مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی

ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی عمومی دولتی نقش مهمی در رفاه، آسایش و سلامت هر جامعه‌ای دارد. هدف اصلی این پژوهش پرداختن به مقایسه تطبیقی اصول رایگان خدمات اجتماعی نظیر (تأمین اجتماعی و بهداشتی ـ درمانی، تکریم حریم خصوصی افراد، امنیت شخصی و پلیسی و آزادی کار و مسکن) مد نظر ما در این پژوهش است که در دو کشور ایران و انگلیس با استناد به قوانین حقوقی و قاعده فقهی وجوب تکریم انسانی و عدالت انجام گرفته ‌است. در این راستا به شناخت و تعریف مفاهیم و معیارهای خدمات اجتماعی عمومی در دو کشور مورد نظر پرداختیم. در قوانین حقوقی ایران خدمات رایگان اجتماعی عمومی شامل خدمات آموزشی و تا حدودی بیمه و تأمین اجتماعی است که بیمه رایگان است. در قوانین حقوقی انگلیس، خدمات بهداشتی ـ درمانی و بیمه رایگان و بیمه رایگان هستند و برای برخی افراد ویژه تسهیلاتی را به کار برده‌اند و خدمات را رایگان در اختیارشان نهاده است. این خدمات می‌تواند توسط دولت و نهادهای محلی و همچنین توسط بخش خصوصی ارائه گردد. قوانین اساسی هر دو کشور بر حقوق بنیادین خدمات عمومی برای شهروندان و تکالیف دولت، تأکید تقریباً یکسانی دارند، اما به رسمیت‌شناختن این حقوق در قوانین اساسی، به منزله قابل دسترس‌بودن این حقوق برای تمام افراد نیست. در امنیت شخصی و منع شکنجه، این حقیقت كه در هر دوره‌ای برای این‌که بازشناسایی نمود كه آیا شکنجه وجود دارد و یا به قوانین احترام گذاشته می‌شود یا خیر باید به خروجی دولت‌ها نگریست.

فرزندخواندگی در ایران از دوره باستان تاكنون همواره رابطه مستقیم با اعتقادات و باورهای مذهبی جامعه داشته و از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. بر اساس قوانین مدنی جامعه، کودکانی صلاحیت واگذاری به فرزند‌پذیران را خواهند داشت كه امكان شناسایی والدینشان و بازگرداندن آن‌ها به آغوش گرم خانواده‌ امکان‌پذیر نباشد. یكی از مهم‌ترین و اولین حقوق كودكان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست به عنوان یک شهروند، شناسایی آن‌ها و اعطای حضانت و سرپرستی‌شان به افرادی است كه صلاحیت مادی و معنوی برای حمایت از كودكان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را دار می‌باشند. این كودكان که فاقد سرپرست بوده یا سرپرستشان مشخص نبوده و یا شایستگی نگهداری از كودكان خود را ندارند، از طریق مراجع و دستگاه‌های قضایی كشور و با نظارت نهادهای اجتماعی مرتبط، سرپرستی‌شان به افراد یا خانواده‌هایی واگذار می‌شود كه صلاحیتشان بررسی و بر اساس قوانین و ضوابط اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی حقوق شهروندی فرزندان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست و تكالیف و وظایف جامعه و فرزند‌پذیران در قبال آنان بر اساس قوانین حقوقی ایران و اسلام با بهره‌مندی از داده‌ها و اطلاعات اسنادی و كتابخانه‌ای پرداخته شده است.

اجرای مجازات در مکاتب حقوقی به عنوان ضمانت اجرای قوانین به رسمیت شناخته شده است. حد یکی از مجازاتی است که در قوانین کیفری نظام اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در واقع اجرای حدود با توجه به ماهیت جرم دارای درجه‌بندی‌های متفاوتی است. بدین جهت تنوع و حدود مجازات، قبلاً از طرف مقنن تعیین می‌شود و دادگاه‌های کیفری در محدوده آنچه که قانونگذار معلوم کرده، به تعیین مجازات و صدور حکم مبادرت می‌ورزد. مبانی اجرای مجازات و مجازات حدود در قوانین فقه اسلامی مجازات را نوعی تأدیب و اصلاح مجرم می‌دانند که در آن به کرامت انسانی و اصل آزادی و عدالت توجه ویژه‌ای نموده است و نه صرفاً انتقام‌جویی از مجرم. پس اسلام به عنوان آیین فطرت در اجرای حدود اسلامی برخلاف ادعاهای سایر نظام‌های حقوقی عملاً از حقوق بشر دفاع نموده و موجبات دوام آن را فراهم می‌کند در این مقاله به بررسی اجرای حدود از دیدگاه اسلام و تناسب آن را با حقوق بشر و قوانین بین‌المللی پرداخته شده است.

تداول ثروت در دست اغنیا به معنای گردش سلطه و استیلای بر اموال و دارایی‫های جامعه و نقض حقوق شهروندی است. از مصادیق بارز تداول ثروت تسلط انحصاری عده‫ای خاص بر منابع‫ طبیعی، سلطه بر جریان اطلاعات اقتصادی، تعیین قیمت کالا، تسلط بر بازار پول و سرمایه، سلطه بر واردات و صادرات خارجی و تجارت بین‫المللی می‫باشد. در این مقاله، نگارنده ابتدا بر اساس چارچوب شریعت و فقه‫ اسلامی به تحلیل این قاعده پرداخته‫، سپس با استناد به قانون ‫اساسی و حقوق ‫شهروندی، اجرای این قاعده را از وظایف دولت اسلامی معرفی نموده است. قاعده نفی تداول ثروت یک قاعده کلی است که گستره آن تمامی فعالیت‫های اقتصادی را دربر گرفته و حتی به مزایا و درآمدهای حاصل از امتیازات رانتی و انحصاری که بدون زحمت و هزینه کسب شده‫اند، قابل تعمیم است. این قاعده با تکیه به اصل توزیع ثروت، جهت‫گیرى اقتصاد اسلامى را در چند مرحله و از طرق مختلف تبیین می‫کند؛ در مرحله اول ضمن احترام به مالکیت خصوصى، از رکود مال و حبس ثروت و در معرض معامله و مبادله قرارندادن آن ممانعت می‫کند تا همواره جریان داشته باشد و رونق و توسعه را ایجاد نماید. در مرحله بعد با استناد به اصل همگانی‌بودن ثروت و با هدف تحقق عدالت اقتصادی، منابع ‫طبیعی و انفال را در اختیار حکومت ‫اسلامی قرار داده ‫است و در نهایت، افراد را ملزم نموده ‫است تا بخشی از درآمد مشروع خود را به صورت مالیات، خمس، زکات و کفاره تحت عنوان حقوق واجب مالی برای مصالح نظام و از بین‫بردن فقر بپردازند.

حقوق شهروندی، از ضروریات جامعه انسانی است و حکومت‌ها نیز بر اساس مبانی انسان‌شناختی خود، درباره آن، سیاستگذاری می‌کنند. هدف مقاله، پاسخ به این سؤال است که مبانی انسان‌شناختی سیاست سکولار در تحقق حقوق شهروندی چه نقشی دارد و تمایز آن با مبانی اسلام چیست؟ در پژوهش حاضر با شیوه تحلیل تطبیقی ـ مقایسه‌ای به این مسأله پرداخته شد. یافته‌های تحقیق، نشان می‌دهد که شهروندان در سیاست سکولار، محکوم قوانین طبیعی و بشری بوده و محق، خودخواه و خودمحورند و از قید ارزش‌های الهی، کاملاً آزاد و رهایند؛ این سیاست، به چندگانگی ذاتی میان انسان‌ها قائل است و به مادیات و قدرت، گرایش دارد. منزلت و ارزش شهروندان در این نگاه، به گونه‌ای است که او در جهت التذاذ هرچه بیشتر، سلطه عقل بر شریعت و نفی انسان کامل، قدم برمی‌دارد. این تصویر مادی‌انگارانه از انسان، موجب شده تا سیاست، به تدبیر حقوق مادی و رفاهی انسان، محدود شود و انسان، اسیر تمایلات نفسانی گردد، اما سیاست اسلامی، انسان را توحیدمحور و فضیلت‌محور دانسته و دنیا را مزرعه آخرت می‌داند. در این نگاه، آزادی حقیقی شهروند، با خداپرستی به دست می‌آید. همچنین همه ابعاد و نیازهای فطری انسان را در نظر دارد و درصدد اقامه عدل و تنظیم امور فردی و اجتماعی و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت اوست. بنابراین دیدگاه اسلام برخلاف نگاه سکولاریسم، از شناختی همه‌جانبه به حقوق و نیازهای انسان برخوردار است.

برای انسان، از دیرباز تاکنون آشنایی با علوم غریبه بسیار جالب و وسوسه‌برانگیز بوده است. سحر، امور خارق‌العاده‌ای است که با تحقق امور عادی فرق داشته و با پیش‌فرض‌های عرفی و عادی قابل تصور نیست. آثاری که سحر از خود در وجود انسان‌ها به جای می‌گذارد، گاه جنبه روانی و گاه جنبه جسمانی است. عدم آگاهی مردم و ویژگی‌های فریبنده سحر سبب جذب افراد به این علم شده است، این امر فرصتی ویژه‌ای برای ساحران ایجاد کرده تا بتوانند به راحتی از جهل مردم در جهت منافع خود بهره ببرند. در اسلام سحر از مسلمات می‌باشد که به جهت آثار غیر اخلاقی آن بر فرد، خانواده و اجتماع، از تعلیم و تعلم آن نهی شده است. سحر دارای آسیب‌های اخلاقی بی‌شماری می‌باشد. از مهم‌ترین آسیب‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد: ایجاد تفرقه بین زوجین، تضعیف اعتقادات افراد جامعه، ترویج خرافه‌گرایی و همچنین فراهم‌کردن بستر برای فرقه‌های نوظهور است. این فِرَق با استفاده از مشروبات الکلی و قرص‌های روان‌گردان، ترویج بی‌بند و باری، نهی از ازدواج، داشتن رابطه‌های نامشروع، سبب تزلزل بنیان خانواده، بیماری‌های روانی افراد، خودکشی و بزه‌کاری می‌شوند. در حقوق کیفری ایران در لایحه 12-225 سحر جرم‌انگاری و مجازات قتل برای ساحر در نظر گرفته شده که بنا بر پیامدهای غیر اخلاقی آن متناسب با جرم بوده، اما از آنجا که هدف از مجازات، اصلاح مجرم جهت ورود مجدد به آغوش جامعه و حفظ مصالح جامعه و تضمین بقای آن است، این مجازات از لایحه قانون حذف شد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و قصد دارد تا به بیان آثار غیر اخلاقی سحر بپردازد، ضمن این‌که تلاش دارد خواننده را با دورنمایی از فرهنگ سحر و حکم فقهی ـ حقوقی آن آشنا سازد.

حق فرهنگی، به دلیل آنکه به عنوان حقوق توانمندساز مطرح شده‌اند و می‌توانند برای افراد قابلیت نظارت بر مسیر زندگی خود نظارت بر دولت را فراهم آورند، شاید مهم‌ترین رکن حقوق شهروندی باشد. این‌که شهروند جامعه اسلامی درک درستی از اخلاق و اصول فرهنگی (کرامت انسان‌ها، احترام به هم‌نوع و تقوا...) داشته که در ارتقای سطح آگاهی شهروندان مؤثر است و درآمیختن حقوق شهروندی با اخلاق و تقوا، از عوامل مهم روابط انسانی و فرهنگی برای تداوم زندگی جمعی در یک جامعه اسلامی است که معیار دقیقی جهت شناختن اعمال سره از ناسره است، چه بسا در این جامعه حقوق یکایک شهروندان به حق اجرا (گستره فرهنگی در بعد اجتماعی) و حتی الگوی مناسبی برای سایر کشورها (گستره فرهنگ در بعد بین‌المللی) می‌باشد. همچنین باعث تکامل اخلاقیات گردیده و جایگاه ویژه‌ای در حقوق شهروندی خواهد داشت. پس اگر اصول و قواعد اساسی را که شامل اصل اعتدال، مدارا، قانونمندی و قانون‌مداری و عدالت‌ورزی است را میزان و عیار اعمال شهروندان جامعه اسلامی قرار دهیم، در آن صورت می‌توان گفت که بلوغ فرهنگی کامل‌کننده حقوق شهروندی اسلامی است. پژوهش حاضر با روش کیفی و طرح تحقیق «مطالعه اسنادی» انجام شده است.

یکی از موضوعات اصلی در توسعه، میزان بهره‌گیری صحیح از توانمندی‌ها و استعدادهای نیروی انسانی جامعه است. مشاركت زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... یكی از شاخص‌های تولید كشور محسوب می‌شود. با این حال همواره در طول تاریخ زنان و فعالیت‌های آنان دارای چالش‌های فراوانی بوده است و هم‌اکنون نیز در ارتباط با مشاركت زنان در عرصه‌های سیاسی نیز، فاصله زیادی بین موقعیت زنان كشور ما با جامعه بین‌المللی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین راهبردها، توانمندسازی زنان با تأکید بر این نکته است که مشارکت زنان صرفاً به مفهوم بهره‌مندی آنان از مزایا و نتایج برنامه‌های توسعه نیست، بلکه آنان باید در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه مشارکت فعال داشته باشند. به نظر می‌رسد به دلیل عینی‌بودن ساختار سیاسی و انباشتگی حجم قدرت سیاسی، در آغاز می‌بایست به طرزی ساختار سیاسی را مجاب نمود كه بتواند درون‌مایه‌های برابر خواهانه را در خود بپذیرد و سپس با تصمیم‌سازی‌های به هنگام، قواعد حقوقی مبنای كردارهای مشاركت‌خواهانه را بر بنیان تساوی حقوق و آزادی‌ها، تأسیس كند. مطالعه حاضر با توجه به ضعف‌های موجود در مشارکت زنان و محدودیت‌های تلقینی برای ایشان در فرهنگ و سیاستگذاری‌های کشور، اقدام به بررسی ابعاد مختلف نقش زنان، پتانسیل‌ها، میزان مشارکت و عوامل ممانعت‌کننده از مشارکت ایشان فارغ از جنسیت و اقدامات انجام‌شده و پیشنهادی جهت افزایش مشارکت زنان در سیاستگذاری عمومی کشور نموده است.

این تحقیق مروری بر موضوع رعایت بی‌طرفی در اخبار است. محققان در این تحقیق به بررسی سیر تبیین اصل بی‌طرفی خبری در نظریات حوزه ارتباطات و رسانه پرداخته‌اند. بر اساس اصول خبری پذیرفته‌شده در مجامع بین‌المللی، اخبار باید به صورت بی‌طرفانه و بدون جهت‌گیری ارائه شوند و با توجه به ماده 19 اعلامیه حقوق بشر، هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد و یکی از عوامل اصلی تحقق این حق، رعایت بی‌طرفی رسانه‌ای است. زندگی در دنیای امروز بدون دسترسی به رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست و رسانه‌ها نیز موظف هستند اخبار را به صورت منصفانه و به دور از منافع شخصی به سمع و نظر مردم برسانند و تضمین‌کننده رعایت حقوق بشر باشند. با توجه به این مهم، محققان در این تحقیق با بررسی نظریات موجود در رابطه با رعایت بی‌طرفی در اخبار، به بیان نظریات نقض‌کننده بی‌طرفی نیز پرداخته‌اند و موضوع جهت‌گیری پنهان در اخبار نیز مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه نتایج تحقیق نشان می‌دهد، این است که اگرچه بی‌طرفی در اخبار اصلی پذیرفته شده است، اما رعایت‌نشدن این اصل در بسیاری از رسانه‌ها، صورت می‌گیرد و این موضوع ناقض اصول حقوق بشر و حقوق شهروندی است، زیرا حقوق بشر بدون آزادی بیان و آزادی بیان بدون اطلاع‌رسانی آزادانه و منصفانه و به دور از جهت‌گیری محقق نمی‌شود. هدف این پژوهش بررسی بی‌طرفی رسانه‌ای و نقش آن در تضمین حقوق بشر در رسانه است.

در زیست‌بوم نوآوری همواره توجه به مؤلفه‌های خلق و خو و سایر متغیرهای تبیین‌شده این تحقیق مبتنی بر ارزش‌های ساختاری اخلاق زیستی، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف كاربردی، از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی و دارای ماهیت تحلیلی است. در بخش کیفی با عنایت به قانون اشباع و مطابق با روش نمونه‌گیری هدفمند نظرات 9 نفر از استادهای مراکز آموزش عالی استفاده شد و به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. در بخش کمی جامعه تحقیق حاضر با عنایت به شرایط تحقیق نامحدود محسوب می‌شود و نمونه آماری پژوهش به صورت کاملاً تصادفی 117 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بی‏نام جهت ارزیابی‏ سؤالات پژوهش است. همچنین پرسشنامه تحقیق حاضر محقق‌ساخته به صورت طیف پنج‌درجه‏ای لیکرت شامل 5 طیف بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم می‌باشد که 33 سؤال در نظر گرفته شده است و پرسش‌ها با عنایت به مؤلفه‌های خلاقیت و نوآوری بر اساس عملکرد سازمانی توسعه یافته است. روایی صوری و محتوایی مورد تأیید متخصصان برجسته قرار گرفت و روایی سازه بیشتر از 5/0 محاسبه شده است. پایایی پرسشنامه پژوهش از طریق آلفای کرونباخ با درصد آماری 8/71 محاسبه شد که از نظر آماری مورد پذیرش است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای از شاخص‌های توصیفی و سپس در آمار استنباطی مدل برازش‌شده معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل نشان می‌دهد که هنگام در نظرگرفتن مؤلفه‌های فرهنگ، خُلق و خو و پروژه سازمانی باید جانب احتیاط را در نظر گرفت و پژوهش‌های بیشتری را برای تبیین ابعاد پیشنهادی بسترسازی نمود.

اثرات طبیعی و پدیده‌های اجتماعی تغییرناپذیر نیستند، بلکه نتیجه ترکیبی از الگوهای ذهنی، ساخت‌های معنایی و رویکردهای غایی بوده و پیوسته در حال دگرگونی و تغییر، منطبق با تعاملات دیالکتیکی می‌باشند که همدیگر را مرتبط، محدود و مشروط می‌نمایند. احترام به محیط زیست هم از جانب مدیران و هم شهروندان نشانه اثرگذاری‌های مثبت‌اندیش تکالیف شهروندی است. با عنایت به این‌که عملکرد نوآورانه هر کشور به وسیله نظام ملی نوآوری آن کشور تعیین می‌شود و با توجه به سیر تحولات آمایش جمهوری اسلامی ایران، بایستی شرایط به گونه‌ای رقم خورد که اولویت‌های نظام ملی مدیریت نوآوری با تضمین محیط زیستی پایدار ترسیم و در سطحی گسترده‌تر با ساختارسازی‌های پیچیده تبیین گردد. با توجه به فرایند رشد، توسعه و پیشرفت کشور، مؤلفه‌های مدل‌های ملی مدیریت نوآوری با ارتقای رقابت‌پذیری کشور، ارتقا و بهبود کیفیت و استانداردهای زندگی، تضمین محیط زیست پایدار، توسعه منابع انسانی و توسعه اجتماعی در چرخه فرایندی استانداردهای توسعه پایدار نمایان خواهد شد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پژوهش حاضر یک پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد که بر اساس طیف پنج درجه‏ای لیکرت، شامل 5 طیف بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی ‌کم نظم داده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی افراد حاضر در اکوسیستم‌های محیط زیست پایدار در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. نمونه در این پژوهش نمونه‌ای هدف‌دار شامل تمامی افراد حاضر در اکوسیستم‌های محیط زیست پایدار استان مازندران برابر با تعداد 384 نفر برآورد شده است. داده‌های تحقیق با استفاده از فنون آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری و شبکه عصبی مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می‌گیرند. یافته‌ها به طور خلاصه نشانگر این است که تمامی ابعاد، مؤلفه‌ها و متغیرهای مورد بررسی مدل مفهومی پژوهش در الویت‌بندی مدل‌های ملی مدیریت نوآوری بر اساس متغیرهای محیط زیست پایدار تبیین شده‌اند. به پژوهشگران آینده پژوهش پیشنهاد می‌شود در به کارگیری مدل‌های ساختاری از الگوریتم‌های پیچیده‌تر برای برازش مدل‌های سیستماتیک استفاده نمایند و چون مدل‌ها ملی مدیریت نوآوری دارای متغیرهای پیچیده و زیادی می‌باشد، بهتر آن است که از روش‌های پیشرفته‌تر همانند شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین آن‌ها بهره ببرند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر الگوی توسعه فردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد کمی بود که از روش همبستگی به عنوان روش تحقیق استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران، 351 نفر به عنوان شرکت‌کنندگان تحقیق انتخاب شدند که برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت، پرسشنامه محقق ساخته توسعه فردی منابع انسانی، پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای و پرسشنامه حقوق شهروندی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. نرم‌افزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل LISREL و SPSS بود. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که الگوی توسعه فردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، حقوق شهروندی کارکنان تأثیر مثبت دارد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در اتخاذ تدابیر توسعه اخلاق حرفه‌ای، عملکرد سازمانی و حقوق شهروندی کارکنان مؤثر باشد.

زمينه و هدف: در هزاره سوم سازمان‌ها به سرعت در حال تحول هستند و سازمان‌هایی که به سرمایه انسانی خود اولویت می‌دهند و حقوق شهروندی کارکنان و توانمندسازی روان‌شناختی آنان را با رویکرد تعهد سازمانی مد نظر قرار می‌دهند، دارای بهره‌وری و موفقیت بیشتری هستند، لذا در این پژوهش ابتدا به تبیین مفاهیم حقوق شهروندی، توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی پرداخته شده و سپس تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر حقوق شهروندی با نقش واسطه‌ای تعهد سازمانی تحلیل می‌گردد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد کمی بود که از روش همبستگی به عنوان روش تحقیق استفاده کرده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه استاندارد می‌باشد.

يافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین توانمندسازی روان‌شناختی و حقوق شهروندی با نقش واسطه‌ای تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. توانمندسازی روان‌شناختی دارای تأثیر مثبت مستقیم بر حقوق شهروندی به میزان 523/0 و میزان تأثیر مثبت غیر مستقیم این متغیر بر حقوق شهروندی به میزان 82/0 است. در مجموع اثر کل توانمندسازی روان‌شناختی بر حقوق شهروندی به میزان 605/0 است و نقش میانجی تعهد سازمانی نیز تأیید گردید.

نتيجه‌گيري: یافته‌های این پژوهش می‌تواند در ارتقای حقوق شهروندی، توانمندسازی روان‌شناختی و ارتقای تعهد سازمانی کارکنان مؤثر باشد و نهایتاً موجب ارتقای عملکرد و بهره‌وری سازمان گردد، لذا سازمان‌ها جهت بقا و ارتقای عملکرد باید به نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمان نگریسته و به توانمندسازی روان‌شناختی و ارتقای حقوق شهروندی سرمایه انسانی با رویکرد تعهد سازمانی بپردازند.

زمینه و هدف: امروزه شبکه‌های اجتماعی نقش قابل توجهی در شکل‌گیری افکار، دیدگاه‌ها و انتخاب شهروندان دارند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا با تبیین مدل بازاریابی محتوا با هدف تقویت قصد خرید مشتریان از طریق رسانه‌های اجتماعی، رفتارهای شهروندی را در شهرهای بندرعباس و قشم مورد بررسی قرار دهد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی ـ همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری روی 500 نفر از خرده‌فروشان شهرهای بندرعباس و قشم انجام شد. به همین منظور از روش تئوری‌سازی (گرند تئوری) به صورت عمیق و نیمه‌ساختاریافته و از روش کمی به صورت پرسشنامه‌ای بهره برده‌ایم. جامعه آماری پرسشگران 500 نفر از خرده‌فروشان بندرعباس و قشم بودند. جهت انجام تجزیه و تحلیل‌های توصیفی و استنباطی، از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد.

یافته‌ها: ساده‌بودن پیام تبلیغی بر قصد خرید شهروندان تأثیر معنادار دارد (سطح معنی‌داری 9/11)؛ کوتاه‌بودن پیام تبلیغی بر قصد خرید شهروندان تأثیر معنادار دارد (سطح معنی‌داری 10/79)؛ پیام تبلیغی بر مزیت‌های رقابتی بر قصد خرید شهروندان تأثیر معنادار دارد (سطح معنی‌داری 10/51)؛ رعایت اصول روانشناسی رنگ در پیام تبلیغی بر قصد خرید شهروندان تأثیر معنادار دارد (سطح معنی‌داری 11/30)؛ استفاده از تداعی‌کننده‌ها در طراحی پیام تبلیغی بر قصد خرید شهروند تأثیر معنادار دارد (سطح معنی‌داری 11/80) و قدرت ترغیب‌کنندگی پیام تبلیغی بر قصد خرید شهروند تأثیر معنادار دارد (سطح معنی‌داری 11/71). مدل برازش‌شده تحقیق همراه با ضرایب معناداری  Z(t-values) حاکی از همسویی مدل برازش با جامعه آماری پژوهش است.

نتیجه‌گیری: طراحی ساده پیام‌های تبلیغی صنعت خرده‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی تأثیر بیشتری بر خرید شهروندان دارد. اگر محتوای پیام‌های تبلیغی صنعت خرده‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی، در عین سادگی، پرمعنا طراحی شوند، تأثیر بیشتری بر خرید شهروندان دارند. همچنین اگر پیام‌های تبلیغی صنعت خرده‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی، به صورت مختصر و مفید طراحی و تولید شوند، نقش بیشتری در جذب شهروندان دارند. بهتر است که پیام‌های تبلیغی صنعت خرده‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی بر محور مزیت یا مزیت‌های رقابتی محصول یا برند طراحی شوند. پیام‌های تبلیغی صنعت خرده‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی از گزاف‌گویی اجتناب کنند. پیام‌های تبلیغی صنعت خرده‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی، رنگ‌ها به صورت اصولی و صحیح استفاده شوند.

انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی‌کردن در اجتماع باید به اصول اولیه آن پایبند باشد. حقوق شهروندی، یکی از این اصول است که در صورت فراموشی و یا غفلت از آن، جامعه دچار خسران شده و این موضوع باعث می‌شود تا به هدف متعالی خود نرسد. حقوق شهروندی مفهوم نسبتاً وسیعی بوده و شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی می‌شود. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در خدمت حقوق شهروندی باشد، صنعت بانکداری است. امروزه بخش بانکداری در جایگاه مهم‌ترین نهاد اقتصادی، پولی و مالی کشور قرار گرفته است. نیازها و انتظارات مشتریان در این صنعت به سرعت در حال تغییر و پیچیدتر شده، این تغییرات در بازار پولی از یکسو و ترجیحات رفتارهای شهروندان و مشتریان، و استفاده روزافزون از فناوری‌های جدید، از سوی دیگر، نیاز به استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکی را دوچندان کرده است. مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه بانکداری شرکتی، تقسیم‌بندی مشتریان ارزنده را با معیارهای مختلفی انجام می‌دهد تا امکان سفارشی‌سازی خدمات بانکداری شرکتی و نوآوری را برای این دسته از مشتریان ارزنده فراهم و امکان ایجاد رابطه دوستانه با با شهروندان را فراهم می‌سازد که این امر موجب وفاداری و سودآور مطمئن برای بانک‌ها را به وجود می‌آورد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری می‌باشد. در پژوهش حاضر، محقق از رویکرد کیفی و استراتژی داده‌بنیاد و کدگذاری باز، محوری، انتخابی به منظور دستیابی به الگوی پژوهش استفاده کرده و در نهایت، نتایج پژوهش در قالب 6 بعد اصلی و 35 مقوله فرعی ارائه شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور پاسداشت حقوق بنیادین و اساسی انسان، مورد تصویب جامعه جهانی قرار گرفته است. با وجود این‌که قریب به غالب کشورهای اسلامی این اعلامیه را مورد پذیرش قرار داده‌اند، اما انتقادها و ایراداتی بر برخی مواد آن از سوی این کشورها ابراز شده و تلاش کرده‌اند تا مواد بحث‌برانگیز و چالشی موجود در این اعلامیه را از منظر اسلامی، مورد بازنویسی و تغییر قرار دهند. این امر، منجر به تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر در قاهره شد که بر اساس آن، حقوق بنیادین سکولار موجد در اعلامیه جهانی حقوق بشر، رنگ و بویی اسلامی به خود گرفته است. مقاله حاضر، تلاش‌ها برای پیاده‌سازی احکام اسلام را در قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران و نیز، بین کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده است.

افساد فی الارض از جرائم علیه امنیت می‌باشد. این عنوان در بیشتر قوانین قبلی در کنار محاربه به کار رفته است، اما به دلیل عدم انطباق و ناهماهنگی بیشتر مصادیق آن با مفهوم وتعریف محاربه، مقنن در ق.م.ا مصوب 1392 به تفکیک این دو عنوان مجرمانه اقدام نموده است. با وجود این، اشتراکاتی میان این دو عنوان وجود دارد. رفتارهای مادی بیان‌شده در ماده ۲۸۶ ق.م.ا بر اساس مستندات فقهی تدوین شده است. برخی از مصادیق جرم افساد فی الارض در ماده مزبور قابل نقد و بررسی است. مجازات اعدام برای برخی از این رفتارها قابل توجیه نیست. تکرار و تعدد رفتار مادی با وسعت آثار زیان‌بار نتایج آن سبب تحقق افساد فی الارض می‌گردد. برخی از مصادیق به مانند آدم‌ربایی علی رغم وسعت آثار زیان‌باری که دارند، مورد غفلت قانونگذار قرار گرفته‌اند. ابهامات و اشکالاتی در برخی از مفاهیم و واژه‌های ماده مزبور، مانند «گسترده»، «وسیع» و... وجود دارد. در حکومت اسلامی حقوق شهروندی همانند سایر حقوق منبعث از قواعد و مقررات دین اسلام است، لذا قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی با وضع قوانین و مقررات خاص به حقوق مذکور جنبه قانونی داده و در جهت تضمین اجرای این حقوق در مقام ضمانت اجراهای لازم برآمد. حقوق شهروندی از متن قانون اساسی گرفته شده و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کرامت انسانی، حیات، حقوق اقتصادی و اجتماعی و نظم عمومی. از آنجایی که هر چیزی مخل به نظم عمومی باشد، افساد فی الارض محسوب می‌شود که تضییع‌کننده و مخل حقوق شهروندی اعم از کرامت، شرافت، حقوق اقتصادی و اجتماعی است. رفتارهای مادی افساد فی الارض به عنوان مصادیق آن و نتایج حاصل از آن ناقض این حق مسلم انسان‌هاست، لذا وظیفه حکومت‌هاست که با وضع قوانین هرچه بهتر در جهت حمایت از این حقوق گام بردارند. حقوق کیفری ایران نیز در جهت حفظ و ارزشمندی این حقوق می‌باشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی را می‌توان یافت که به طور صریح یا ضمنی بر مسأله اخلاق و حقوق شهروندی اختصاص یافته است، حتی فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت را می‌توان بن‌مایه تدوین منشور حقوق شهروندی دانست. حقوق شهروندی در دو حوزه با اخلاق رابطه پیدا می‌کند؛ یکی این‌که حق‌ها بر اساس مکتب اخلاق‌گرایی می‌تواند نشأت‌گرفته از اخلاق باشند و دیگر این‌که در اجرا و تفسیر این حق باید موازین اخلاقی که در رأس آن حقوق بشر و حفظ کرامت انسان‌ها است، رعایت گردد. حقوق شهروندی یکی از مظاهر اخلاقی‌بودن است. برخی معتقدند حقوق یکی از مظاهر اخلاق است و حقوق شهروندی هم زیرمجموعه همین حقوق می‌باشد. دولت‌ها بهترین سرلوحه در تحقق اخلاق حقوق شهروندی هستند. یکی از ساز و کارهای نظام حقوقی ایران برای حاکمیت اخلاق فی‌مابین زوج و زوجه این است که حقی با عنوان شرط تنصیف دارایی زوج برای زوجه در نظر گرفته است. بدین معنا چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق مستند به سوء رفتار زوجه نباشد و زوجه تمام وظایف زناشویی خود را اعم از تمکین عام و خاص انجام دهد و زوج نیز هنگام طلاق دارایی‌های مثبتی داشته باشد که دیون و بدهی‌ها را از آن خارج کرده باشد، از نظر قانونگذار نصف اموال و دارایی‌های موجود زوج به زوجه انتقال می‌یابد و این شرط ضمن عقد چهره حمایتی و جنبه اخلاق‌مدارانه دارد و از این جهت، زوجه پس از متارکه از گزند آسیب‌های اجتماعی در امان می‌ماند. وجود این شرط و مشروعیت آن به زندگی‌های مشترک زناشویی امنیت و اخلاق بخشیده، موجبات تقویت این رابطه را فراهم ساخته، مبانی خانواده را تحکیم نموده و آمار طلاق را کاهش می‌دهد. مسلماً شناسایی شرط تنصیف دارایی زوج در راستای اجرای حقوق شهروندی است.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حقوق شهروندی، تأمین امنیت و رفاه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. دهقانان در گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی، با مصالحه با مسلمانان و به تدریج مسلمان‌شدن آنان و پیرو آن توده‌های مردم تحت امرشان، جان و مال خود و رعایایشان را از تعرض مهاجمان عرب حفظ نمودند. بدین‌گونه امنیت و رفاه را برای خود و شهروندان با نقش رابط میان حاکمان مسلمان با توده‌های مردم تأمین نمودند. بنابراین هدف این پژوهش، نقش دهقانان در ایفای امنیت و رفاه شهروندان در قرون اولیه اسلامی است. این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی و روش توصیفی ـ تحلیلی و تاریخی انجام یافته است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل منابع این نتیجه حاصل شد که دهقانان با ایجاد جزایر امن در ایران در طول دو قرن اول هجری قمری، نه‌تنها موجب تأمین و تضمین امنیت و رفاه نسبی اقتصادی و اجتماعی خود و رعایای تحت امرشان شدند، بلکه باعث حفظ مواریث کهن و انتقال آن به دوران جدید نیز گشتند. بنابراین آنان با مصلحت‌اندیشی‌های گوناگون در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت چه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی به طور نسبی و باواسطه امنیت و رفاه خود و شهروندانشان را تأمین نمودند.

حق اجتماعی یکی از مؤلفه‌های حقوق شهروندی است که رفاه و امنیت اجتماعی شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد. این حق شامل: عمران و بازسازی شهرها و روستاها، وجود اصناف مختلف، قوانین و اجرای آن می‌شود. بدین‌گونه با توجه به مؤلفه‌های شهروندی در ایران اسلامی، چگونه حق اجتماعی شهروندی در دوره تیموریان با توجه به ساختار حکومتی این سلسله، مورد توجه نظری و عملی حاکمان بوده؟ مسأله این پژوهش است. بدین‌گونه هدف پژوهش تبیین مؤلفه‌های حق اجتماعی شهروندان در دوره تیموریان است. جهت بررسی متغیرهای حقوق شهروندی و حکومت تیموریان، از روش توصیفی ـ تحلیلی و تاریخی ـ اسنادی با توجه به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای استفاده شد. پس از بررسی و تحلیل مؤلفه‌ها، این نتایج به دست آمد: حق اجتماعی شهروندی یا رفاه و آسایش و امنیت اجتماعی شهروندان تحت حکومت تیموریان، وابسته به دوره‌های صلح یا جنگ بود. در زمان آسایش، تیموریان، برای رونق و عمران نه‌تنها عده بسیاری از معماران، هنرمندان و صنعت‌کاران را از شهرهای دیگر به سمرقند و هرات کوچاندند، بلکه فرامین کاربردی نیز جهت آبادکردن زمین‌ها و عدم مهاجرت روستاییان به شهرهای دیگر صادر نمودند. با رونق شهرها و آبادانی مکان‌های مختلف، اصناف مختلفی همچون معماران، هنرمندان، منجمان، طبیبان، تجار و صنعت‌کاران در این دوره شکل گرفت. قوانین جاری بر آن‌ها بر مبنای دو قاعده عرفی (یاسای چنگیزی) و شرعی (قوانین اسلامی) بود، اما به  تدریج در دوران شاهرخ قوانین تنها بر اساس اصول شرع اسلامی اعمال شد. بدین‌ترتیب در دوره صلح، نظارت دقیق بر اجرای فرامین و قوانین صادره موجب رشد و شکوفایی شهرها و رونق و آبادانی روستاها به  ویژه در خراسان گشت و پیرو آن، از امنیت حاصل‌شده از آن، اصناف رونق گرفتند، اما با ضعف حکومت مرکزی و بی‌نظمی حاصل از آن، نظارت بر قوانین و اجرای فرامین، رو به سستی گرایید که موجب سوءاستفاده عمال و مأموران اجرایی و در نتیجه اجحاف و ظلم در حق شهروندان شد. بنابراین حق اجتماعی شهروندان در دوره تیموریان در رابطه مستقیم با ساختار حکومتی تیموریان و قدرت مرکزی بود.

پیشرفت‌های بشری در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی باعث ایجاد فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی می‌شود. همین موضوع باعث شده تا قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه به دنبال ایجاد قوانینی متناسب برای تحولات جدید باشند. یکی از این چالش‌های جدید، حملات سایبری است که به دلیل گسترش فزاینده فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان تهدیدی برای حیات بشری قلمداد می‌شوند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مهم‌ترین راه‌کارهای تقلیل و تحدید حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه کدام هستند؟ از یافته‌های پژوهش حاضر این است که حملات سایبری به دلیل صدمه‌زدن به غیر نظامیان مورد توجه حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. به علاوه با توجه به افزایش روزافزون حملات سایبری، ضرورت اعمال اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و یا تدوین قواعد جدید در مواجهه با این حملات امری ضروری است، ضمن این‌که در زمینه مقابله با آثار و پیامدهای ضد حقوق بشری حملات سایبری، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه کارآیی زیادی ندارد و یکی از نقاط ضعف اساسی در این زمینه نبود توافق جمعی بر نحوه مدیریت فضای سایبر بوده است. رویکرد پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی است که با روش کتابخانه‌ای نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام کرده است.

عقد نکاح به عنوان یکی از توصیه‌های اساسی دین اسلام نقش مهمی در استحکام و تداوم نهاد خانواده دارد. با این وجود، عقد نکاح تحت تأثیر مقوله دیگری از جمله شرط عدم تمکین قرار دارد که از نظر فقها محل اختلاف فراوان است. شرط عدم تمکین در عقد نکاح ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد، زیرا در حقوق شهروندی، استقلال مالی زن و پیشرفت او در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است و از سویی دیگر، ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین وی، ممکن است محدودیت‌هایی برای حضور زوجه در عرصه‌های اجتماعی پدید آورد و حقوق شهروندی را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال پژوهش حاضر این است که مشروعیت شرط عدم تمکین چگونه می‌تواند بر رعایت حقوق شهروندی زوجین از جمله زنان در جامعه اسلامی کمک نماید؟ از نتایج پژوهش حاضر این است که ضرورت‌های اجتماعی برای ورود زنان به عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از یک طرف و تأکید دین اسلام بر رعایت کرامت ذاتی انسان‌ها و برابری زن و مرد از طرفی دیگر باعث شده تا تغییراتی در شرط عدم تمکین لحاظ شود تا حقوق شهروندی زنان محقق شود. بنابراین در زندگی معاصر، استیفای حق تمکین در هر زمان برای زوج ممکن نیست، چون زنان علاوه بر ایفای وظایف ناشی از زوجیت، در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز مشارکت فعال دارند، لذا ترجیح می‌دهند که ضمن حفظ زوجیت، نقش اجتماعی خویش را هم توسعه بخشند. حقوق شهروندی زنان با مشروعیت‌دادن به شرط عدم تمکین در عقد نکاح قابل حصول است. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است که با شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای، اطلاعات آن جمع‌آوری شده است.

زمینه و هدف: این مقاله به بازدارندگی به مثابه یکی از پایه‌های شکل‌گیری اصول اخلاقی در خسارت تنبیهی توجه نشان می‌دهد. به همین دلیل، این سؤال مطرح است که خسارت تنبیهی چگونه می‌تواند با رویکرد بازدارندگی به بسط اصول اخلاقی در جامعه کمک نماید؟ بنابراین هدف مقاله، توجه به جنبه‌های بازدارنده خسارت تنبیهی از منظر اخلاقی است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به منظور توجه به جنبه‌های بازدارندگی خسارت تنبیهی در حوزه‌های اخلاقی بهره می‌برد. به همین منظور، جمع‌آوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از متون اصلی، کتب، مقالات و پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه صورت گرفته است.

یافته‌ها: خسارت تنبیهی، هرچند در قوانین حقوقی ایران پذیرفته‌شده نیست، اما نهادهای مشابهی همانند تأخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجباری و دیه در رابطه با کارکردهای این نهاد وجود دارند که به نوبه خود می‌توانند موجد اخلاق اجتماعی و فردی باشند. خسارت تنبیهی در حوزه اخلاق رویکردی بازدارنده دارد که هم از بروز تخلفات و جرائم اجتماعی جلوگیری می‌نماید و هم الگویی برای زیست اخلاقی انسان‌ها فراهم می‌آورد که در چارچوب آن، سایر افراد جامعه نیز از ارتکاب بر جرائم و ارتکاب جرم خودداری می‌کنند.

نتیجه‌گیری: خسارت تنبیهی دارای جنبه‌های بازدارنده مؤثری است که می‌تواند رویکرد جدیدی در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی باز کند که از قِبَل آن، حقوق اجتماعی ـ اقتصادی افراد به شکل مؤثرتری جبران شود و از بروز حوادث بیشتر در آینده نیز جلوگیری شود.

هنر نیز مانند سایر امور، در سپهر حقوق شهروندی شناسایی شده است، اما در ایران، حق‌های هنری تقریباً مغفول بوده و بدین لحاظ، ذکر این حق‌ها در منشور حقوق شهروندی ـ ابلاغی 1395/9/29 رییس‌جمهور ـ امری نو در جهت تضمین بیشتر حقوق هنرمندان است. در پژوهش پیش رو، جایگاه حق‌های هنری در منشور، در پرتو حقوق بشر تبیین و بررسی شده و با تحلیل پیش‌نویس اولیه، پیش‌نویس منتشره و متن نهایی، سیر تغییرات و نسبت آن با موازین حقوق بشر نقد شده است. نتیجه نیز حکایت از این دارد که هرچند متن منشور در حق‌های هنری نسبت به پیش‌نویس اولیه از منظر کیفی و کمی، ضعیف‌تر است، اما با عنایت به فقر حقوق موضوعه این بحث، خصوصاً در «حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی و آزادی بیان هنری»، ادبیات حقوقی را توسعه داده است. با این وجود، نسبت به دو پیش‌نویس، غالب مندجات پیشرو در منشور حذف گردیده و حق‌های هنری با رویکردی محافظه کارانه ارائه شده است. همچنین از آنجا که حقوق هنری در «حق بر تعیین سرنوشت هنری» قابل تلخیص است، منشور حق‌ها و آزادی‌های هنری پیشنهاد شده تا مجموعه حقوق هنری تثبیت شده و ارتقا یابد.

زمینه و هدف: قضاوت عادلانه به عنوان یکی از معیارهای اساسی در دادرسی حقوقی مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف است. در همین راستا، بررسی عوامل شخصی و روانی قاضی و محیط اجتماعی می‌تواند به عنوان عوامل تأثیرگذار دادرسی حقوقی مورد توجه قرار گیرند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش اخلاق قضایی در دادرسی حقوقی است.

مواد و روش‌ها: به منظور بررسی تأثیر اخلاق قضایی بر دادرسی حقوقی از رویکرد توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. در همین راستا به کارگیری رویکرد تحلیلی نیازمند جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از منابع مختلف است که به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای نسبت به انجام آن اقدام شده است.

یافته‌ها: مهم‌ترین یافته‌های پژوهش بر این اساس است که اخلاق قضایی در حین دادرسی می‌تواند به انحای مختلف بر فرایند دادرسی اثرگذار باشد. بر این اساس، قاضی در حین دادرسی و در زمان حکم دادن می‎‎تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر فشارهای درونی و بیرونی، همچون هیجانات، مشغله‌های فکری، شرایط اجتماعی، جوسازی رسانه‌ای و حتی فساد اخلاقی و مالی قرار گیرد.

نتیجه‌گیری: پویایی اخلاق قضایی در پرتو این راه‌کارها، از جمله ارشاد توسط قضات و تحصیل دلیل قضات، مستقیماً بر اصحاب دعوای مدنی تأثیر می‌گذارد و متعاقباً نتایج سودمندی از جمله صدور آرای ملموس و کاهش تعدد دعاوی و جلوگیری از اطاله دادرسی را منجر گردد.