مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

زمینه و هدف: اگر ارتکاب جنایت، موجب ایجاد درد در اعضا و اندام مجنی‌علیه شود، آیا می‌توان برای دردِ ایجاد شده، ارش تعیین نمود؟ مقنن جمهوری اسلامی ایران در این‌خصوص صراحتاً موضعی اتخاذ نکرده است. این در حالی است که در اغلب نزاع‌ها - فارغ از ایجاد هر آسیبی - معمولاً اعضا و اندام مجنی‌علیه نیز متألم می‌شود. سکوت مقنن و خلاء پژوهشی موجود در این زمینه از یک سو و فراوانی مصادیق متألم شدن اعضا در بستر جامعه از سوی دیگر، نگارش پژوهشی دقیق پیرامون امکان تعیین ارش برای درد را ضرورت می‌بخشد.

مواد و روش‌ها: این نوشتار ضمن استفاده از منابع اصیل فقهی و حقوقی به روش کتابخانه‌ای و با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی سامان یافته است.

یافته‌ها: در این پژوهش پس از تبیین صورِ مختلفِ ایجاد درد در پی ایراد جنایت، ثابت شده است در صورتی که درد به شکلی بروز یابد که بتوان آن را یک عارضه غیرمقطعی دانست، با استناد به ماده 708 قانون مجازات اسلامی موجب ثبوت ارش است؛ اما اگر ایجاد درد به نحو مقطعی و بسیار گذرا باشد که نتوان بیماری و عارضه محسوبش کرد، گرچه برخی نصوص شرعی می‌توانند مؤید اثبات ارش برای آن باشند؛ اما پایبندی به ثبوت ارش در چنین فرضی به‌خصوص با توجه به ظرفیت قوانین کنونی، با چالش‌های جدی همچون چالشِ اجراییِ ارزیابی و تقدیر، روبه‌روست.

زمینه و هدف: گذر از یائسگی به‌عنوان روندی طبیعی در زندگی هر زن، گاه با پدیده‌هایی همراه است که آرامش روان فرد را مختل نموده و سردرگمی در ادای تکالیف شرعی را نتیجه می‌دهد. خونریزی‌های نامنظم و نامتعارف از بارزترین ویژگی‌های سن یائسگی تا تحقق کامل آن است. تشخیص ماهیت این ترشحات محل توجه علم فقه بوده و نبودن بیان صریحی از آن در نصوص شرعی، مجال اجتهاد را فراهم آورده و اختلاف نظر فقیهان را موجب شده است. در این پژوهش ضمن مقارنه دستاوردهای دانش فقه و پزشکی، اختلاف آرای فقیهان در دو مسئله تحقق و تعیین سن یائسگی بیان شده و در نهایت اثر این اختلافات بر چیستی ترشحات خونی رحم مطرح می‌گردد. 

مواد و روش‌ها: اطلاعات پژوهش پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده و به تجزیه و تحلیل کیفی دیدگاه فقها و پزشکان در چیستی ترشحات خونی رحم در دوران گذر و پس از یائسگی پرداخته است.

یافته‌ها: این پژوهش به دو مسئله در موضوع یائسگی پرداخته و در نهایت اثر اختلافات فقهی موجود را بر چیستی ترشحات خونی رحم بیان کرده است. مسئله اول ممکن یا قطعی‌الوقوع بودن یائسگی بوده که نظر برگزیده بر قطعیت وقوع یائسگی است. در پذیرش یا عدم پذیرش تحدید سن یائسگی به‌عنوان مسئله دوم، دیدگاه موافقان تحدید مردود و در رد آن و پذیرش دیدگاه مخالف مستنداتی ارائه شده است. با توجه به تأثیر این اختلاف‌نظرها در چیستی ترشحات خونی رحم در دوران گذر از یائسگی و پس از یائسگی، صحیح‌تر دانسته شده که ترشحات دوران گذر از یائسگی در صورتی حیض قلمداد شود که موافق با عادت شخص و همراه با مشخصات و ممیزات ترشحات حیض باشد. با تحقق یائسگی، ترشحات خونی نامتعارف بوده و استحاضه به‌شمار می‌آید. از نظر این پژوهش، در نبود نص شرعی معتبر در تشخیص تحقق یائسگی، تشخیص و نظر پزشکی می‌تواند راه‌گشا باشد.

زمینه و هدف: شناخت موضوع در علم فقه به معني شناخت چيزي که حکم شرعي بر آن مترتب مي‌شود، از اهميتي ويژه برخوردار است؛ چراکه موضوع، اساس و علت حکم فقهي است. در ميان موضوعات فقهي جديد «مراقبت تسکینی» رويكردي است که براي ارتقاي کيفيت زندگي بیماران لاعلاج پيشنهاد شده است. بيان دقيق موضوع مراقبت تسکيني و تعيين تعارض يا عدم تعارض آن با قواعد فقهي از ضروريات فقه پوياست. بنابراين این پژوهش به تشريح جنبه‌هاي فقهي موضوع مراقبت تسکيني براساس قواعد فقه امامیه اختصاص یافته است تا ياريگر فقها در صدور احکام باشد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش براساس روش کتابخانه‌ای و رويکرد توصیفی - تحلیلی به تشریح موضوعي مراقبت تسکيني از نگاه قواعد فقه اماميه پرداخته است. در اين پژوهش ابتدا فعاليت‌هاي مختلف مراقبت تسکيني از منابع معتبر ديجيتال واخواني گردیده و سپس با شرح اهداف مدنظر در مراقبت تسکيني به تفاوت آن با اُتانازي پرداخته شده است. در شناخت فقهي موضوع مراقبت تسکيني ابتدا به مرجع تصميم‌گيرنده براي انتخاب آن با لحاظ قاعده سلطنت نفس اشاره شده است. در مرحله بعد موضوع مراقبت تسکيني نسبت به قواعد فقهي «حفظ نفس»، «دفع ضرر و اضرار» و «رفع عسر و حرج» مورد واکاوي قرار گرفته است. اولويت يا عدم اولويت گزينش مراقبت تسکيني بر مراقبت‌هاي طولاني‌کننده حيات نيز با مقايسه اين دو نوع مراقبت از حيث رعايت قواعد فقهي مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری: مراقبت تسکینی تضادی با هيچ‌يک از قواعد فقه ندارد. هدف و قصد در اتانازی تسریع مرگ است که اقدامي خلاف حفظ نفس می‌باشد؛ اما در مراقبت تسکینی این قصد منتفی است. بنا به قاعده سلطنت نفس، مرجع تصميم‌گيرنده براي مراقبت تسکيني، فرد بيمار است. مراقبت طولاني‌کننده حيات با قاعدة «وجوب حفظ نفس» و مراقبت تسکيني با قواعد «لاضرر» و «لاحرج» تناسب بيشتري دارند که بیمار می‌تواند میان این‌دو مراقبت بنابر قاعده اهمّ و مهم انتخاب نمايد.

زمینه و هدف: از موفقیت‌های اعجازانگیز بشری در علوم مهندسی پزشکی می‌توان به فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این فناوری نوین، بسیاری از امور درمانی و جراحی‌ها را به صورت رباتیک در بدن بیمار با تهاجم کمتر و دقت لازم انجام می‌دهد. جراح‌های رباتیک متصل به هوش مصنوعی در عین حال که منافع بی‌بدیلی را در جهان معاصر برای بشریت به ارمغان آورده است؛ اما در برخی موارد هم مرتکب اشتباهات راهبردی می‌شود و صدمات جدی به بدن بیمار وارد می‌کند؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت اسباب و عوامل دخیل در جراحی‌های رباتیکی هوشمند به نقد و بررسی دیدگاه فقیهان در این زمینه می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر براساس روش توصیفی ـ تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای از طریق فیش‌برداری سامان یافته است.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد؛ که بهره‌گیری از هوش مصنوعی با مقاصد درمانی در جراحی‌های رباتیک در حال حاضر در عرف پزشکی تثبیت نشده است و هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری می‌کند و خطرات آن نیز گاهی پنهان از چشم کارشناسان است و از آنجایی که عمل کردن به توصیه‌های هوش مصنوعی در این شرایط، قرار دادن بیمار در یک وضعیت پر مخاطره است؛ لذا از اسباب و عوامل مرتبط با ربات جراح هوشمند سلب مسئولیت نخواهد کرد. درنتیجه محققان، دیدگاه‌های انتساب مسئولیت به سبب مقدم و مؤخر و همچنین دیدگاه سبب اقوی و دیدگاه سبب متعارف را در این خصوص ناکارآمد تلقی نموده‌اند و بر این عقیده تأکید می‌ورزند که دیدگاه تساوی مسئولیت با لحاظ نظارت دقیق و وضع قوانین جدید و ملاکاتی چون تعیین میزان تأثیر اسباب در خسارات وارده به بیمار و همچنین طرح بیمه اجباری و صندوق جبران صدمات به همراه سازوکارهای هشدار لازم، به‌عنوان دیدگاه راجح در جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از جراحی‌های رباتیک، توجیه‌پذیر است.

زمینه و هدف: مغز به‌عنوان اصلی‎ترین عضو بدن دارای منافع اختصاصی و اشتراکی قابل توجهی است و اساساً هیچ فعالیتی در بدن بدون کنترل مغز رخ نمی‌دهد. آسیب به مغز نوعاً موجب از بین رفتن بخشی از منافع اختصاصی و به تبع آن از بین رفتن منافع اشتراکی می‎گردد به‌عنوان مثال ضربه به جمجمه منجر به حالت کما گردیده و به تبع آن، منافع اعضای دیگر مانند دست و پا نیز سلب می‌گردد. در این‌حالت این پرسش مظرح می‌شود که آیا فقط زوال هوشیاری، موضوع دیه و ارش است یا علاوه بر آن بر زوال تبعی منافع دست و پا نیز دیه و ارش تعلق می‎گیرد؟ این موضوع مورد کنکاش فقهی قرار نگرفته و این در حالی است که از موارد شایع در جنایات و تصادفات به شمار می‎آید. تحقیق حاضر در جهت بررسی دیه و ارش زوال تبعی منافع نگاشته شده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش پیش‌رو موضوع مذکور را از لحاظ فقهی براساس شیوه تحلیلی ـ توصیفی مورد بررسی قرار داده و در بخش بررسی ادله، تا حدودی، انتقادی است. منابع اصلی آن کتب و مقالات فقهی است و در موضوع‌شناسی از منابع پزشکی نیز استفاده شده است.

یافته‌ها: در این مسئله دو رویکرد وجود دارد: برخی با توجه به اینکه منافع فعلی اعضا، موضوع ادله دیه و ارش است هرگونه سلب منفعت از عضو را موضوع دیه و ارش می‌دانند و در مقابل از منظر برخی فقط زوال منافعِ شأنی موضوع ادله دیه و ارش است. براساس رویکرد دوم زوال منفعت در صورتی موضوع دیه و ارش است که آسیب، موجب زوال منافع از خود عضو شده باشد ولی سلب انتفاع از عضو سالم به دلیل مانع خارجی موضوع دیه یا ارش نیست. بررسی ادله نشان می‎دهد این دیدگاه استوارتر است.

زمینه و هدف: وسواس به عنوان یکی از بیماری‌های شایع در جامعه، در بسیاری از موارد، مختل‌کننده نظام خانواده به ویژه در حوزه روابط جنسی می‌شود. با توجه به لزوم تمکین خاص در زندگی مشترک زوجین، اهمیت رابطۀ زناشویی در تداوم زوجیت و تسالم زوجین از سویی و احتمال تأثیر وسواس در نشوز هریک از زوجین وسواسی نسبت به طرف مقابل، بررسی حکم نشوز در چنین شرایطی امری لازم و ضروری می‌نماید. با این هدف، پژوهش حاضر در جهت بررسی شمول حکم نشوز بر زوجین وسواسی نگاشته شده است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، حکم نشوز را درخصوص زوجین وسواسی مورد بررسی قرار می‌دهد.

یافته‌ها: از منظر روانشناسی وسواس دارای مراحل خفیف، متوسط، شدید و جنون وسواسی است. زمانی که وسواس در حالت شدید و جنون وسواسی باشد، وسواس، از اراده و اختیار بیمار خارج شده و رفتارهای او به شکل غیر ارادی انجام می‌گیرد. بر این اساس به دلیل اینکه فرد وسواسی به صورت غیرارادی از تمکین خودداری می‌‌کند و «ناشز» و «ناشزه» از عناوین قصدیه هستند، نمی‌توان حکم نشوز را بر او بار نمود. البته اگر بیمار از درمان خودداری نماید، مصداق آزار رساندن طرف مقابل بوده، نشوز در مورد او صدق می‌کند.

زمینه و هدف: پیشرفت روزافزون دانش، بارورسازی زوجین نابارور را از طُرُق مختلف ازجمله جایگزینی کامل ممکن ساخته است. در این روش، زوجه‌ای که اختلالات تخمکی ندارد؛ اما در حمل جنین مشکل دارد و یا برعکس زوجه‌ای که امکان حمل را دارد ولی از امکان رهاسازی یا باروری تخمک محروم است، با نقش‌آفرینی زن دیگری در قالب اهدای تخمک یا رحم جایگزین از نعمت فرزند برخوردار می‌گردد. طبیعی است که با حضور زن دیگری در فرآیند تولد طفل، چالش‌های فقهی و حقوقی جدیدی در مورد نسب طفل متولد ایجاد شود. بیشتر صاحب‌نظران، صاحب ‌تخمک را مادر نسبی طفل می‌دانند و برخی به مادری صاحب رحم گرایش دارند. گروه سومی نیز به دومادری قائل هستند. با وجود این اختلاف، قانون ایران موضع مشخصی ندارد و نتیجة این اختلاف ‌نظرها و سکوت قانون‌گذار، بلاتکلیفی افراد و خانواده‌های حاضر در فرآیند جایگزینی کامل است. هدف از این پژوهش، ارائة مناسب‌ترین راهکار در جهت حفظ حقوق همه افراد دخیل یعنی طفل متولد، زن صاحب رحم و زن صاحب تخمک است.

مواد و روش‌ها: این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با به‌کارگیری روش اسنادی و با بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای تدوین شده است.

نتیجه‌گیری: این پژوهش، با تکیه بر یافته‌های روز علم پزشکی و تأثیرات اپی‌ژنتیکی رحم در کنار نقش مؤثر تخمک در تکوّن طفل و نیز استمداد از دیدگاه‌های عرفی، فلسفی و اخلاقی و همچنین با به‌کارگیری موازین فقه اسلامی، ازجمله لزوم حفظ حقوق فطری طفل، ضرورت احتیاط در فروج و جلوگیری از اختلاط انساب و نیز لزوم موافقت قطعی با شارع و برخی ادلة نقلی، به‌ این نتیجه رسیده است که شرعاً رابطة نسبی میان طفل و هردو زن صاحب تخمک و صاحب رحم برقرار است. عدم قصد توالد، در نشر نسب مؤثر نیست و تنها در فعلیت یافتن برخی از حقوق و تکالیف تأثیر دارد و از آنجا که برابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین باید منطبق با ضوابط شرعی باشد، اصلاح و بازنگری در مقررات مربوطه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

زمینه و هدف: امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی، در مواردی افراد به سبب بیماری، تصادفات و ... اقدام به پیوند عضو می‌کنند. فقهای امامیه پیوند عضو را براساس شرایطی، مجاز شمرده‌اند. با این وصف چنان‌چه یک فرد، عضو جدیدی به بدن خود پیوند بزند، این پرسش مطرح می‌شود که این عضو جدید ـ که یک عضو مصنوعی یا عضوی جدا شده از حیوان یا انسان است ـ از لحاظ فقهی چه حکمی دارد و وظیفه شخص دارندة چنین عضوی، به هنگام انجام تکالیف شرعی (وضو، غسل، نماز و حج) چیست؟ هدف از انجام این تحقیق آن است که احکام عبادی مربوط به عضو پیوندی، با نگاه تحلیلی، تبیین شود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش براساس روش توصیفی ـ تحلیلی و در راستای تبیین وظیفه شرعی شخص دارای پیوند عضو، با بررسی روایات مرتبط با مسأله و نیز قواعد و متون فقهی، بر آن است تا با تفکیک حالات مختلف پیوند عضو، حکم هر مسأله را مورد بررسی قرار دهد.

نتیجه‌گیری: در اعضای طبیعی (چه اجزاء بدن انسان و چه حیوان)، عضو پیوندی در صورت جوش خوردن، از عنوان میته بودن خارج شده و جزء بدن شخص محسوب می‌شود و پاک است. همچنین در اجزای فاقد روح ـ به‌جز اجزای حیوان نجس ‌العین ـ حتی در صورتِ عدمِ جوش خوردن، عضوپاک محسوب می‌شوداما در این حالت ـ برخلاف مورد پیشین ـ عضو پیوندی چون جزء بدن فرد محسوب نمی‌شود‌، چنان‌چه از اعضای وضو یا غسل باشد، نیازی به شستن یا مسح آن نیست. اعضای دارای روح نیز اگرچه تا زمانی‌که پیوند نخورده، نجس است؛ اما در صورت ضرورت و اضطرار حمل آن در نماز بدون اشکال بوده و خللی به صحت نماز وارد نمی‌سازد. اعضای مصنوعی نیز اگر در ساخت آنها از اعضای حیوان نجس‌‌العین استفاده نشده باشد، وجود آنها در صحت نماز خللی وارد نمی‌سازد.

زمینه و هدف: بهداشت و سلامتی جسم در راستای حفظِ جان یکی از نیازهای فطری و طبیعی انسان و از مقاصد شریعت و جزو ضروریات پنج‌گانه در فقه به‌شمار می‌آید و در آموزه‌های دینی استفاده از روش‌های درمانی برای تحقق این هدف تأکید شده است. حجامت از روش‌های درمانی باستانی است که در آن با استفاده از به جریان انداختن خون (حجامت خشک) یا خارج کردن آن از طریق خراش‌های سطحی پوستی (حجامت تَر) به بهبود یا تسکین دردهای جسمی کمک می‌کنند. این روش درمانی قبل از اسلام رواج داشته و در اسلام نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با توجه به اینکه خون در فقه اسلامی نجس به‌شمار می‌رود، یکی از مباحث مورد اختلاف فقیهان، تأثیر خارج شدن خون بر احکام طهارت، روزه یا حج است که استقراء و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان در این زمینه می‌تواند زمینه را برای ترجیح دیدگاه صواب فراهم آورد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی از نوع تحلیل محتوا در تلاش است با واکاوی تطبیقی متون فقهی مذاهب اسلامی تأثیر حجامت را در حوزه مسائل عبادی از قبیل طهارت (غسل و وضو)، روزه و احرام بررسی نماید.

نتیجه‌گیری: با جمع‌بندی دیدگاه‌های فقها و دلایل موافقان و مخالفان به نظر می‌رسد حجامت موجب غسل نمی‌گردد و از نواقض وضو و مبطلات روزه نیز به‌شمار نمی‌آید. با وجود اختلاف بر جواز حجامت برای مُحرِم، به نظر می‌رسد منعی برای حجامت ـ به‌ویژه در حالت ضرورت ـ برای مُحرم وجود نداشته باشد؛ اما پرداخت فدیه واجب است.