مطالعه تطبیقی قاعده دررفتگی استخوان در فقه و حقوق موضوعه

محمدحسین شاکر, حسینعلی بای

Medical Figh, Vol. 8 No. 29-28 (1395), 12 March 2017 , Page 7-39

صدمات وارد بر استخوان‌ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاه به صورت کوبیدگی و خُردشدن آن و گاه به صورت ترک‌برداشتن بروز و نمود می‌یابد. دررفتگی استخوان نیز از جمله صدمات وارد بر استخوان‌هاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختلافات قابل توجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، برخی از فقها حکم دررفتگی استخوان سر را به سایر استخوان‌های بدن نیز تسری داده‌اند و برخی دیگر با تمسک به روایت ظریف بن ناصح، برای دررفتگی هر یک از استخوان‌ها، دیه خاص و متمایزی از دیگر دررفتگی‌ها در نظر گرفته‌اند و برخی دیگر دیه این صدمه را در قالب یک قاعده بیان کرده و معتقدند که در دررفتگی استخوان، یک‌دوم دیه شکستگی آن ثابت است. مقنن نیز با توجه به این اختلافات رویه واحدی را در پیش نگرفته است. مقاله پیش رو با توجه به اهمیت این موضوع با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مفهوم‌شناسی صدمه دررفتگی، به بررسی دیدگاه‌های فقهی، مدارک و مستندات آن‌ها و دیدگاه قانونگذار در این خصوص می‌پردازد و در پایان نیز پیشنهادهایی در راستای اصلاح موجود ارائه خواهد داد.

بررسی فقهی حکم اخرس و استفاده از حنجره مصنوعی در نماز

محمدمهدی محب‌الرحمان, کاظم قاضی‌زاده

Medical Figh, Vol. 8 No. 29-28 (1395), 12 March 2017 , Page 41-62

مقاله پیش رو، در خصوص نمازِ بیماران و افراد معلولی است که قادر به تکلم با حنجره خود نبوده و برای قرائت در نماز، از «زبانِ اشاره» و یا از دستگاه «حنجره مصنوعی» استفاده می‌کنند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، می‌توان قرائت با دستگاه حنجره مصنوعی را، برای چنین شخصی، به منزله «قرائت واقعی» در نماز، به حساب آورد، چراکه عرف کسی که می‌تواند با دستگاه سخن بگوید را قادر به تکلم می‌داند. همچنین دلیلی وجود ندارد که بگوییم ادله وجوب قرائت، از چنین قرائتی که به کمک دستگاه، توسط خودِ شخص انجام می‌شود، منصرف است. علاوه بر این، عرف به «قرائت با حنجره مصنوعی» نیز «سخن‌گفتن» و «قول» اطلاق می‌کند، ضمن این‌که قرائت با دستگاه، به قرائت دهانی نزدیک‌تر و شبیه‌تر است تا زبان اشاره که بدل قرائت شمرده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت چنین شخصی، مشمول ادله وجوب قرائت خواهد بود و با استفاده از حنجره مصنوعی، تکبیرة‌الاحرام، قرائت و سایر اذکار نماز را انجام می‌دهد.

تحلیل فقهی ـ حقوقی ارث جنین منجمد

شمس‌الملوک راجی, محمود حائری, حمید رحمانی منشادی

Medical Figh, Vol. 8 No. 29-28 (1395), 12 March 2017 , Page 63-103

پیشرفت علم پزشکی در درمان ناباروری با وجود امیدواری به زوجین نابارور در رسیدن به آرزوی فرزنددارشدن، چالش‌های فقهی و حقوقی بسیاری به وجود آورده است.

از جمله این مسائل می‌توان به ارث جنین منجمد در باروری پس از مرگ به عنوان موضوع جدید اشاره کرد و این پرسش اصلی را مطرح نمود که در فرض استفاده توسط صاحبان، جنین منجمد می‌تواند پس از مرگ پدر سهم‌الارثی از ترکه او داشته باشد؛ در مقاله حاضر سعی بر آن شده است به روش توصیفی ـ تحلیلی با اتکا به نظرات فقهی، فتوای فقها و نظرات مختلف حقوقی در پی پاسخ به سؤال مزبور برآییم؛ پس از پذیرش مشروعیت باروری با جنین‌های منجمد متوفی، با مقایسه وضعیت کافر و جنین منجمد بهره‌بری از ارث آن تعدیل یافته و قوانین و قواعد فقهی صادرشده بر حمل طبیعی را به دلیل مغلوبیت حمل طبیعی در گذشته و زمان قانونگذاری ناظر به همان مورد دانستیم به علاوه با توجه به ماده 875 قانون مدنی که حمل را از زمان انعقاد موجود می‌داند و تأکید بر شرط مؤخر و مصلحت طفل، پذیرش ارث جنین منجمد را با مصالحه با سایر ورّاث و انتقال به رحم قبل از تقسیم ترکه و محروم‌نساختن آن از حق طبیعی خود، یعنی ارث قابل دفاع می‌دانیم.

مقدمه: برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که آگاهی و نگرش مثبت به مذهب و آموزه‌های معنوی در مداخله‌های پیشگیرانه و درمانی می‌تواند عامل مؤثری به حساب آید. امروزه این سؤال از سوی محققین مطرح است که آیا آموزه‌های دینی در ارائه خدمات سلامت و اعتقادات مذهبی[i] می‌تواند بخشی از فرایند مراقبت، مشاوره و درمان باشد؟ هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش‌های مذهبی مرتبط با بارداری بر سطح آگاهی‌های مذهبی زنان باردار مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های‌های پریناتال منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

روش: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه شاهد می‌باشد. جامعه پژوهش شامل 84 زن نخست‌زا در 28-20 هفته بارداری با نگرش مذهبی متوسط یا ضعیف می‌باشد و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند (42 نفر در هر گروه و از بین 220 نفر انتخاب شدند). ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های سنجش ‌آگاهی مذهبی و دموگرافیک بوده است و با استفاده از آزمون‌های مجذور کای[ii]، آزمون اندازه‌گیری‌های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: فراوانی افراد دارای آگاهی مذهبی متوسط از 100‌% در قبل از مداخله به 2/4 درصد بلافاصله و به 11/9 درصد در 2 ماه بعد از مداخله کاهش یافت، در حالی که در گروه کنترل بعد از آموزش‌های روتین بیمارستان تغییری نداشت و 2 ماه بعد به 92/9 درصد رسید. نمره آگاهی مذهبی بین دو گروه مداخله آموزشی و کنترل قبل از مداخله تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت (0/1=p) حال آنکه بین دو گروه بلافاصله بعد از مداخله (0/001=p) و 2 ماه پس از اتمام مداخله تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/001=p).

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد سطح آگاهی مذهبی مادران تا 2 ماه بعد از آموزش نسبت به کنترل بالا ماند، لذا پیشنهاد می‌شود مطالعات وسیع‌تر با حجم نمونه بیشتر به منظور استفاده در برنامه‌ریزی آموزشی در مراقبت‌های دوران بارداری انجام گیرد.


پی‌نوشت‌ها

[i]. Client’s Religious

[ii]. Chi Square Test

مقدمه: زنان باردار باید از میزان آگاهی خود از مقررات فقهی ـ حقوقی سقط جنین آگاه باشند، زیرا این آگاهی آموختنی است و عدم آموزش خوب زنان باردار از مقررات می‌تواند در آینده نزدیک سلامت مادران باردار را به خطر اندازد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک زنان بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان زابل از مقررات فقهی و حقوقی سقط عمدی جنین انجام، شد.

روش: مطالعه به صورت مقطعی انجام شد و 60 زن باردار به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 22 استفاده گردید.

یافته‌ها: از کل جمعیت مورد بررسی 15‌‌% از آگاهی حقوقی زیاد و 65‌‌% میزان آگاهی حقوقی در سطح متوسط داشتند. همچنین 11/67 درصد آگاهی فقهی زیاد و 78/33 درصد آگاهی فقهی در سطح متوسط داشتند. نتایج نشان داد بین میزان تحصیلات و آگاهی از مقررات فقهی و حقوقی رابطه معنادار وجود داشت، ولی بین متغیرهای محل سکونت، میزان درآمد، وضعیت اشتغال و سن با میزان آگاهی از مقررات فقهی و حقوقی زنان رابطه معناداری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: با توجه با نتایج تحقیق، ارتقای سطح آگاهی زنان از مقررات فقهی و حقوقی سقط جنین و فراهم‌ساختن امکانات لازم و برگزاری کلاس‌ها در جهت آگاه‌سازی زنان باردار از خطرات سقط گام بلندی در جهت کاهش سقط جنین و مرگ مادران و در نتیجه ارتقای کیفیت زندگی آنان می‌باشد.

بررسی پیوند اعضای حیوان نجس‌العین و مردار به انسان از نظر فقه امامیه

یوسف مرادی, محمدرضا کیخا, حسین خاکپور

Medical Figh, Vol. 8 No. 29-28 (1395), 12 March 2017 , Page 161-187

مسأله پیوند اعضا، به لحاظ اهمیت فوق‌العاده‌ای که در مسائل فردی و اجتماعی دارد، مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار گرفته و اکثر کشورهای پیشرفته برای پیوند اعضا قانون دارند و در کشور ایران هم آیین‌نامه‌ای در تاریخ 1381/2/25 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید؛ از آنجایی که اهداکنندگان انسانی بسیار کم‌تر از متقاضیان عضو پیوندی هستند و بسیاری از متقاضیان هرگز به آرزویشان نمی‌رسند و خطر مرگ متوجه آنان است و متحمل رنج در زندگی هستند، بنابراین پزشکان برای تأمین عضو پیوندی به فکر استفاده از مصنوعات و منابع نامحدود حیوانی[i] افتاده‌اند. برخی از حیواناتی که برای پیوند به انسان سازگار هستند، به لحاظ فقهی، نجس‌العین و مردار هستند و باید حکم فقهی پیوند آن‌ها معلوم گردد. بنابراین هدف نوشته پیش رو کاوش و بررسی مبانی فقهی مسأله در جهت روشن‌شدن حکم آن است.

پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد قرآنی ـ روایی و تمرکز بر فقه امامیه صورت می‌پذیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پیوند اعضای حیوان نجس‌العین و یا مردار به انسان بر اساس مبانی فقه ـ مانند آیات قرآن، روایات، عقل، قواعد فقهی و اصول عملیه ـ جایز بوده و فتاوای برخی از مراجع تقلید هم مؤید این مطلب است. پیوند عضو حیوان نجس‌العین و مردار جایز می‌باشد، زمانی که عضو پیوندی جزء بدن انسان شود و روح در آن حلول نماید، طاهر است و نماز با آن صحیح می‌باشد.


پی‌نوشت‌ها

[i]. Xenotransplantation

از آنجا که ژن‌های انسان از اجزا و اعضای بدن او محسوب می‌شوند، نظریاتی که در مورد رابطه حقوقی میان انسان و جسم او مطرح شده است، در رابطه حقوقی میان انسان و ژن‌هایش نیز صدق می‌کند. مهم‌ترین مسأله‌ای که در رابطه حقوقی انسان با ژن‌هایش وجود دارد، مسأله حق انتقال ژن‌ها به غیر و کسب درآمد تجاری از آن‌هاست. بر اساس آنچه در موضوع حق یا حکم‌بودن استفاده از اجزا و اعضای بدن مطرح شده است، انتقال مواردی که از نظر شرعی و عرفی در قابلیت انتقال آن‌ها شبهه‌ای وجود نداشته باشد، برای نمونه موجب ضرر به نفس یا ایجاد نقص در بدن نباشند و عرف عقلا نیز آن‌ها را بپذیرد، جایز خواهد بود، در نتیجه در مورد ژن‌ها نیز حتی اگر قائل به حق انتفاع فرد از ژن‌هایش و اختصاص آن‌ها به افراد باشیم، همچنان امکان انتقال و معامله آن‌ها در صورت عدم وجود مانع عقلی و شرعی وجود دارد. همچنین در مورد معامله مواد ژنتیکی بدن انسان، صِرف امکان استفاده از آن در تحقیقات، می‌تواند منفعت مشروع و عقلایی برای حکم به صحت معامله آن‌ها باشد، البته به شرط آنکه این تحقیقات غیر اخلاقی و غیر شرعی تشخیص داده نشوند.

مطالعه تطبیقی سن یائسگی در فقه مذاهب اسلامی

سهیلا رستمی, سیده‌ریحانه یوسفی, زهرا تخت مینا

Medical Figh, Vol. 8 No. 29-28 (1395), 12 March 2017 , Page 217-251

به بانویی که به سبب سالخوردگی در سن و تغییرات جسمی عادت‌ماهیانه او قطع و در نتیجه از حیض و حمل ناامید گردد، یائسه گفته می‌شود. در قرآن و سنت نص خاص و ضابطه‌ای معین درباره سن شروع یائسگی وجود ندارد و به همین دلیل فقیهان با استناد به آیه‌ها و روایت‌های واردشده، در نظرگرفتن اقتضائات زمان و مکان، توجه به سن یائسگی همسالان و خویشان نزدیک در این‌ زمینه اجتهاد نموده‌اند و نتیجه آن آرای مختلفی است که نه به عنوان حکمی قطعی، بلکه فقط به عنوان دلیل ظنی و اماره و بیان حد متوسط سن یائسگی قابل طرح و بررسی است. در علم پزشکی نیز روش مطمئنی برای تعیین زمان دقیق یائسگی وجود ندارد و وقوع آن بیشتر به زمینه ارثی و سبک زندگی زنان بستگی دارد.

عدم اتفاق نظر فقیهان و وجود آرای مختلف درباره سن یائسگی، ابهام‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده در نحوه انجام تکالیف شرعی و مسائل حقوقی حاصل از تردید در حیض یا استحاضه‌بودن خون، تغییرات فیزیولوژیکی حین یائسگی و بعد از آن و تأثیر آن بر روح و جسم بانوان پژوهش در این زمینه را ضروری می‌نماید.

بدین منظور جهت تبیین موضوع، در این مقاله ابتدا به تعریف یائسگی، سپس بیان دیدگاه‌های مختلف فقها درباره سن شروع یائسگی پرداخته شده و در نتیجه دیدگاه عدم تحدید سن مشخص برای یائسگی، به عنوان رأی راجح برگزیده شده است.