از جایگاه شوهر حامل در انعقاد عقد - به جهت تحمیل برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر وی- نباید مغفول ماند.

اثر کاهش محتوای هوشیاری بر عقود اذنی

arash ebrahimi

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 5 شماره 14-13 (1392), 21 September 2013, صفحه 91-122
https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5035

عقود اذنی عقودی هستند که اثر اصلی آن‌ها اذن است. در این دسته از عقود در نتیجه ایجاب و قبول، اذن حاصل می‌شود. از ویژگی‌های اذن، وابستگی آن به اراده طرفین عقد است. در نتیجه در هر مورد اراده فرد زایل شود اذن ساقط می‌شود. زوال اذن، انفساخ عمل حقوقی را به دنبال خواهد داشت. مطالعه آناتومی مغز نشان می‌دهد قسمت قشر مغز خاستگاه اراده انسان است و هرگاه فعالیت این بخش از مغز متوقف یا مختل شود، اذن ساقط خواهد شد. قانون مدنی فوت، جنون و سفه را از اسباب انفساخ عقود اذنی دانسته است اما در مورد سایر مواردی که اراده فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به کاهش محتوای هوشیاری شخص می‌گردد، ساکت است. مطالعه در این زمینه نشان می‌دهد هرگاه فعالیت قشر مغز متوقف شود یا محتوای هوشیاری فرد در نتیجه مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر یا روانگردان‌ها در حد جنون کاهش یابد، اذن زایل و عمل حقوقی منفسخ خواهد شد.

ماهیت حقوقی قراردادهای رحم جایگزین

hamireza salehi

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 5 شماره 14-13 (1392), 21 September 2013, صفحه 29-55
https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5031

ناباروری یکی از مشکلات خانواده‌ها در اقصی ‌نقاط گیتی است. یک راه حل برای این معضل استفاده از رحم جایگزین است. امروزه در اثر پیشرفت علم طب، حرف پزشکی و وابسته در امر تولید مثل، شیوه‌های متعددی را ایجاد و با استمداد از این طرق، اقدام به تولید‌مثل از طریق آزمایشگاه نموده‌اند. مع‌الوصف، علی‌رغم ‏این پیشرفت هنوز طب تولید‌ مثل قادر نیست برای رشد جنین محیط مناسب‌تری از رحم در نظر ‏بگیرد و به همین دلیل یکی از دستاوردهای مهم در زمینة روش‌های کمک باروری، استفاده از رحم ‏جایگزین است.‏ این روش یکی از روش‌های کمک باروری در تولید مثل با روش IVF[i] است. استفاده از این روش محدود به زنان فاقد رحم نیست و در موارد متعددی کاربرد دارد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین یکی از موانع اجرای این قرارداد است؛ در نتیجه تشخیص ماهیت این قرارداد دارای اهمیت زاید‌‌الوصفی است. این پدیده مانند هر امر نوظهور دیگری که در جامعه حادث می‌شود توجه و تدقیق علوم مختلف از جمله فقه و حقوق را به خود ‏جلب نموده است. در مورد ماهیت این قرارداد هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. قرارداد رحم جایگزین مشتمل بر سه طرف است، مرد و زنی که به عنوان زوجین نابارور مادر جانشین را به خدمت گرفته‌اند، و مادرِ جانشین که تراضی می‌کند تا از طریق باروری طبی و با جنین زوجین حامله شود. به طور معمول مادر جانشین در قبال مبلغی پول می‌پذیرد تا جنین را حمل نموده و بعد از زایمان به زوجین تحویل دهد. زوجین نابارور توافق می‌کنند تا علاوه بر مخارج پزشکی و امثال‌ذلک مبلغی را به مادر جانشین تأدیه نمایند. به علاوه زوجین نابارور به موجب قرارداد، متقبّل حضانت طفل نیز می‌شوند. شروط دیگری که ممکن است در قرارداد رحم جایگزین لحاظ شود عبارت است از: تعهد مادرِجانشین مبنی بر عدم ادعای رابطة خویشاوندی با طفل، اشتراط شروطی از قبیل ترک استعمال مواد دخانی و مخدر، عدم مصرف مشروبات الکلی، عدم استفاده از بعضی اغذیه و یا حتی عدم مجامعت با زوج خویش در دوران حاملگی. به نظر می‌رسد ماهیت این قرارداد در قالب عقود معین، مانند اجاره، عاریه، جعاله و امثال‌ذلک نمی‌گنجد و بر اساس مادة 10 قانون مدنی می‌تواند مقبول واقع شود. مع‌الوصف همة آثار قرارداد بر اساس ارادة طرفین نمی‌تواند تعیین شود و برخی آثار قهری بر آن مترتب می‌شود. مهم‌ترین اثر، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به‌صورت قهری و غیر ارادی حاصل می‌شود. در این وجیزه با نگاهی مقارنه‌ای به مقایسه این قرارداد با عقود دیگر پرداخته و ماهیت آن تبیین و قالب حقوقی مناسب برای این قرارداد ارائه شده است.


پی‌نوشت‌ها

[i] - IVF technology allows fertilization to occur outside a woman’s body. Eggs may originate from the woman who wishes to become pregnant or from a donor. Prior to egg retrieval, the donor undergoes several weeks of hormonal injections to produce multiple eggs in one cycle. A doctor then inserts a sonographically-guided needle through the vaginal wall to suction the eggs from the follicles (transvaginal oocyte removal, which involves light anesthesia.) The oocytes are fertilized in a Petri dish. About two days later, one or more viable pre-embryos are implanted in the uterus. Georgia Reproductive Specialists, In Vitro Fertilization (IVF-ET), http://www.ivf.com/ivffaq.html (last visited Aug. 18, 2008).

تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد درمان

mohamad Khani

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 5 شماره 14-13 (1392), 21 September 2013, صفحه 57-89
https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5033

وضعيت خاص قراردادهاي پزشكي و شرايط و ويژگي‌هاي آن به گونه‌اي است كه نمي‌توان آنها را در چارچوب عقود معيّن مورد مطالعه قرارد داد؛ از اين رو به نظر مي‌رسد كه از نظر حقوقي، قرارداد پزشكي نوعي عقد نامعيّن است كه با تكيه بر مفاد ماده ١٠ قانون مدني، شرايط ويژه و تعهدات خاص قراردادهاي درمان را داراست كه بر طبق توافق طرفين لازم‌الاجرا است. هرچند که اعتقاد به اجاره بودن ماهیت قرارداد معالجه، یکی از پر طرفدارترین نظریه در میان فقها محسوب می‌شود که در عمل نیز بیشتر احکام و روابط میان پزشک و بیمار در قالب آن تبیین می‌شود اما یکی از مهمترین علت ناسازگاری آن با عقد معالجه، در جایز بودن عقد معالجه از طرف بیمار (ماده 13 آئین نامۀ تخلفات صنفی پزشکان) است در حالی که عقد اجاره مبتنی بر لزوم طرفین است. بطلان نظریۀ وکالت یا پیمانکاری بودن عقد قرارداد معالجه نیز روشن می‌باشد اما اعتقاد به جعاله بودن قرارداد معالجه با توجه به وسعتی که در جعاله وجود دارد از طرفداری فقها و حقوقدانان زیادی سود می‌برد.

تعارض حق رویان ناقص الخلقه با حق مادر در فقه امامیه و حقوق موضوعه

mohamad teimouri

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی, دوره 5 شماره 14-13 (1392), 21 September 2013, صفحه 157-185
https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5037

با توجه به رهیافت‌هایی که تصمیم به پایان دادن به زندگی رویان را امری مطلقاً شخصی دانسته ورویان را بی حق می‌داند و برای پاسخ به پرسش وجود یا عدم وجود حق زیست برای رویان ناقص‌الخلقه در حالت‌های گوناگون در نوشتار حاضر، موضع نظام حقوقی ایران، رهیافت‌های حقوقی، فقهی و بین‌المللی تحلیل شده و با شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مربوط، برای رفع آن ارایه ساز و کار شده و پس ازطرح مسأله و تعریف اجمالی رویان و نیز حقوق بیماران از هر سه دیدگاه، و نیزاشاره‌ای کوتاه به تاریخچه و مبانی فلسفی موضوع به تطبیق مبانی با نظام حقوقی ایران فقه شیعه و اسناد بین المللی پرداخته شده است.