مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

مرگ مغزی اصطلاحی پزشکی و به معنی توقف غیر قابل برگشت کلیه اعمال مغزی است. از آنجا که در قواعد حقوق اسلامی، واقعیت مرگ و حیات، موضوع حکم شرعی قلمداد شده، احراز مرگ مغزی در جهت رعایت حدود الهی حائز اهمیت می‌نماید؛ فقیهان معاصر اهل سنت دیدگاه‌های مختلفی در این‌باره بیان داشته‌اند که به سه گروه موافقان و مخالفان مرگ مغزی و گروه بینابین تقسیم می‌شوند. برخی از فقیهان، مرگ مغزی را از جهت حرمت نفس انسانی و بر اساس اصولی، چون اصل استصحاب و ملاحظه عرف عام، مرگ مسلم ندانسته و به دنبال آن جداکردن دستگاه‌های احیا‌کننده از بیمار و برداشت اعضای او را جایز نمی‌دانند، ولی گروه دوم، مرگ مغزی را از باب فقدان حیات انسانی و بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی که همان عرف خاص است، مرگ مسلم و جداکردن دستگاه‌های احیا از بیمار و برداشت اعضای او را جایز می‌دانند و برخی دیگر مرگ مغزی را یکی از مصادیق مرگ قطعی می‌دانند، ولی از جهت برخی احکام فقهی ـ حقوقی فرد دچار مرگ مغزی‌شده را در حکم میت به شمار نمی‌آورند.

قدرت ضبط ادرار و مدفوع از مهم‌ترین منافع و قابلیت‌های بدن انسان به شمار می‌روند. گاه آسیب‌دیدگی برخی از اعضای بدن همچون سیستم نخاعی، موجب اختلال در کارکرد این منافع می‌گردد. این اختلال‌ها به دو شکل ریزش و احتباس ظهور می‌یابند. عارضه ریزش ادراری و مدفوعی در فقه امامیه، تحت دو عنوان «سلس بول» و «عدم ضبط مدفوع» مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین قانونگذار در مواد مختلف به خصوص ماده 704 و 705، میزان دیه این دو نوع عارضه را مقرر کرده است. با این همه، مسأله احتباس ادرار و مدفوع که به گواه پرونده‌های موجود در پزشکی قانونی، شیوع نسبتاً فراوانی دارد، هم در فقه و هم در قانون مجازات، مسکوت مانده است. در این نوشتار، با استناد به دو دسته روایت عام و خاص که منطبق بر مسأله احتباس می‌باشند و نیز تعمیم تعلیل ترتب دیه کامله بر ریزش ادراری، ثبوت دیه کامله برای احتباس ادراری یا مدفوعی در صورت غیر مقطعی و مداواناپذیربودن آن معین گشته است.

حفظ سلامت جسم و روح انسان همواره مورد توجه شریعت اسلام بوده است، یکی از مواردی که با سلامت جسمی و سلامت عقلی انسان ارتباط مستقیم دارد، حکم به حرمت شرب خمر است. فرضیه ی این پژوهش بر این مطلب استوار است که عمدتاً حرمت‌های شرعی در خصوص مأکولات، مشروبات، ملبوسات و سایر موارد، دارای حکمت‌های علمی از جمله حکمت‌های پزشکی می‌باشد که علوم مختلف از جمله پزشکی به آن دست یافته و یا در آینده به آن نائل می‌شود.

پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی آیات و روایات حرمت شرب خمر از یک طرف و تطبیق آن بر یافته‌های پزشکی از طرف دیگر درصدد ارائه تئوری تلازم میان حرمت‌های شرعی و منع‌های پزشکی است.

از جمله یافته‌ها این‌که یکی از مصادیق این تلازم، تلازم میان شرب خمر و آثار مخرب و مضر آن است که علم پزشکی نیز مؤید حرمت خمر و آثار مخرب آن است.

مطالعه حکمت‌ها و اسرار علمی حرمت شراب و آثار شراب‌خواری در آیات و روایات و تطبیق و تأیید آن توسط یافته‌های علم پزشکی، به این مهم رهنمون می‌سازد که این موضوع در واقع به نوعی یک معجزه علمی قرآن و اسلام است. شراب‌خواری دارای آثار مخرب و زیان‌بار جسمانی، مانند پیدایش مشکلات کلیوی، قلبی ـ عروقی، گوارشی و آثار مخرب روحی و روانی، مانند کینه‌توزی، بداخلاقی، کمبودهای روحی و روانی و بسیاری از حوادث شوم نفسی دیگر در انسان‌ها می‌شود، هرچند که برخی معتقدند شرب خمر دارای فوایدی می‌باشد و به آیه 219 سوره بقره ـ که در آن از منافع شراب سخن گفته شده ـ استدلال می‌کنند.

تحقیق حاضر، حکم فقهی تعیین جنس جنین را مورد بررسی قرار داده است. تعیین جنس جنین به شیوه امروزی، از مسائل نوظهور پزشکی است. تعیین جنس جنین آن است که والدین با انجام اقداماتی قبل از انعقاد نطفه، جنس مورد نظر خویش را انتخاب نمایند تا از به دنیاآمدن نوزادان مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی وابسته به جنس پیشگیری نموده و یا اگر جنس خاصی از فرزند مد نظر والدین باشد، از تعیین جنس جنین استفاده کنند. برخی از فقها با استناد به آیه 49 سوره شوری مخالف این کار می‌باشند، ولی موافقان تعیین جنس جنین با استناد به آیه 5 سوره مریم، خواستن یک جنس خاص را جایز دانسته‌اند و برخی نیز قائل به توقف شده‌اند. با بررسی‌های انجام‌شده می‌توان گفت که با پیروی از رژیم غذایی خاص و برای سالم‌بودن نسل از برخی امراض ارثی، در صورت وجود ضرورت و اصل اباحه قبل از لقاح در صورتی که به مادر ضرری نرسد، جایز است از روش تعیین جنس جنین استفاده نمود.

افزایش مبتلایان به بیماری‌های غیر قابل درمان و به تبع آن، مرگ تدریجی از یکسو و لزوم جبران زیان وارده مطابق اصل جبران خسارت و همچنین وجود ابهام در قوانین موجود از سوی دیگر، اندیشمندان حقوقی را بر آن داشته تا در این راستا به حل مسأله بپردازند. از آنجا که عمده قواعد و قوانین حقوقی کشور ما، مبتنی و تنظیم‌شده بر اساس قواعد و مبانی فقهی امامیه است و این قواعد می‌توانند نسبت به مسائل جدید، راه‌گشا باشند، این مقاله با استفاده از روش مطالعه توصیفی ـ تحلیلی و با هدف تبیین و تحلیل قواعد فقهی که می‌توانند مبنای مناسبی در زمینه جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی باشند، به رشته تحریر درآمده است.

برخی قاعده لاضرر را برای اثبات ضمان کافی می‌دانند، در حالی که این قاعده تنها جهت رفع حکم ضرری، تشریع شده است نه اثبات حکم ضمان. قاعده اتلاف و تسبیب به ترتیب در مواردی که ورود آسیب با واسطه و بدون واسطه باشند، جریان می‌یابند. برخی قاعده غرور را تنها در صورت عالم‌بودن غار جاری می‌دانند، در حالی که این قاعده در هر دو صورتِ عالم‌بودن و جاهل‌بودن غار جریان دارد. طبق بررسی و مطالعات انجام‌یافته، قواعد اتلاف، تسبیب و غرور در مسأله جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی نقش مهمی دارند که می‌توان با استناد به این قواعد، اشخاص را در صورتی که سبب انتقال بیماری به اشخاص دیگر شوند، مسؤول جبران خسارات دانست.

آمیزش میان زوجین گاه به صورت متعارف (وطی در قُبُل) و گاه به صورت نامتعارف (وطی در دُبُر) انجام می‌شود که این استمتاعات آثار و پیامدهایی هم از لحاظ پزشکی و هم از لحاظ فقهی دارد. از نظر پزشکی آمیزش نامتعارف اثرات سوئی همچون ابتلا به برخی امراض و انتقال بیماری‌ها، بی‌اختیاری مدفوع در زن و... را به دنبال دارد. از لحاظ فقهی نیز این نوع آمیزش نامتعارف (وطی در دبر) بر مسأله عده، که یکی از موارد مهم در حوزه حقوق خانواده است تأثیرگذار است. در این نوشتار به این مسأله پرداخته شده که آیا عده طلاق برای مطلق نزدیکی وضع شده است یا این‌که فقط مربوط به نزدیکی در قبل که روش آمیزش متعارف است، می‌باشد؟ این بحث به نحوی در قسمت ابتدایی ماده 1155 ق.م نیز مطرح شده و از آن وجوب عده برای مطلق نزدیکی برداشت می‌شود. در میان فقها نیز مشهور قریب به اجماع بر این باورند که بر انثای مطلقه در صورت نزدیکی چه از قبل باشد و چه از دبر، عده واجب است؛ قائلان به وجوب عده در صورت وطی در دبر به دلایل لفظی و لبی استناد جسته‌اند. نگارندگان با بررسی و نقد هریک از این ادله به این نتیجه دست یافته‌اند که وجوب عده تنها مرتبط به حالت نزدیکی در قبل است و نزدیکی در دبر ذیل حکم وجوب عده قرار نمی‌گیرد. با توجه به نتیجه فقهی فوق، می‌توان ماده 1155 ق.م را نیز اصلاح نمود.

بیماری‌های میتوکندریایی مادران باردار، یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش اختلالات ژنتیکی بوده که ممکن است به مرگ نوزاد آن‌ها منجر شود. آخرین راه حلی که متخصصان پزشکی به منظور پیشگیری از انتقال ژن معیوب به نوزاد کشف نموده‌اند، روشی موسوم به «انتقال اسپیندل مادری» یا «MST» است که شیوه نوین «درمان جایگزین میتوکندریا» یا «MRT» است. ابهامات فقهی این شیوه درمانی، به دلیل جایگزین‌کردن ژن زنی دیگر ـ غیر از زوجه ـ است که با مداخله DNA وی در فرایند باروری همراه بوده و مناقشاتی پیرامون تأثیرگذاری ژن زن اهداکننده در امر وراثت و ترتب عنوان امومت بر جای می‌گذارد. این مقاله با بهره‌گیری از آخرین یافته‌های پژوهشی شیوه MST، ضمن تفکیک‌سنجی کارکردی DNA میتوکندری با DNA هسته ژن و شیوه‌های تلقیح مصنوعی، با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فقهی احکام تکلیفی و وضعی مسأله پرداخته و از نتایج متعدد پژوهش می‌توان دریافت که حکم تکلیفی حرمت اختلاط، لزوم احتیاط شرعی و اثر وضعی منع به کارگیری ژن زن محرم را مقتضی است و در خصوص حکم وضعی مالکیت، به نظر پژوهشگر چنانچه برای MRT بتوان عوضی تعیین نمود، بنا به دلایل مطروحه، چنین معامله‌ای بیشتر به جعاله شبیه است تا هبه معاوضی، اگرچه در نگاه ثانویه و باتوجه به فلسفه قانون، چنین عملی به مثابه کاهش سطح ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است.

انگشت‌نگاری ژنتیکی در عصر حاضر با درجه کاشفیت 99/99 درصد از نَسَب مجهول، کارکرد اطمینان‌بخشی دارد و در عین حال در یک نگاه کلی، أماره فراش برای کشف نسب مجهول درجه کاشفیت آزمایش DNA را ندارد، حال پرسش این است که چنانچه دو طرف دعوی با رضایت خود از محضر دادگاه، برای کشف واقعیت، آزمایش DNA را خواستار شوند و نتایج این آزمایش مغایر با فرض اماره فراش به دست آید، این چالش را چگونه باید حل کرد؟

از آنجا که از طرفی قضاوت با تکیه بر امور ظنی پذیرفته نیست و از طرف دیگر طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، علم قاضی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، می‌توان گفت تست DNA که بارکد منحصر به فرد هر فردی محسوب می‌شود و علی‌القاعده توسط پزشکی قانونی پاسخ آن به دادگاه اعلام می‌شود، به عنوان دلیلی علمی مورد استناد قاضی قرار می‌گیرد. با این وصف، لعان به عنوان یک اماره ظنی و به عنوان سوگند بر نفی ولد (موضوع ماده 882 و 883 ق.م.) موضوعیت خود را از دست داده و به تبع آن تالی فاسدهایی که مبتنی بر حدس‌های غیر علمی زوج، بار می‌شود نیز منتفی گردیده و یا حداقل بسیار کاهش پیدا می‌کند. با وجود از بین‌رفتن کارکرد لعان در بحث نفی ولد، می‌توان از آن برای اسقاط حد قذف زوج و اسقاط حد زنای زوجه (ماده 261 ق.م.ا.) بهره برد.