مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی

توسعه روزافزون نابهنجاری‌های مختلف روانی و اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه، ضرورت ارتقای اخلاق شهروندی، همخوان با ارزش‌های دینی را مضاعف ساخته است. در این راستا کشف بنیادهای اخلاق شهروندی، نظام ترجیحات رفتار اجتماعی را ترسیم می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف «خودکنترلی» در اخلاق شهروندی بر مبنای آموزه‌های امام علی (ع) انجام گرفته است. در این طرح به روش تحلیلی ـ توصیفی، آموزه‌های علوی مربوط به اخلاق شهروندی با محوریت موضوع «خودکنترلی» رصد شده است. «خودکنترلی» در فرآیند اصلاح و حذف نابهنجاری‌های رفتاری و تحقق سازگاری اجتماعی در بین شهروندان بسیار تأثیرگذار می‌باشد و موجب تنظیم و تعدیل تجارب هیجانی به منظور دستیابی به مطلوبیت اجتماعی و کسب سلامت روانی می‌شود. از رهگذر بررسی گزاره‌های علوی چنین به دست می‌آید که «خودکنترلی» در دو بعد نگرشی و رفتاری، شاکله اخلاق شهروندی اسلامی را ترسیم نموده و با رویکردی هنجارگرا به تربیت اجتماعی شهروندان پرداخته است. همچنین بر ضرورت تجدید نظر در اخلاق اجتماعی تأکید ورزیده و با روش‌های مختلفی، تقویت خودکنترلی را هدف قرار داده است.

حریم خصوصی مفهومی است رایج، اما تقریبا ناشناخته بدین معنا که تعریف دقیق و جامعی از آن ارائه نشده است. در ماده 8 از کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر نیز بدون آنکه تعریفی از این واژه به عمل آید، مصادیق این حریم تحت عناوین زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، منزل و مکاتبات معرفی شده‌اند. دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر به عنوان نهاد مفسر کنوانسیون، ضمن توسعه مصادیق منزل و مکاتبات مندرج در ماده 8 به دولت‌های عضو این کنوانسیون اجازه داده است که بر مبنای حمایت از جامعه در مواقع ضروری، مطابق با قانون و در راستای اهداف تعیین‌شده در ماده مزبور مبادرت به مداخله در حریم منزل و مکاتبات افراد نمایند، هرچند تفاسیر ارائه‌شده و رویه قضایی دیوان اروپایی در این زمینه بیانگر این نکته می‌باشد که در تقابل حقوق افراد با منافع جامعه، برتری به نفع حقوق افراد رقم خورده است. در مقاله حاضر به شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی با در نظرگرفتن آرای صادره از دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر و با هدف مقایسه آن با مقررات آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه حریم منزل، مکاتبات و مکالمات به این نتیجه دست یافته‌ایم که هرچند قانونگذار ایران تلاش نموده پایبندی خود را به رعایت حقوق افراد نشان دهد، اما مبهم‌بودن برخی عبارات و اختیارات گسترده اعطاشده به مقام قضایی باعث در معرض خطر قرارگرفتن حقوق و آزادی‌های افراد گردیده و از این حیث نیازمند اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی کیفری از جمله اصلاح ماده 60 در زمینه تعیین ضمانت اجرا برای کلیه تخلفات نیروی پلیس، اصلاح ماده 140 در جهت توسعه مصادیق تفتیش شبانه و اصلاح ماده 144 در زمینه تعیین مصادیق حضور نیروی نظامی است.

در عصر پسامدرن اداره حکومت، نقش و مسؤولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا می‌کرد، متحول شده و نقش‌آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه‌های اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. دو گام اساسی در عملکرد دولت‌های امروز، سرلوحه حکمرانی نوین قرار گرفته است: الف ـ ایجاد نظام حکمرانی مطلوب و دولت شایسته با توجه به هنجارهای نوین و ارزشمندی چون اصول کلی حقوق اداری؛ ب ـ تضمین و صیانت حقوق شهروند از طریق ساز و کارهای نظارتی و نیز ایجاد بستر ایفای نقش فعال او در عرصه اداره امور کشور. مؤلفه‌های اداره مطلوب که سرمشق تکالیف دولت‌های نوین قرار گرفته، استخوان‌بندی اصلی حقوق نوین شهروندان در عرصه کنونی حکمرانی را نیز تشکیل می‌دهد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد و روزافزون این دسته از حقوق شهروندی در آیین‌های نوین اداری، در این پژوهش تلاش شده است که اهم این حق‌ها از رهگذر مداقه در اصول اداره مطلوب دریافته شده و به صورت مدون و روشن ارائه شود.

سؤال اصلی پژوهش حاضر اینست که مصادیق حقوق شهروندی منتج از مؤلفه‌ها و ارزش‌های بنیادین اداره مطلوب چه می‌باشند؟ با تعمق و مداقه در کتب، مقالات و اسناد قانونی مرتبط در این پژوهش دریافته شد که اهم این حقوق شهروندی عبارتند از: حق برابری در حمایت قانون و برخورداری از فرصت‌ها و تسهیلات، حق آزادی و تکریم ارباب رجوع، حق بر متناسب‌بودن، عاقلانه، دقیق و سنجیده بودن اعمال دولتی، حق برخورداری بی‌وقفه و به‌موقع از خدمات عمومی، حق بر دولت شفاف و آزادی اطلاعات، حق تضمین و احترام به حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع، حق بر دولت پاسخگو، حق بر دولت سالم و منع سوءاستفاده از قدرت، حق بر دولت هوشمند و منطبق با فناوری و دانش روز، حق مشارکت، حق بر دولت کارآمد و اثربخش و حق بر مسؤولیت‌پذیری دولت و ایفای تکالیف قانونی.

معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین‌المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، از طرفی مظهر تمدن دولت ـ ملت‌هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن، آزادی جامعه مدنی کشورهاست، ولیکن ابراز آزادی به اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است، به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی برحاکمیت قانون می‌باشد، اما جایگاه حق بر آزادی مطبوعات با توجه به محدودیت‌های پیش رو در نظام بین‌المللی حقوق بشر کجاست، به طوری که از ماده 19 اعلامیه حقوق بشر برمی‌آید، آزادی مطبوعات به عنوان حق ـ آزادی در حوزه حقوق بشر به مثابه ابزار آزادی و شفافیت‌سازی فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و... دولت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است که لازمه ایجاد نظامی دموکراتیک و تأمین‌کننده آزادی در معنای عام می‌باشد. پیمان‌نامه حقوق مدنی ـ سیاسی با ورود به چنین واقعیتی از دولت‌ها می‌خواهد تا با رعایت تعهدات بین‌المللی خود و با بهره‌مندی از همکاری‌های یکدیگر قابلیت‌های خود را در زمینه ارتقای این نوع حق ـ آزادی در قلمروی حاکمیتی‌شان افزایش دهند.

مقاله حاضر به دنبال بررسی ابعاد حق بر آزادی مطبوعات و محدودیت‌های ناظر بر آن در پرتو آموزه‌های حقوق بشری است، این‌که منزلت حق بر آزادی مطبوعات در نظام بین‌المللی حقوق بشر (Human Rights) کجاست؟ پرسش کلیدی پژوهشگران این نوشتار است که بدان پاسخ داده شده است. در این نوشتار با تمرکز بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهم‌ترین سند مدون نظام بین‌المللی بشر به بررسی حق بر آزادی مطبوعات در حقوق بین‌الملل پرداخته شده است. شناخت دقیق چنین حقی، نیازمند توسعه دسترسی و استیفای افراد به اطلاعات و دفاع از آن‌ها است.

هدف از این پژوهش، گسترش ادبیات حقوق مطبوعاتی در حوزه حقوق بین‌الملل بشر و توجه به آسیب‌ها و چالش‌های پیش روی اجرای آن است. در واقع، روش به کار گرفته‌شده در این اثر جهت نائل‌شدن به مقصود اصلی با تحلیل چندین نظریه مطروحه در این زمینه می‌باشد که با تدقین مختصری در آن‌ها، نگارندگان سعی کرده‌اند آسیب‌ها و چالش‌های پیش روی جامعه بین‌الملل در برابر اصل اخیرالذکر را بیان نمایند.

حقوق شهروندی و اخلاق زیستی با دارابودن اهداف، ویژگی‌ها و کارکردهای خاص خود دارای مبانی نظری و اندیشه‌ای منحصر به فرد می‌باشند به طوری که در دانش‌های گوناگون نظیر: حقوق عمومی، سیاست، فلسفه، اخلاق و پزشکی با رویکردها و روش‌های مختلفی بدان‌ها نگریسته شده است. نسبت سنجی حقوق شهروندی و اخلاق زیستی از جمله مهم‌ترین مباحث نیازمند مطالعه و تحقیق بوده که در نوشتار حاضر با هدف توسعه معرفت‌شناختی و کاربردی مفهوم حقوق شهروندی با بررسی رابطه میان دو مفهوم حقوق شهروندی و اخلاق زیستی بدان پرداخته شده است. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، یکی از مهم‌ترین راه‌های کمال حقوق شهروندی را ایجاد پیوند میان آن با شاخصه عدالت اخلاق زیستی می‌داند. نتیجه حاصل از سنجش مفهومی پژوهش پیش رو، به گذار از «شهروندی ملی» با دغدغه‌های سیاسی ـ اجتماعی به «شهروندی جهانی»با دغدغه‌های زیستی ـ جهانی می‌انجامد.

گردشگری و اخلاق شهروندی علوم بین رشته‌ای محسوب می‌گردند. گردشگری، علمی بین رشته‌ای است که جهت پایداری آن نه تنها نیازمند کاربست حوزه‌های مختلف علوم تجربی است، بلکه گردشگری پایدار صرفاً زمانی متحقق خواهد شد که مؤلفه‌های اخلاق کاربردی نیز در نظر گرفته شود. اخلاق شهروندی نیز یکی از مؤلفه‌های اصلی ایجاد گردشگری پایدار است. این حوزه پژوهش که زیرمجموعه اخلاق کاربردی محسوب می‌گردد، هر نوع کنش و واکنش جامعه انسانی را بررسی و تأثیر آن را بر فاکتورهای مهم زیست انسانی تبیین می‌کند. بدون به کارگیری اخلاق شهروندی هر نوع تلاش جهت تحقق گردشگری پایدار بی‌معناست. مفاهیم زیادی اخلاق شهروندی و گردشگری پایدار را با هم قرین می‌سازد، لکن دو اصل عدالت و امنیت به عنوان چارچوب اولیه توریسم پایدار ارتباط بین اخلاق شهروندی و گردشگری پایدار را بیش از پیش نمایان می‌سازد. ضرورت پژوهش حاضر این است که اولاً کشور ایران یکی از پتانسیل‌های مهم گردشگری تاریخی، مذهبی، فرهنگی و پزشکی در منطقه و جهان است؛ ثانیاً امروزه این صنعت یکی از منابع مهم درآمدزایی دولت‌ها به شمار می‌رود و از این رهگذر کشور ما می‌تواند تغییر رویکردی نسبت به منبع اصلی درآمد، یعنی انرژی‌های فسیلی به سمت گردشگری داشته باشد. هدف از این پژوهش تأکید بر چارچوب‌های اخلاقی گردشگری پایدار با تبیین دو مفهوم عدالت و امنیت است. از نتایج این پژوهش می‌توان به نقش و کارکرد الزامات اخلاقی در گردشگری پایدار اشاره نمود. این پژوهش در چارچوب اخلاق کاربردی و به صورت بین رشته‌ای تنظیم گشته و از روشی اسنادی تحلیلی پیروی نموده است.

حقوق شهروندی از طبیعی‌ترین حقوق انسانی می‌باشد که خدای متعال آن را همزاد با او آفریده است. یکی از مهم‌ترین آموزه‌های حقوق بشر، حقوق متهم، تضمین و حمایت از آن در تمامی مراحل دادرسی در پرتو تمهید ساز و کارهای قانونی لازم به منظور برخورداری از حمایت و مساعدت وکیل در فرایند دعاوی کیفری است. تحقق حقوق متهم در امکان بهره‌مندی از وکلای گزینشی، منتخب و رایگان از مبانی و جلوه‌های اساسی حقوق شهروندی تلقی می‌شود. متولیان سیاست جنایی فراملی از رهگذر شماری از اسناد الزام‌آور و ارشادی در دو سطح جهانی و منطقه‌ای، و سیاستگذاران جنایی ایران در سایه مقررات فراتقنینی، تقنینی، فروتقنینی حق متهمان در دسترسی به وکیل مدافع و حمایت از داشتن آن را مورد شناسایی و النهایه به رسمیت شناخته‌اند. مع‌الوصف در مقام اجرا، حق یادشده با چالش‌های متعددی رو به روست، بدین سان در این پژوهش به تبیین جایگاه و ساز و کارهای حمایتی از این حق والای انسانی با رویکرد، یکی از عوامل تأثیرگذار در صیانت از حقوق شهروندی و اصلی مهم در تضمین دادرسی منصفانه در امر کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

زمینه و هدف: امروزه، حقوق شهروندی از دغدغه‌های اندیشمندان علوم اجتماعی و از موضوعات مؤکد جوامع مدنی است. نگرشی بر مقولات این حوزه، مبین این است که می‌توان به جای اتخاذ موضعی انفعالی و تکرار ادبیات سیاسی ـ اجتماعی غرب، با تقاعدی خاضعانه بر خوان فراخ شریعت، جلوه‌های راستین حقوق شهروندی را دریافت. این مختصر، شمایی از حقوق شهروندی در قرآن و نهج‌البلاغه را به قاب کلام می‌کشد تا شاید اندیشه پژوهندگان را به سمت جستارهای بیشتر و عمیق‌تر معطوف دارد. هدف این مقاله بررسی مفهوم شناختی شهروندی و ردپای آن در قلمرو قرآن و سنت است.

روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با اتکای به بررسی منابع اسلامی صورت می‌پذیرد.

یافته‌ها: در آیات قرآن و کلام معصومین ضمن تبیین قواعد کلی حقوق شهروندی، ساز و کارهایی در پیاده‌سازی و تبلور این حقوق در اجتماع طراحی شده است.

بحث و نتیجه‌گیری: به رغم ظاهر نوظهور اصطلاح حقوق شهروندی و توهم ابتنای آن بر آموزه‌های لیبرال، ابعاد مفهومی و ضرورت پاسداشت این حقوق، پیش از این با انسجامی بی‌بدیل در آموزه‌های اسلامی وجهه توجه و تأکید شارع قرار گرفته است. با نگاهی به قرآن و نهج‌البلاغه، ابعاد حقوق شهروندی و لزوم رعایت حقوق انسانی بدون اعمال ممیزاتی چون تیره و تبار و حتی مذهب (در قدر متیقنی از این حقوق)، به وضوح قابل مشاهده است. با وجود این، تحقق حقوق شهروندی مستلزم شناخت آحاد مردم اجتماع از کلیه حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خود می‌باشد. به نظر می‌رسد این مهم با اتخاذ راهبرد افزایش سطح آگاهی شهروندان و نهادینه‌سازی تدریجی اصول حقوق شهروندی از طریق آموزش‌های هدفمند و ایجاد انس با آموزه‌های قرآن و سیره معصومین (ع) ضمن کارگذاری بسترهای عمل به حقوق مزبور، در تمامی سطوح زندگی اجتماعی از سوی شهروندان، میسر خواهد گردید.

آلودگی هوا که با کشف آتش شروع و با گسترش جوامع انسانی افزایش یافت و از زمان انقلاب صنعتی به تدریج به صورت یک معضل جوامع درآمده است، همچنان به عنوان یک عامل عمده زیان‌آور برای سلامت و حیات انسان و تمام اجزای سازنده محیط زیست شناخته می‌شود. این در حالی است که مبارزه با آلودگی هوا حداقل به صورت موردی از صدها سال قبل و به صورت قانونگذاری داخلی، در بعضی از کشورها از قرن نوزدهم و در اکثر کشورها از نیمه قرن بیستم شروع شده است.

در نیمه دوم قرن بیستم و با انتشار نتایج تحقیقات پیرامون پیامدهای آلودگی هوا بر انسان و محیط زیست، کشورها به این نتیجه رسیدند که مبارزه با این معضل فقط از طریق همکاری بین‌المللی مقدور خواهد بود. نتیجه این اتفاق نظر، برگزاری کنفرانس‌ها و عقد معاهدات بین‌المللی متعدد با هدف حفاظت از محیط زیست به طور عام یا مبارزه با آلودگی هوا به طور خاص بود.

گام مهم بعدی در این زمینه، پیدایش مفهوم «حق بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری است که سرآغاز آن اعلامیه 1972 استکهلم است. بعد از پذیرش این اعلامیه، نه ‌تنها بعضی از اسناد حقوق بشری، «حق بر محیط زیست» را در کنار سایر حقوق بشر قرار دادند و بعضی از اسناد حقوق محیط زیست، از ارتباط محیط زیست و حقوق بشر صحبت کردند، بلکه نهادهای نظارتی و قضایی حقوق بشری با ارائه تفسیر زیست‌محیطی از حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری، «حق بر محیط زیست» را به عنوان یک حق بشری اشتقاقی نیز به ‌رسمیت شناختند. در ضمن، بعضی از نهادهای نظارتی و قضایی خارج از نظام‌های حقوق بشری نیز در تصمیم‌های خود از ارتباط حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر صحبت کرده‌اند. بنابراین اکنون در وجود «حق بر هوای پاک» به عنوان یک جزء از «حق بر محیط زیست» به صورت یک حق بشری مستقل یا حداقل یک حق بشری اشتقاقی تردیدی نیست.