مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

وسواس فکری ـ عملی یکی از بیماری‌های روحی بشر است که در عصر ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) بیشتر افراد را درگیر می‌کند و آحاد مردم خواسته یا ناخواسته، کم یا بیش دچار طوفان‌های فکری می‌گردند. ضروری است که از راه‌های گوناگون آن هم به طور سازنده، از اختلال فوق پیشگیری کرد. مددجستن از آموزه‌های وحیانی برای جلوگیری از وقوع بیماری فوق چاره‌ساز خواهد بود، این مقاله بنا دارد، از ظرفیت حدیث مشهور نبوی «رفع عن امتی» برای این منظور بهره گیرد که چگونه می‌توان عموم مردم به ویژه متدینان را از افتادن به مهلکه وسواس فکری ـ عملی بازداشت. یافته پژوهش این شد که به کارگیری و تقید به فقرات نه‌گانه حدیث رفع به ویژه فقره آخر آنچنان تضمینی برای رفع آزار روحی انسان می‌دهد که به مانند یک مقاوم‌گر بسیار پیشرفته، خلجان‌های فکری آزاردهنده و شرم‌آور وجدانی را پیش از وسواسی‌شدن، از بین می‌برد.

از آنجا که قوانین حاکم بر جامعه اسلامی برگرفته از تعالیم الهی است، باید برای مسائل نوپدید، حکم شارع مقدس استنباط شود. یکی از مسائل در حال شکل‌گیری در حوزه علم فیزیک و مرتبط با علم پزشکی، کرایونیک است که یک نوع محافظت از انسان محسوب می‌شود. در کرایونیک با قراردادن بدن در دمای منفی 196 درجه پروتئین‌ها و سلول‌ها حفظ شده و از فساد بدن جلوگیری می‌شود تا در آینده با پیشرفت علم پزشکی بتوان دوباره حیات را به این افراد بازگرداند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش می‌کند حکم تکلیفی کرایونیک بیمار لاعلاج مسلمان از منظر فقه شیعه تبیین گردد. یافته‌ها گویای آن است که دو دیدگاه پیرامون حکم کرایونیک موجود است، قائلین به عدم جواز کرایونیک انسان بیمار لاعلاج به آیه «قتل نفس»، «القای به تهلکه»، روایاتی در این زمینه و عدم جواز اضرار به نفس استدلال نمودند. قائلین به جواز کرایونیک نیز به آیات من احیا الناس، روایاتی در این زمینه و حکم عقل، تمسک جسته‌اند که با توجه به ادله، قول به جواز کرایونیک بیمار لاعلاج از قوت بیشتری برخوردار است.

قانونگذار درتبصره دوم ماده 713 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «هرگاه آلتی كه جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف دیگر (عضو) خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود.» تبصره مذکور بر اساس دیدگاه آن گروه از فقها وضع گردیده است که بر این باورند: تحقق جراحت نافذه منوط به نفوذ عرفی و معتبر آلت جارحه در یک طرف عضو مجروح است. بر این اساس اگر آلت جارحه از طرف دیگر همان عضو خارج گردد، دو جراحت نافذه پدید خواهد آمد، اما این دیدگاه، بستر ابهامات و موجب سردرگمی کارشناسان قضایی و پزشکی قانونی گردیده است، زیرا میزان نفوذ عرفی یا نفوذ معتبر آلت جارحه در اعضای بدن انسان در هاله‌ای از ابهام بوده و یک مفهوم نامشخص است. در مقابل دیدگاه مذکور، فقهای دیگری براین باور هستند، جراحت نافذه تنها زمانی محقق می‌گردد که آلت جارحه با شکافتن پوست و گوشت از یک طرف عضو داخل شده و لازم است گوشت و پوست طرف دیگر همان عضو را بشکافد؛ گویا لازم است، آلت جارحه از یک طرف عضو داخل و از طرف دیگر عضو خارج گردد. دیدگاه اخیر علاوه بر آنکه آلوده به ابهامات دیدگاه نخست نیست، پنجره‌ای شفاف به روی مختصات دقیق جراحت نافذه می‌گشاید. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی با تمسک به ادله لغوی، روایی و کلام فقها، دیدگاه اخیر را پذیرفته و با شرح و تفصیل آن در کنار دو شرط: عدم لزوم آسیب استخوانی جهت تحقق ماهیت جراحت نافذه و معرفی اعضایی از بدن که قابلیت موضوع‌شدن برای جراحت نافذه را دارند، درصدد آن است که مختصات دقیق ماهیت جراحت نافذه را ترسیم نماید.

وجود عیب در زوجین می‌تواند از اسباب ایجاد خیار فسخ نکاح باشد، ولی تاکنون کم‌تر مطالعه‌ای به صورت مستقل بر این مسأله توجه نموده که در صورت درمان عیوب، حق فسخ همچنان باقی خواهد ماند یا نخواهد ماند. از همین رو با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی مبادرت به انجام پژوهشی نمودیم که در طی آن به این نتیجه دست یافتیم که به نظر می‌رسد درمان عیوب، نمی‌تواند حق بر خیار فسخ را از بین ببرد؛ علت اصلی این ادعا آن است که خیار انحلال نکاح نوعی حق محسوب می‌شودکه لاجرم آثار آن را نیز در پی خواهد داشت، لذا برای زدودن آن نیازمند نص مشخص می‌باشیم، حال آنکه نصی در این حوزه وجود ندارد و با توجه به این‌که ضرر حتی بعد از درمان نیز بنا به عللی مانند عرف حاکم اجتماعی به طور کلی از بین نمی‌رود، نمی‌توان به قاعده نفی ضرر نیز در این مورد استناد کرد. همچنین در بحث رضایت به درمان عیب، رضایت به اصل درمان مطرح می‌شود، نه سقوط خیار توام با رضایت به درمان، که بین این دو مهم تفاوت آشکاری وجود دارد. استناد به دریافت ملاکات احکام و لزوم تغییر احکام به موجب مرور زمان نیز قوت لازم برای اسقاط حق خیار فسخ را دارا نمی‌باشد، زیرا بن‌بست تعبدی در باب نکاح مانع از ورود احکام ثانویه می‌گردد. همچنین بایستی در نظر گرفت که تخصیصی‌بودن عیوب بر اصل مسأله نکاح به معنای نهی از ضد عام (فسخ) نیست، تا موجبات اسقاط خیار را فراهم آورد، النهایه آنکه به نظر می‌رسد حتی در صورت درمان عیوب نتوان بر سقوط خیار فسخ نکاح رأی داد.

توسعه‌ای که امروزه در فناوری کمک باروری از طریق جنین‌های منجمد ذخیره‌شده در نیتروژن مایع با دمای 196- رخ ‌داده است، منجر به بروز چالش‌های زیادی در خصوص این جنین‌ها گشته است، از جمله این چالش‌ها می‌توان به اختلاف بر سر چگونگی و نوع رابطه صاحبان با آن اشاره کرد. دلیل این اختلافات از طرفی به شخصیت بالقوه جنین‌ در قانون، ممانعت از سوء استفاده‌های اقتصادی از جنین‌ها، گیرنده‌ها و اهداکننده‌ها و از دیگرسو به ارزش مالی جنین‌ها به علت امکان کاربرد آن‌ها در کمک به زوجین نابارور و مطالعات ژنتیکی به  منظور بالابردن سطح تحقیقات و یافتن راه‌حل‌های مختلف درمان بیماران، باز می‌گردد. بنابراین شناخت ماهیت فقهی حقوقی رابطه صاحبان با جنین‌های منجمد با روشی توصیفی ـ تحلیلی می‌تواند در روشن ساختن صحت و بطلان انجام اعمال حقوقی نسبت به جنین منجمد حائز اهمیت باشد.

یافته‌ها: با وجود ابهام‌های فقهی و حقوقی بر سر تعیین حق و اختیار صاحبان جنین منجمد و بررسی رابطه‌هایی چون مالکیت، ولایت و اختصاص نتیجه‌ای که حاصل آمد با مردودشدن حق ولایت به دلیل قائل‌نبودن ولیّ برای حمل به خصوص قبل از دمیده‌شدن روح و عدم اطلاق فرزند به رویان و اطلاق اصطلاح صاحبان رویان به زوجین در راهنمای اخلاقی پژوهش روی گامت و رویان مصوب 1392 و عنایت به دخالت رکن مالیت در حق مالکیت و اختصاص، انتخاب رابطه مالکیت و تحدید ویژه آن توسط قانونگذار می‌تواند به عنوان کامل‌ترین ساختار حمایتی قانونی، نقشی منصفانه و معتدل در مسیر انتقال جنین منجمد و ممانعت از سوء استفاده از اهداکننده، گیرنده و جنین منجمد ایفا کند.

یکی از موضوعاتی که هم در فقه و هم در حقوق بین فقها و علمای حقوق محل بحث واقع شده است، اجرا یا عدم اجرای حد بر شخصی است که در حالی که عاقل است، مرتکب جرم مستوجب حد شده و بعد از آن مجنون می‌شود. در واقع در این مورد، بحث بر این است که آیا بر چنین شخصی در همان حالت جنون، حد جاری می‌شود یا این‌که حد از او ساقط و یا حداقل تا زمان افاقه او به تأخیر می‌افتد.

پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، از نوع تحقیقات کیفی است. روش به کار برده‌شده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که بدین منظور از منابع و اسناد کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در بین فقها، رویکردِ غالبِ فقیهان متقدم و متأخر، اجرای حد در همان حالت جنون بوده، ولی در میان فقهای معاصر، بحث اختلافی بوده و هر کدام از دو نظر ذکرشده دارای طرفدارانی هستند. موافقان اجرای حد بر اطلاق ادله حدود، اجماع، استصحاب بقای حکم و صحیحه ابی‌عبیده به عنوان مستندات نظر خود استناد کرده‌اند و در مقابل، معتقدین به عدم اجرای حد، علاوه بر نقد ادله گروه اول به ادله‌ای نظیر قاعده دراء و بی‌فایده‌بودن اجرای حد بر شخص مجنون تمسک جسته‌اند. بررسی در قوانین کیفری ایران نشان‌دهنده این موضوع است که هرچند رویکرد مختار مقنن در عدم تأثیرگذاری جنون بر اجرای حد بر محکوم علیهِ مجنون، قابل انتقاد است، با این حال در مواردی و به صورت خاص، جنون محکوم‌علیه را عاملی برای تأخیر اجرای حد در خصوص او دانسته است.

نتیجه پژوهش حاضر حاکی از این موضوع است که در قوانین جاری ایران، به استناد قسمت نخست تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی (1392 ش.) و نیز مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی کیفری (1392 ش.)، جنون محکوم‌علیه به هیچ‌وجه باعث سقوط مجازات حدی نمی‌شود و فقط در صورتی که اجرای حد باعث تشدید بیماری یا تأخیر در بهبود او شود، اجرای مجازات موقتاً به تأخیر می‌افتد، در غیر این صورت حد بر او در همان حالت جنون اجرا خواهد شد.

در حال حاضر، با توجه به اهمیت خانواده و معرفی روش‌های جدید کمک‌باروری، تزاحم حق‌های زوجین به  ویژه در حوزه تولید مثل و سلامت اهمیت ویژه‌ای یافته است. یکی از این موارد، تزاحم حق تولید مثل زوج با حق سلامت زوجه است. بر همین اساس، پرسش اساسی در این پژوهش آن است که چگونه با روش‌های حل تزاحم، می‌توان تزاحم این دو حق را رفع نمود و زوجین را در استیفای حق خود یاری کرد؟

روش این پژوهش، روش توصیفی ـ تحلیلی است و گردآوری داده در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در بسیاری از موارد در بسیاری از موارد تزاحم، حق سلامت زوجه بر حق تولید مثل زوج مقدم است، زیرا حق سلامت زوجه جزء حقوق گذشته و همچنین حقوق مربوط به حیات است. علاوه بر این، بر اساس قاعده لاضرر زوج نباید به واسطه استیفای حق خود، به زوجه صدمه وارد کند. در نهایت، بر اساس راه‌کار تراضی، زوج می‌تواند برای استیفای حق تولید مثل خود مجدد ازدواج کند یا اساساً از استیفای حق خود خودداری کند.

دوقلوهای سیامی (به هم چسبیده)، برآیند بارورشدن تخمکی واحدند که از نظر پزشکی، منجر به جنسیت واحد آنان می‌گردد. فارغ از چسبیدگی دو بدن به یکدیگر، این افراد گاه به دلیل داشتن دو نیروی زندگانی مستقل، چون مغز و قلب، دو شخصیت جدا از هم به شمار می‌روند که در کالبد، مشترک‌اند (دوقلوهای متعدد) و گاه شخصیتی واحد به شمار می‌آیند که برخی از اعضای بدن آنان اضافی است (دوقلوی واحد). پژوهش حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، بر مبنای فقه امامیه به واکاوی چالش‌های فقهی زنا درباره این نوع از مکلفین پرداخته است. مهم‌ترین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: نخست، چنانچه دوقلوهای متعدد، هر دو مرتکب زنا گردند از آنجا که سیستم عصبی هر یک جدای از دیگری است در مجازات شلاق، ضربه‌زدن به هر عضوی از بدن کفایت نمی‌کند؛ دوم، در فرضی که یکی از آنان مستحق مجازات باشد، لازمه اقامه حد، ممانعت از تأثیر آن بر دیگری است و عدم امکان ممانعت، منجر به انتفای مجازات خواهد بود؛ سوم، چنانچه زنا از سوی دوقلوی واحد صورت گیرد، اقتضای احتیاط، اقامه حد بر اعضای اصلی است؛ چهارم، در فرضی که بر مبنای ضوابط دوقلوی متعدد است، ولی آلت تناسلی در آن دو، یکی باشد در صورت ارتکاب زنا از سوی هر دو، به واسطه وحدت آلت، زنا واحد است، ولی به سبب مداخله هر دو در جرم، هر دو مستحق مجازات کامل‌اند و در فرض اقدام یکی و عدم رضایت دیگری، عمل صرفاً منتسب به شخصی می‌گردد که بر آن اقدام نموده است.